«هيئة السوق» ... وفزعة «المالية»

[عثمان الثمالي]

«هيئة السوق» ... وفزعة «المالية» «هيئة السوق» ... وفزعة «المالية» «هيئة السوق» ... وفزعة «المالية» «هيئة السوق» ... وفزعة «المالية» «هيئة السوق» ... وفزعة «المالية»

الحياة اللندنية الجمعة 22 أغسطس 2008 11:51 ص

يؤكد مسؤولو هيئة السوق المالية وعلى رأسهم الدكتور عبدالرحمن التويجري في كل لقاءاتهم الإعلامية والصحافية على تعميق السوق من خلال طرح المزيد من الشركات فيها، وهو هدف نتفق جميعاً على أهميته لسوقنا التي تعد قليلة الشركات مقارنة بحجم الأعمال والاقتصاد السعودي، وإن كنا نختلف مع «الهيئة» على الكيفية على رغم اتفاقنا على الهدف.
فالملاحظ أن «هيئة السوق» أكثرت من طرح الشركات العائلية الصغيرة التي ضُمنت (بالضم) علاوات إصدار كبيرة، تفيد فقط ملاك تلك الشركات وتملأ جيوبهم على حساب المكتتبين الذين يخصص لهم سهم أو اثنان نظراً إلى قلة الأسهم المطروحة، وتدافع المواطنين على الاكتتاب في هذه الشركات التي تغطى في اليومين الأولين، ويكفي النظر إلى «اكتتاب كيمانول» الذي تمت تغطيته هذا الأسبوع بما يزيد على ستة أضعاف، وحققت شركة التأمين السعودية الهندية أعلى تغطية في سوقنا بـ14 ضعفاً، وهي شركات صغيرة لا تفيد إلا ملاكها فقط، من دون أن تعمّق السوق، أو تعيد توزيع الثروة لمصلحة الصغار، فماذا يستفيد الصغير من بيع سهم واحد يحصل البنك المنفذ لعملية البيع على 12 ريالاً من مكسب المواطن في السهم (أو من رأس المال)؟
ولكن هل يقع اللوم كله على هيئة السوق المالية؟ في رأيي أن نظام الشركات المساهمة الصادر عن وزارة التجارة والموافق عليه من مجلس الوزراء هو الملوم هنا، فالنظام ينص على طرح 30 في المئة من الشركة للاكتتاب، من دون أن يفرق بين شركة بحجم «كيان» وأخرى بحجم «كيمانول» أو «العثيم»، والإصلاح يبدأ من تعديل النظام ليبدأ بـ30 في المئة للشركات الكبيرة ويزيد النسبة إلى 40 و50 و60 في المئة كلما صغر حجم الشركة، حتى يستفيد المواطن وتقل فائدة الملاك التي يجنونها من جيوب الصغار في ظل الطرح الحالي، واللوم فعلياً يقع على وزارة التجارة، لتغيير هذا النظام الجائر للسوق ولصغار المكتتبين، ولا تعفى «الهيئة» من الطلب من وزارة التجارة والتعاون معها للسعي للتغيير المطلوب.
النقطة الأخرى التي أود الإشارة إليها اتضحت الأسبوع الماضي بعد إعلان نسبة التملك في الشركات المساهمة، فالملاحظ أن نسبة الأسهم التي يتداولها الناس في السوق لا تتجاوز 37 في المئة من حجم السوق الإجمالي، بينما تنام بقية الأسهم في أدراج صناديق الحكومة (الاستثمارات العامة، التقاعد، التأمينات) وقلة من ورثة الشركات أو مؤسسيها الفعليين، والغريب أن صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزير المالية يتملك حصصاً كبيرة في كثير من الشركات المساهمة (بعضها لم يحقق أرباحاً منذ إنشائها مثل شركة الأسماك)، ولا أدري لماذا لا يتنازل الصندوق عن بعض حصصه في هذه الشركات، أليس صندوق الحكومة؟ أليس هدف الحكومة تعميق السوق وحفظ استقرارها؟ ثم إني أذكر تصريحاً لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف خلال رعايته حفلة شركة النقل البحري بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها قبل أربع سنوات، قال فيه بالحرف الواحد إن «طرح أسهم الحكومة في الشركات المساهمة قيد الدرس وسيتم تنفيذه قريباً» وهذا الكلام كان عام 2004 ولم تسفر الدراسة عن شيء، ولم يتم الطرح ونحن في النصف الثاني من 2008.
ثم أليس الأجدى لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في مشاريع أجنبية خارج المملكة ليوفر النقد الأجنبي للحكومة عندما تحتاجه؟ ولماذا يزاحم المواطن في شركات هي من حقه ليستثمر فيها، ثم إن قيمة الأسهم ونتائج الشركات ترتفع عادة مع مرحلة الطفرة التي نعيشها اليوم، ولكن ماذا ستحقق هذه الشركات للصندوق في وقت الشح والقلة؟ وهل فهمنا للتخصيص الذي نطالب بالتحول إليه كلياً يعني أن تتملك الحكومة حصصاً تصل إلى 40 و50 في المئة من أسهم الشركات المدرجة في سوقنا المحلية؟
إن هدف تعميق السوق الذي تسعى له هيئة السوق المالية ونؤيدها عليه، لن يتحقق فعلياً ولن ينصلح حال سوقنا إلا بطرح أسهم صندوق الاستثمارات العامة لاكتتاب المواطنين وجعلها أسهماً حرة يتم تداولها في السوق، وما لم تسع هيئة السوق ووزارة المالية لتحقيق هذا المطلب، فإن سوقنا ستبقى صغيرة تحكمها «القروبات» وتعبث فيها كيف تشاء، ولن تحقق الشركات الصغيرة التي يتم طرحها هدف تعميق السوق ولا إعادة توزيع الثروة لمصلحة الصغار، وليس لتعميق السوق أن يتحقق ما لم تطلب «هيئة السوق» من «المالية» طرح جزء كبير من أسهم الحكومة ولو من قبيل «الفزعة»، لإصلاح «السوق» وضمان عمقها واستقرارها.

[الحمدان]

كلام في محله

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة