المقالات التربوية موضوع متجدد

[صقر قريش]

المقالات التربوية موضوع متجدد المقالات التربوية موضوع متجدد المقالات التربوية موضوع متجدد المقالات التربوية موضوع متجدد المقالات التربوية موضوع متجدد

اخواني الاعضاء والزوار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه مقالات تربوية تجمع يوميا لكم من الصحف السعودية وموضوع متجدد تحت عنوان واحد لمن احب الرجوع اليها في اي وقت اسال الله ان ينفع بها اخوكم صقر قريش 18/4 /1430 هـ




الرياض : الثلاثاء 18-04-1430هـ العدد : 14904
قضايا المعلمات
د. هتون أجواد الفاسي*
ما زلت مع ما ورد إلى من ملاحظات طُلب مني إيصالها إلى المعنيين في وزارة التربية والتعليم. فمن القضايا التي نأمل أن تدخل في ملف الإصلاح والتحديث الذي سوف يتولاه سمو وزير التربية والتعليم الجديد ونوابه، من القضايا ما يتعلق بالمعلمة/م كحقوق لهن/م ومنها ما يتعلق بهن/م بشكل عام. وعلى رأس هذا الملف تأتي قضية أرواح المعلمات التي تُهدر يومياً على طرقات مسفلتة وغير مسفلتة ومسافات تصل لمئات الأكيال. هناك تساؤلات مشروعة مثل: لماذا يحدث هذا للمعلمات ويسلم منه المعلمون؟ ولماذا يضطررن للعمل في أماكن بعيدة جداً عن أماكن سكناهن؟ وما السبب في الاختلاف في الحالة؟ ونأمل أن تبتعد الوزارة عن حالة التبرير التي اتبعها الأسلاف أو بإلقاء التهم والملامة على المعلمات أنفسهن وكأنهن من يطلب الموت والعذاب اليومي في قطع كل هذه المسافات يومياً وقضاء نصف عمرهن إن لم يكن ثلاثة أرباعه في سيارة من غير معايير ويقودها سائق من غير اختبارات قيادة حقيقية التي يقودها ربما شخص يتعلم السواقة فيهن. ولعل من الضروري أن توضع الدراسات الجادة لوضع المعلمات المدرّسات في المناطق النائية ويسكنّ خارجها. كما من المهم أن تتضمن هذه الدراسة الأطراف الأخرى المعنية بأرواح المعلمات مثل قوانين المرور المتبعة في الأمن والسلامة المتصلة بالمركبات المستخدمة والتغييرات التي تُضفى أو تُنزع ليتسع أكبر مكان لأكبر عدد من المعلمات. ومدى تطبيق قانون ربط الأحزمة. وما مصير توفير سكن آمن في المناطق النائية وما نسبة تدريب بنات المنطقة بالنسبة لبنات المناطق الأخرى؟ وماذا عن التعويضات اللاتي يستحققنها سواء من وزارة المواصلات أو وزارة التربية والتعليم. ومن قضايا حقوق المعلمات قضية تحسين المستوى التي تمر السنوات عليهن دون أن تتعدل ودون أن تحتسب سنوات العمل في الخدمة وفي التقاعد وفي بقية الحقوق. وكثيرة هي الوعود التي تصيب المعلمات باليأس في أن يصل حقهن إليهن، ومن الواضح بالتالي ما يترتب على ذلك من عدم وجود الحافز لدى المعلمة لأداء عملها على أكمل وجه وينعكس إحباطها على الطالبات اللاتي يُعتبرن المرآة لحالة المعلمة النفسية والمعنوية. ويندرج تحت حقوق المعلمة/م التي تنعكس إيجاباً علينا مباشرة، تأهيل المعلمات والمعلمين واستمرار تأهيلهن وتدريبهن لتطوير مهاراتهن وأنفسهن داخل وخارج المملكة وربط التدريب بالحوافز وجعله إلزامياً وتأتي دعوة العديد من التربويين بأن تكون هناك رخصة للمعلم حتى يعمل أو تعمل من اختبار لا بد اجتيازه كل خمس سنوات على أقل تقدير حتى نضمن مستوى تعليمياً ذا معايير عالية لا تنخفض. بحيث تكون هناك قيمة للأداء الوظيفي للموظفة أو المعلمة وينتج عن ذلك أن ذات المستوى المتدني تفصل من الوظيفة بعد أن تُعطى عدداً محدداً من الفرص. ولعل مما ينبغي مراجعته قانون منع الدراسات العليا بعد سن الأربعين أو حوله مما ينبي عن ضيق أفق في التعامل مع التعليم المستمر الذي ينبغي أن يكون هدفاً للتعليم وليس حجراً. وبالتالي يكون تطوير الذات جزءا منه عن طريق الدراسات العليا وجزءا بالدورات. ويقودني هذا إلى الدعوة إلى إشراك أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في الجامعات في تطوير العملية التربوية التعليمية وعدم قصر هذا الدور على وزارة التربية والتعليم فقط. كما يتبع التعليم المستمر العمل المستمر، فتعطى المعلمات والمدربات في وزارة التربية والتعليم الفرصة للتدريب خارج الوزارة مساء في القطاع الخاص أسوة بالأطباء مما يعزز مسألة الشراكة مع القطاع الخاص. ونظراً لوصولي إلى الحديث عن تقييم الأداء الذي يعطي المديرة الحق في تقييم المعلمات بناء على بنود معينة تعرف ببنود الأداء الوظيفي وتوزع الدرجات بناء على هذه البنود، أبدأ بالقول ان هذه البنود بحاجة إلى مراجعة شاملة وإعادة نظر لتحديد ما يتصل بالعملية التعليمية وما يندرج تحت احترام المعلمة واختياراتها الشخصية التي لا تتصل بالتالي بالعملية التعليمية، ومن ذلك وضع الدرجات على المظهر العام الذي لا يتناسب مع احترامنا للمعلمة والتعامل معها وكأنها قاصر بحاجة لمن يوجهها فيما ترتدي وكيف تتعامل مع شكلها العام. أما الحالات الشاذة فيمكن معالجتها بطرق أخرى سوى وضعها في نقاط الأداء التي يمكن أن يُساء استغلالها من قبل الإدارة بناء على توجهها الفكري المبني على اجتهادات في مسائل خلافية كشكل الحاجبين ووضع العباءة على الرأس أو الكتف، وارتداء النقاب أو سواه، وبالمقابل إصدار تعاميم لاتباع ما أمر به الدين عن النصح وعدم الإكراه. بينما ما ينبغي التركيز عليه فيما يخص سلوك المعلمات والمعلمين هو حالة الأدلجة التي يمكن يحملونها ويعتقدون بوجوب إخضاع طلبتهن/م لها، فهذا ما يستحق ويحتاج إلى تشديد في الرقابة للبعد عن التطرف والتشدد الذي ليس من الإسلام في شيء.
مؤرخة وكاتبة سعودية

[صقر قريش]

