جدوى فك ارتباط الريال بالدولار

[عثمان الثمالي]

جدوى فك ارتباط الريال بالدولار جدوى فك ارتباط الريال بالدولار جدوى فك ارتباط الريال بالدولار جدوى فك ارتباط الريال بالدولار جدوى فك ارتباط الريال بالدولار

جدوى فك ارتباط الريال بالدولار

د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
وصل إجمالي التضخم في دول مجلس التعاون الى 24 في المائة وكانت اقل نسبة في السعودية نتيجة اجراءات اتبعتها الحكومة للحد من ارتفاع نسبة التضخم.
فالتضخم المستورد هو ناتج عن ضعف القوة الشرائية للايرادات المالية لدول الخليج بنحو 30 في المائة ورغم ان اسعار النفط العالمية سجلت اسعارا قياسية إلا أن الدراسات التي اجرتها اوبك خلصت الى انه عند احتساب معدلات التضخم والتغير في أسعار النفط الحقيقية انخفضت مقارنة بالعام الماضي والى جانب تراجع الدولار ومعدلات التضخم فإن التجارة المتنامية بين دول الخليج مع الاتحاد الاوروبي ضاعف من المشكلة خصوصا مع الارتفاعات القياسية التي سجلها الجنيه الاسترليني واليورو الاوروبي أمام الدولار.
وبحسب بيانات بنك (اتش اس بي سي) فإن واردات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت في عام 2006 الى 190 مليار دولار وارتفاع اليورو يمثل اشكالية لواردات دول الخليج خصوصا السعودية التي يتجاوز حجم وارداتها من الاتحاد الاوروبي وبريطانيا اكثر من 30 في المائة.
والنمو الاقتصادي المستدام يتطلب أن تكون العملة النقدية قادرة على التنافس فالعملة المنخفضة القيمة تعزز من صادرات الدولة وصادراتنا الصناعية لا تزيد كثيرا على 25 مليار دولار (80 مليار ريال) في حين ان صادرات النفط الخام والغاز يمثل 195 مليار دولار عام 2006 اي ان نسبة الصادرات الصناعية لا تمثل سوى 13 بالمائة فقط من اجمالي الصادرات النفطية واننا مازلنا دولة يغلب عليها الاستيراد على التصدير اي دولة ذات طابع استهلاكي لكن انخفاض الدولار في امريكا يزيد من نسبة الصادرات ويعزز من النمو المستدام ويزيد من القاعدة الانتاجية وزيادة الفرص الوظيفية مما يقلل من حجم البطالة وانخفاض سعر الدولار هو نتيجة حجم العجز التجاري للولايات المتحدة الذي وصل الى 818 مليار دولار عام 2006. لكن استمرار تراجع سعر صرف الدولار امام العملات الرئيسية سيؤدي الى ارتفاع معدلات التصخم في دول الخليج ويؤدي الى تآكل عائداتها الفعلية من الصادرات النفطية.
وفي الوقت نفسه نستبعد قيام دول مجلس التعاون بفك ربط عملاتها بالدولار الامريكي واتخاذ خطوات مماثلة لدولة الكويت على الاقل في الفترة القريبة المقبلة بسبب ان الدولار العملة الرئيسية التي يسعر بها النفط الذي بدوره السلعة الرئيسية لهذه الدول ومما يزيد من ضعف امكانية مجاراة الخطوة الكويتية ان معظم الاحتياطيات النقدية لعملات الدول الخليجية هي من الدولار الامريكي حيث تمثل 65 في المائة من الاحتياط العام وهو امر يختلف ايضا عن احتياطي الدينار الكويتي محليا ليس في صالحها خصوصا انها ترى ان الضغوط التضخمية في دول الخليج خلال العامين الماضيين هي ذات منشأ عالمي وليس محليا لارتباط العملات بالدولار. وبالتالي فإن اي تعديل بسعر صرف الدولار لن ينشأ معه اي تغيير في نسب التضخم.
ويرى بعض الاقتصاديين انه لابد من طرح دراسة موضوع ربط العملات الخليجية بسلة عملات كخيار سواء عند اقرار العملة الموحدة او قبلها او بعدها وهي تحتاج الى قرار اقتصادي وسياسي جريء.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية ابو سعود على المتابعة

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة