الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين 13 شوال 1429 هـ الموافق13/10/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين 13 شوال 1429 هـ الموافق13/10/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين 13 شوال 1429 هـ الموافق13/10/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين 13 شوال 1429 هـ الموافق13/10/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين 13 شوال 1429 هـ الموافق13/10/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين 13 شوال 1429 هـ الموافق13/10/ 2008

في خطوة إيجابية لسوق الأسهم والقطاع المصرفي رغم تأخرها
مؤسسة النقد تخفض الريبو والوديعة النظامية لزيادة مستوى السيولة وتخفيف قيود الإقراض على البنوك



الرياض - خالد العويد:
اتخذت مؤسسة النقد يوم أمس خطوات جديدة، لزيادة مستوى السيولة في السوق والتخفيف من القيود على البنوك في زيادة قدرتها على الإقراض، حيث خفضت سعر إعادة الشراء وهو الريبو ب 50نقطة ليصل إلى 5%، كما خفضت الوديعة النظامية على البنوك الى 10% من الودائع تحت الطلب مقارنة مع نسبة 13% .
وهذه الخطوة هي الأولى منذ 20شهرا، بعد اربع خطوات معاكسة تم خلالها رفع متطلبات الوديعة النظامية من 7% في نوفمبر 2007م حتى وصلت الى 13% في مايو، ومن 2% من إجمالي الودائع الادخارية حتى 4% في نهاية مايو 2008م، والأخيرة لم يطرأ عليها أي تغير حتى الان.
وقبل تعديلات نوفمبر 2007م كانت متطلبات الوديعة النظامية ثابتة منذ عام 1980م، وهي 2% من إجمالي الودائع الادخارية و7% من إجمالي الودائع تحت الطلب.
ويعني الريبو سعر الإقراض من قبل مؤسسة النقد للبنوك، في حين يعني الريبو العكسي سعر الفائدة التي تمنحها مؤسسة النقد على ودائع البنوك.
وجاءت خطوة مؤسسة النقد متأخرة في تخفيض كل من الريبو والوديعة النظامية، ويفترض ان هذه الخطوة تمت مع اندلاع شرارة هبوط الأسواق العالمية وقبل الهبوط الحالي لسوق الأسهم، كما انها جاءت بعد الانتقادات الحادة التي وجهها الاقتصاديون في الأيام الماضية للمؤسسة، نتيجة الإجراءات الصارمة لتجفيف السوق من السيولة، ومكافحة التضخم، وهي إحدى الأسباب التي ساهمت في انهيار سوق الأسهم مؤخرا، لكن المؤسسة ترى الآن أن تخفيض سعر إعادة الشراء" الريبو" يرتبط بظهور بوادر على انخفاض التضخم.

وأدى برنامج مؤسسة النقد لمكافحة التضخم إلى رفع تكلفة القروض، والأموال على البنوك، كما ادى إلى دفع بعض المصارف معدل فائدة يزيد عن 5.5% على الودائع، مقارنة بسعر الفائدة الأساسي البالغ2%، ونتيجة لذلك ارتفع سعر السايبور بين البنوك نتيجة للطلب القوي على الأموال المقيمة بالريال بين البنوك السعودية، و ارتفع سعر الاقتراض الداخلي بين البنوك (سايبور ثلاثة اشهر) من 2.2% إلى 4.3% في غضون أربعة أشهر.
ومن الصعوبة القول ان بوادر تراجع أسعار التضخم، وبدء تراجع بعض الأسعار تعزى الى إجراءات مؤسسة النقد لمكافحة التضخم، لكن من الواضح أن التضخم الذي تعاني منه المملكة، سببه الرئيسي ارتفاع أسعار العقار، وإيجارات المساكن، وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة لعدة أسباب، مرتبطة بحركة العملات الرئيسية، وانخفاض الدولار، وسعر صرف الريال أمام العملات الأخرى.