الوطن :الثلاثاء 18 ربيع الآخر 1430العدد 3119
وزراء المرحلة التي لا تنتظر
يحيى الأمير
في الواقع، ما الذي يمكن أن نراه من مشروعات أو أفكار أو خطط، لا زالت بحاجة إلى تنفيذ والمسؤول المباشر عنها هي القيادة؟ يبدو ألا شيء من هذا القبيل، لا في الوزارات ولا في المشروعات التنموية الكبرى، ولا حتى في القضايا الخلافية اليومية في الشارع السعودي، دعك مثلا عن قيادة المرأة للسيارة واسأل عن القضايا الكبرى، فما هو المشروع أو الأمر الذي ما زال معطلا بسبب افتقاره أو احتياجه لقرار سيادي مباشر؟ وحتى قيادة المرأة للسيارة فإن كل التأخير الذي تعيشه الآن والجدل الذي أفرزته هو بسبب ما تعرضت له هذه الفكرة، من مجابهة.خلاف ذلك الأمر، ما الذي يمكن أن يمثل معضلة تنموية ومفاتيحها في يد القيادة، ولكنها لم تقم بها إلى الآن؟ بكل تأكيد فهناك العشرات بل المئات من الملفات التنموية والوطنية التي ما زالت في دوائر غير مكتملة، لكن ما الذي يفترض أن يحدث لها؟ في التعليم مثلا، الذي حدث له هو أن القيادة طرحت له واحدا من أضخم المشروعات التطويرية، وهو مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، وواحدة من أضخم الميزانيات والتي بلغت تسعة مليارات ريال، تم إسناد الوزارة إلى أسماء بارزة ومعروفة في المشهد الإداري والثقافي السعودي وما زلنا ننتظر انتهاء الـ 100 يوم الأولى من عمر هذه التحديثات لنشهد الخطوط العريضة والتصور المستقبلي القادم للتعليم السعودي.. أيضا فيما يتعلق بالقضاء، والذي ظل واحدة من أبرز المنغصات التنموية وأكثرها حاجة للتطوير والتحديث والمواكبة، وإخراجها من الشكل التقليدي للفقه، وربطها بالفقه المدني والقانوني وروح التعايش والشريعة القائمة على المعطى القانوني الإنساني، أيضا حظي بأحد أكبر المشروعات التحديثية، وهو مشروع تطوير القضاء ذو الميزانية التي بلغت سبعة مليارات، فيما شهد وضمن حركة التعديلات الوزارية تغييرا وتجديدا في مختلف القيادات، في مجلس القضاء الأعلى ـ وفي وزارة العدل أي في المرجعيتين الإدارية والفقهية القانونية. وهاكم الآن ما يحدث في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف باتت الآن تقدم أداء إداريا واعيا وراقيا ويقوم على المحاسبة والتدقيق والوضوح والاستعداد للاعتذار، ومراجعة الأخطاء.لكن الجهات التي لم تعرف نفسها إلى الآن وفق الشكل الجديد لها تجعلنا نبدو وكأننا أمام عدة احتمالات: فإما أن الحقائب ثقيلة للغاية، وما زال الوقت غير كاف للتعرف إليها فضلا عن القيام بأي تغيير فيها، وإما أن المؤسسات تشكلت وفق حالة لم تعد تسمح لها من خلال وضعها الراهن بأن تقوم بما يجب عليها القيام به.لكن، ألم تلاحظوا أن تلك الدوائر التي ذكرت، والتي هي الأكثر عرضة للخوض والنقد ومحاولة رمي المسؤوليات بين مختلف الجهات، هي تلك التي تنطوي على جانب فكري وثقافي لا إداري فقط، بمعنى أن القضية فيها مبرر النجاح والخطأ والنفع والضرر ليس مرتبطا بأمر إداري أو مالي بقدر ارتباطه بجوانب وتوجهات فكرية هي التي تجعله مادة للصراع. هذا الاختلاف ورمي المسؤوليات لا يشتغل مثلا مع قضايا يومية ومهمة كقضايا المرور والزراعة والمواصلات، ذلك أنها لا تحتمل أية صراعات ذات طابع فكري أو مرتبط بتوجهات .لكن أمام كل ذلك، يبدو أن القيادة تراقب المشهد وتدرك ماذا يحدث جيدا، وفي ذات الوقت فإنها لا تتجه من أجل انتصار طرف على آخر، بل من أجل انتصار المستقبل السعودي.الناجحون الجدد إلى الآن، تتصدرهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة أن كثيرا من إشكالاتها اليومية مع الناس لا تحتاج إلى مشروع زمني لإصلاحها، وقد أثبت الرئيس العام إلى الآن أنه سينطلق من رؤية إدارية وطنية لا من رؤية تحزبية أو قلقة..من هنا فالعمل في أي وزارة لا يتطلب إلا انتماء واحدا، هو الانتماء الوطني، ولا يتطلب سوى تطلع واحد هو التطلع السعودي، وبالتالي فعلى الذين يرفعون شعار أنهم يريدون العمل دون أن يثيروا أحدا من المعترضين هم في الحقيقة يبحثون عن الحجج والأعذار، وعليهم أن يقنعونا إما أنهم يصنعون خطأ بالفعل يخشون إثارة المعترضين عليه، أو أن المعترضين هم الذين على خطأ وعلى الوزارات أن تتجاهلهم وأن تعمل وفق ما يمثل مسؤولياتها الوطنية.لقد قامت القيادة بما راعت فيه كل الجوانب، بدءا من عامل الوقت الذي لم يعد يسمح بالانتظار، وصولا إلى اختيار الكوادر الجديدة للقيام بالمسؤولية الوطنية، ووضع المشروعات التنموية التطويرية ،. لكن الذين يحملون الأمانة الآن، عليهم أن يدركوا جيدا، أننا شهود عليهم أمام القيادة وأمام التاريخ السعودي.إن الجيل القادم من السعوديين لن يتذكر رموزه الوطنية في الإدارة والتنمية إلا بأفعالهم وإنجازاتهم، وليس بمدونات سيرهم الذاتية.

[صقر قريش]

