الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس22/ 6/ 1429 هـ الموافق26/ 6/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس22/ 6/ 1429 هـ الموافق26/ 6/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس22/ 6/ 1429 هـ الموافق26/ 6/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس22/ 6/ 1429 هـ الموافق26/ 6/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس22/ 6/ 1429 هـ الموافق26/ 6/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس22/ 6/ 1429 هـ الموافق26/ 6/ 2008 م

بسبب قرب الاكتتاب في "معدنية" وترقب نتائج النصف الثاني
المؤشر الرئيس يواصل تراجعه لليوم الثالث لينهي دون الحاجز النفسي 9600نقطة



كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
تراجعت سوق الأسهم السعودية أمس، لليوم الثالث على التوالي، وفقد المؤشر الرئيسي 150نقطة، لينهي عند 9581نقطة، أي دون الحاجز النفسي 9600نقطة، في تعاملات غلب عليها البيع، مع تردد المتعاملين الشراء لأسباب لعل من أبرزها: قرب الاكتتاب في سهم "معادن"؛ ترقب إعلان نتائج الشركات المساهمة قوائمها خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ وكذلك توقعات أن تعلن الهيئة عن بدأ التعامل بأجزاء الخمس هللات. ونتيجة لكل هذه العوامل تراكمت خسائر السوق، للأيام الثلاثة الماضية إلى 243.61نقطة.
ومع أن مكررات الأرباح حاليا انخفضت دون 15ضعفا لكثير من شركات الصف الأول، إلا أن المتعاملين يحجمون عن الشراء لاعتقادهم أن نتائج الربع الثاني، النصف الأول، من العام الجاري ربما تغير كل ذلك، بل هي الفيصل.
وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية جلسة أمس رسميا على 9581.34نقطة، منخفضا 150.46، بنسبة 1.55في المائة، بسبب قرب الاكتتاب في شركة معادن؛ الذي سيبدأ يوم السبت، الثاني من شهر رجب 1429، الموافق الخامس من شهر يوليو2008، ولمدة 10أيام، بكمية 462.5مليون سهم، بسعر 20ريالاً؛ أيضا برر البعض انخفاض السوق إلى ترقب كثير من المتعاملين إعلان الشركات المساهمة قوائمها المالية عن النصف الأول من العام الجاري 2008والتي ستبدأ خلال أسبوعين؛ وكذلك توقعات إعلان الهيئة، بعد نهاية التداولات، عن بدأ التعامل بأجزاء الريال، خمس هللات صعودا وهبوطا، بدلا من 25هللة المعمول بها حاليا. وسحبت السوق معها في نزولها 14من مؤشرات قطاعات السوق ال 15، كان من أكثرها تضررا قطاعي التطوير العقاري والصناعات والبتروكيماويات، فتراجع الأول بنسبة 2.42في المائة، وفقد الثاني نسبة 2.41في المائة، بينما خالف اتجاه السوق قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي كسب نسبة 1.58في المائة.
وتبعا لتراجع السوق تقلصت أربعة من أبرز مؤشرات أداء السوق، فانخفض حجم المبالغ المدورة إلى 7.54مليار ريال من 7.85مليار أمس الأول، انكمشت على إثره كميات الأسهم المنفذة من 188مليون سهم إلى 178.55مليون، نفذت خلال 205.87ألف صفقة مقابل 211ألف صفقة اليوم الأول، وجاء معدل الأسهم المرتفعة عند 12في المائة مقابل 23في المائة، فشملت تعاملات أمس أسهم 121من جميع الشركات ال 122المدرجة في السوق، انخفض منها 100، ارتفع 12، ولم يطرأ تغيير على سهم تسع شركات، ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع محمومة. ومن الناحية السعرية تصدرت كل من مدجلف، أسيج، والكابلات، فارتفع سهم الأولى بنسبة 6.87في المائة، تبعه الثاني بنسبة 3.56في المائة، وفي المركز الثالث كسبت الكابلات نسبة 3.16في المائة. وسيطر على السوق من حيث الكميات المنفذة الإنماء وزين السعودية، فحظي الأول بنصيب الأسد بكميات قاربت 28.51مليون سهم، تلاه الثاني بكمية قاربت 13مليون سهم.

[عثمان الثمالي]

التجارة تحذر شركات التقسيط من تحرير شيكات مؤجلة على المستفيدين من خدماتها



كتب - فهد الزومان:
حذرت وزارة التجارة والصناعة وفي تعميم عاجل للغرف التجارية من أجل التحذير من تحرير الشيكات بتواريخ مؤجلة كضمان للبيع بالتقسيط وقالت الوزارة إنها لاحظت بكل أسف استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط بمطالبة المشتري بتحرير كمبيالات أو سندات بقيمة المبيع بالاضافة الى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم باسلوب التقسيط وتتم هذه الممارسات غير النظامية مع علم تلك الشركات والمؤسسات بعدم وجود رصيد كاف للشيكات وقت تحريرها وذلك على الرغم من تعاميم الوزارة المتكررة عن طريق الغرفة التجارية الصناعية ووسائل الاعلام بعدم جواز هذا التصرف وفقاً لنظام الأوراق التجارية وقالت الوزارة عبر موقعها الالكتروني انه وبالنظر لنظام الأوراق التجارية وما تؤدي إليه من تفاقم مشكلة الشيكات دون رصيد فإن الوزارة تحذر جميع الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتهم أياً كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك لان هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه إلى ورقة للضمان وهو يخرج عن وظيفة الشيك وستطبق الوزارة بحق المخالفين ما تقضي به المواد الصادرة بحقهم كالمادة 118من نظام الأوراق التجارية بمعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تزيد عن 3سنوات وبغرامة لا تزيد عن 50الف ريال ودعت الوزارة في ختام تعميمها المواطنين والمقيمين عدم التورط في إصدار أي شيك بدون رصيد كاف أو أي شيك بتاريخ مؤجل.

[عثمان الثمالي]

سامبا يعلن عن عدم تقديمه عرضاً للاستحواذ على بنك القاهرة



أعلنت مجموعة سامبا المالية قرارها بعدم المضي قدماً في تقديم عرض لشراء حصة 67% في بنك القاهرة. كما أعلنت المجموعة أنها قامت رسمياً بإبلاغ المستشار المالي للبائع (جي بي مورغان) بقرارها في 22يونيو 2008م وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم العروض

[عثمان الثمالي]

مجلس إدارة الخزف يعتمد توسعة جديدة لمصنع البلاط



اعتمد مجلس إدارة شركة الخزف السعودية، المنعقد في 2008/6/24، إنشاء مشروع توسعة جديدة لمصانع البلاط الحالية تبلغ طاقته السنوية 14مليون متراً مربعا، بتكلفة بنحو 375مليون ريال يتم تمويلها من صندوق التنمية الصناعية، البنوك، ومصادر الشركة الذاتية. ويتوقع بدء إنتاجه خلال عام 2010م، إضافة إلى دراسة مشروع إنشاء مصنع ثالث على طريق الرياض الخرج السريع تبلغ طاقته السنوية 21مليون متر ويبدأ إنتاجه خلال عام 2012، وبهذا ستصبح طاقة الشركة السنوية 70مليون متر مربع بعد اكتمال هذه التوسعات، أي ضعف الطاقة الحالية. ما سيتيح للشركة فرص أوسع لزيادة قدرتها التنافسية وزيادة أرباحها.

[عثمان الثمالي]

اوراسكوم إتمام صفقة تخصيم مستحقاتها المالية من بيع "عراقنا" إلى زين



القاهرة - مكتب "الرياض" - احمد ابراهيم:
أعلنت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة المصرية "رابع أكبر شركة اتصالات عربية من حيث القيمة السوقية" عن إتمام صفقة تخصيم مستحقاتها المالية المتولدة عن عملية بيع شركة المحمول التابعة لها بالعراق "عراقنا" الى شركة الاتصالات المتنقلة زين.
وقالت الشركة في بيان إلى بورصة القاهرة أمس الأربعاء ان بنك الكويت الوطني قد قام بترتيب وإدارة عملية البيع في صفقة تجاوزت قيمتها ال 1.2مليار دولار.

كما قام البنك أيضا بترتيب قرض مجمع لتمويل الصفقة لسداد قيمة الصفقة لمجموعة أوراسكوم من خلال تجمع مصرفي مكون من 12بنكا ومؤسسة مصرفية مصرية وإقليمية.

يشمل تجمع البنوك المشاركة في القرض إلى جانب الكويت الوطني كلا من قطر الدولي والخليج والمشرق وكاليون والأهلي والعربي وقطر الوطني والعربي الدولي والخليجي والأهلي المتحد والعربي الإفريقي الدولي.

يشار الى ان زين تدير شبكة بالعراق من خلال وحدة ام.تي.سي-اثير المملوكة لها ومن المتوقع إدماج عراقنا في شبكتها هناك.

[عثمان الثمالي]

تحليل
صفقة استحواذ سابك على وحدة Ge (نظرة خاصة)



محمد عبدالله السويد@
هل من الممكن أن تكون الصفقة فاشلة؟ هذا سؤال يدور في أذهان الكثيرمن المستثمرين وهم يراقبون ما يحدث للاقتصاد الأمريكي من مشاكل ائتمانية، ويخيفهم اكثر هبوط سعر صرف الدولار الأمريكي المستمر مع ازدياد المخاوف من شبح الركود أو الحديث المتكرر عن الكساد في وسائل الإعلام العالمية.
بحسب اعتقادي فصفقة الاستحواذ هذه من المحتمل أن تكون اذكى وانجح صفقة تقوم بها شركة عربية خارج حدود المنطقة وفي وقت يكون فيه الاقتصاد الأمريكي على مشارف الركود ومشاكل ائتمانية حقيقية بالإضافة إلى عدم وضوح اسباب بيع شركة جي اي لوحدتها المذكورة.

لا أعلم ماذا يدور في ذهن مجلس ادارة سابك عندما اتخذ مثل هذا القرار الجريء ولكن دعونا نتحدث بحسب وجهة نظرنا الخاصة. أحد أهم الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار حاليا هو أن تركيبة الاقتصاد العالمي بدأت في التغيير والكثير من التجارب السابقة لا يمكن أن تتكرر بالشكل الذي كانت عليه فالظروف قد تغيرت. مساهمة الولايات المتحدة في الناتج القومي العالمي انخفضت وبدأت في التقلص حيث بدأت تعتمد بشكل أكبر على الصادرات للأسواق الخارجية وأهو أمر كفيل بتخفيف وطأة حالة الركود المتوقعة خلال السنوات القليلة القادمة بإذن الله.

الامر الآخر مرتبط بالدولار الأمريكي فمن المتوقع أن يستمر في الهبوط أو يستمر لفترة طويلة في المستويات المتدنية الحالية وهو الأمر الذي سيساعد على زيادة صادرات الولايات المتحدة للأسواق الخارجية، وهو أمر سيدفع الحكومة الأمريكية لمواصلة سياسة الدولار الضعيف لدعم صادراتها. في نفس الوقت هناك أسواق ناشئة بدأت في التحول بشكل تدريجي إلى اسواق ناضجة، فبحسب بنك كرديت سويس من المتوقع ان تزداد مساهمة الصين والهند في الاقتصاد العالمي إلى اكثرمن 30% حتى سنة 2030م، وهو الأمر الكفيل بأن يزيد الطلب على المنتجات الأمريكية بسبب ضعف الدولار.

المثير في الأمر أن وجود وحدة لسابك خارج السعودية سيكون عاملا استراتيجيا خاصة وأن السعودية ستكون مضطرة لاحقا في حال استمرار ضعف الدولار لفك الارتباط معه او حتى تعديل سعر الارتباط، وهو أمر أراه واردا خلال السنتين القادمتين بعد أن تزداد ضغوط التضخم على الاقتصاد السعودي وتضطر المؤسسة لاتخاذ خطوة جذرية لمعالجة المسألة. في الجانب الآخر ازدياد سعر النفط مؤخرا لا اعتقد أن سببه المضاربون فقط بحسب ما يصرح به بعض المسؤولين، بل المسألة ابسط من ذلك بكثير.