وتتفق جميع التقارير الاقتصادية على أن مشكلة التضخم في المملكة تفاقمها سياسات سعر الصرف الثابت، والارتباط بالدولار يزيد أيضا من التضخم بزيادته تكلفة الواردات في الوقت الذي يتراجع فيه الدولار بالنسبة لليورو والين الياباني والعملات الأخرى، حيث يجبر الارتباط مؤسسة النقد على الاقتداء بنسب الفائدة الأمريكية. حتى تمنع تدفق المستثمرين نحو ربط أموالهم بعملة (الريال) مرتبطة بالدولار، وتعطي عائداً اعلى من الدولار. ومع بدء انخفاض اليورو وتراجع غالبية أسعار السلع العالمية بسبب ازمة الائتمان العالمية، بدأت آثار استقرار ومن ثم تراجع الأسعار تظهر على الكثير من المنتجات المستوردة، وتوقف صعود أسعار السلع المستورة بصورة ملفتة، ويفترض على الجهات الرقابية ممثلة بوزارة التجارة أن تكثف جهودها لعكس انخفاض اسعار السلع في الأسواق العالمية على الأسواق المحلية.

[عثمان الثمالي]

وزير المالية: المملكة لديها وسائل لدعم القطاع المصرفي

إبراهيم العساف


الرياض (واس):
قال وزير المالية السعودي في تصريحات بثتها قناة العربية الفضائية أمس الأحد أن السعودية لديها وسائل لدعم اقتصادها والقطاع المصرفي إذا لزم الأمر.
ونقل التلفزيون عن الوزير إبراهيم العساف قوله إن المملكة لديها احتياطيات ضخمة يمكنها إذا حدثت مشكلة أن تدعم بها القطاع المصرفي أو أي قطاع آخر.
وأضاف أنه لا توجد مشكلة في القطاع المصرفي ولا في الاقتصاد السعودي.
وألقى معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف رئيس وفد المملكة للاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة حاليا في واشنطن كلمة في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي تحدث فيها عن الاقتصاد العالمي في ظل الازمة المالية الراهنة موضحا أن المملكة حافظت على أدائها الاقتصادي وحققت نموا وفائضا على مستوى المالية العامة والحساب الجاري علاوة على انخفاض الدين العام وارتفاع الصادرات غير النفطية.
وتوقع استمرار الاداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال السنة القادمة في ظل قوة القطاع المصرفي والجهود المبذولة لزيادة تحسين بيئة الاستثمار وايجاد المزيد من فرص العمل وفي هذا الشأن أكد على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بملاءة مالية عالمية مضيفا أن النتائج المالية القوية للربع الثالث من هذا العام تظهر عدم تأثرها بالازمة المالية الراهنة.
وفي سياق حديثه عن مساعدات المملكة أبرز مبادرة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع جدة للطاقة حيث طرح "مبادرة الطاقة من أجل الفقراء"- لتمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة.
ورحب العساف بالاجراءات المتخذة من قبل البنك الدولي لدفع هذه المبادرة الى الامام.
وتطرق لتطورات الاقتصاد العالمي وأزمة الاسواق المالية مبينا أن الازمة المالية الحادة في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا قد هزت الثقة في النظام المالي العالمي وأحدثت تحديات جسيمة على صعيد السياسة الاقتصادية مبديا معاليه ترحيبه بخطة الانقاذ والاجراءات الاخرى التي اتخذتها موخرا الولايات المتحدة الامريكية متطلعا أن تثمر بالمساهمة بإعادة الثقة للاسواق المالية العالمية.
كما رحب معاليه بالتحركات المنسقة التي اتخذتها المصارف المركزية العالمية في الدول المتأثرة مباشرة بالازمة لدعم السيولة وللمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي.
و رأى أن انتشار الازمة المالية في الولايات المتحدة وأوروبا الى القطاعات الحقيقية وتداعياتها على الاقتصاديات الناشئة والنامية يشكل قلقا كبيرا. وأكد العساف على اعطاء الاولية في الاقتصادات المتقدمة على تعزيز الجهود لتخفيف الضغوط على الاسواق المالية واستقرار النظام المالي.

[عثمان الثمالي]

الجاسر : استثمارات الحكومة في محافظ منخفضة المخاطر

محمد الجاسر


الرياض - (رويترز):
قال مسؤول كبير بمؤسسة النقد العربي السعودي أمس الاحد ان استثمارات الحكومة السعودية موجودة في محافظ منخفضة المخاطر وليس لها استثمارات مباشرة في البنوك.
وقال نائب المحافظ محمد الجاسر لتلفزيون العربية ان السعودية تعتمد على محافظ متدنية المخاطر يسهل تسييلها حتى وان كانت العوائد منخفضة.
وأضاف ان من المعروف جيدا ان الاستثمارات السعودية تتم بأسلوب محافظ جدا. وقال انه يتمنى ان يكون من اعتادوا انتقاد هذه السياسة لديهم الشجاعة للاعتراف بأن هذا هو الطريق الصحيح.
واضاف ان السعودية لا تذهب وتشتري حصة خمسة في المئة في هذا البنك او ذاك. وتابع ان ودائع السعوديين في البنوك المحلية ليست في خطر بسبب الازمة المالية العالمية.

