الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين 13 شوال 1429 هـ الموافق13/10/ 2008

[عثمان الثمالي]

المؤشر يتعاطف مع المتداولين ويرتفع 20 نقطة

اليوم ـ الدمام

عكس سوق الأسهم السعودي حركتــــه التي كان عليها معظم فترات التداول ليسجل مؤشر السوق مع نهايـــة جلســـة أمس ارتفاعا بعدما شهد السوق يوم السبت الماضي تذبذباً حاداً بين الصعود والهبوط ليستقر مع نهايـــة التداول فوق مستوى اقفال يوم أمس بنحو 20 نقطة مسجلاً 5815 نقطة وسط تداولات فاقت الـ «7» مليارات ريال للجلسة الثالثة على التوالي. وكان السوق قد افتتح تداولات أمس مرتفعاً بأكثر من 100 نقطة قبل أن يشهد عمليات بيع كثيفة أشعل فتيلها قطاع المصارف وانتقلت إلى معظم شركات السوق ليتراجع المؤشر بأكثر من 100 نقطة ويسجل خلال التداول أدنى مستوى له منذ أكثر من 51 شهراً عند 5640 نقطة. وقاد سهم «سابك» أكبر الشركات المدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية، السوق إلى الارتفاع في اللحظات الأخيرة حينما ارتفع السهم بنحو 9 بالمائة مسجلاً 88.5 ريال وسط تداولات نشطة بلغت 15.6 مليون سهم، حيث شهد السهم منذ يوم الأربعاء الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في كمية الأسهم المتداولة عقب تسجيله خلال تلك الجلسة أدنى مستوى له منذ 4 سنوات عند 77.0 ريال. كما ساهم كل من سهم «الراجحي» و «سامبا» و «بترو رابغ» و «معادن» و «الانماء» و «الاتصالات» في دعم المؤشر العام للسوق، حيث أقفلت جميع هذه الشركات مرتفعة دون استثناء وهي من أكبر الشركات وزناً في احتساب قيمة المؤشر العام.
ولم يكن حظ العشرات من الاسهم المدرجة بنفس حظ المؤشر، حيث سجلت العديد من الاسهم انخفاضات حادة بالاقفال عند النسبة القصوى أو قريب منها وعلى رأسها البنك الفرنسي والسعودي للاستثمار والمتقدمة وصافولا والحكير وعدد من شركات قطاع البناء والتشييد وأغلب شركات قطاع التأمين.
قطاعياً دعم قطاع الصناعات البتروكيماوية المؤشر العام للسوق بنسبة 3.98 بالمائة، فيما كان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المرتبة الثانية بنسبة 1.57بالمائة ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.59 بالمائة . فما تصدر قطاع التجزئة قائمة القطاعات الخاسرة بنسبة 5.33 بالمائة لتعطل من حركة ارتفاع المؤشر وعودته للارتفاع.
وكانت مؤسسة النقد السعودي قررت أمس خفض قيمة سعر إعادة الشراء «ريبو» بمقدار 50 نقطة أساس، بالإضافة إلى خفض الوديعة النظامية للبنوك إلى 10 بالمائة بدلاً من 13 بالمائة، وكان عدد من البنوك المركزية لدول الخليج قد قامت نهاية الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة بعد قرار الاحتياطي الأمريكي خفض الفائدة 50 نقطة أساس.
يشار إلى أن السوق السعودي فقد خلال الأربع جلسات الماضية أكثر من 1000 نقطة متأثراً بعمليات البيع التي شهدها السوق وسط حالة من عدم الثقة لدى المتداولين بالسوق جراء الازمات التي تعصف بالاقتصاد العالمي بسبب أزمة الائتمان العالمية.