هناك اسواق ناشئة كالصين والهند بدأت تتطور وتتحسن، هذا الأمر الذي كان الدافع الأساسي لارتفاع اسعار المنتجات البتروكيماوية، هذا الطلب من المتوقع أن يستمر خلال السنوات القادمة فهناك تقارير متعددة عن زيادة حجم الاستثمارات في صناعة النفط والبتروكيماوية وهو الأمر بحسب تصوري الذي يدفع اسعار النفط للارتفاع لمستويات أعلى من 100دولار، فتشكيلة الطلب العالمي على النفط بدأت في التغير وهناك سوق يتكون من ملياري مستهلك تقريبا ستدخل من ضمن المستهلكين الجدد للموارد العالمية، لهذا فمن غير المنصف أن يلام ارتفاع النفط على مضاربات البورصات فقط والتي تعتبر عنصرا مساعدا فقط في تشكيل سلوكيات السوق.

أتصور أن شركة سابك تتحمل عبء توضيح وجهة نظرها بخصوص صفقة الاستحواذ هذه خاصة وأنها انتهت ولم يعد مهما الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالإستحواذ، فنشرهم لمعلومات اكثر عمقا عن حيثيات الصفقة سيحسب في مصلحة شفافية الشركة المعهودة خاصة وأنها طفقت تتوسع في استثماراتها البتروكيماوية محليا وعالميا.

@ مجموعة الخليج للاستثمار - دبي

[عثمان الثمالي]

دراسة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي حول الآثار المتوقعة للسوق الخليجية المشتركة
الاقتصاد السعودي مرشح للسيطرة على الأسواق الخليجية


أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية خلال قمة الدوحة والتي تمخض عنها قيام السوق الخليجية المشتركة

دبي - مكتب - "الرياض"، عزالدين مسمح:
قالت دراسة اماراتية حديثة إن القدرة التنافسية لبعض قطاعات الصناعة الإماراتية ستتأثر سلباً بنظيرتها السعودية في حال تطبيق السوق الخليجية المشتركة بشكل كامل.ولفتت الدراسة الصادرة عن مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وحصلت "الرياض" على نسخة منها إلى أن اقتصاديات دول مجلس التعاون تختلف من ناحية الحجم، حيث يعتبر اقتصاد المملكة الأكبر حجماً سواء من ناحية الناتج والموارد البشرية والطبيعية، ولذلك فإن للمملكة ميزة تنافسية مكتسبة على بقية الدول كما تختلف الدول من ناحية الموارد المالية، حيث يشكل النفط والغاز المصدر الرئيس للسيولة وللدخل والإنفاق الحكومي وبصورة كبيرة للمملكة والإمارات والكويت وقطر. بينما تأتي سلطنة عمان على مستوى أقل تليها البحرين وهي غير نفطية. ووفقاً لغرفة أبوظبي فإن الاقتصاد المتقدم للمملكة، خصوصاً في القطاع الصناعي وفي قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني، سيؤدي إلى سيطرة قوية على الأسواق الخليجية، والمنافسة في هذه المجالات يمكن أن تحدث آثاراً سلبة على الاقتصاد الاماراتي في هذه القطاعات على المدى القصير والمتوسط. وأوضحت الدراسة أن المملكة تعتبر أكبر منافس في الأسواق الخليجية بمنتجات الألبان وفتح الباب بصورة واسعة عبر السوق المشتركة يمكن أن يضر كثيراً قطاع المنتجات الحيوانية والنباتية الاماراتي، ما لم تكن هنالك ضوابط تنظم سوق المنتجات الحيوانية بحيث لا يضار المنتج المحلي الاماراتي.
وجاء في تفاصيل الدراسة أن السوق الخليجية المشتركة تأتي كخطوة رئيسية وهامة في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي بعد قيام الإتحاد الجمركي في يناير 2003م الذي يعتبر تقدمًا كبيرًا في الطريق لقيام السوق الخليجية المشتركة. وبعد التأكيد على ضرورة قيام السوق في قمة مسقط لدول المجلس عام 2001م م وفي قمة الدوحة 2002م وإقرار البرنامج الزمني لقيام السوق واستكمال شروطها ومتطلباتها، صدر إعلان الدوحة لقيام السوق الخليجية المشتركة في ديسمبر 2007م في الدورة الثالثة والعشرين لمجلس دول التعاون. ويعتبر قيام السوق تطورًا كبيرا بل مرحلة متقدمة للتكامل الاقتصادي الخليجي. حيث تحقق مبدأ المساواة الاقتصادية بين الخليجيين لتتمتع الشركات الخليجية والمستثمرين والعمالة بجميع المزايا التي تمنح للمواطنين في أي دولة من دول مجلس التعاون.

إعلان الدوحة
نص على المعاملة المتساوية للخليجيين في:
1-مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
2- ممارسة المهن والحرف.
3- تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
4- التأمين الاجتماعي والتقاعد
5- تملك العقار
6- تنقل رؤوس الأموال.
7-المعاملة الضريبية.
8- الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
9-التنقل والإقامة.
وتهدف السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن إقصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية. ولقد أتاحت الاتفاقية حرية التنقل والإقامة والعمل للخليجيين في الوظائف الحكومية وفي القطاع الخاص الحق في التأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقارات والمساكن والمساواة في المعاملة الضريبية وتداول الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الدولة.
وألغت بذلك الاتفاقية اشتراط الشريك المحلي للخليجيين، والشروط الأخرى على المستثمرين الخليجيين. وهنالك لجنة مشتركة للسوق الخليجية وهي مشكلة من وزارات الاختصاص في الدول لعلاج أي صعوبات ومعوقات في تنفيذ قيام السوق المشتركة.

السوق الخليجية.. لماذا؟
المساحة الإجمالية لدول المجلس الست تبلغ حوالي 2.6مليون كيلو متر مربع ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون ( 725مليار دولار) حسب إحصاءات 2006م ويبلغ عدد سكانها 38مليون نسمة، بينما تمتلك هذه الدول 45% من احتياطات العالم من النفط.
وبسبب النفط والغاز فإن لدول المجلس أهمية كبيرة على الخارطة الاقتصادية العالمية. ازدادت هذه الأهمية ببروز المنطقة كمركز مالي وتجاري عالمي وسيط بين القارات، آسيا، أفريقيا، أوروبا. وبالرغم من هذا الثقل الاقتصادي الكبير فإن حجم التبادل التجاري الخليجي البيني يشكل نحو 8% فقط من إجمالي التجارة الخليجية مع العالم.
ويتصف السوق الخليجية بسيولة عالية وطاقات استثمارية كبيرة تجعلها من أهم أسواق المنطقة. ونظرًا للتجانس الاجتماعي والثقافي والعلاقات القوية التي تربط هذه الدول كان طبيعيًا أن تتجه للتكامل الاقتصادي في عصر العولمة والتكتل الاقتصادي الإقليمي، حيث يتيح هذا التكتل مزيدًا من المزايا والوزن الاقتصادي والسياسي.

ماذا توفر السوق لمواطني الخليج؟
تقوم السوق الخليجية المشتركة، على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والإعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها من دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية والخدمية.
كما تساوى السوق الخليجية بين مواطني الدول الست في ممارسة المهن والحرف، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية. وبالإضافة للمسائل الاقتصادية تشمل الاتفاقية التأمين الاجتماعي والتقاعد، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، التنقل والإقامة. مما يجعلها ذات أثر اجتماعي بالغ الأهمية. أن التكتل والاندماج يؤدي إلى نتائج ازدهار اقتصادي وتراكم للقدرات والثروات، وازدياد لحجم الشركات، وتكتل الدول الخليجية في سوق مشتركة يحمل مزايا أبعد بكثير من التي يمكن أن نتصورها عند الحديث عن مجرد اندماج اقتصادي، فنحن نتكلم هنا عن دول تشترك في اللغة والدين والثقافة والتاريخ، كما تلتقي مع بعضها في حدود مشتركة. تجعلها إطار جغرافي متواصل سهل التنقل والحركة فيه.

خطوات مهدت الطريق
لقد قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ عدد من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي من أهمها:
@ 1983إقامة منطقة التجارة الحرة.
@ تم إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول المجلس.
@ 1998هيئة المحاسبة والمراجعة.
@ 2003تم إنشاء اتحاد الغرف التجارية الصناعية الخليجية وهيئة التقييس.
@ 2003الإتحاد الجمركي تم من خلاله استبعاد الرسوم الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول المجلس وتطبيق رسوم جمركية ولوائح تجارية موحدة تجاه العالم الخارجي.
@ 2005اعتماد السياسة التجارية الموحدة بهدف تعامل دول المجلس مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة.
ولقد ساهمت هذه الخطوات في التمهيد لإنشاء السوق المشتركة، وشكلت خطوات ومعالم هامة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه دول مجلس التعاون
@ الاعتماد على النفط والغاز في تمويل الإنفاق الحكومي والتنمية، مما جعلها تتعرض لمخاطر الاعتماد على مصدر واحد رئيسي للدخل.
@ التطورات الاقتصادية العالمية واتفاقية منظمة التجارة العالمية، وتوجهها نحو انفتاح القطاعات الاقتصادية في الإنتاج والخدمات المالية وغيرها.
@ ضرورة تحقيق سياسات التنويع الاقتصادي بتوسيع مجالات وحجم الاستثمارات في القطاعات الغير نفطية، لإيجاد التوازن الاقتصادي المطلوب.
@ تشابه الاقتصاديات والأنشطة يجعل من الضروري وجود منافسة خليجية عادلة وسليمة تفيد في التطوير والتحسين وجودة المنتج.
@ الاستفادة من الميزات التنافسية لتشجيع الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والطاقة.
@ ضيق حجم الأسواق المحلية ستساعد السوق في توسيع حجم السوق المتاحة.
@ اتفاقيات التجارة الحرة، والاستفادة من شروط أفضل للتفاوض.
@ احتياج الاقتصاد الخليجي لقدرات ومهارات وخبرات متقدمة، في البحث العلمي والتقنية والعلوم.
@ تأخر في تطبيق الخطوات وفي تنفيذ المعالجات الضرورية.
@ الضعف في المعلومات والشفافية والقدرات الاتصالية، وعدم توفر معلومات دقيقة عن العمالة الخليجية وأنشطة الشركات الخليجية.
@ النظرة الضيقة للمصالح والمكاسب المباشرة عند المنفذين.
@ الاحتياج لقدرات وخبرات لإدارة الاقتصاد بكفاءة.
@ إعطاء دور أساسي للقطاع الخاص في تحقيق السوق الخليجية المشتركة فهو أكبر أداة لقيام سوق فاعل.
@ تفاوت التضخم في الاقتصاديات الخليجية، وتفاوت أرقام الناتج المحلي ومعدلات النمو، وهو ما يجعل القوة الشرائية لمواطني بعض الدول أقوى من البعض الآخر.
@ تفاوت وجهات النظر حول الارتباط بالدولار والعملة الخليجية الموحدة.
@ عدم موائمة بعض دول مجلس التعاون الخليجي لتشريعاتها مع متطلبات السوق، واكتفائها بتطبيق تشريعاتها الخاصة التي قد لا تتواءم مع السوق.
@ بطء الإجراءات والبيروقراطية وتعقيدها عند تطبيق نظام السوق المشتركة خاصة أن الموظفين الحكوميين بدول مجلس التعاون سيكونون معنيين بتطبيق تلك الآلية.
@ ضرورة التنسيق الجمركي بين أعضاء هذه السوق المشتركة وتبادل البيانات والإحصائيات بينهم لضمان إقامة السوق المشتركة بسلاسة.
@ عدم وجود هيئات متخصصة مساندة لتطوير الأسواق الخليجية والأعمال لتدعم وتساند فنيًا وبحثيًا السوق الخليجية المشتركة والتطورات المستقبلية نحو التكامل، وتوصي بعلاج العقبات.
@ ضرورة إيجاد آلية لمعالجة الاجتهادات المتباينة في تفسير القرارات والأنظمة المتعلقة بالتكامل الخليجي بأن تكون المرجعية النهائية في التفسير.
@ معاملة المستثمر الخليجي معاملة المستثمر المحلي عبر تسهيل تسجيل الشركات الخليجية وفروعها، وهذا يشمل شركات الوساطة في الأوراق المالية والمصارف الخليجية.
@ القانون ينص على وجود وكيل خدمات مواطن للقيام بأنشطة التجارة والأعمال وتلغي السوق المشتركة ذلك فيما يخص الخليجيين. إلا أنه في حالة دخول مستثمر أجنبي مع مستثمر خليجي يتطلب الأمر معالجة واضحة.
الآثار المتوقعة على الاقتصاد المحلي نتيجة لقيام السوق
1- تختلف اقتصاديات دول مجلس التعاون من ناحية الحجم، حيث يعتبر اقتصاد السعودية الأكبر حجمًا سواء من ناحية الناتج والموارد البشرية والطبيعية ولذلك للسعودية ميزة تنافسية مكتسبة على بقية الدول.
2- وتختلف الدول من ناحية الموارد المالية، حيث يشكل النفط والغاز المصدر الرئيسي للسيولة وللدخل والإنفاق الحكومي وبصورة كبيرة للسعودية والإمارات والكويت وقطر. بينما تأتي سلطنة عمان على مستوى أقل تليها البحرين وهي غير نفطية.
3-بناءً على أعلاه فإن الاقتصاد المتقدم للمملكة السعودية خاصة في القطاع الصناعي وفي قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني سيؤدي إلى سيطرة قوية على الأسواق الخليجية ومنافسة في هذه المجالات يمكن أن تحدث آثارا سالبة على الاقتصاد المحلي في هذه القطاعات على المدى القصير والمتوسطة.