الجزيرة:الثلاثاء 18 ربيع الثاني 1430هـ العدد:13347
كاد المعلم أن يكون رسولا
مندل عبدالله القباع
يشعر المعلم عند تخرجه من كليته بعد تأهيله لعملية التدريس الممنهج والعطاء العلمي المنظم وبعد اكتسابه قدرات العطاء العلمي ومهارات الإبداع في تشكيل وصياغة عقول تعلمية، وتعديل اتجاهاتهم وتهذيب سلوكياتهم، ومدهم بالخبرات الاجتماعية التي تتوافق مع طبيعة الحياة الاجتماعية التي يعيشونها، ومع المستجدات المنقولة عبر أدوات العولمة ذات البعد الانتشاري الفضائي: حينئذ يشعر المعلم بالزهو والرضا المبني على الثقة بالنفس، وعلى الفخر بمهنته، ولم يكن بوسع أحد أن يقلل من شأن المعلم ودوره (كاد المعلم أن يكون رسولا..).ومن المهام الأساسية التي يضطلع بها المعلم العمل على نقل الخبرة الاجتماعية عن طريق التربية المباشرة والتربية غير المباشرة (نظامية ولا نظامية)، ويحدوه في ذلك أمران: الهوية الثقافية، والمستجد في عالم التقنية التكنولوجية.هذا فضلا عن أن المعلم ليس ناقلا للخبرة فقط بل هو مجدد ومبدع فيها باختيارات مبتكرة، وان لم يكن ذلك كذلك لما رأينا هذا التراكم الثقافي الحضاري المتزايد في بلدنا على مر التاريخ الإنساني، على الرغم من التغيرات والتحديات والظروف التي تحيط بنا. وعلى الرغم من الهيمنة والحتمية الثقافية التي تفرضها العولمة الثقافية، وعلى الرغم من القول إن الثقافة ذاتية التطور باعتبارها قوى علوية، وعلى الرغم من الادعاء بأن الثقافة ليست مستدمجة في فكر الشخص ومحددة لسلوكياته لكنها محمولة على فعالياته الثقافية لإشباع اهتماماته وحاجاته الخاصة وخبرته الشخصية المتفردة.ومن المهام بالغة الأهمية التي يضطلع بها المعلم امتلاك محركات نمو عقول طلابه، وأنماط التنظيم الجيد لأجندته التعليمية، وقواعد التواصل الفاعل، وإكساب طلابه نماذج التفكير العلمي الصحيح، ومعايير الأداء الهادف، ووسائل الحصول على المعرفة ومصادر المعلومات.هذه المهام التي تحوز الاهتمام الكبير في دور المعلم تمثل - وبكل يقين - عملية حضارية معقدة أبت العديد من الوسائط التربوية حملها فحملها المعلم على عاتقه ومضى في تنفيذها على مسؤوليته لإلمامه بقواعد وأسس وأصول تخصصه والاستيعاب المعرفي للثورة العلمية المعاصرة ولأسس وقواعد المنهج العلمي والتعامل الواعي مع المنجز التقني والتكنولوجي وإمكان توظيفها لصالح الإنسان والمجتمع.ويتوجب إذن حيال معلم حباه الله العلم فعلّمه أن يكون محل احترام وتقدير الجميع لحكمته وعلمه ومنهجيته وسلوكه في الأداء ولسماته الشخصية، ولكونه يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق مستقبل أفضل ومستوى علمي متميز للأجيال الصاعدة.. معلم يجمع بين الموروث الثقافي ومناهج التطوير والتجديد والتقدم القائم على قيم التعاون الثقافي والوعي الديني والانفتاح على حضارة الآخر وثقافته.. معلم تم تأهيله علميا وفنيا ومهاريا وتزود بآداب الحوار، وثقافة الاختلاف والمغايرة، والبعد عن التصلب والجمود والتعصب. وما يقابلها من تسيب وسلبية والأنائالية، مع الدفاع عن القيم النبيلة، وحماية الإنسان كونه إنسانا والتحلي بالصبر في مواجهة الأزمات.معلم كهذا لم يخطر بباله قط - في اليقظة أو السبات - انه يسقط يوما في ضلالات الوهم أو تصورات الخيال فينال من كرامته - من نكن له التبجيل (ومن كاد أن يكون رسولا) - وان يُضرب من مدير مدرسة أخرى على مشهد من بعض زملائه، وعلى مسمع من طلابه.. الأمر الذي أدمى قلوبنا وترك أثرا عميقا في نفوسنا ولدى الرأي العام السعودي منذ أن طالعتنا بالحادث جريدة الحياة في محافظة الخفجي أثناء مباراة بين مدرسة وأخرى.وما من شك أن هذا الفعل الشائن انتزع من المعلم هيبته، واغتصب كرامته فكيف يكون بالله إذن النموذج والقدوة على نحو ما شاء له المجتمع أن يكون؟ فهل كان المجتمع غير مدرك عندما دعاه لينوب عنه في تربية أبنائه؟ وهل كان مخطئا حين حلق به في سماء القيم الأخلاقية الإسلامية السامية؟ وهل لم يحسن المجتمع ظنا حين رسم للمعلم دورا في المعادلة التنموية الاجتماعية ألم يدر بخلد المعلم حين اعتدى عليه مدير المدرسة انه تبتلعه رمال الربع الخالي بدلا من وجوده في ذلك الموقف المخزي العصيب؟ما زالت عزيزي القارئ أصداء هذا الحدث - الأول من نوعه - تدوي في أجواء المعلمين وحاملي لواء التربية في المواقع المختلفة وكذلك المثقفين والاجتماعيين بل ولدى أولياء الأمور.إن الآثار التي نجمت عن هذه الحادثة بدأت تظهر بوادرها في انخفاض الروح المعنوية لدى المعلمين التي هي أساس الكفاية الإنتاجية ودعامة التماسك وتحمل المسؤولية.والسؤال الذي يطرح نفسه إزاء هذا الحدث هو: هل اتخذت وزارة التربية والتعليم والإدارة التربوية خطة لمعالجة الموقف حتى لا يتكرر؟ وهل ثمة برنامج لإنقاذ الوضع المتأزم من قبل الإدارة التعليمية، ومحاسبة الإدارة المدرسية على الأساليب الخاطئة، والتصرفات المستهجنة التي تعوق عملية النهوض التربوي؟إن المعلمين يطالبون بمساحة أكبر في عملية التطوير الإداري فمن الذي يحمله إليهم من قناعة لا تتيح فرصة للتشكيك أو الاعتراض؟ ومن الذي سوف يصنع قرارات مواجهة التحديات التي تعوق مسيرة المعلم التربوية.ومما تجدر الإشارة إليه أن المتأمل في واقع التعليم حالياً يلحظ ذلك العطاء المتميز من قبل الدولة للنهوض بالعملية التعليمية والتصدي لمعوقات تطوير النظم التعليمية، والدليل على ذلك هو تخصيص عشرة مليارات ريال لتطوير العملية التعليمية والتربوية.ومن منطلق امتلاكنا لجسارة النقد والنقد الذاتي. فيمكننا القول: إن لدينا قصورا في الكوادر التربوية في كل المستويات التعليمية فيما عدا المرحلة الابتدائية هو أمر يعوق إمكانات التحديث أو التجديد أو الابتكار أو التطوير.ومن نتاج هذا القصور الإداري برزت (ظاهرة) مدير المدرسة صاحب الحادثة التي نحن بصددها في هذا المقال وفاقد الشيء لا يعطيه، ولذا فإن هذا المدير لن يتيح أية فرصة أمام المعلم لإثراء فكرة الأكاديمي والعملي. ولا أمام الطلاب لتنمية فكرهم.. ولذلك فهو يمثل خطرا على ثوابت القيم التربوية فضلا عن انتهاكه لحقوق المعلم، لاتباعه أسلوب الإدارة (البيروقراطية) العقيمة في الوقت الذي يسود فيه أسلوب الإدارة الإنسانية.إن هذا النموذج الطاغي في الإدارة لن يحقق شيئا سوى إهدار قيم السلام والرضا الوظيفي، والأمن الفكري والنفسي لمن هم في المحيط المدرسي فهل من مراجعة مع النفس؟