[عثمان الثمالي]

وزير المالية أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي:
المملكة حافظت على أدائها الاقتصادي وحققت نموا وفائضاً


واس ـ واشنطن
ألقى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف رئيس وفد المملكة للاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة حالياً في واشنطن كلمة في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي تحدث فيها عن الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية الراهنة , موضحاً أن المملكة حافظت على أدائها الاقتصادي وحققت نموا وفائضاً على مستوى المالية العامة والحساب الجاري علاوة على انخفاض الدين العام وارتفاع الصادرات غير النفطية. وتوقع معاليه استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال السنة القادمة في ظل قوة القطاع المصرفي والجهود المبذولة لزيادة تحسين بيئة الاستثمار وإيجاد المزيد من فرص العمل وفي هذا الشأن أكد معاليه على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بملاءة مالية عالمية ,مضيفاً أن النتائج المالية القوية للربع الثالث من هذا العام تظهر عدم تأثرها بالأزمة المالية الراهنة. وفي سياق حديثه عن مساعدات المملكة أبرز معاليه مبادرة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع جدة للطاقة حيث طرح - حفظه الله - "مبادرة الطاقة من أجل الفقراء" لتمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة. ورحب معاليه بالإجراءات المتخذة من قبل البنك الدولي لدفع هذه المبادرة إلى الأمام. وتطرق لتطورات الاقتصاد العالمي وأزمة الأسواق المالية, مبيناً أن الأزمة المالية الحادة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا قد هزت الثقة في النظام المالي العالمي وأحدثت تحديات جسيمة على صعيد السياسة الاقتصادية, مبدياً معاليه ترحيبه بخطة الإنقاذ والإجراءات الأخرى التي اتخذتها مؤخراً الولايات المتحدة الأمريكية, متطلعاً أن تثمر بالمساهمة بإعادة الثقة للأسواق المالية العالمية.
كما رحب معاليه بالتحركات المنسقة التي اتخذتها المصارف المركزية العالمية في الدول المتأثرة مباشرة بالأزمة لدعم السيولة وللمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي.
ورأى أن انتشار الأزمة المالية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى القطاعات الحقيقية وتداعياتها على الاقتصاديات الناشئة والنامية يشكل قلقا كبيرا.
وأكد معالي وزير المالية في كلمته على إعطاء الأولوية في الاقتصادات المتقدمة على تعزيز الجهود لتخفيف الضغوط على الأسواق المالية واستقرار النظام المالي.

[عثمان الثمالي]

مؤسسة النقد تخفض سعر إعادة الشراء
«الريبو» 50 نقطة.. والوديعة على البنوك 10%


محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
خفضت مؤسسة النقد السعودي صباح أمس سعر اعادة الشراء "الريبو" 50 نقطة اساس ويمثل الريبو سعر الاقراض من قبل مؤسسة النقد، وقامت المؤسسة ايضا بتخفيض الوديعة النظامية على البنوك العاملة في المملكة إلى 10% من الودائع تحت الطلب وذلك مقارنة بـ13% سابقا، وكانت المؤسسة قد رفعت الوديعة النظامية التي يتوجب عل البنوك الاحتفاظ بها لديها 4 مرات في نهاية عام 2007 وبداية عام 2008 وذلك في محاولة من المؤسسة لتقليص السيولة في السوق وتحجيم الاقراض من قبل البنوك وذلك لمكافحة التضخم.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون لـ«عكاظ»: العامل النفسي هوى بالأسهم المحلية.. وزوال المؤثرات الدولية يعيد الاستقرار للسوق


نصير المغامسي ـ جدة
اتفق اقتصاديون على أن حالة الذعر التي سادت سوق الاسهم المحلية من جراء الازمة المالية العالمية والانهيارات التي شهدتها البورصات الدولية هي المسؤولة عن التراجع الحاد الذي تشهده السوق. وقالوا ان زوال المؤثرات العالمية سيشيع الاستقرار في السوق المحلية. بداية يقول الدكتور أسامة فلالي -استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز- إن سوق الاسهم سيعاود الاستقرار في حالة وصوله الى "القاع" أي ادنى نقطة لمؤشر السوق، وهو امر متفق عليه اقتصاديا، وأكد ان زوال المؤثرات الاقتصادية الدولية المواكبة لهبوط سوق الاسهم من شأنه ان يعيد السوق الى حالة الاستقرار المأمولة.
وقال المصرفي فضل بن سعد البوعينين إن الاسعار الحالية لأسهم كثير من الشركات المتداولة تقل بكثير عن قيمتها الدفترية، والسبب الرئيسي في ذلك هو الهلع الكبير جراء الازمة المالية العالمية. ولذا يتوقع ان يعود السوق الى حالة الاستقرار في حالة زوال هذه الموجة من الخوف والهلع لدى معظم المتداولين، لكن يبقى السؤال: متى سيكون ذلك! وما الذي تم الاعداد له في حالة ارتداد السوق، او تهيئته للعودة الى حالة الاستقرار. فهل من المنتظر ان نظل نشاهد السوق حتى يهوي بكل شيء، ام أنه يجب ان نتدخل كجهات مسؤولة كي يرتد السوق ومن ثم نترك للمستثمرين قيادة السوق لمزيد من الاستقرار.
ويضيف البوعينين: إن الهلع الجاري في سوق الاسهم السعودي جراء ما يحدث في السوق المالية الامريكية والاوروبية وغيرها، اضافة الى تأخر المسؤولين في السوق عن تطمين المستثمرين المحليين حيال ما يجري في السوق العالمية، وعدم وجود خطة احترازية لحماية السوق المالية تفضي لتدخل المسؤولين وحمايته من الانهيار، كان ابرز مسببات ما يجري في السوق حاليا، وبزوال تلك الاسباب سأجد انه من المتوقع ان يعود السوق الى حالة الاستقرار.
المحلل المالي عبدالعزيز زارع قال من جانبه قد لا يتفق معي الكثيرون في أن هبوط مؤشر سوق الاسهم المحلية يظل في حدود المعقول، ولوعدنا الى مقارنة السوق حاليا بما كان عليه في العام 2003م ستجد ان الاسعار معقولة لكثير من الشركات، وقال إن الهبوط الحالي للسوق تسببت فيه بشكل رئيسي العوامل النفسية، التي يدخل فيها وبشكل بسيط تأثير الازمة المالية العالمية، فالعامل النفسي للمتداولين تأثر بالاعلانات غير المعبرة لعدد من الشركات المتداولة في السوق، فشركة سابك مثلا تعلن في كل عام عن زيادة في ارباحها، الا ان هذه الارباح المعلنة في كثير من الصحف لا تتطابق مع تسلسلها السنوي ومع الزيادة في رأسمال الشركة.

[عثمان الثمالي]

د.الجهني : الاقتصاد السعودي قوي والسلطات النقدية لن تسمح بانهيار أي بنك محلي
جريدة المدينة 13/10/2008
قال الدكتور على بن طلال الجهني وزير الاتصالات السابق والخبير الاقتصادي ان الأزمة المالية العالمية الحالية لن يكون لها أي تأثير مباشر على الاقتصاد السعودي ، مؤكداً أنه لا خوف على البنوك السعودية إطلاقاً وليس هناك ما يبرر القلق الذي يشعر به بعض المواطنين حالياً خاصة ان السلطات النقدية السعودية لن تسمح بانهيار أي بنك محلي.

وأضاف الدكتور الجهني خلال لقاء مع القناة الاولى بالتلفزيون السعودي بعنوان( الأزمة المالية على الاسواق العالمية) ان البنوك المحلية لديها حذر كبير من المشتقات التي تتعامل بها البنوك الامريكية والأوروبية والسلطات النقدية في المملكة منظمة جدا وأنظمتها واضحة جداً ، لكنه لم يستبعد ان تكون بعض الشركات والبنوك سوقت على بعض عملائها بعض المشتقات ونجحت وإن حدث ذلك فسيكون تأثيرة غير مهم إطلاقاً على نتائج أي بنك.