[عثمان الثمالي]

أوبك ستبحث كيفية تحقيق التوازن في سوق النفط



الجزائر - (رويترز):
نقلت وكالة الانباء الجزائرية عن شكيب خليل رئيس اوبك قوله ان الاجتماع القادم للمنظمة سيدرس اجراءات لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية على مدى الشهور الستة القادمة لتجنب زيادة المعروض بصورة مفرطة وسط تدهور الوضع المالي العالمي.
ونقلت الوكالة عن خليل وزير الطاقة والمناجم في الجزائر قوله ان الطلب المستقبلي على النفط في الصين والشرق الاوسط مجهول بدرجة كبيرة وان من الضروري لاوبك ان توازن العرض والطلب اذا حدثت وفرة زائدة في المعروض بالس

[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم ترى اللون الأخضر لأول مرة منذ إجازة العيد وتتفاعل مع قرارات "السيولة"



نجح مؤشر سوق الأسهم في الإغلاق على اللون الأخضر للمرة الأولى منذ استئناف التداولات بعد إجازة العيد، نتيجة لقرارات تخفيف القيود على السيولة والتي اتخذتها مؤسسة النقد أمس، وتتمثل في تخفيض كل من سعر إعادة الشراء "الريبو والوديعة النظامية على البنوك السعودية.
وعند الإغلاق ارتفع المؤشر نحو 20نقطة بنسبة 0.34%، وصولا إلى 5814نقطة مع الإشارة إن هبوطه وصل في إحدى الفترات إلى 5639نقطة أي ما يعادل 160نقطة.

ويعطي هذا التفاعل مؤشرا ان سوق الأسهم تحتاج حاليا لإيقاف خسائرها إلى قرارات وإجراءات محفزة،بدلا من التصريحات، التي لم تعط تأثيرات ملموسة، لكونها جاءت متأخرة ولم تتواكب في توقيتها مع الأحداث وتمت بعد هبوط السوق.

وجاء صعود السوق بدعم من أسهم شركة سابك والراجحي وسامبا، وقفزت سابك بنسبة 8.6% وسط تداولا عالية تجاوزت 15.5مليون سهم، وسجلت اعلى قيمة تداول في السوق تجاوزت 1.3مليار ريال،بينما أغلق سهم مصرف الراجحي بنسبة 4.2%، وارتفع سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة 3.6%.

ورغم ارتفاع المؤشر فقد واصلت غالبية الشركات هبوطها لليوم الخامس وبنسبة 10% وبعروض دون طلبات بقيادة اسمنت تبوك والحكير، وتركزت غالبية الشركات الأخرى في قطاعات التامين والتشييد والبناء والزراعة والنقل والإعلام والتجزئة.

ومن أصل أسهم 125شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 37شركة بينما تراجعت أسعار 85شركة ولم يطرأ تغير يذكر على اسعار ثلاث شركات وهي اسمنت اليمامة وبوبا والقصيم الزراعية. ومع استمرار عمليات التذبذب الحاد للسوق اقتربت قيمة التداول من 7.1مليارات ريال، ووصلت كميات التداول الى 322.6مليون سهم موزعة على أكثر من 174.8ألف صفقة.

ويتوقع ان يعود المتداولون اليوم الى التركيز على الأسواق العالمية واقتفاء حركتها مع افتتاحها، رغم تصريحات بعض المسؤولين الى عدم المبالغة في الربط بين مايحدث في الاسواق العالمية والاجنبية وعدم وجود مشكلة في القطاع المصرفي او في الاقتصاد السعودي، خاصة ان سوق الاسهم استبقت جميع الاحداث السلبية وتكاد تكون اكثر الاسواق هبوطا في الايام الماضية.