4-ويوضح ما ورد أعلاه بصورة جلية حول منتجات القطاع الحيواني والنباتي، أن السعودية هي أكبر منافس مقتدر في الأسواق الخليجية بمنتجات الألبان وبفتح الباب بصورة واسعة عبر السوق المشتركة يمكن أن يتضرر كثيرًا قطاع المنتجات الحيوانية والنباتية ما لم تكن هنالك ضوابط تنظم سوق المنتجات الحيوانية بحيث لا يضار المنتج المحلي.
5- وهنالك أيضًا مخاطر إغراق الأسواق المحلية بمنتجات صناعية أقل سعرًا مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية والسوق.
6- ما ورد أعلاه حول الإغراق بتفاقم أكثر في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في دولة الإمارات، وانخفاض الأسعار والتضخم في السعودية، وبعض دول الخليج. إن عدم وجود قوانين وضوابط للمنافسة العادلة يمكن أن يؤدي إلى إغلاق بعض الشركات المحلية وتصفيتها لأنشطتها في ظل عدم توفر حماية مناسبة لها.
7- ويشكل موضوع عدم توفر المعلومات عن الأسواق الخليجية وتبادل هذه المعلومات عن طريق شبكات معلومات أحد عوامل تفاقم المشاكل في حالة قيام السوق، إذ أن المعرفة بطبيعة حركة الأسواق ومسارات التجارة والأسعار، والتكاليف تجعل المخاطر يمكن أن يجري تقديرها على نحو رشيد ومناسب.
8-وهنالك القطاع المالي إذ أنه في ظل التشبع بعدد البنوك الكبير وفروعها المتعددة فإن دخول بنوك خليجية أخرى سيؤدي إلى إضعاف العديد من البنوك خاصة وأن البنوك السعودية هي الأكبر حجمًا والأكثر حركة.
9- أن إيجاد إطار فاعل للشراكة الاستثمارية والتعاون بين القطاع الخاص الخليجي يمكن أن يكون صمام الأمان لتقليل آي آثار سالبة تطرأ على مختلف القطاعات الاقتصادية. ومثال لذلك تشجيع قيام شركات مساهمة عامة على المستوى الخليجي، ولتشجيع اندماج البنوك الخليجية والشركات محدودة المسؤولية في مجموعات، وذلك عبر حوافز وتسهيلات ومبادرات.
10- أن الكثير من المعوقات ستظهر في المراحل التطبيقية المختلفة لقيام السوق، وأول هذه العقبات تتمثل في الآتي:
@ القوانين والنظم المحلية للأعمال والأسواق والتي تختلف من دولة لأخرى وتدخل فيها أوضاع تتعلق بشؤون محلية أو تجارب محلية سابقة. وسيستغرق العمل على تجانس وتقارب القوانين وقتًا، ومن الصعب توحيد القوانين بصورة شاملة.
@ انخفاض مستوى التوعية بأهمية ومتطلبات وفوائد السوق المشتركة لدى قاعدة عريضة من المنفذين والإداريين وذوي العلاقة بالأعمال والأسواق، وهذا يضع تطبيق السوق أمام عقبات التحول والتغيير للنظم والممارسات، والتوجهات. إذ تظهر المقاومة السالبة أو الإيجابية.
@ فقدان التنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي عندما يأتي الأمر إلى مستوى التطبيق والواقع المعاش.
@ الحاجة إلى نظرة إستراتيجية شاملة تقوم عليها خطط على المدى القصير والمتوسط والطويل، وبها برامج عمل متكاملة يشارك فيها كل المعنيين.
الآليات المساعدة لدفع خطوات تطبيق السوق للأمام
نظرًا لاختلاف القوانين والأنظمة والتشريعات بين دول المجلس والمعوقات والمشاكل العديدة المتوقعة، إذ أنه من الصعب تغيير الممارسات إلا عبر التوعية للمسؤولين في القطاعات التنفيذية. لذلك لابد من وجود آلية فاعلة لمعالجة المشكلات. إذ أن تحقيق السوق في الواقع العملي يحتاج لوقت وجهد كبير، ولذلك نقترح ما يلي:
@ ضرورة وجود آلية متابعة فاعلة لإزالة المعوقات أمام تطبيق السوق الخليجية الموحدة بين دول المجلس.
@ أن تتم الآلية على مستويين أو لا المستوى السياسي، وثانيًا المستوى الفني والإداري وفق لما يلي:
@ العمل على تحقيق توافق في القوانين الاقتصادية والتجارية لدول المجلس بصورة خاصة في المواد الأساسية، مما يساعد على الوضوح والشفافية لدى المستثمرين.
@ ضرورة التقارب والتجانس في الرؤى والأفكار بين المسؤولين عن الاقتصاد في دول المجلس عبر دورات ولقاءات وندوات، وأيضًا تدريب لهم.
@ إصدار قوانين للاستثمار متقاربة أو متوافقة.
@ الاهتمام الكبير بإزالة التعقيدات الإجرائية أمام المستثمر الخليجي وتسهيل المعاملات، وتعاون الغرف التجارية الخليجية في تحقيق ذلك. مراجعة حوافز الاستثمار والسعي في أن تكون متقاربة ومتشابهة مثل:
@ الأسعار التشجيعية للأراضي.
@ القروض الميسرة.
@ دعم التدريب بإعانات.
@ تقديم خدمات حكومية برسوم منخفضة.
@ تعرفة الكهرباء والماء.
@ أسعار الوقود.
@ الإعفاء من الضرائب. الترويج لفرص الاستثمارات البينية.
@ تعاني دول مجلس التعاون ضعفا في الترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية في كل دولة لدى الدول الأخرى.
@ ولذلك من الضروري عقد لقاء سنوي خليجي خاص بالترويج لفرص الاستثمار.
@ تشجيع قيام معارض خليجية للمنتجات الخليجية صنع في الخليج يكون كل سنة في بلد خليجي.
@ إقامة المناطق الصناعية بالتجهيزات المتقدمة بالتسهيلات المطلوبة تخصص للمستثمرين الخليجيين أو منح ميزات وأولوية لهم في المناطق الصناعية.
@ تقديم المشورة الفنية والقانونية للمشاريع الخليجية المشتركة من قبل جهات متخصصة.
@ إقامة المناطق الحرة.
@ دعم وتشجيع قطاع النقل والشحن ومعالجة مشاكله. تعزيز وتطوير أطر تبادل المعلومات.
@ إنشاء شبكة أو شبكات خليجية مترابطة للمعلومات المتعلقة بالتجارة والأعمال وفرص الاستثمار في القطاعات المختلفة والإجراءات المطلوبة لتقوية السوق الخليجية.
@ إنشاء قناة تلفزيونية اقتصادية خليجية تعمل في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونشر المعلومات.
@ تعزيز دور الغرف الخليجية في إقامة السوق الخليجية المشتركة، نظرًا للأهمية الكبيرة للدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تحقيق السوق الخليجية المشتركة. مساندة المشروعات الخليجية المشتركة النظر في الأساليب الممكنة لجعل التمويل للمشروعات المشتركة ميسرًا، مثال لذلك:
@ صندوق خليجي مشترك.
@ بنك خليجي للاستثمار.
@ اتفاق مجموعة بنوك لتقديم قروض استثمار لمشروعات كبيرة على مستوى المنطقة. @ العمل على توسيع حجم الصادرات والواردات البينية. إذ أن التجارة ومكوناتها السلعية هي مجال للاستثمار، وسوق لمنتجات الاستثمارات الصناعية والمشاريع المشتركة.

