ألاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس الموافق7/2/1429هـــ

[عثمان الثمالي]

دبي: خبراء يبحثون انعكاسات التضخم على الاقتصاد الخليجي والاستثمارات الأجنبية في المنطقة
القرناس: فك الارتباط قد يؤدي لنتائج عكسية والحل المناسب تغيير سعر الصرف

خالد علوش المندوب الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP


دبي - مكتب "الرياض"، عزالدين مسمح
لا تزال مسألة التضخم والوقوف على معطياته الشغل الشاغل لكثير من الخبراء الاقتصاديين في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد مرحلة خفض الفائدة، التي أعادت تسليط الضوء من جديد على المشكلات الحقيقية التي من شأنها تخفيف حدة هذه القضية التي باتت تشكل هاجساً كبيراً لدى المسؤولين، في ظل اعتراف بعضهم بتأثيراتها على جاذبية الاستثمار الأجنبي وتدفقاته إلى المنطقة.
من جهة أخرى انقسم الخبراء والمتحدثون في مؤتمر تحديات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في دبي مؤخراً، في تفنيدهم لأهم الأسباب التي تقف خلف تفاقم مشكلة التضخم في المنطقة والاختلالات الهيكلية التي تعزى إليها هذه الظاهرة.
إذ اتفق معظم الخبراء على أن سياسات النقد المتبعة، وارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي، تعتبر واحدة من أهم النقاط الجوهرية التي يجب حلها في أسرع وقت ممكن، مشيرين إلى أن استمرار الربط يعني مواصلة خفض الفائدة، والتي تدفع بدورها إلى زيادة حجم الخسائر المسجلة على الفائدة الحقيقية بسبب ارتفاع نسب التضخم.
وأكدوا أن الحل يكمن في إعادة تقييم العملات الخليجية بشكل جماعي، معتمدين على ظهور قوى اقتصادية جديدة في العالم تضاهي قوة وحصة الاقتصاد الأميركي والتي تمثل 27% من الاقتصاد العالمي.
في حين جاء فريق آخر ليؤكد أن أسباب التضخم داخلية، بسبب الإيجارات التي تمثل في ميزان التضخم لبعض الدول مثل الإمارات وقطر أكثر من 50% من إجمالي التضخم، وهو ما قادهم لاعتبار خطوة فك الارتباط أو إعادة تقييم العملات الخليجية مسألة لا تلقي بظلالها الإيجابية على اقتصادات الخليج بسرعة، ولا تفيدهم.
من جهة أخرى اعتبر فريق آخر أن نسب التضخم في 4دول خليجية وهي السعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، لا تدعو للقلق أو الخوف، إذ يبلغ متوسطها 2.2% وهي نسبة بسيطة خاصة إذا ما نظرنا إلى موازاتها لنسب التضخم المسجلة في دول أوروبا.
وأشار خالد علوش المندوب الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى أن أغلب اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتحرك وفقاً لأسعار النفط، وتحاول حكومات الخليج التنويع في اقتصاداتها بالتركيز على العقارات والقطاعات المالية، إلا أن هذه الخطوات لا تغنيهم عن الاعتماد على النفط.
وأشار علوش إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي في 2007كان 7.7%، مقارنة مع ذروة الارتفاعات في 2003والتي بلغت 11.9%، و9.7% في 2004، و9.4% في
2006.ووصف الاقتصاد الخليجي بأنه كان مبهراً منذ العام 2003، ولكن الاعتراف بأن الطريق مازالت طويلة هي حقيقة يجب الوقوف عندها، نظراً للاعتماد الكبير على الدخل من النفط والغاز.
فدول الخليج مازالت مؤهلة لمواصلة النمو، وتملك المقومات الكافية للسير في هذا الطريق، إذ تتسم بوجود النفط الذي يشهد ارتفاعاً قوياً لأسعاره، فضلاً عن حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها رغم ما يحدث في المنطقة من اضطرابات، بالإضافة إلى وجود الإدارة الاقتصادية السليمة.
وأضاف علوش: "هناك دول أخرى تملك النفط ولكنها لم تسجل نمواً وأداءً اقتصادياً فعالاً كما حدث في دول الخليج.
وأكد علوش أن قضية ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي كانت مبررة في السابق، نظراً لأهمية الاقتصاد الأميركي وقوته على مستوى العالم الذي يمثل ما نسبته 27%، فضلاً عن تسعيرة النفط بالدولار، ولكن الوقت الراهن يشهد تطورات مختلفة على الصعيد العالمي، فقد ظهرت قوى اقتصادية جديدة على الساحة والمتمثلة في الصين، واليابان، وفرنسا، وروسيا، والتي تظهر مجتمعة حصة أكبر من حصة أميركا، كما أنهم في الوقت ذاته شركاء استراتيجيون لدول الخليج.
وأشار علوش إلى أن نسب التضخم في دول الخليج باستثناء الإمارات وقطر لا تبدو مقلقة على الإطلاق، إذ يبلغ المتوسط الآن 2.2% في السعودية، والبحرين، والكويت، وعمان.
كما أنه يتماشى بحسب الأرقام مع الدول الأوروبية، ولكن فكرة فك الارتباط كما يحاول البعض أن ينظر لها، فإنها لا تعني انتهاء الصداقة وعلاقات التعاون بين أميركا ودول الخليج، فالحقيقة القائمة اليوم تشير إلى أن الدولار خسر 35% من قيمته في آخر 5سنوات، وإذا استمر الوضع على حاله، فإن دول الخليج ستتجه للتفكير جيداً في استمرارية ربطها عملاتها بالدولار.
وقال: "دول الخليج مطالبة بتحرك جماعي لإصلاح أسعار الصرف، كما انها مطالبة برفع أسعار الفائدة، ولكنهم نتيجة ارتباطهم بالدولار فإنهم يقومون بعكس المطلوب وهو أمر لا يتم دون تغيير السياسة النقدية. وقدّر خالد علوش، خلال كلمته أن دول التعاون صدّرت خلال العام الماضي استثمارات نقدية مباشرة بقيمة 12.5مليار دولار" .
وأشار الخبير الدولي جيني ليون، نائب رئيس شعبة دول مجلس التعاون الخليجي بصندوق النقد الدولي أن "اقتصادات الدول الخليجية استطاعت أن تحقق في العقد الأخير نمواً وازدهاراً، وأضاف على الرغم من ذلك صاحب هذا النمو ارتفاع تدريجي في الأسعار نتج عنه وتولدت معه ظاهرة التضخم، وأن التطبيق الجيد للسياسات والخطط متوسطة وبعيدة المدى التي تتمتع بالقدرة على احتواء ضغوط الطلب الحالية هي السبيل أمام مواجهة التضخم".
وأضاف إلى أن أرقام التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي متفاوتة بحسبما يتم التصريح به رسمياً، ولكنه أشار في السياق ذاته إلى أن هذه الأرقام لا يمكن التشكيك بها، ولكن صندوق النقد الدولي يسعى باستمرار إلى مناقشة هذه الأرقام مع الجهات الصادرة عنها، فالإمارات وقطر بناء على الأرقام المعلنة هما الأكثر تضخماً بنسبة 14% و8% على التوالي في 2007، في حين تحتل البحرين والكويت المراتب الأدنى.
وأكد ليون أن قيام دول الخليج بخطوة إعادة التقييم ترفع القدرة الشرائية للعملات، وقيامها بدعم السلع فإن هذه الخطوة ترجع إلى قرار سياسي فالغذاء في النهاية ليس مجانياً.
واختتم ليون قائلاً: "اقتصادات الدول الخليجية حققت في العقد الأخير نمواً وازدهارا، وعلى الرغم من ذلك صاحب هذا النمو ارتفاع تدريجي في الأسعار نتج وتولدت معه ظاهرة التضخم، وأن التطبيق الجيد للسياسات والخطط متوسطة وبعيدة المدى التي تتمتع بالقدرة على احتواء ضغوط الطلب الحالية هي السبيل أمام مواجهة التضخم".
من ناحيته قال الأستاذ ابراهيم صالح القرناس مدير عام ادارة البحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف السعودية، ان المجلس أصدر تقريراً مهماً حول مستقبل التضخم وارتفاع الأ سعار حيث تم وضع مجموعة من الحلول التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار لتفادى الآثار السلبية للارتقاع المستمر للأسعار .
وأضاف القرناس ل "الرياض" من هذا المنطلق جاءت المشاركة في هذا المؤتمر حتى نرى ونستفيد مما قامت به الدول الخليجية من آليات معينة لتفادي الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الأسعار، وحول المؤتمر قال القرناس أن المؤتمر ركز بدرجة كبيرة على التضخم ولم يدخل في العلة الأساسية للتضخم والأليات المناسبة لمعالجته، مشيراً أن منظمي المؤتمر استعانوا بخبراء ليس لهم دراية كبيرة بأوضاع المنطقة مع احترامه للتجارب الدولية فيما يتعلق بمعالجة التضخم سواء كانو مسئولين أو مفكرين.
وأشار أن قرار مجلس الوزراء الأخير الذي حدد 17بنداً لتجنب آثار التضخم على المواطنين والذي كان له أثر كبير على نفسيتهم وفي نفس الوقت أدى بشكل أساسي من التخفيف من معاناة المواطن.
وطالب القرار الأخير لمعالجة مشكلة الارتفاع في أسعار الادوية بالإضافة الى الأنظمة الأخرى كتسهيل الاستقدام والأجراء المتعلق بتفعيل نظام المنافسة ونظام الوكالات الحصرية كل هذه الأمور حسب رأي القرناس سوف تساهم بدرجة كبيرة في انحفاض الأسعار وكبح جماح التضخم . وهذه الحزمة من آليات التعامل مع التضخم لم تستغلها المملكة ولا دول التعاون لأنها كانت تعالج الأمر بأسلوب معين كزيادة موظفي الدولة.
وعن الحلول لمعالجة أزمة الإسكان وارتفاع العقارات اقترح القرناس عدة حلول أهمها الاسراع في اصدار نظام الرهن العقاري والتسريع في قيام هيئة الإسكان وكذلك الأسراع في بناء السكن الشعبي.
وأضاف أن كل دول المنطقة متأثرة بارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات المحيلة بحكم أن دول المنطقة مرتبطة الى حد ما بسعر ثابت مع الدولار. وعن رأيه حول فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار قال القرناس من الأفضل تغيير سعر الصرف على فك الارتباط الذي قد يؤدي - حسب رأيه - الى نتائج عكسية لا تصب في صالح بعض الدول.
وتناولت ورقة عمل غرفة تجارة وصناعة دبي التي قدمها المتحدثان عيسى عبد الجليل، الخبير الاقتصادي، وسارة هيوجو، باحثة اقتصادية، الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ظاهرة التضخم في دول المنطقة، حيث أشار عيسى عبد الجليل إلى الدور الرئيسي لارتفاع أسعار الوحدات السكنية والأجور في زيادة وانتشار ظاهرة التضخم في المنطقة وتحدثت سارة هيوجو عن أثر ارتباط العملات الخليجية بالدولار الذي شاهدت قيمته انخفاضاً كبيراً امام العملات الأجنبية الأخرى، وإعتبرته من أحد الأسباب التي أدت إلى نشوء ظاهرة التضخم. وأخيراً، أوضح تقريراً للدكتور جياس كوكينت، رئيس قسم البحوث بالبنك الأهلي الوطني بأبوظبي، أن الدول الخليجية تختلف الواحدة عن الأخرى من حيث معدلات ومراحل التضخم، كما وضع التقرير ظاهرة التضخم الخليجية في الإطار والسياق التاريخي والدولي للظاهرة الأمر الذي يساعد على تحديد الأسباب التي أدت إلى التضخم ومعرفة الحلول والتجارب المتاحة والناجحة في مواجهة هذه الظاهرة.