[عثمان الثمالي]

قد تهبط بأسعار السلع الأساسية للمستهلك ومواد البناء مع مطلع عام 2009
الأزمة العالمية تبشّر السعوديين بانخفاض معدلات التضخم 15%



الرياض - أحمد بن حمدان:
"رب ضارة نافعة" قد ينطبق هذا المثل العربي على حال السعوديين مع الأزمة المالية التي يشهدها العالم حالياً، التي وإن كلفتهم خسائر باهظة في سوق المال المحلية، إلا انها قد تساهم في تحسين الوضع المعيشي لهم عبر خفض نسبة التضخم نحو 15%.
ففي الوقت الذي تسببت فيه الأزمة المالية بانهيار سوق الأسهم وخسارة مؤشره ما يزيد عن 1400نقطة في أيام معدودة، يرى اقتصاديون انها قد تؤثر بشكل غير مباشر في تخفيض أسعار السلع الأساسية وايجارات العقارات.

وأشار هؤلاء إلى عدة عوامل يستندون فيها إلى ذلك منها انخفاض القوة الشرائية لدى الأمريكيين جراء الأزمة والذين يستهلكون 30% من الانتاج العالمي، ما قد يقلل من استهلاكهم ويوازن بين العرض والطلب على المنتجات وبالتالي تقل أسعارها، اضافة إلى تسبب هذه الأزمة في انهيار لأسعار النفط التي تسببت في زيادة نسبة التضخم المستورد، نتيجة غلاء أسعار الوقود وتكاليف النقل.

وقال الدكتور سالم باعجاجة استاذ الاقتصاد والمحاسبة في جامعة الطائف، ان الأزمة المالية التي تعيشها أسواق المال العالمية في وقتنا الحاضر، قد تعود بتأثيرات ايجابية على المستهلكين السعوديين ومن ذلك خفض معدلات التضخم نحو 15% مع مطلع عام

2009.وأوضح باعجاجة الذي كان يتحدث مع "الرياض" هاتفياً ان معدل التضخم الذي يبلغ بحسب آخر احصائية رسمية نحو 11%، مرشح لتسجيل انخفاض كبير مطلع العام المقبل، نتيجة انخفاض أسعار السلع الأساسية للمستهلك، وايجارات العقارات وأجور النقل وأسعار الوقود، وانتفاء ظاهرة التضخم المستورد متأثرة جميعها بالأزمة المالية العالمية.

وأضاف: أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية ستنخفض في المستقبل القريب، وذلك لأن معظم هذه السلع مستوردة من أمريكا وأوروبا اللتين يعيش اقتصادهما أوضاعاً مأساوية، وبالتالي قد تبيع تلك الدول منتجاتها بأسعار أقل نتيجة بحثها عن السيولة النقدية، كما ان هذه الأزمة ستوفر السلع بكميات كبيرة ما يرفع حجم المعروض أمام الطلب وبالتالي تهبط الأسعار.

ولفت باعجاجة إلى ان المستهلك السعودي بدأ يلحظ الأثر الايجابي للأزمة المالية العالمية ومن ذلك ارتفاع قيمة التحويلات الخارجية بالدولار حيث تصل حالياً 3.78ريال للدولار الواحد، ما يدلل على ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى ومنها الريال.

وزاد: "رأينا كيف انخفضت أسعار الحديد هذه الأيام نتيجة توفر المعروض بكميات كبيرة بعد اجراءات الحكومة التي قضت بالحد من تصديره، وهذا ما قد تفعله الأزمة المالية بالكثير من السلع فستوفرها بكميات كبيرة ما يقلل قيمتها".

وأوضح استاذ الاقتصاد والمحاسبة في جامعة الطائف، ان أسعار النفط انهارت وسجلت انخفاضاً بلغ معدله 40% في شهر واحد، فبعد أن كانت 140دولاراً للبرميل أصبحت الآن 77دولاراً، الأمر الذي من شأنه خفض أسعار الوقود وتخفيض أجور النقل حول العالم وتكاليف مواد الخام، ما يعد عاملاً مؤثراً أيضاً في توفير السلع بأسعار مناسبة.

من جهتهم قال اقتصاديون خليجيون ان غالبية سكان دول الخليج يشكون منذ خمس سنوات تقريباً من غلاء كبير، وارتفاع في أسعار العقارات، وبما تلجم هذه الأزمة العالمية التضخم، وتدفع الاقتصاد الخليجي للسير بثبات بدلاً من القفزات الحالية.

ودعوا المسؤولين عن ادارة الاقتصاد في دول الخليج إلى اعتبار ما جرى في الغرب درساً، لابد من الاستفادة منه، وتفادي مسبباته، حتى لا يتكرر في دول المنطقة، مؤكدين ان دول الخليج قادرة على تجاوز الأزمة الحالية، بفضل الايرادات النفطية، وفوائض الموازين الحكومية التي تجاوزت 700مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأوضحوا أن الأزمة المالية العالمية ليست كلها شرا، وقد يكون لها تأثير ايجابي يتمثل في وضع الاقتصاد الخليجي على المسار الصحيح، بدلاً من القفزات الكبيرة التي يعيشها الأعوام الأخيرة، مبينين ان معدل النمو الاقتصادي في دول الخليج يتراوح حالياً ما بين 12و25%، وفي ظل الأوضاع الجديدة يمكن ان يتغير وضعه، وينمو بخطى ثابتة هادئة، تحميه من أي أزمات مستقبلية.

وأشاروا إلى ان التضخم تزايد بمعدلات كبيرة في الدول الخليجية نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها منذ سنوات، وتقدر نسبة التضخم في هذه الدول بما يتراوح بين 10و14%، وقد تتسبب الأزمة العالمية في خفض نسبته إلى 5%، كما كانت عليه قبل خمس سنوات، معتبرين ان ذلك يصب في مصلحة المستهلك الذي سيجد انخفاضاً في أسعار السلع الاستهلاكية وأسعار الوقود، وتذاكر السفر بالطيران.

واعتبروا ان الأزمة المالية ستتسبب في خفض أسعار مواد البناء، ما يؤدي في النهاية لانخفاض أسعار العقارات التي تشهد تزايداً جنونياً في دول الخليج، منوهين إلى انه مع انخفاض سعر النفط تنخفض بالتبعية تكاليف النقل والبناء وأسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك.

[عثمان الثمالي]

حديث الاقتصاد
وزراء مالية الدول السبع الكبرى والحلول الجريئة



د. عبدالعزيز حمد العويشق
اجتمع وزراء مالية الدول السبع الكبرى في واشنطن يوم الجمعة لمناقشة الأزمة المالية العالمية، واتفقوا على ما سماه وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون "خطة عمل هجومية" لمواجهة الأزمة، وتتلخص في عدة نقاط أهمها:
1اتخاذ إجراءات حاسمة واستخدام "جميع" الوسائل المتاحة لدعم المؤسسات المالية ومنعها من الانهيار.

2اتخاذ جميع الخطوات لفك الجمود المخيم على أسواق المال.

3ضمان توفير رؤوس الأموال للبنوك من المصادر الخاصة والعامة.

4تقوية نظم التأمين على الودائع.

ومن الواضح أن وزراء مالية الدول الكبرى توفرت لديهم القناعة بأن هذه الأزمة خانقة فعلاً لأسواق المال، لم ير العالم مثيلاً لها منذ عام 1987، ومن الممكن بسهولة أن تنتقل العدوى من أسواق المال إلى القطاعات الإنتاجية، في حال استمرت البنوك في سياستها الانكماشية المتحفظة في الإقراض، وهناك ستكون النتائج مدمرة حقاً. في ظل الظروف غير المستقرة للأسواق. ومن هنا كان الحديث عن استخدام "جميع" الوسائل المتاحة لدعم البنوك ومنعها من الانهيار. ويُقصد بذلك دعم للوسائل غير المسبوقة مثل تأميم بعض البنوك في بريطانيا، وخطة الإدارة الأمريكية في شراء حصص كبيرة في البنوك التجارية، بعد أن أقرت خطة شراء الرهون العقارية المتعثرة.

ومن حسن الحظ أن وزراء المال في الدول الصناعية لم يستمعوا كثيراً إلى آراء بعض الأصوليين الذين يعارضون التدخل الحكومي لحل هذه الأزمة، ويظنون بأن الأسواق ستصحح نفسها بنفسها. وهو تطبيق ساذج للنظرية الاقتصادية الكلاسيكية التي تؤمن بقدرة الأسواق اللامحدودة على حل مشاكلها بنفسها، وهو أمر قد يكون صحيحاً على المدى الطويل. ولكن وكما قال عالم الاقتصاد الإنجليزي المشهور بمعارضته لهذه الأطروحة جون ماينارد كينز "في المدى الطويل سنكون قد متنا جميعا." ولهذا فإن المهم هو انقاذ هذا الجيل وعدم الاعتماد على حلول نظرية قد تصح أو تخطئ. وفوق ذلك فإن الثمن غير المعلن لآلية السوق هو أن "القوي يأكل الضعيف" إلى أن تستقر السوق بيد عدد محدود من الأقوياء، وهو أمر لا تقبله اي حكومة، مهما كان التزامها بالمبدأ الرأسمالي.