[صقر قريش]

الجزيرة:الثلاثاء 18 ربيع الثاني 1430هـ العدد:13347
مجلة المعرفة
محمود بن عبدالله القويحص
يعتبر الاستمرار في إصدار مجلة المعرفة الشهرية لأكثر من عشر سنوات متتاليات من قبل وزارة التربية والتعليم وتجاوز أعدادها مئة وستين عدداً، إنجازاً عظيماً حرياً بالإشادة به؛ فمواضيع التربية والتعليم من أكثر المواضيع التي أُشبعت بحثاً ودراسةً على مستوى العالم، والميدان التربوي والتعليمي ميدان خصب ومتجدد، والمتغيرات فيه سريعة ومتلاحقة؛ لارتباطها بالمتغيرات العالمية، وأخذها حيّزاً من اهتمام كل دولة تسعى إلى الرقي والتقدم والازدهار، وما ذلك إلاّ لأهمية التعليم في إيجاد نقلة نوعية للأفراد والمجتمعات، وكونه سبباً رئيسياً للتغيير إلى الأفضل، ومجلة المعرفة هي بلا مبالغة موسوعة في التربية والتعليم؛ لما احتوت عليه من مواضيع ودراسات وبحوث شاملة لجميع الجوانب التي يحتاج إليها الميدان التربوي والتعليمي؛ ففي كل عدد تطالع (ملفاً) خاصاً بقضية تربوية تُناقَش بشكل شامل ومتميز، وذكر آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في العالم، مع جزء خاص بالرؤى والتطلعات والتقارير، وسبورة متنوعة غاية في الإبداع، وثقافة إدارية، ولقاءات مع كبار المسؤولين، وخبرات واقتراحات وآراء متعددة ومتنوعة من كافة فئات المجتمع، وذكر تجارب تعليمية وتربوية من الميدان، وبيان لما عليه التعليم في كثير من دول العالم، وذكر أخبار أهم عمليات التطوير والتجديد فيه، وحلول كثير من التحديات والمشكلات التي تواجهه، كما أن التنوع في العرض والطرح، والإبداع في الشكل والإخراج الفني، والجودة في الطباعة زادها قوة ومتانة؛ حتى أصبحت من أولى مجلات الوطن العربي وأهمها؛ فما من قضية تعليمية أو تربوية إلاّ وتجد لها في مجلة المعرفة طرحاً ودراسةً وتوصيات من خبراء متخصصين لهم باع طويل وقدم سبق في التربية والتعليم، ولن يجد الباحث في مجال التربية والتعليم أيّ متاعب للحصول على المعلومة لوجود دليل وفهرس متكامل لكل ما تم ذكره وعرضه في أعداد المجلة.ومع كل ما ذكرناه عن هذه المجلة القيّمة إلاّ أن البعض لا يزال يشكو من الخلل في التعليم، والسير ببطء نحو التطوير، ولسان الحال والمقال يقول: هل الخلل معرفي أم تطبيقي؟ وهل المشكلة في تعليمنا نظرية معرفية أم مشكلة تطبيقية عملية؟ وهل تم الرجوع إلى تلك الدراسات والبحوث، والاقتراحات والآراء، والتجارب والتوصيات وتمت الاستفادة منها، أم أن ما في المجلة من معلومات وفوائد للعرض فقط، ورهينة بين دفتي المجلة وغير قابلة للتطبيق؟ وهل المسؤولون والقياديون في الميدان التربوي مطلعون على محتويات المجلة واستفادوا من طرحها في اتخاذ القرارات والتطوير، أم هم أبعد الناس عنها؟إنّ المعرفة بمفردها لا تكفي لإيجاد نقلة جادة في مسار التعليم وحل لمشكلاته ما لم يتبع المعرفة العمل والتطبيق بخطوات ملموسة وعملية على أرض الواقع بناءً على ما تم طرحه من توصيات ومقترحات بُنِيت على دراسات وتجارب من أرض الميدان؛ فالمعرفة بدون عمل كالشجر بدون ثمر؛ فقد آن الأوان إلى الرجوع إلى تلك الدراسات والبحوث والتوصيات للاستفادة منها بشكل عملي سليم كي نسلم من ذهاب الجهود والأوقات والأموال هدراً، ومن التكرار في مجال البحث والطرح؛ وبذلك ستقصر المسافة أثناء عملية التطوير.

[صقر قريش]

عكاظ : الثلاثاء 18-04-1430هـ العدد : 2858
أراضي المدارس وأمانات المدن
أوشكت أزمة توفير الأراضي أن تعطل مشاريع بناء 400 مدرسة في ست من إدارات التعليم في مناطق مختلفة من المملكة، على الرغم من اعتماد مبالغ مالية تقدر بـ 250 مليارا لإنشاء هذه المدارس، وهو الأمر الذي حمل وزارة التربية والتعليم على العمل من أجل شراء الأراضي التي تتمكن من إنشاء هذه المدارس عليها، وهي خطوة تحمد لوزارة التربية لولا أن ذلك من شأنه أن يشكل ضغطا على الميزانية المخصصة للوزارة أو استقطاعا من بنود كانت مخصصة لجوانب أخرى في العملية التعليمية.
وعلى الرغم من أن مشاريع وزارة التربية ليست وحدها المشاريع التي تتعرض للتعثر نتيجة العجز عن توفير الأراضي، إلا أن المسألة تصبح أكثر إلحاحا وحاجة للمعالجة الشاملة حين يتعلق الأمر بالتعليم، وليس ذلك لأهمية العملية التعليمية فحسب، وإنما لارتباطها بمواقع محددة تجعلها قريبة من المناطق السكنية التي يمكن لها أن تغطي احتياجات مناطق محددة، ومواقع بعينها، ولا تشكل عبئا على طلاب تلك المناطق في ذهابهم إليها ورجوعهم منها. ولعل من المستغرب أن تنشأ مشكلة كتلك المشكلة في بلد حباها الله الأراضي الشاسعة التي يمكن لها أن توفر المساحات اللازمة لأي مشروع تنموي لولا أن الافتقار إلى التخطيط السليم والنظرة المستقبلية لم يمكن من استثمار هذه الميزة، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور أزمة الأراضي، وأجبر وزارة التربية والتعليم على شراء الأراضي التي تنوي إقامة مشاريعها عليها.ولذلك فإن المتوخى من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المدن حجز مواقع للخدمات، وعلى رأسها المدارس عند إقرار أي مخطط سكني، وأن يكون ذلك وفق خطة مستقبلية تقوم على توقع التوسع في إنشاء المدارس لمواجهة الزيادة المطردة في النمو السكاني.

[صقر قريش]

المدينة : الثلاثاء 18-04-1430هـ العدد : 16792
خصخصة التعليم العام.. مفاهيم وفرضيات أولية
فايز ابراهيم ابولبن - جدة
والخصخصة بشكل عام هي نقلُ النشاطاتِ والأصول والمسؤولياتِ مِنْ المؤسسات والمنظمات الحكومية إلى المؤسسات والمنظمات الخاصة أو الأفراد والوكالاتِ الخاصّة أو ما يمكن أن نطلق عليه «القطاع الخاص». وهناك معان أخرى للخصخصةِ وهي عرض أوتسويق القطاعات الحكومية للقطاع الخاص والتحرر من الأنظمة والقوانين الحكومية. اما الخصخصة في التعليمِ، فإنه يمكن التفكير في ثلاثة حالات متنوعة (1) توفير التعليم عن طريق القطاع الخاص (2) التمويل الحكومي (وليس التشغيل) لقطاع التعليم الخاص (3) وخصخصة التعليمات، وصناعة القرارات والاعتمادية أو المسؤولية. إن أول شكل من أشكال الخصخصة في التعليم العام هو تغيير أو تحويل ادارة الخدمات التعليمية من الحكومة أو القطاع العام الى القطاع الخاص وذلك عن طريق المؤسسات المتخصصة والمنظمات والجمعيات أو حتى الافراد المؤهلين سواء من ناحية التمويل أو الخبرة. ثانياً أن تقوم الحكومة والمستفيدون مباشرة من الخدمات التعليمية بدفع رسوم التعليم السنوي، وذلك لمدارس القطاع الخاص، أو المدارس الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص. خصخصة التعليم العام يعني أن تتحمل الدولة والأسر معاً تكاليف التعليم، على ان يترك لمدارس القطاع الخاص تشغيل وادارة المدارس. فعلى سبيل المثال، ان تقوم الدولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم بدفع الرسوم الدراسية عن كل طالب تدفع سنوياً للمدارس الخاصة. الحالة الثالثة لخصخصة التعليم العام تُعنى بالتنظيم، وصنع القرار، والمساءلة حيث تشير الحالة الثالثة إلى تعريف معايير الجودة في الخدمات التعليمية. هنا يلعب المستهلك دوراً حيوياً في تقييم الخدمات المقدمة من قبل مدارس القطاع الخاص او المدارس المستقلة والمستهلك هنا هو وزارة التربية والتعليم والأسر والطالب. في هذه المدارس الخاصة نجد نوعاً من الحرية في اختيار المدرسة من قبل الطالب أو الأسر، علاوة على قيام الطالب والأسر بدور مراقب الجودة وذلك عن طريق تقييم اداء المدارس الخاصة من جميع النواحي التعليمية والتربوية في نهاية السنة الدراسية. كل الثلاثة أنواع السابقة من خيارات خصخصة التعليم العام يمكن أن تنفذ في آن واحد، ولكن بقدر من التوازن بين صرامة لوائح وزارة التربية والتعليم لكل ما يتعلق بالمناهج المستخدمة والسياسات العليا للدوله المتعلقة بنظام التعليم، وبين إعطاء قدر من الحرية للمدارس الخاصة لتصميم مناهجها الخاصة بها والتي تبنى أساسا على معايير ومحتوى وزارة التربية والتعليم. بمعنى ما الذي يمنع ان يضاف في مناهج المنطقة الوسطى نبذة عن النخيل وكل ما يتعلق بزراعتها، تسويقها؟ والشرقية عن الصيد البحري، والغربية عن الحجيج وبعض الاعمال المتعلقة بالحج والسياحة الدينية، والجنوبية عن زراعة الفواكه والسياحة.. وهكذا. فوزارة التربية والتعليم تقوم بنفس الدور الذي تمارسه الآن مع المدارس الأهلية أو الخاصة.من الناحية الاقتصادية البحتة، فإن مزيداً من حرية الاختيار، يساعد في تحسين العرض والطلب نحو الأفضل، حيث ان المستهلكين (الأسر - اولياء الامور) سوف يكون في مقدورهم اختيار المدرسة التي يرون انها يمكن ان يعتمد عليها لتوفير خدمات تعليمية مميزة لأبنائها عن الأخرى في نفس الحي أو المدينة.إن معيار الكفاءة يشير إلى الاستخدام الأمثل والفعال للموارد المتاحة في تقديم الخدمات التعليمية. يمكن أن نعرف الكفاءة الاقتصادية بأنها: زيادة الانتاج مع تحقيق أقصى قدر من خفض لتكاليف النفقات. ولكن هل يمكن تطبيق هذا التعريف على الواقع في قطاع التعليم العام؟. كيف نقيس «الإنتاج التعليمي» في هذا السياق؟ كيف يمكننا زيادة الإنتاجية التعليمية مع خفض تكاليف المصروفات؟
يمكن ذلك من خلال الإختبارات والمقاييس وتقييم الخدمات التعليمية المقدمة، ووضع نظام لقياس التكاليف والإنتاج اخيراً: إذا ما ارادت الدول العربية ان تطور نظامها التعليمي العام، فإنه لا مناص من الإسراع في خصخصة قطاع التعليم العام وبأسرع ما يمكن وفق الاطر والسياسات والمفاهيم الأساسية لأنظمة كل دوله السياسية والدينية والاجتماعية

[صقر قريش]