[عثمان الثمالي]

في مجال الاستثمارات المالية في المنطقة ..
مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوط في دبي يستقطب قادة قطاع المال والاستثمار




دبي- مكتب"الرياض" :
يعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من - 63مارس القادم مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوط في قطاع المال والأستثمار الذي احرزته المنطقة في هذا المجال.
وسينعقد مؤتمر عام 2008في فندق مدينة الجميرا في إمارة دبي بمشاركة نخبة من أشهر الشخصيات وأكثرها خبرة في قطاع الاستثمارات المالية العالمي، بما في ذلك الخبير والكاتب المعروف في استراتيجيات صناديق التحوط، بارتون بيغز، وبيتر كلارك، الرئيس التنفيذي في مجموعة مان بي إل سي، أكبر موفر لمنتجات الاستثمار في صناديق التحوط.
ومن أهم الفعاليات على أجندة المؤتمر حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط العالمية الثانية لصناديق التحوط الذي سيقام يوم 4مارس والتي تشارك في تقديمها مان إنفستمنتس وتيرابين. وتُكرم الجوائز الامتياز والابتكار في قطاع صناديق التحوط في منطقة الشرق الأوسط كما تروج لفئة الأصول في المنطقة. يمكن الاطلاع أدناه على قائمة الأسماء التي وصلت إلى التصفيات النهائية للجوائز.
هذا وتقدم مان إنفستمنتس، وهي من أبرز موفري الاستثمارات البديلة في العالم، الرعاية الرئيسية للمؤتمر مجدداً علماً أن الشركة، التي تزاول أعمالها بنجاح في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من عشرين عاماً، تدعم مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوط منذ انطلاقته الأولى في عام
1999.وسيقوم السيد ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بإلقاء الكلمة الرئيسية للمؤتمر. يذكر أنه استطاع مركز دبي المالي العالمي أن يؤسس مكانة بارزة ومرموقة باعتباره أول مركز مالي عالمي في المنطقة والمركز المالي الأسرع نمواً في العالم. ويضم المركز حالياً أكثر من 500شركة بما فيها العديد من الشركات المالية الرائدة في العالم.
تشتمل قائمة المتحدثين خلال المؤتمر على قادة وخبراء معروفين أمثال: سندو أوليفيروس، مدير "بنشن بلان آند إندوامنتس"، صندوق معاشات البنك الدولي، ورونالد أ. رولاي المدير الإداري في "هاريس أولتيرناتيفز إل إل سي"، وإيكو سوه، رئيس استراتيجيات الاستثمار في شركة "كوريا إنفستمنت كوربوريشن"، وكريستوفر دوراند، رئيس الاستثمارات البديلة في شركة أبوظبي للاستثمار، والدكتور مهراج ماتو، رئيس استراتيجيات الاستثمارات البديلة في "كومرزبنك" حول العالم، وآن ثيفيرج، المديرة الإدارية ورئيسة استراتيجيات التخصيص العالمية النشطة في "مورغان ستانلي"، والدكتور سوسجيل وادواني، الرئيس التنفيذي في "وادواني آسيت مانجمنت".
وقد صرح أنطوان مسعد، رئيس مان إنفستمنتس الشرق الأوسط المحدودة والذي يرأس المؤتمر مجدداً: "لقد أحرز قطاع صناديق التحوط تقدماً كبيراً في المنطقة خلال السنوات الأخيرة موفراً خيارات أكبر ومجموعة من الفرص الجديدة للمستثمرين. وسنقوم مرة أخرى خلال مؤتمر 2008بتكريم هذا التقدم والإشادة به من خلال جوائز الشرق الأوسط العالمية لصناديق التحوط."