إن خطة الدول السبع الكبار، على محدوديتها، تبشر بالخير، فلعلها تعني أن الجهات المختصة في الدول الأخرى ستحذو حذوها وتتدخل بقوة لحل أزماتها الاقتصادية، سواء كانت في أسواق المال، أو أسواق العمل، أو القطاعات الإنتاجية، دون خوف من الرقباء على النقاء الرأسمالي، الذين بدوا في هذه الأزمة في موقف حرج، وهم يرون كبار قادة العالم الصناعي يضربون بنصائحهم عرض الحائط.

ماذا يعني هذا على المستوى المحلي والإقليمي؟ أحد ما يعنيه أن الوقت قد حان للتفكير "خارج الصندوق" بأن تقوم الجهات الحكومية القادرة بالتدخل في الأسواق بجرأة وحكمة، لوقف الانهيار وإعادة الأمور إلى نصابها.

[عثمان الثمالي]

نوه بالتطمينات التي قدمتها الحكومة على لسان وزير المالية
الراشد: متانة الاقتصاد السعودي تؤهله لمجابهة الأزمة العالمية الحالية

عبدالرحمن الراشد


الدمام - سعيد السلطاني:
أكد رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد على متانة الاقتصاد السعودي التي تؤهله لتجاوز العديد من الصعوبات التي قد تنجم عن الأزمات العالمية، بما فيها الأزمة المالية الحالية التي هي اشد الأزمات الاقتصادية تأثيرا على الاقتصادات العالمية، بما فيها الاقتصاد السعودي، مما يتطلب تكاتف الجميع للتعامل معها وتجاوزها ، وقد أدركت حكومتنا الرشيدة ذلك بوقت مبكر
وأشار الراشد إلى جملة من الصعوبات تمكن الاقتصاد السعودي من تجاوزها، آخرها الآثار الناجمة عن حربي الخليج الماضيتين، والآثار الناجمة عن الأزمات المالية الإقليمية السابقة كأزمة النمور الآسيوية وأزمة دول أمريكا اللاتينية، وغيرها من الأزمات التي عصفت بالعالم .
وقال الراشد إن غرفة الشرقية وإدراكا منها بخطورة الوضع الذي قد ينجم عن الأزمة المالية العالمية الحالية، سعت إلى تنظيم ندوة متخصصة حول هذه الأزمة وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي، حيث تستعرض الندوة التي ستعقد مساء غد الثلاثاء أسباب الأزمة المالية العالمية، وتداعياتها وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي، يشارك فيها عدد الخبراء الاقتصاديين هم د. سليمان السكران، د. عبدالله الحربي، د. محمد العمران ونايف الحطاب والخبير جيم بير لينو.وامار مهيتا.
وأشار الراشد أن الغرفة تنظم هذه الندوة في خضم الأزمة استشعارا منها بضرورة التفاعل مع ما يهم منتسبي الغرفة ورجال الأعمال والرأي العام في المملكة، وإظهار حقائق الأزمة وبيان آثارها وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي، مؤكدين على متانة اقتصادنا الوطني وقدرته على تجاوز الكثير من الصعوبات. ونوه بالتطمينات التي قدمتها الحكومة الرشيدة على لسان معالي وزير المالية د. إبراهيم العساف، وكذلك نائب محافظ مؤسسة النقد حمد الجاسر، مضيفاً "وإن كنا نطمح في تطمينات أكثر والاعلان عن خطة حكومية لمواجهة السيناريوهات المختلفة" .

[عثمان الثمالي]

الاتصالات السعودية تعرض تجربتها ببرامج المحافظة على العملاء في مؤتمر دولي بلندن


القحطاني في مشاركته بمؤتمر لندن

الرياض - أحمد غاوي :
شاركت شركة الاتصالات السعودية في أكبر مؤتمر لبرامج العملاء الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن مؤخراً بورقة عمل قدمها المهندس سعد بن ظافر القحطاني نائب رئيس الشركة لخدمات القطاع السكني والمشرف العام على برامج المحافظة على العملاء بالشركة استعرض فيها الدور الرائد للاتصالات السعودية بمجال المحافظة على العملاء من خلال تطبيق برنامج قطاف الذي يعد من أكبر برامج المحافظة على العملاء في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر المهندس القحطاني: إن ورقة العمل التي قدمها أمام المؤتمر الذي يضم نخبة من أبرز الخبراء العالميين في مجالات التسويق والاهتمام ببرامج المحافظة على العملاء، وجهود شركة الاتصالات السعودية الرائدة بخدمات العملاء والتركيز على الاهتمام بالعملاء والمحافظة عليهم من خلال تقديم أكبر عدد من الخدمات والبرامج التي تلبي رغباتهم وتحقق تطلعاتهم إلى جانب ابتكار خدمات جديدة تنفرد الشركة بتقديمها حصرياً لعملائها وفاءً وتقديراً لهم لاختيارهم خدمات الاتصالات السعودية دون غيرها. كما أوضح: أن المؤتمر بحث العديد من التجارب والبرامج حول العالم التي تهتم بالمحافظة على العملاء من خلال طرق الاستراتيجيات المؤثرة حول العالم في ما يتعلق ببرامج المحافظة على العملاء، والتجارب الدولية في برامج المحافظة على العملاء على مستوى أسواق العالم، والفرص المستقبلية لتوسيع النشاطات المختلفة في العالم لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
وأشار المهندس سعد بن ظافر إلى التجربة الرائدة للاتصالات السعودية من خلال برنامج قطاف الذي يعد من أكبر برامج الولاء وتقدير العملاء على مستوى المنطقة والجهود المبذولة لضم العديد من الشركاء الجدد للبرنامج، حيث تحرص الشركة على اختيار الشركاء بعناية تامة تراعي تلبية رغبة مختلف شرائح العملاء بما يضمن لهم توسيع دائرة اختيارهم من المنتجات المختلفة. الجدير بالذكر أن المؤتمر شهد مشاركة أكثر من 200خبير دولي من أوربا وأمريكا والشرق الأوسط يمثلون العديد من الشركات العالمية في مجالات الاتصالات والفنادق والسياحة وقطاع النقل وخطوط الطيران ومن بين ابرز هذه الشركات إلى جانب الاتصالات السعودية كل من شركة بريتيش بتروليم وشركة كوكا كولا ومجموعة فنادق هلتون وانتركونتننتال وشركة اتش بي والاتحاد للطيران وأمريكان اكس بريس وشركة الاتصالات البريطانية ونوكيا وفودا فون وهافن بكير وغيرها من الجهات العالمية

[عثمان الثمالي]

الجوهر: يجب وقف الاكتتابات ومنع تسييل البنوك لمحافظ العملاء وضخ سيولة استثمارية
دخول الصناديق الاستثمارية الحلّ الأمثل لإعادة الثقة في سوق الأسهم السعودية