[عثمان الثمالي]

لماذا يتجه المستثمرون إلى سحب مدخراتهم من الصناديق الاستثمارية في شهري (يوليو وأغسطس)؟



تحليل - عبداللطيف العتيبي
يتجه أغلب المستثمرين في الصناديق الاستثمارية إلى سحب جزء أو كل مدخراتهم الشخصية، للأنفاق والصرف والسفر في إجازتهم الصيفية، خاصةً خلال الشهرين المقبلين، ويُعد هذا الأمر طبيعياً ووقتياً وسرعان ما تعود الصناديق الى وضعها السابق بعد الاجازة، وسيعود المستثمرون اليها بعد قضاء الاجازة السنوية وهذا ما يحدث عادة في الاسواق العالمية.
ولكن، لازالت الصناديق بحاجة الى عودة الثقة، لاسيما أن عدداً من الصناديق الاستثمارية، أصابها هبوطاً حاداً أكثر من 50في المائة من قيمتها، في فبراير 2006، في حين أن التوقعات القائلة أن الصناديق لا تتأثر بارهاصات السوق غير صحيحة.

إلى ذلك، ربحت الصناديق المستثمرة في سوق الأسهم السعودية في الأسبوع الماضي 800مليون ريال، وبذلك ترتفع أصولها إلى 35.9مليار ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي والتي بلغت 35.1مليار ريال، بنسبة ارتفاع 2.2في المائة.


صناديق الاستثمار الإسلامية:

انخفضت الصناديق الإسلامية إلى 22.3مليار ريال، مقارنةً بأدائها في آخر تداولاتها في الأسبوع الأسبق، بلغت 22.8مليار ريال، أي أنها خسرت خلال هذه الفترة 500مليون ريال، بنسبة انخفاض 2.2في المائة.


أفضل أداء خمسة صناديق إسلامية

مقارنةً بأدائها مع الأسبوع قبل الماضي:

في المرتبة الأولى: صندوق "الصفاء" التابع لشركة كام السعودي الفرنسي، وبنسبة ارتفاع 6.67في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من قبل اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة، وبنسبة ارتفاع 3.66في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الرياض للاسهم 2لدى شركة الرياض المالية، بنسبة 2.80في المائة . ويلية في المرتبة الرابعة: صندوق الأسهم المحلية التابع لشركة الراجحي للخدمات المالية، بنسبة 2.21في المائة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق "الرائد" لدى شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، بنسبة 1.95في المائة.


صناديق الاستثمار التقليدية:

ربحت الصناديق التقليدية في الأسبوع الماضي 200مليون ريال، حيثُ سجلت أصولها 12.5مليار ريال، مقارنةً باستثماراتها في الأسبوع الأسبق، والتي بلغت 12.3مليار ريال، بنسبة تراجع بلغت 1.6في المائة.

أفضل أداء خمسة صناديق تقليدية

مقارنةً بأدائها مع الأسبوع قبل الماضي:

جاء في المرتبة الأولى: صندوق الرياض للاسهم 1لدى شركة الرياض المالية، بنسبة ارتفاع 2.39في المائة، ويليه في المرتبة الثانية: صندوق "الفريد" التابع لشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، بنسبة 2.38في المائة.، ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق الأسهم السعودية المدار من قبل شركة رنا للاستثمار، بنسبة 2.05في المائة. ويليه رابعاً: المساهم لدى شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، بنسبة 2.04في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية التابع لشركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة، بنسبة 1.97في المائة.