فيما يلي الأسماء التي وصلت إلى التصفيات النهائية للجائزة:

؟؟أفضل مدير صندوق تحوط مؤسساتي
-داوناي داي ملروي
-انفستكورب
-ماركو بولو لادارة الأصول
-بايونير للاستثمارات البديلة
-شركة ستنهام الإستشارية

؟؟أفضل صندوق الصناديق
-داوناي داي ملروي
GAM-
-بيت الاستثمار العالمي
-هاريس للاستثمارات البديلة
رسملة
-بايونير للإستثمارات البديلة
-سوسيوتيه جنرال لادارة الأصول
-شركة ستنهام الإستشارية


؟؟أفضل مشروع مبدع
-مصرف أيرست
FIMAT-
HFIM-
-رسملة
-ريتش أي آي أم
-شريعة كابيتال

؟؟أفضل موفر/ مدير جديد لصناديق التحوط
-شركاء كاب انترو
-داوناي داي ملروي
-المجموعة المالية هيرميس
HFIM

؟؟أفضل ادارة لصناديق التحوط
-ابيكس لخدمات الصناديق
-سيتكو لخدمات الصناديق
-إكوتي لخدمات الصناديق
HSBC- AFS
؟؟أفضل صندوق جديد
-بلاك روك
-المجموعة المالية هيرميس
-انفستكورب
-رسملة
-ريتش أي آي أم
-شريعة كابيتال

؟؟أفضل مزود للمستثمرين من الأفراد
-كاسل ستون للادارة
-داوناي داي ملروي
-مصرف أيرست SGAM- للاستثمارات البديلة

[عثمان الثمالي]

غرفة تجارة وصناعة دبي تبرئ النظام المصرفي ..
مطالب بصياغة تدابير وتشريعات حازمة تحكم دخول البنوك والمصارف في الاستثمار بقطاع العقارات



دبي- مكتب"الرياض" - علي القحيص:
تلعب البنوك دورا هاما في نمو الاقتصاديات الناشئة مثل اقتصاد الإمارات. ضمن مساعي غرفة دبي لمتابعة التطورات الاقتصادية في الإمارات، تم إجراء دراسة شاملة حول بنية وطريقة عمل وأداء القطاع المصرفي في الإمارات. سوف يتم تناول نتائج هذه الدراسة في سلسلة قادمة من المقالات على صفحات النشرة الاقتصادية. تتناول هذه المقالة لمحة عن بنية النظام المصرفي في الدولة ومدى سلامته المالية. تعتمد المقالة على التقرير الصادر حديثا عن صندوق النقد الدولي حول استقرار النظام المالي للإمارات
1.ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر القطاع المصرفي الإماراتي ثاني أكبر قطاع بعد نظيره في السعودية. لا يعد القطاع المصرفي في الإمارات عالي التركيز حيث تشكل أكبر خمسة بنوك 44% من إجمالي الأصول في النظام المصرفي. على الرغم من وجود 25بنكا أجنبيا مقارنة ب 21بنكا محليا، فإن حصة البنوك الأجنبية في إجمالي أصول وودائع البنوك قد انخفضت من 24.1% و26.1% في نهاية عام 2003إلى 21.9% و24.5% على التوالي في نهاية 2006، أنظر الجدول 2.ظل عدد البنوك مستقرا لعدة سنوات وذلك بسبب حظر دخول بنوك أجنبية جديدة ورغبة الحكومة في تجنب الاندماجات بين البنوك، أنظر الجدول
1.تعكس بنية ملكية البنوك في الإمارات الدور الشائع للقطاع العام والذي يكمله دور نشط للقطاع الخاص. في نهاية 2006، شكلت البنوك التي يمتلكها القطاع العام حوالي 64% من إجمالي أصول البنوك و60% من إجمالي ودائع البنوك، أنظر الجدولين 2و
3.ظلت البنوك الإسلامية تتطور جنبا إلى جنب البنوك التقليدية. وقد رفعت البنوك الإسلامية حصتها من إجمالي أصول وودائع البنوك من 9% و11% في نهاية 2003إلى حوالي 13% و14% على التوالي في نهاية 2006.هذا بالإضافة إلى عدة شركات مالية إسلامية وعدد من البنوك التجارية التي افتتحت أقساما إسلامية بها.
توضح مؤشرات السلامة المالية، سواء كانت مؤشرات رئيسية أو غيرها، أن القطاع المصرفي في الإمارات يتمتع بوضع سليم ومريح. بلغ معدل تناسب رأس المال إلى الأصول 17% في نهاية عام 2006.وقد انخفض معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 14% في نهاية 2003إلى حوالي 6% في نهاية 2006.يظل القطاع المصرفي يحقق أرباحا مع ارتفاع العائد من أسهم رأس المال من حوالي 14% في نهاية 2003إلى 18% في نهاية 2006.يبدو أن البنوك أصبحت أقل اعتمادا على الدخل من الفوائد حيث انخفض معدل تناسب هامش الفائدة إلى الدخل الإجمالي من 59% في نهاية 2003إلى حوالي 29% في نهاية 2006.كما يظهر أن دخول النظام المصرفي في سوق الرهن العقاري لم يكن مؤثرا حيث بلغ متوسط تناسب القروض العقارية إلى إجمالي القروض 5% خلال الفترة 2003- 2006.وقد بلغ تناسب قروض البنوك التجارية للقطاع الخاص إلى إجمالي الودائع 69% في المتوسط خلال الفترة 2003- 2006.وارتفع معدل العائد عن كل موظف من حوالي 400ألف درهم في نهاية 2003إلى 700ألف درهم في نهاية 2006.وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع معدل تناسب نفقات الموظفين إلى النفقات التي لا تدفع عليها فوائد من 30% تقريبا في نهاية 2003إلى حوالي 55% في نهاية 2006.ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة لجذب موظفين مؤهلين، أنظر الجدول (4).
قام صندوق النقد الدولي بإجراء اختبارات على البنوك الستة والأربعين في الإمارات لمعرفة مدى قابلية تعرضها لضغوط أو مشاكل تؤدي لانهيارها، وذلك بناء على بيانات نهاية 2006ركزت الاختبارات على الائتمان، السيولة، النقد الأجنبي، مخاطر سعر الفائدة وتقلبات أسعار النفط. تشير الاختبارات إلى أن النظام المصرفي إجمالا مرن في حال تعرضه لتدهور في نوعية الأصول. بشكل نسبي قد يحتمل النظام المصرفي صدمة تدهور نوعية القروض بسبب عوامل خارجية. وقد أظهرت الاختبارات أن قدرة البنوك على احتمال التعرض لمخاطر سعر الفائدة والنقد الأجنبي معتدلة. على الرغم من إمكانية البنوك احتواء التعرض لمخاطر سعر الصرف الأجنبي، إلا أن الأصول الكبيرة المودعة في الخارج والقدر الكبير من التعاملات بالدولار سيعرض البنوك إلى آثار رفع قيمة العملة المحلية. يبدو أن النظام المصرفي ككل في وضع جيد ويمكنه التماشي مع حدوث تدهور حاد في سوق العقارات، لكن قد تتعرض قلة من البنوك إلى تدهور رؤوس أموالها. تتميز البنوك في الإمارات عموما بوفرة السيولة مع وجود أصول كبيرة في الخارج ولذلك تتمتع بالمرونة والقدرة على امتصاص صدمات السيولة. على الرغم من أن انخفاض الودائع الحكومية في حالة انخفاض أسعار النفط، سيؤثر كثيرا على البنوك المملوكة للدولة لكن ليس من المتوقع أن يهدد وضع السيولة في النظام المصرفي إجمالا.
وبالرغم من الوضع المريح والسليم للنظام المصرفي الإماراتي، إلا أن هنالك حاجة لعدد من التدابير إذا كان لهذا الوضع أن يستمر مستقبلا. وهذه التدابير تحديدا هي تقوية الإطار القانوني للبنوك، تعزيز التشريعات الحازمة ومتابعة دخول البنوك قطاع العقارات، تحسين التصنيف القطاعي للقروض وفتح القطاع المصرفي أمام مزيد من المنافسة.
----------- 1"الإمارات العربية المتحدة: تقييم مدى استقرار النظام المالي" تقرير صندوق النقد الدولي رقم

[عثمان الثمالي]

بعد مرور أكثر من عامين على المشكلة
انفراج أزمة إسكان أعضاء هيئة تدريس جامعة الملك سعود


إحدى اللافتات التي تم وضعها على أحد البنايات

كتب - أحمد الحوتان:
يبدو أن بوادر أزمة اسكان أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود في طريقها للتلاشي نهائياً حيث قامت إدارة اسكان الجامعة باستئجار مجمع سكني في منطقة شمال الرياض وتحديداً في حي الغدير، فقد تم وضع اللافتات على جميع البنايات التي تحوي عدداً من الشقق السكنية وذلك استعداداً لاخلاء السكن الحالي الذي تعود ملكيته للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وكانت أزمة اسكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قد لاحت في الأفق قبل أكثر من عامين تقريباً عندما أبلغت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجامعة في ذلك الوقت بعدم رغبتها في تجديد عقد الاستئجار معها وطلبها إخلاء المبنى في أسرع وقت إلا أن الأمر قد عرض على صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الذي أمر باعطاء الجامعة مهلة حتى تجد البديل المناسب لها. وتشير مصادر "الرياض" بأن عدداً من أعضاء هيئة التدريس قد أبدوا امتعاضهم من استئجار هذا المجمع لصغر حجم الشقق حيث تحوي كل شقة غرفتي نوم ومجلساً وصالة ومطبخاً ودورتي مياه ولا يمكنه أن يسع من لديه عدد من الأطفال.

[عثمان الثمالي]

