الاقتصاد العربي والعالمي

[فاعل خير]

الاقتصاد العربي والعالمي الاقتصاد العربي والعالمي الاقتصاد العربي والعالمي الاقتصاد العربي والعالمي الاقتصاد العربي والعالمي

قيود جزائرية على الاستثمار تزعج رؤوس الأموال الأجنبية
الوكالات- الجزائر
جاذبية الجزائر للمستثمرين الأجانب مهددة
يبدو أن قيودا على الاستثمار أعلن عنها أو طرحت للبحث في الجزائر في الشهرين الأخيرين ستضعف اهتمام الأجانب بالبلاد وتؤجل تنويع الموارد الاقتصادية وتبطيء عملية توفير وظائف وهو أمر حيوي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وقبل الانتخابات الرئاسية التي تجري العام المقبل تبنت الجزائر نبرة وطنية قوية وقالت: إن ثمة تساهلا كبيرا مع المستثمرين الأجانب وأنه ينبغي أن يحصل مواطنوها البالغ تعدادهم 34 مليون نسمة الذين أعيتهم الحرب على نصيب أكبر من الثروة الوطنية.
وكشف النقاب عن الإجراءات التي حظيت بتأييد شعبي في القطاع غير النفطي ويقول محللون: إنها ستقيد نظام الاستثمار الذي يعوقه بالفعل بيروقراطية معقدة ومملة ويشوبه عدم استقرار سياسي وتفجيرات القاعدة من آن لآخر.
ويبدو أن الإجراءات أعلنت دون تشاور مع قطاع الاعمال وتشمل تحديد الحد الاقصى للملكية الاجنبية بنسبة 49 بالمائة ومن شأن ذلك أن يدفع المستثمرين الاجانب لإعادة التفكير قبل دخول البلاد التي مازالت تبحث عن الاستقرار بعد سنوات من العنف السياسي.ويقول محللون: انها بمثابة أنباء قاتمة لثالث أكبر اقتصاد افريقي وهو في أمس الحاجة لمهارات وتكنولوجيا جديدة اذ يعتمد بشكل مفرط على النفط والغاز فيما يعاني معظم البالغين دون الثلاثين من البطالة. تأمل الجزائر أن يوفر القطاع غير النفطي معظم الوظائف الجديدة.
ويقول فيليب دوبا باناتانس الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا: اذا نفذوها ستكون كارثة على الاقتصاد من حيث التأثير على المستثمرين الذين يريدون الالتزام نحو الاقتصاد. ويعتبر سايمون كيتشن الاقتصادي في المجموعة المالية-هيرميس موقف الجزائر الجديد تحولا جذريا ويقول: يواصل المستثمرون الاجانب الحديث عن الجزائر كمكان لديه امكانيات هائلة ولكن هذه اللوائح الجديدة تردع أي استثمارات أجنبية محتملة. وتشمل الاجراءات فرض حد أقصى على ملكية الاجانب وهو ما لم يكن معمولا به من قبل وإنهاء حق المستثمر الصناعي في تملك الارض التي يشيد عليها المشروع كما تقترح مسودة ميزانية عام 2009 منح الدولة حق الرفض الاول في حالة اتخاذ المستثمر الاجنبي قرارا بالبيع.
وقال كيتشن عن خطة حق الرفض الاول : حتى وإن كنت تتوقع أن تعمل في الداخل لفترة طويلة فإنها تثير تساؤلات عن كيفية الخروج اذا استلزم الأمر. ويقول جزائريون: ان الحظر المقترح لتمويل البناء عن طريق بيع العقار للمستخدم النهائي مسبقا ربما يؤثر على مشروعات ضخمة تخطط لها شركات تنمية عقارية خليجية.