خالد الجوهر


الرياض - عبدا لعزيز ألقراري:
أكد عضو اللجنة المالية بغرفة تجارة الرياض خالد الجوهر أن سوق الأسهم السعودية يواجه ضغطاً من اللاعبين الرئيسيين في السوق مثل كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية المحلية والخليجية، والذين اضطروا لتسييل محافظهم في السوق المحلي من أجل تغطية مراكزهم الاستثمارية لأهداف خاصة بهم، مضيفاً أن بعض البنوك أيضا هي الأخرى قامت بالبيع بالماركت لبعض العملاء بسبب انكشاف محافظهم الاستثمارية.
وبين ان تصريحات مؤسسة النقد حول وجود سيولة عالية لدى البنوك المحلية لا تعني أنها سيولة يمكن توجيهها لسوق الأسهم، بل إن جزءاً كبيراً منها هي سيولة أفراد وصناديق رسمية وشركات ومؤسسات غير جاهزه للتسييل وهي في الأساس مستثمرة في مشاريع تنموية أو استثمارها في قطاعات اقتصادية أخرى.
وأكد الجوهر ان عملاء بعض البنوك المحلية التي انكشف عنها غطاء التغطية مارسوا البيع بنظام الماركت، إضافة لحالة الهلع التي أصابت صغار المستثمرين في الداخل الذين وصلتهم إشاعات ان السوق مقبل على انهيارات كاملة أثرت على السوق فتحول التأثير بشكل مباشر على السوق.
وشدد على ان كبار المستثمرين والعملاء ببيعهم لما يمتلكونه من أسهم بسبب استثماراتهم الخاصة ضغطوا على السوق، حيث خلقت عمليات البيع رابطاً بين سوق الأسهم السعودية وما يحدث عالميا، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية التي قام بها كبار المستثمرين قللت بشكل واضح من حجم السيولة الاستثمارية في السوق التي تلعب دوراً كبيراً في المحافظة على أسعار أسهم الشركات.
وبين إن الأزمة المالية العالمية زادت من معاناة سوق الأسهم الذي يعاني في الأساس ومنذ زمن طويل من نقص السيولة التي حصلت من عدة أسباب أولها عدم وجود إجراءات تحافظ على توازن السوق، مشيراً إلى ان الهيئة ركزت على تعميق السوق وهي إحدى توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى الذي أوصى بها وقت انهيار فبراير
2006وشدد على ان المأزق الذي دخل فيه سوق الأسهم هي أزمة إجراءات داخلية، مشيراً إلى ان الأزمة سرّعت من عملية الهبوط الناتجة عن دخول السوق في موجة هابطة لكنها سرّعت في عملية الهبوط نتيجة الخوف والتأثير النفسي. وتابع بأن السوق لديه إشكاليات قبل أزمة الائتمان العالمية، لافتاً إلى أنها لم تحل ولم ينظر في طرق سليمة لحلها منها زيادة جاذبية السوق.
وطرح الجوهر جملة من الحلول التي سيساهم تطبيقها العاجل في حماية السوق من هذه الأزمات مثل تدخل القيادة العليا وعمل منظومة متكاملة بين جميع القطاعات ذات العلاقة للتنسيق فيما بينها لعلاج ما يعانيه السوق من إشكاليات، إضافة إلى ضرورة أن تقوم مؤسسة النقد بالضغط على البنوك لمنعها البيع كما حصل في التسعينيات عندما توقفت البنوك المحلية عن البيع لحفظ توازن السوق حتى تنتهي الأزمة . وأضاف: "هناك حلول مهمة جداً مثل حثّ الصناديق الخاصة بالبنوك والصناديق شبه الرسمية لزيادة استثماراتها داخل السوق وضخ سيولة جديدة، مع أهمية دخول المستثمر الأول صندوق الاستثمارات العامة في السوق لاقتناص الفرص الاستثمارية الحالية التي لن تتكرر في المستقبل، وضرورة وقف الاكتتابات العامة في السوق وفتح قنوات للتواصل بين الجهات المعنية والتعامل مع المتعاملين بشفافية ووضوح، مشيراً إلى أن البدء سريعاً في هذه الإجراءات والحلول من شأنه أن يساهم في رفع مستوى السيولة الاستثمارية، كما أنه يعطي ثقة للمستثمرين والمتعاملين بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي".وتابع: "أصبح من الواضح ان السوق يحتاج إلى إجراءات مشجعه للمستثمرين تبدأ بدخول صناديق رسمية، مؤكداً ان دخولها لا يعني انها تلعب دور صانع سوق بل إنها تعتبر المستثمر الأول الذي يبدأ بمبادرة الشراء لإعادة الثقة للسوق.
وقال الجوهر، ان مبادرة الصناديق الحكومية بالشراء يعطي بقية المستثمرين تأكيدات بان هناك فرصاً استثمارية تستحق الدخول في هذا الوقت، معتبراً ان ذلك يدخل ضمن مسؤولياتها كشريك استراتيجي يحمل لواء المبادرة". وتابع: انه بدون هذه الإجراءات لن يتمكن السوق من حماية نفسه من دون وجود سيولة عالية لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50مليار ريال بشرط أن تكون سيولة حقيقية وليست سيولة تدوير، بهدف إنتشال السوق من مستوياته دون الهابطة، مؤكداً ان التداول بنحو 2او 3مليارات في الوقت الحالي لا يمكن ان يحسن أحوال السوق إلا بسيولة جديدة تدخل السوق.