برنامج لانتشال المشاريع المتعثرة في الطائف




الطائف - إسماعيل إبراهيم:تصوير - سيف الخديدي
نفذت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف عدداً من البرامج الخاصة بتنمية مهارات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتعثرة بهدف إكساب المتدربين القدرات والمهارات والسلوكيات التي يحتاجها سوق العمل المحلي وتعريفهم بالتطورات المستجدة في أساليب رفع كفاءة وانتاجية المنشآت الاستثمارية، كما نفذت برامج تدريبية للمستثمرين الجدد وبرامج تدريبية وتطويرية لاصحاب المنشآت القائمة ضمن جهودها لدعم قدرات اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين عموماً، بجانب برنامج يهدف إلى انتشال المشاريع المتعثرة.
وقال أمين عام الغرفة الاستاذ صلاح بن عبد الله الحداد لقد أولت أمانة الغرفة اهتمامها بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراته لتعميق فكرة العمل الحر لدى الافراد المؤهلين وتشجيعهم على انشاء مشاريعهم الصغيرة ودعم القائم منها من خلال اقامة البرامج التدريبية والمحاضرات التوعوية وتحفيز الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والعمل على توفير الفرص الجديدة ذات المردود والعوائد الجيدة والاسهام في تطوير المنشآت الصغيرة القائمة ومعالجة اسباب تعثر البعض منها والعمل على تقديم اقتراحات ودراسات لتوفير البيئة التنظيمية المناسبة لدعم هذه المنشآت وتنميتها بما يساعد على ايجاد فرص عمل للايدي الوطنية المتدربة.
وأشار إلى ان من مهام المركز اعداد البرامج والخطط والاستراتيجيات العملية لدعم ممارسة العمل الحر ومساعدة الراغبين على تأسيس منشآت صغيرة خاصة بهم وتقديم البرامج التدريبية لتنمية المهارات وتأسيس وإدارة مثل هذا النوع من المشروعات والعمل على حصر وتحديد الفرص الاستثمارية المناسبة للمشروعات الصغيرة مع توفير دراسات الجدوى الاقتصادية الاولية بها وتقديم المشورة الفنية والادارية وتنسيق عملية التمويل وتسهيل الحصول على التراخيص من الجهات المختصة، كما يضطلع المركز بدراسة المشاكل التي تعاني منها المنشآت الصغيرة ومعالجة المعوقات والعمل على ازالة العراقيل والعقبات التي تعترضها مع عقد ندوات متخصصة لتبصير المتخرجين الجدد بالعمل الحر وامكانية استغلال القدرات الشابة والافكار الابداعية لتحقيق تطلعات الكثير من الشباب الراغب في خوض غمار العمل الحر ويقوم المركز بالاتصال بالجهات المحلية والدولية ذات العلاقة بهدف تبادل الخبرات والتعاون في هذا المجال من خلال التعرف على تجارب الآخرين الناجحة والاستفادة منها والعمل على اقامة حاضنات للمشاريع الصناعية والخدمية. وكانت للغرفة خلال العام المنصرم مشاركات فاعلة في هذا الصدد حيث شاركت في اقامة ندوة تعريفية لبرنامج كفالة صندوق التنمية الصناعي السعودي وعملت مع صندوق تنمية الموارد البشرية في استقبال وايصال الحقائب التدريبية لتهيئة طالبي العمل وطالبات العمل بالقطاع الخاص وتنظيم ندوة تعريفية بصندوق المئوية وتدريب عشرات الشباب في برامج متخصصة والتنسيق مع مركز سيدات الاعمال في اقامة دورة كيف تبدئين عملك التجاري بالتعاون مع البنك الاهلي التجاري والموجه للسيدات وتم استقبال طلبات الدعم من صندوق المئوية وصندوق عبد اللطيف جميل للمشاريع الصغيرة ومتابعتها والمشاركة في مسارات التوظيف بالتعاون مع التنظيم الوطني المشترك وصندوق الموارد البشرية.

[عثمان الثمالي]

مركز الملك خالد للتحكم بالشبكة يتابع استمرارية خدمة الإنترنت لمستخدمي آفاق DSL لعملاء الاتصالات

م.سعد ظافر


الرياض - أحمد غاوي:
أكدت شركة الاتصالات السعودية استمرارية خدمات افاق DSL التي تقدمها لجميع عملائها البالغ عددهم أكثر من 650ألف خط في تزويدهم بالإنترنت بالمملكة العربية السعودية ومنهم عملاء آفاق DSL شامل وعملاء سعودي نت. وذلك بعد ما تعرضت له شبكة الإنترنت خلال الأسبوع الماضي من انقطاعات جراء خلل فني في الكيبل البحري القاري وكيبل فلاج الذي يربط عدداً من دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وبعض دول الشرق الأدنى بخدمة الإنترنت مع الشبكة العالمية. الأمر الذي أربك مستخدمي الإنترنت بالخليج والشرق الأوسط بصورة مباشرة.
وأوضحت الشركة بأن استخدام عملاء الاتصالات السعودية للإنترنت يسير بصورة منتظمة وتم التغلب على الصعوبات المترتبة على انقطاع الكيابل بإيجاد مسارات بديلة فوراً، وأن شركة الاتصالات السعودية استطاعت تلبية كافة السعات وحماية عملائها من أي تأثير ناجم عن هذا القطع. وأشارت الشركة الى تضافر جهود جميع موظفيها لمراقبة تطورات تداعيات ما أصاب الشبكة العالمية من أضرار. حيث واصلوا عملهم على مدار الساعة تحسباً لأي انعكاسات قد تنجم عن هذا الخلل وتنعكس سلباً على أداء الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية من خلال مراقبة أداء الشبكة عبر مركز الملك خالد للتحكم بالشبكة الوطنية.

[عثمان الثمالي]

بعد منافسة شديدة مع إعمار وفالكوم ويونيليفر
"سما للطيران" تحوز جائزة أفضل حملة تسويقية في الشرق الأوسط





حازت شركة "سما للطيران"، أحدث شركة طيران في المملكة العربية السعودية على جائزة أفضل حملة تسويقية لإطلاق علامة تجارية، ضمن جوائز مجلة Gulf Marketing Review السنوية الشهيرة، والتي تعتبر من أهم جوائز قطاع التسويق في منطقة الشرق الأوسط (The Gemas)، بعد منافسة شديدة مع كلّ من شركة إعمار وشركة فالكوم وشركة يونيليفر الشرق الأوسط، جاء الإعلان عن فوز "سما للطيران" في حفل كبير أقيم الخميس الماضي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط حضور اكثر من 700شخص من قطاعي الأعمال وخبراء التسويق والإعلام من مختلف دول العالم.
وقال فيصل الدحيم، مدير إدارة التسويق: نحن سعيدون جداً بفوزنا بهذه الجائزة، والتي تأتي تتويجاً لسياسة التسويق الفعال التي تنتهجها "سما للطيران"، وضمن الإنجازات التي نفتخر بتحقيقها قبل اتمام العام الأول من التشغيل للشركة، وفوزنا بجائزة افضل حملة تسويقية لإطلاق علامة تجارية جديدة في المنطقة، لم يأت بسهولة، فالمنافسة كانت شديدة، والشركات الثلاث التي ترشحت للمرحلة الأخيرة من الجائزة بالإضافة إلى سما، هي شركات كبيرة ومرموقة، واستحقاقنا الفوز بأهم جوائز قطاع التسويق في المنطقة، ونفخر كوننا شركة الطيران الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تم ترشيحها ضمن اكثر من 13فرعاً من فروع الجائزة، والشركة السعودية الوحيدة التي فازت بالجائزة ضمن الشركات الفائزة لهذا العام.
وتعتبر جوائز التسويق The Gemas من مجلة Gulf Marketing Review الشهيرة، أهم جوائز قطاع التسويق بفروعه المختلفة في منطقة الشرق الأوسط، تتنافس فيها الشركات للفوز بأحد أفرع الجائزة، ويعتبر حفل إعلان الفائزين وتوزيع الجوائز، الحدث الأهم والمنتظر سنوياً للمهتمين بالتسويق. وأضاف الدحيم: أطلقنا مع مطلع العام الحالي حملتين تسويقيتين، الأولى للحجز المبكر، حيث قدمت "سما للطيران" خصومات تصل إلى 80% تشجيعاً للمسافرين بفوائد الحجز المبكر، وحققت الحملة نتائج رائعة، وساهمت في زيادة الوعي والتخطيط المسبق للسفر، والحملة الثانية التسويقية كانت برنامج المكافآت المميز للمسافر الدائم على متن رحلات سما للطيران، حيث يتم تقديم رحلة مجاناً مقابل كل 9رحلات، بغض النظر عن الوجهة أو الأميال المقطوعة.

[عثمان الثمالي]

كمبيومي تضيف فرعاً جديداً إلى سلسلة متاجرها





في ظل التطور الكبير الذي تشهده أسواق المملكة العربية السعودية وتزايد الطلب على أحدث المنتجات التقنية، افتتحت "كمبيومي" إحدى شركات "المجموعة الوطنية للتقنية NTG" أكبر الشركات الرائدة في تقنية المعلومات بالعالم العربي فرعها الجديد في مدينة الخبر بموقع حيوي وهام يقع في التوسعة الجديدة على الطابق الثاني لمجمع الراشد، ليصبح عدد فروع كمبيومي في المملكة أربعة أفرع، في كل من الرياض، جده فرعين، والخبر.
وفي تصريح له أوضح المهندس إبراهيم الزير العضو المنتدب للمجموعة الوطنية للتقنية NTG) والتي تمتلك كمبيومي في السوق السعودي: "أن افتتاح فرع الخبر يأتي انسجاما مع إستراتيجية الشركة وأهدافها في التوسع والانتشار لتلبية رغبة وتطلعات عملاء الشركة في أماكن تواجدهم، وقال الزير: "تتبنى الشركة خطة واضحة المعالم تقوم على ترسيخ حضور المجموعة على المستوى المحلي والإقليمي حرصاً منا على تعزيز الميزات التنافسية المقدمة لعملائنا من خلال توفير أحدث المنتجات التقنية وبأسعار تنافسية على نطاق أوسع تغطي كافة أرجاء السعودية والمنطقة بأسرها". مشيراً إلى أن (NTG) رسخت سمعتها كأبرز مجموعة متخصصة في تقنية المعلومات في المنطقة، وحققت نجاحات مضطردة أكسبتها ثقة العملاء والشركاء كافة.
وأشار الزير: "إلى أن الشركة تعتزم خلال الفترة المقبلة عرض منتجات جديدة بأسعار تنافسية في السوق، وذلك نظير ما تملكه من خبرة كبيرة في هذا المجال"، واستطرد قائلاً: "هدفنا أن نكون المتجر المتكامل لجميع احتياجات ومعدات تقنية المعلومات في المنطقة، فقد صُممت متاجر كمبيومي العملاقة التي تعتبر من أكبر محلات (الميغاستور) في السوق السعودية وتعرض أبرز المستجدات التي توصلت إليها التقنية، لتقديم أكثر الخيارات المتاحة لحلول تقنية المعلومات الشاملة، بما فيها إعداد وتهيئة قواعد تقنية المعلومات وخدمات التدريب والدعم الفني، وخدمات تصميم مواقع الإنترنت، بالإضافة إلى حلول الإنترنت والإنترانت".
من جانبه قال المهندس بسام أبو بكر مدير عام المجموعة: أن فرع الخبر في مجمع الراشد وهو أحدث متجر في سلسلة متاجر كمبيومي العملاقة، سيوفر مجموعة متكاملة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات وغيرها من الأجهزة الخاصة بتقنية المعلومات من الموردين الرئيسيين في العالم لعملائها بالسوق السعودي من مؤسسات وأفراد. وألمح أبو بكرالى أن المجموعة تنوي افتتاح سلسلة متاجر خلال الأعوام القليلة القادمة لتغطي كافة أرجاء المملكة.