[عثمان الثمالي]

للتقليل من الزحام المروري والتلوث البيئي ورفع مستويات السلامة
د.العوهلي يبحث مشروع تطوير خدمات نظام نقل عام داخلي متعدد الوسائط لخدمة أهالي الطائف


جانب من ورشة عمل مشروع تطوير خدمات نظام النقل العام الداخلي بالطائف

الطائف - اسماعيل ابراهيم:
بحضور الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العوهلي وكيل وزارة النقل لشؤون النقل تم إقامة ورشة عمل دراسة تطوير خدمات نظم النقل العام داخل محافظة الطائف بقاعة فندق الطائف انتركونتننتال وقد نوه رئيس بلدية الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج بهذه الورشة والتي تهدف الى وضع خطة شاملة وطويلة المدى لتطوير نظام نقل عام متعدد الوسائط لخدمة سكان مدينة الطائف بصورة فاعلة ومستدامة.. وقال لاشك أن هذه الدراسة ستسهم في تقدير حجم الطلب حالياً وتوقعاته في المستقبل، ومعرفة الطرق الكفيلة باستيعاب التغيرات والخبرات الناتجة عن تشغيل النقل العام بالاضافة الى تبني الاستراتيجيات التي تم الوصول إليها ضمن نتائج مشروع المخطط العام للمدينة، إننا ندرك أهمية التكامل بين مختلف وسائط النقل العام الذي يتطلب وضع خطط طويلة المدى وتوفير البنية التحتية المناسبة، ومن ثم تشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص ليشارك بفاعلية في هذا القطاع الحيوي والهام والذي يمس احتياجات فئات المجتمع المختلفة.. كما أن مثل هذا المشروع من شأنه تخفيف حدة الاختناقات المرورية علاوة على تخفيض الاعتماد على وسائل النقل الخفيفة وضمان التدفق الامثل لوسائل النقل المختلفة بإذن الله، وثمن الدور الذي تقوم به وزارة النقل وأكد أن البلدية تعمل على مساندة ودعم كل عمل من شأنه أن يسهل على الاهالي ويريحهم تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز ) حفظهما الله ( في ظل ماتجده البلدية من دعم لامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وسمو نائبه الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وتمنى سرعة إنجاز هذه الدراسة والتي سيكون لها أثرها الفعال في القضاء على الكثير من الاشكالات القائمة..
بدوره عرض وكيل وزارة النقل لشؤون النقل اتفاقية الخدمات الاستشارية لدراسة تطوير خدمات نظم النقل العام داخل مدينة الطائف وقال ان تطوير قطاع النقل العام داخل المدن هدف استراتيجي للجهات المشاركة في قطاع النقل والمستفيدين من خدماته، إذ تعتمد سهولة الانتقال للكثير من فئات المجتمع وخاصة غير القادرين على تملك أو قيادة المركبة الخاصة على تطوير خدمات نقل مستديمة تسهل عملية التنقل وتساعد على التقليل من مشاكل الازدحام المروري والتلوث البيئي وترفع من مستويات السلامة، وتشهد مدينة الطائف تسارع عملية التنمية الحضرية فالزيادة المستمرة لاعداد السكان وتنوع الانشطة وتوزعها على أجزاء المدينة ساهم بشكل كبير في زيادة متطلبات التنقل للسكان والخدمات ومع ان شبكات الطرق المطورة في الطائف تعتبر شبكة جيدة الا ان زيادة معدل المركبات الخاصة ساهم في زيادة مستوى الازدحام المروري وبخاصة في الشوارع الرئيسية في ظل عدم توفر خدمات النقل العام الداخلي. وعن أهداف المشروع قال نسعى الى تطوير تنظيم ورفع مستوى خدمات النقل العام الداخلي بالطائف من خلال التنسيق والتكامل بينها وبين خدمات النقل الاخرى والبيئة الحضرية، وتعتمد منهجية الدراسة على الدراسات التحضيرية لمشروع النقل العام، وتحديد الطلب وتطوير الحلول والبدائل، وتقويم البدائل المقترحة، واختيار وتطوير البديل الامثل.. وتم خلال الورشة الاتفاق على تشكيل فريق عمل تنفيذي يشرف على الدراسة ويضم ممثلي وزارة النقل وبلدية الطائف وادارةالمرور.. وقد حضر ورشة العمل العميد أحمد بن سلطان الفعر مدير ادارة مرور الطائف والمهندس مفرح الزهراني مدير عام الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة والمهندس عمر الحسيني مدير ادارة النقل بمحافظة الطائف والعديد من المختصين بوزارة النقل وبلدية الطائف وادارة المرور.

[عثمان الثمالي]

السوق السعودية تفقد 150 نقطة والمؤشر يتراجع إلى مستوى 5737 نقطة
محللون: صنّاع السوق يضغطون على نفسيات المتداولين والنظرة الإيجابية لم تتغير
- فهد الصيعري من الرياض - 22/06/1429هـ
اكتست سوق الأسهم السعودية أمس باللون الأحمر الذي طغى على أسهم 100 شركة من أصل 121 تم تداولها، مقابل ارتفاع 12 شركة فقط، وبقاء تسع شركات دون تغيير. وأغلق مؤشر السوق خاسرا 150.46 نقطة بنسبة تراجع 1.55 في المائة إلى مستوى 9581.34 نقطة.
وباتت السوق السعودية على مقربة من نقطة الدعم القوية والمفصلية عند 9534 نقطة، حيث يراقب المتعاملون حركة المؤشر كلما اقترب من هذا المستوى الذي يتوقع أن يكون دعما قويا للسوق، أما في حال كسره فإنه قد يؤدي إلى تهاوي المؤشر إلى المستويات القريبة من 8900 نقطة.
ولليوم الثالث على التوالي، استمرت السيولة في تراجعها دون الثمانية مليارات، حيث سجلت قيمة التداولات أمس 7.53 مليار ريال، نفذ من خلالها نحو 205 آلاف صفقة، توزعت على 178.5 مليون سهم. وسجلت
جميع قطاعات السوق تراجعا، باستثناء قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي ارتفع 75.46 نقطة بنسبة 1.58 في المائة.
وعلى الرغم من حالة التراجع التي انتابت السوق، إلا أن المحللين الماليين والفنيين، ما زالوا متمسكين بآرائهم ونظرتهم الإيجابية لمستقبل السوق، حيث يجمع أغلبهم، على أن الترقب لنتائج الشركات،وعمليات تبديل المراكز، والانتقائية في اختيار الشركات، هو ما يتم الترتيب له حاليا، مضيفين أن عمليات الضغط التي يمارسها صنّاع السوق على نفسيات المتداولين في هذه الفترة الهدف منها اقتناص الأسهم بأسعار منخفضة.
وفي هذا الجانب، أوضح لـ "الاقتصادية" محمد العنقري المحلل في الأسواق المالية، أنه مع اقتراب نتائج الشركات وإعلانات الأرباح، يتم التركيز خلال هذه الفترة على التحليل المالي أكثر من التحليل الفني مع التأكيد على عدم إهمال الأخير، حيث يخدمنا التحليل المالي وتوقعات الربحية في تحديد القيمة العادلة للسهم، في المقابل يخدمنا التحليل الفني يخدمنا في تحديد مستويات الشراء، ولا يعني ذلك سلبية السهم.
وأضاف، أن الانخفاضات خلال هذه الفترة عادة ما يكون الهدف منها الضغط على نفسيات المتعاملين، وعدم إعطائهم مجالا للتركيز على الشركات الواعدة من خلال عملية الضغط الشاملة على السوق، وهو ما يلغي النظرة الصحيحة لدى المتعاملين، وتصبح نظرة الخوف هي المسيطرة على السوق، لذلك يجب على المتعاملين التركيز على توزيع السيولة، ونوعية الشركات التي يستثمرون فيها، وألا ينظروا إلى الأهداف القصيرة والأيام التي تكون فيها حدة التذبذب واردة.
وقال العنقري إن تحليل سوق الأسهم يأخذ عدة أبعاد، أولا: التحليل قصير المدى ممثلا في التعاملات اليومية، وثانيا: التحليل على المدى المتوسط والبعيد، وبالنسبة للتحليل القصير فهناك عدة عوامل تحكم هذا الجانب، منها أننا نمر بفترة ترقب نتائج الشركات، ولذلك لا يكون هناك وضوح في اتجاه السوق، لأن هناك عمليات تبديل مراكز، وتجهيز سيولة لتعزيز المراكز الاستثمارية. وتوقع العنقري أن تستمر حالة التذبذب التي تمر بها السوق حاليا حتى تبدأ إعلانات الأرباح في الأول من تموز (يوليو) المقبل وستنتهي في الأسبوع الثالث من الأسبوع المقبل، وعليه سيتم التعامل مع السوق من خلال كل قطاع على حدة، وكيف هي التوقعات لنتائجها.
من جهته قال المحلل الفني تركي المرشود، إن مؤشر سوق الأسهم السعودية كسر حاجز دعم قوي عند 9600 نقطة، وكان هناك تخاذل من صناع السوق للضغط على الأسعار، متوقعا أن يكون هذا الضغط جاء استغلالا لأخبار يتم تداولها من خارج السوق، وتم بالفعل تجميع كبير في شركات معنية وخاصة حديثة التداول، إضافة إلى التخوف من أخبار الربع الثاني الذي انعكس على نفسيات المتعاملين في السوق.
وأضاف المرشود، أن متوسط الـ 200 يوم عند مستوى 9630 نقطة، وهو يعطي انطباعا أن تكون السوق خلال تداولات الأسبوع المقبل إيجابيا بعدم من هذا المتوسط، إضافة إلى أن أقرب نقطة دعم أمام المؤشر هي 9534 نقطة، ولا يتوقع أن يتنازل المؤشر دونها، بل أنه متوقع أن يجد دعما للصعود من الشركات القيادية التي تقف مستويات دعم قوية حاليا.
وأشار إلى أن كثرة التنفيذ حاليا على الشركات التي ليس لها أثر على المؤشر أو لم يتم إضافتها لحساب المؤشر، أمر لا يعطي إيجابية للسوق، ولكنه فقط يعطي إيجابية لحجم السيولة الموجودة في السوق، وهو ما كنّا نشاهده في الأيام الماضية حيث وصلت السيولة إلى 12 مليار ريال.
وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا تصدرت شركة ميدغلف للتأمين القائمة بصعودها 6.87 في المائة، وجاءت "أسيج" ثانيا بارتفاعها 3.55 في المائة، وحلت "الكابلات" ثالثا بنسبة ارتفاع 3.16 في المائة، فيما تنازلت شركة الصقر للتأمين عن مكاسب اليوم السابق الذي شهد ارتفاعا بالنسبة القصوى، لتعود وتخسر أمس بنسبة 8.46 في المائة، كما واصلت شركة بى. سى. آى ظهورها ضمن قائمة الشركات الأكثر خسارة بفقدانها 4.94 في المائة، وثالثا جاءت شركة أنعام القابضة بخسارتها 4.76 في المائة.
ومن حيث الشركات الأكثر نشاطاً بالكمية، جاء مصرف الإنماء أولا بتداول 26.5 مليون سهم وبقيمة 546.9 مليون ريال، وأغلق مرتفعا ربع ريال عند 18.5 ريال، وجاء ثانيا سهم "زين" الذي تم تداول 12.9 مليون سهم عليها، بقيمة 328.6 مليون ريال، وارتفعت هي الأخرى ربع ريال لتغلق عند 25.5 ريال. ومن حيث الشركات الأكثر نشاطا من حيث القيمة، تصدرت "سابك" القائمة حث تم تداول 5.78 مليون سهم بقيمة 863.5 مليون سهم، وأغلقت عند 147.75 ريال بخسارة 2.15 في المائة، تلتيها شركة بترو رابغ التي نفذ عليها 8.9 مليون سهم بقيمة 546.9 مليون ريال، وأغلقت بخسارة 3.18 في المائة عند 60.75 ريال.
وعاد محمد العنقري للقول إنه حينما ننظر للتحليل على المدى المتوسط والبعيد نجد أن وجهة السوق أكثر من إيجابية، لأن جميع العوامل الإيجابية مازالت قائمة، ولم يتغير شيء من العوامل التي تدعم تحسن السوق، وتنحصر تلك العوامل في العوائد الضخمة من السيولة القادمة من البترول وبالتالي توظيفها في الاقتصاد، وهو ما سيدعم حركة السيولة وسينعكس على القطاع المصرفي، والقطاعات التي تساهم في البنى التحتية مثل الأسمنت والتشييد والبناء، وفي النهاية ارتفاع دخل المواطن وخدمة عملية الإنفاق.
وأضاف، أن مستقبل السوق الواعد هو الذي سيقود العملية الاقتصادية في المحصلة النهاية، إضافة إلى التوقعات الإيجابية للقطاع البتروكيماوي الذي يجد دعما حكوميا كبيرا، ويستفيد من العديد من المزايا التي تقدم لهذا القطاع سواء في أسعار المواد الخام، أو المزايا التي تعطى من خلال المنشآت والبنى التحتية التي تهيئ لدعم هذا القطاع، إضافة إلى أن الأسعار المرتفعة للمواد البتروكيماوية في العالم تدعم التوقعات بارتفاع الربحية لشركات هذا القطاع.