الاقتصادية:الثلاثاء 1430/4/18 هـ. العدد 5664
المهمة الصعبة لوزير التربية والتعليم .. وفريقه الجديد
فهد بن عبد الله القاسم
في مقال سابق نشر الأسبوع الماضي تحدثت عن وزارة التربية والتعليم، وأهميتها، وعن العلاقة الطردية المباشرة بين تحضرنا كدولة و مدى تحسن المنظومة التعليمية في المملكة، وعن التغييرات الأخيرة في الوزارة، وربطت ذلك بإصلاح التعليم، وأواصل اليوم بالحديث عن مطالبي ومطالب كثير من المواطنين الذين من حقهم أن تخدمهم وزارة التربية والتعليم، ويتلخص موجز هذه المطالب في التالي:
* نريد أبناء يتقنون القراءة والكتابة، فهي الركن الركين لأي طالب علم، فكثير من أبنائنا يتخرج من الجامعة وهم يعانون مشكلات متأصلة في القراءة والكتابة.
* نريد أبناء تتزايد معارفهم وينمو شغفهم العلمي والتعليمي، عن طريق القراءة والبحث والنقاش والحوار، ولا تنحصر في المناهج الدراسية.
* نريد أن يعود أبناؤنا من المدرسة بأخلاق أفضل وقيم أعلى، لا أن يتعلموا من التفاح الفاسد من زملائهم، ومن القدوة السيئة من معلميهم، ما يفسد دينهم وأخلاقهم.
* نريد أبناء ينافسون على المراكز الأولى علمياً، ليس مع زملائهم في المدرسة نفسها، ولكن مع أقرانهم في الدول الأخرى.
* نريد أبناء تعتني المدرسة بمواهبهم أيا كانت، لا أن تدفن أو ترمى مع النفايات.
* نريد اعتناء بالمناشط غير الدراسية، مثل معرفة النفس والقدرات الشخصية، والخطابة والتعامل مع الغير، والفنون، مع بعض المهارات المهنية.. إلخ.
* نريد تأهيلا لأبنائنا الخريجين لمعرفة مستقبلهم، فخريجي الثانوية لا يعلمون كيف يختارون التخصص المناسب والكلية المناسبة والجامعة الأنسب.
* نريد تعليماً إجباريا لجميع أبناء الوطن إلى نهاية المرحلة الثانوية على الأقل.
* نريد أبناء يتخرجون من الثانوية العامة وهو يتقنون القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية، التي سيكون الخريج معوقاً من دونها، من الناحيتين التعليمية والحياتية.
ما زالت الوزارة تركز على بعض الأمور الشكلية، مثل الكتب الدراسية، والمناهج، والتقنية.. إلخ، مع العلم أن فنلندا وهي الدولة الأفضل في التعليم عالمياً، ما زالت تعتمد على السبورة التقليدية، وأفضل تقنية مستخدمة لديهم هي البروجكتور والشفافات التقليدية، وهذا يؤكد أن الوسيلة ليست هي الغاية، في حين نركز وبشدة على الشكل ونتجاهل المضمون.
المشكلة في التعليم ليست المال فمعدل الصرف على التعليم في المملكة هو الأعلى على المستوى العالمي، والحصول على ميزانية إضافية من المالية أسهل من إقناع وزارة الخدمة المدنية بتعيين مدرسين جديد، وبالطبع أسهل كثيراً من تعديلات عادلة لأوضاع المدرسين، كما أن بناء عشر مدارس جديدة أسهل من تغيير سلوك وعقلية عشرة مدرسين، أما تغيير نوعية طباعة الكتب المدرسية فأسهل بمراحل من العناية بعشرة موهوبين، وشراء الأصول وبناء المباني بلا شك لا يتطلب إلا جزءا من الجهد المتوقع لتعديل السلوك وطريقة الإدارة في مدارسنا. لقد أظهرت دراسة حديثة أن 90 في المائة من المعلمين يرغبون في تغيير مهنتهم إذا سنحت لهم الفرصة، ولا أعتقد أن المشكلة في المعلم نفسه بل في بيئة التعليم المحبطة، وفي نظرة المجتمع للمعلم، إضافة إلى سوء الاختيار لكثير من المعلمين، على الجانب الآخر تركز فنلندا على المعلم بحكم أنه المحرك الرئيسي للعملية التعليمية، حيث يتم تعيين المعلمين من المتفوقين ومحبي مهنة التعليم مع التركيز على حملة الماجستير، والمعلم الأفضل للصفوف الأولية، مع أهمية الاعتزاز بمهنة التعليم وغرسها في المجتمع لتكون المهنة التي يحلم بها المتفوقين والنخبة.
فيما يلي بعض المقترحات التي قد تساهم في تطوير العملية التعليمية:
1. تحديد رؤية الوزارة بشكل واضح، وإعلانها للمستفيدين، ووضع خطة عمل مفصلة لتحقيق هذه الرؤية، محددا فيها البرنامج الزمني للتنفيذ، وأخذ رأي أصحاب العلاقة فيها قبل اعتمادها.
2. التركيز على المعلم بصفته محور العملية التعليمية، واختيار الخريجين الأكفاء للتعليم، وإعادة بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمعلم، وتأهيل المعلمين الحاليين بالشكل المناسب، وبناء حزمة من الحوافز للمعلمين الأكفاء، وتحسين كادر التعليم وإزالة فجوة المفارقات في رواتب المدرسين.
3. بناء القدوة داخل بيئتنا التعليمية، فماذا نتوقع أن تكون مخرجات التعليم من معلم مهمل متغيب أو آخر مدخن، أو ثالث متحرش، أو رابع.. أو خامس.. إلخ.
4. الاعتناء بشكل خاص بالصفوف الأولى في المدارس وهي الأساس المتين لبناء الطالب، وتشمل هذه العناية الشكل والمضمون، والمنهج وطرق التدريس، والأهم من ذلك كله المعلمات والمعلمين.
5. إعادة النظر في المواد العلمية المنهجية، وطرق تدريسها، وبالطبع معلميها، بما يجعلها منافسة للدول المتقدمة، وعادة ما تكون هي الأساس في قياس مدى قوة أو ضعف مخرجات التعليم في أي مجتمع، وأقصد هنا العلوم والرياضيات.
6. بناء المهارات لأبنائنا الطلاب عبر برنامج مواز للتعليم، نتوقع من خريج الثانوية العامة أن يتسلح بمجموعة من المهارات الحياتية التي يستطيع بها مواجهة نفسه والمجتمع والغابة الجديدة التي سينتقل إليها.
أعلم يقينا أن الوزير الجديد وفريقه لا يملكون عصا موسى وليس لديهم سلطة على جن سليمان عليهما السلام، كما أن الوزارة لا تتمتع بهذه القدرات بعد، خاصة أنها مسؤولة عما يزيد على أربعة ملايين طالب وطالبة موزعين على قارة مترامية الأطراف، ولكنها المهمة المستحيلة، وأعتقد أن البداية الصحيحة تكون ببدء برنامج مطور إصلاحي في العام المقبل تكون بدايته للصف الأول ابتدائي فقط، وكل عام تزيد استيعابية البرنامج لصف جديد بحيث يكتمل التطوير لجميع الصفوف خلال 12 عاما، ويشمل التطوير المناهج وطرق التدريس وبيئة التعليم، والأهم من ذلك كله المعلم، ويصاحب هذه البرنامج حزمة متكاملة من الحوافز الإيجابية لجودة التطبيق وسرعة الاستجابة تتضمن حوافز مادية ومعنوية، إضافة إلى حوافز سلبية تصل إلى الفصل لرافضي أو معيقي أو بطيئي التطوير من الإداريين والمعلمين، وبالطبع يتزامن ذلك مع منظومة متكاملة من الدعم والتوجيه والرقابة على جودة الأداء وتطبيقاته.
وكبداية ايجابية لعملية الإصلاح أقترح أن يكون من أول قرارات وزير التربية والتعليم الجديد في وزارته أن يمنع تسجيل أبناء موظفي وزارته في المدارس الأهلية، بدءاً من أعلى سلطة في الوزارة مروراً بمديري التعليم الكرام، وتسجيلهم فقط في المدارس الحكومية ليشهدوا بأنفسهم معاناة المواطنين والإصلاحات المرحلية ومدى تطبيقها مباشرة واحتكاكهم المباشر بها " وما حك جلدك مثل ظفرك".

[صقر قريش]

الاقتصادية:الثلاثاء 1430/4/18 هـ. العدد 5664
تعليمنا بين "حانا" و"مانا"
صالح الشهوان
يقال إن رجلا تزوج امرأتين إحداهما تدعى "حانا" والأخرى تدعى "مانا" وقد أرادت كل واحدة منهما أن تبدي مقدار حرصها عليه، فأشارت عليه "حانا" أن يغير شكل لحيته، لكن "مانا" لم يعجبها أن تملي عليه "حانا" العمل بمزاجها، فأشارت هي الأخرى عليه بأن يعيد تهذيب لحيته على النحو الذي يروق لها.. وهكذا وقع الرجل في أحبولة الاثنتين، (حانا) تقول له افعل كذا و(مانا) تقول افعل ذاك حتى أصبح الرجل دون لحية فقال: (بين حانا ومانا ضاعت لحانا). واقع تعليمنا لا يبعد به الحال عن هذه الحكاية، إذ لا خلاف على الأهمية القصوى للتعليم وأنه الثروة التي لا تنضب وإكسير التقدم، ومع ذلك تمضي السنوات وتعليمنا يراوح مكانه، والمراوحة رجوع للقهقرى بكل تأكيد!! تكمن المعضلة الأساسية في تعليمنا في الإصرار على أن مناهجنا قابلة للتعديل، الأمر الذي يجعلنا نعيد إنتاجها بالحذف والإضافة حتى إذا هي في كل مرة تصبح في وضع أقرب إلى الأسوأ منه إلى الأحسن. لقد سال حبر كثير وارتفعت أصوات أكثر عبّرت عن جزعها الشديد من الحشو والإثقال الممل فيها والنظر إلى المقرر باعتباره حاوية أمزجة معينة ومقلب آرائها فحسب، إضافة إلى أنه بات بمثابة صندوق اقتراحات نقذف فيه ما يرشح من نقاشاتنا حول قضايانا التنموية والاجتماعية حتى أننا أصبحنا كلما واجهتنا مشكلة في مجال من مجالات التنمية سواءً في المرافق أو الخدمات، في الأسرة أو في العمل أو في الظواهر الاجتماعية كالإرهاب، المخدرات، حوادث المرور، السلوك نسارع إلى المناداة بضرورة تضمين ذلك في المنهج (للتوعية!!)، علاوة على أننا جعلنا من مادة التربية الوطنية حملا ثقيلا بدلا من أن تكون فسحة حرية لتوسيع المدارك دون إلزام!! أبعد من ذلك.. هناك علة قاصمة لظهر هدف التعليم في مناهجنا تتمثل في أنه يتم إعداد المقررات وكأن المطلوب هو تخريج كل طالب بمواصفات مجموعة علماء فيه، أو لتقل أن يكون مجموعة متخصصين وحده، (أمة بذاته!!) وإلا فما معنى أن يتم تعليم الطالب مادة الجغرافيا مثلا شاملة كل العالم بقاراته، بتفاصيل دوله الآسيوية، الإفريقية، الأوروبية، الأمريكية الأسترالية، خرائطها، عواصمها، مدنها، موانئها، بحارها، أنهارها، تضاريسها، مناخاتها، حدودها، حاصلاتها الزراعية، صناعاتها، تعداد سكانها، أعمالهم.. إلخ، حتى وإن كانت موزعة على مراحل الدراسة، إذ ما القيمة المعرفية لكل ذلك وكان بالإمكان الاكتفاء بجرعات مركزة تكتفي بالقاسم المشترك لطبيعة ومكونات كل قارة.. وترك السباحة في التفاصيل لمن سيتخصص في الجامعة، خصوصا وقد أثبتت السنوات أنه رغم ذلك التكريس، (بل بسببه!!) لم يبق في الذهن منه ما يعتد به!! وقل مثل ذلك في مواد اللغة العربية التي تبدو وكأنها تستهدف زرع سيبويه والفراء والخليل بن أحمد الفراهيدي مجتمعين في ذهن الطالب فإذا بمعظمنا ينهي مرحلته الجامعية وهو ينصب المرفوع أو يرفع المجرور ويكتب (لكن) (لا كن)، ولا نفرق بين (ت) و (ة) ولا بين (ظ) و(ض) وبالمثل توحي لك مواد الدين وكأن المطلوب أن يصبح كل طالب قاضيا أو عالم شريعة أو مفتيا فيما المفترض تبصيره بيسر وإيجاز بالأساسيات والأخلاق الحميدة وليبق التقعر والتفصيل لمرحلة التخصص الجامعي. على أن الأمر أكثر يسرا وسهولة في المواد العلمية الأخرى، كالعلوم، الرياضيات، وغيرها، فها هنا لدينا مناهج جاهزة ناجزة برهنت على نجاحها الباهر بنجاح مجتمعاتها وتقدمها سواء في أمريكا أو اليابان، أو أوروبا، إذ لا يستدعي الحال سوى اختيار أحدها وترجمته ونقله كما هو دون فذلكة أو تصرف وتعميمه .. ذلك أن مواد الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الميكانيكا، الكمبيوتر وأمثالها لا جنسية لها ولا عواطف أو أيديولوجيا فهي محايدة لا فرق عندها بين عرب أو عجم، بين من هو على هذه الملة أو تلك النحلة.. فلماذا نصر على إضاعة الوقت في إعادة اختراع العجلة أو إعادة اكتشاف الديناميت؟! الأمل أن تشكل الوزارة في ثوبها الجديد منعطفا جديدا في تنميتنا التعليمية، ليس في المنهج (وهو مهم) وإنما في المعلم (وهو الأهم) .. ما أشقها من مسؤولية.. وما أنبلها من رسالة!!

[صقر قريش]

الرياض:الاربعاء 19 ربيع الآخر 1430هـ - العدد 14906
تأنيث الجهاز التعليمي
د . هيا عبد العزيز المنيع
من أهم القرارات التي تخص المرأة السعودية والتي جاءت بعد تعيين الأستاذة نورة الفايز كنائبة لوزير التربية والتعليم قرار مجلس الوزراء بالإسرع في تأنيث القطاع الإداري التعليمي للوزارة . . . من حيث المبدأ القرار رائع ويؤكد سياسة تمكين المرأة ليس في تنفيذ العمل بل والتخطيط له وصناعة القرار . . . الهدف مهم ويؤكد ثقة ولاة الأمر في المرأة السعودية وهي تستحق تلك الثقة . . . نستمر ونقول إن المسئولية الآن زاد حجمها على المرأة عموما وعلى نائبة الوزير على وجه الخصوص . . . نعم عليها أن تختار فريق عملها وهي تدرك أنها تؤسس لثقافة ادارية جديدة على المرأة السعودية ثقافة صنع القرار . . ,ثقافة تخطيطية . . ,ثقافة تؤمن أن النظام وضع لخدمة العمل والعاملين والمستفيدين وليس لخدمة النظام كنصوص . . ,ايضا على نائبة الوزير الأخت الكريمة نورة أن تعرف أنها مساءلة عن تفجير كم كبير من ينابيع الثقة لدى تلك النساء في أنفسهن في قدرتهن على صناعة القرار وفي تنفيذه بعيداً عن ولي الأمر الإداري الرجل في بعض المستويات على الأقل . . . . ؟ تأنيث القطاع النسائي بات ضرورة تحتمه معطيات المرحلة في ضرورة تمكين المرأة السعودية وإدخالها مرحلة صناعة القرار بعد أن تشبعت إلى حد النخاع بالعملية التنفيذية لدرجة أن بعض الأخوات يتركن القرار بكل تفاصيله للرجل وإن كان موقعها الإداري يعطيها حق اتخاذ القرار . . . خروج المرأة في القطاع التعليمي من منظومة العملية التنفيذية مسئولية من سوف يختار كوكبة الموظفات القادمات لصناعة القرار لأن التشبع بثقافة التنفيذ فقط دون رؤية ودون ثقة أحياناً ودون إبداء رأي للأسف أوقع المرأة في كثير من التشكيك بقدراتها إلى درجة أن سلطة القرار ضعيفة لدى كثير من النساء حتى على المستوى الأسري رغم القوة الاقتصادية لبعضهن . . . تمكين المرأة من مواقع التخطيط وصناعة القرار من شانه أن يعزز ثقتها في نفسها أكثر ويجعلها قادرة على اتخاذ قرارها الإداري وفق المصلحة العامة بوعيها لروح القانون وليس فقط نصوصه الجامدة . . . لعل الامر يتطلب ايضا من فريق الاختيار ان يعتمد على ناحية مهمة وهي الاستعانة بعناصر من خارج الجهاز لإضافة خبرات علمية وإدارية على منظومة العمل تضيف له حيوية ورؤية مختلفة خاصة وان بعض القيادات الرئيسية في الوزارة تشبعت بثقافة التنفيذ إلى حد أن البعض اعتقد أن المرأة عدو المرأة مع أن في ذلك الكثير من الخطأ ولكن تنفيذيه المرأة بشكل صارم جعل الاعتقاد يسود عند الأغلبية أعني عداوة المرأة للمرأة . . . نتوقع القادم أفضل وأيضا نريد صناعة أساس قوي لإدارة نسائية تعتمد النضج الإداري والنفسي وتعزز ثقة المرأة في نفسها وتحقق عملية التمكين الفعلية التي نريدها للمرأة . . . . .

[صقر قريش]

الرياض:الاربعاء 19 ربيع الآخر 1430هـ - العدد 14906
حيرة الوزير: من يملك الحل
د . هاشم عبده هاشم
** سبحان مغير الأحوال . .
** وإلا فمن كان يتصور أن نشهد هجرة كبيرة من العمل بالقطاع الخاص إلى القطاع الحكومي . . بعد أن كان يحدث العكس على مدى الثلاثين عاماً الماضية . .
** وبالتأكيد فإن هناك أسباباً كثيرة . .
** يرد في مقدمتها موجة "التسريحات" التي تشهدها بعض الشركات والمؤسسات الوطنية في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية المتصاعدة في هذا العالم . .
** فقد أصبح سوق العمل بالقطاع الخاص بيئة طاردة . . بعد أن كان –في الماضي- بيئة مستقطبة . . ومغرية للعمل به . . بفعل ارتفاع مرتبات هذا القطاع . . وتعدد مزاياه . . وتنوع بدلاته . . بصورة تفوق ما هو متاح في قطاع العمل بأجهزة الدولة . .
** أما اليوم . .
** فإن المدارس الأهلية (مثلاً) تعطي للمدرسة أو المدرس الجامعيين مرتباً يتراوح بين (1500 و 2000) ريال .
** والشركة . . أو المصنع . . أو المؤسسة . . لا تعرض أكثر من هذا الراتب إلا قليلاً على من يتقدم للعمل بها . . فلا تجد من يقبل عليها . . أو يفضل العمل بها . .
** والمقارنة بين راتب وبدلات سعودي يعمل في بنك . . أو هيئة . . أو شركة وبين (مستقدم) لا يقارن من قريب أو بعيد . . بالرغم من أن (المهارة) أو (الخبرة) أو (الحماس) أو (الانضباط) يبدو متقارباً بين هذا وذاك . .
** فالعديد من الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية . . تفضل أن يتولى المراكز القيادية . . وأعمال السكرتارية . . متعاقدون من كل الدنيا . . مفضلة إياهم على أي سعودي مهما بلغت درجة ذكائه . . وأهليته . . وجديته
** وبصرف النظر عن الأسباب والدوافع الحقيقية . . سواء كانت نفسية . . أو إدارية . . أو هيكلية . . فإن الهجرة المعاكسة – مرة أخرى- من القطاع الخاص . . أو سياسة الباب الموصد فيه . . وبالتالي عودة التفكير الجدي للالتحاق بالقطاع الحكومي رغم تضخمه . . وتدني مستوى الابتكار والعطاء في أكثر أجهزته . . تظل بحاجة إلى دراسة . . والى تفسير . . بعد أن أصبحت ظاهرة ملفتة
** لقد ذكرتني هذه الحالة . . بقرار الدولة قبل قرابة ثلاثين عاما بصرف مبلغ (50 . 000) ريال لكل خريج بمجرد التحاقه بوظيفة حكومية . . وذلك في إطار استقطاب الخريجين . . وتشجيعهم على العمل في أجهزة الدولة . .
** لكن هذا الحال تبدل بعد فترة . . وأصبحت أجهزة الدولة شبه مقفلة في وجوه الخريجين والخريجات . . فيما قل حماس القطاع الخاص إلى استدراج الخريجين للالتحاق به والانضمام إليه .
**واليوم وقد برزت حالة التشبع هنا وهناك . . فأين يذهب هؤلاء الخريجون والخريجات . . ؟
**وما تحدث به وزير العمل منذ أيام . . حول هذا الهاجس المؤرق له . . يبدو بحاجة إلى ترجمة . . وإلى تنفيذ . . لأن تسارع وتيرة التسريح من جهة . . وتدني رواتب القطاع الخاص . . وتطلع الشباب للعمل الحكومي الآمن من جديد . . من جهة أخرى . . بطرح مسألة في غاية الخطورة هي: أن يتحول العدد المتزايد من الخريجين والخريجات إلى (شحاتين) فيما تختنق الأجهزة الحكومية . . والمؤسسات الخيرية . . والشركات . . والبنوك . . والورش . . ومحطات البنزين . . والبقالات . . وسيارات الليموزين . . بالعمالة الوافدة . . بما في ذلك وظيفة (القهوجي) . . و(الحارس) و (الفراش) و (المراسل) و (البواب) وهناك من لا يخجل من العمل فيها . .
** وهناك من تتوفر له القدرة والكفاءة لاحتلال أرفع المناصب . . وأفضلها مكانة . .
** وهناك من لا ينقصه الحماس . . والإخلاص . . بشكل أو بآخر . .
** فمن نلوم إذاً . . إذا كان الحال بهذه الصورة . . ووزير العمل محتاراً في المشكلة . . والشباب والشابات يضيعون من بين أيدينا؟
** ان استمرار الشكوى . .
** ورفع الصوت بالصراخ . .
** والحلول الجزئية . . أو الوقتية . . أو التسكينية . . تبدو أشد خطورة من الخطر نفسه . . لأنها تُبقي على النار تحت الرماد . .
**وماذا بعد؟!
ضمير مستتر:
** [ لابد من حلول مؤلمة . . وقاسية . . ومكلفة لإيقاف نزيف الدم . . قبل الوصول إلى حالة الوفاة الكاملة]