[عثمان الثمالي]

غرفة الخرج تستعد لافتتاح فرعين جديدين في حوطة بني تميم والدلم



الخرج - فادي عبدالرحمن:
بدأت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الخرج مؤخراً في تطبيق هيكلها التنظيمي والاداري الجديد وذلك تمشياً مع عملها في الفترة المقبلة والتي ستشهد زيادة في نشاطات الغرفة وتوسعا في خدماتها فضلاً عن الارتقاء بالأداء.
أوضح ذلك الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالخرج المهندس فهد بن راشد العسكر وقال تم الانتهاء من اعداد الدراسة التنظيمية والتي تهدف إلى تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي الحالي لادارة الغرفة وإعداد دليل للمهام والاختصاصات لمكونات الهيكل التنظيمي الجديد بحيث يتلاءم مع رسالة الغرفة ويساعد على تحقيق رؤيتها المستقبلية وأهدافها الاستراتيجية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية التنظيمية. وأشار الى ان الغرفة تستعد لافتتاح فرعين جديدين قريباً للغرفة في كل من حوطة بني تميم والدلم وذلك في اطار سعي الغرفة إلى تقديم خدماتها إلى رجال الأعمال في ظل التنامي المتواصل للنشاط الاقتصادي في مدن المحافظة والجهات التابعة لها والمساهمة في ايجاد بعض الحلول للمشاكل التي قد تواجه بعض المنشآت الاقتصادية في تلك المدن لاسيما في ظل تباعد المسافة بين تلك المدن والمقر الرئيس للغرفة بالخرج. مؤكداً تطلع مجلس الادارة إلى ان تمارس الفروع دوراً مهماً في عرض المشكلات الاقتصادية التي تواجه رجال الأعمال وتهم المنتسبين للغرفة فيها ودراستها ووضع الاقتراحات الملائمة لها لتصبح الفروع في ذلك امتداداً للغرفة الأم واستمراراً لرسالتها وان تسهم تلك الفروع مع اكتساب الخبرة في النهوض الاقتصادي والتنموي للمجتمع الذي تخدمه.

[عثمان الثمالي]

إيكنوميات
أجهزة متطورة.. وعقول متحجرة!!



علي القحيص
نشرنا في عدد الثلاثاء الماضي (أول أمس) آخر ما توصلت إليه التحقيقات في قضية الفتاة السعودية "فاطمة إبراهيم علي" من نجران، والتي أدى الإهمال والخطأ الطبي تجاهها بإصابتها بتشوه في الوجه، إثر عملية تجميل.. (تشويه).. أجرتها في مستشفى خاص بمدينة دبي وقام بها طبيب يحمل جنسية عربية ، مقابل مبلغ 86الف درهم إماراتي فقط!
ليس المبلغ الهائل الذي تقاضاه هذا الطبيب لقاء العملية "التجميلية" أو (التشويهية) هو المفاجئ هنا، بل إن ما يدعو للدهشة هو أن هذا الطبيب نفسه متهم بالتسبب بالعديد من الأخطاء الطبية الناتجة عن الإهمال، وربما أخطرها هو اتهامه بإهمالٍ أودى بحياة مواطنة إماراتية تحت العملية الجراحية، كما يوجد عليه 7شكاوى أخرى وربما غيرها من الأخطاء الناتجة عن الإهمال والتسيب والتي مرت "مرور الكرام" بدون أن يلاحظها أحد!
ورغم أن دائرة الخدمات الصحية في دبي أنصفت المتضررة بإصدار تقرير طبي، بعد التحقيق وتشكيل اللجنة المتخصصة يثبت الخطأ ويدين الطبيب المذكور، والذي اضطر ذوي المريضة إلى نقلها إلى ألمانيا لمحاولة علاجها وإغماض عينها التي لم تعد قادرة على إغماضها بعد لمسات الطبيب الماهرة !!
وقد لوحظ في مستشفيات الدول الخليجية كثرة الأخطاء الطبية البشرية القاتلة.
ونحن في دول الخليج يغبطنا البعض على تطور المستشفيات العامة والخاصة التي أضحت تصنف من فئة "خمسة نجوم" بما فيها من أجهزة متطورة وذات تقنية عالية تقدر قيمتها بالملايين ومبانيها الضخمة والغرف الفارهة، ولكن المعضلة التي نواجهها في هذا القطاع الحكومي والخاص هي النقص الشديد في الكفاءات الطبية المتخصصة من أبناء المنطقة وكذلك المتعاقدين من الخارج من الأطباء الأكفاء المتمرسين الذين يستطيعون التعامل مع هذه الأجهزة الحديثة المتطورة، والمشارط الحادة التي يمكن لها ان تودي بحياة الإنسان نتيجة خطأ بسيط جدا.
إن الشهادة الطبية وحدها لا تكفي، وإنما الأهم هو الممارسة والخبرة والإحساس والشعور المهني والإنساني العالي في التخصص الطبي الدقيق لمثل هذه الحالات الحساسة التي تلامس الإنسان نفسه ،لا سيما و أنه يتعامل مع ترميم ابن آدم بكل تفاصيلها، لأن الخطأ البشري في المجال الطبي (كارثة) وخطأ لا يغتفر وهو عبث بأرواح البشر.
وهنا نتساءل لماذا ينجح الطبيب الجراح إذا كان يمتلك يداً ماهرة وخفيفة خصوصاً إذا كان فناناً تشكيلياً ،فهو يبدع بالجراحة وطب الأسنان مثلاً. ولا نريد أن نعمم الخطأ على كل أطباء المنطقة بأنهم خطاؤون وغير أكفاء فهنالك أطباء برعوا في هذا المجال ولنا المثل الحسن في معالي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة الذي برع في جراحات فصل التوائم السيامية وهي عمليات معقدة للغاية، ولكن الأخطاء الطبية البشرية ازدادت بشكل ملاحظ في منطقتنا في الآونة الأخيرة مع تزايد عدد المستشفيات الكثيرة وتطور الأجهزة الطبية الدقيقة وكذلك (رفع الأجور)!! @ المدير الإقليمي لمكتب دبي