وأضاف أن أي بنك سعودي يحتاج الى سيولة يذهب الى البنك المركزي السعودي ( مؤسسة النقد ) ويأخذ ما يريد ، كما ان الودائع في امان وماقالة نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر كلام منطقي وجيد وواضح.

وحول سوق الاسهم اكد الدكتور الجهني ان العالم تحول الى قرية واحدة وعندما يحصل خوف فان العالم كله سوف يتخوف والسوق المحلي كان له كارثة سابقة عام 2006 م بسبب كثرة السيولة حيث لجأت بعض البنوك إلى إقراض المواطنين للدخول في سوق الأسهم مثل ما حصل في سوق المناخ الكويتي .

ولم يتحدث الدكتور الجهني عن الأوضاع الحالية في سوق الأسهم بإسهاب لكنه أشار إلى أن التدخل الحكومي سيكون له جانب سلبي حيث سيكون داعما ً للمضاربين أكثر من المواطنين ، واكد ان رئيس هيئة سوق المال يلعب دورا هاما في ايجاد تنظيم السوق وايجاد سوق سعودي بدون مشاكل .

وشرح الدكتور الجهني بداية الازمة في الولايات المتحدة حيث ان المشكلة بدات منذ زمن طويل من خلال عدد من الصناديق الاستثمارية اوجدتها مجموعه من المؤسسات والتي تاتي من خلال اخذ بعض الاموال (قروض) من الناس كنوع من الاستثمار وهذه اختفت بعد ذلك في الولايات المتحدة الامريكية.

وتفاقمت المشكلة من خلال عدم التعرف بين المقرض والمقترض وهذه اوجدت مشكلة اخري هي أنها اوجدت أزمة اقتصادية منزلية ورهن عقاري وبدا الناس في التعرف على التسهيلات . واضاف ان ازمة الرهن العقاري تفجرت بالدرجة الاولي لان قطاع الاسكان شهد زيادة في العرض على الطلب لان الناس كانوا يشترون المنازل من اجل البيع وليس السكن وزادت المشكلة وتم اكتشاف لهذه المشكلة عندما بدات الشركات الكبري في اخراج الميزانيات والبنك المركزي الامريكي الاحتياطي ووزارة الخزانة لم ينتبهوا لصعوبة المشكلة .

واكد انه دخلت بعض شركات الاستثمارات واصبح الوضع اسوأ واصبحت المشتقات اسوأ في الاقتصاد الوطني الامريكي كما ان هناك العديد من الصعوبات التي واجهت الاقتصاد الامريكي حيث أن حرب العراق تكلف اكثر من 10 مليارات دولار واصبحت العديد من المشتقات سامة وخطر على الاقتصاد الامريكي والمشكلة انها نماذج رياضية معقدة والتي لا يعرف معناها كثير من الناس في الولايات المتحدة الامريكية والمؤسسات الامريكية استطاعت ان تجد سوقا لها في كثير من العالم وكانوا يعتقدون ان سوقهم سيستمر .

وقال ان شركات التقويم لديها مشكلتين واصبحت ضحية في عمليات التنفيذ فيما نجد ان القيادات التنفيذية لم يكونوا يعرفون المشكلة وحجمها وهذا لم يستمر للابد والشركات بدات في الانتباه في وقت افلاس ليمان برذر وبدات في التخوف والحذر الشديد واثرت على العالم حاليا .

وفي اواخر الستعينات جاءت بعض الادوات تعرف باسم المشتقات منها تخلق مشتقات اخرى تصل للحد الاعلي منها 40 في المائة وجاءت مؤسسات وطنية كبيرة مع مؤسسات الرهن يشترون رهون القروض وجاء ناس قاموا بعمل مزج هذه الارهون واصدروا رهون جديدة باسمائهم وتم فيها البيع وانتشرت في بريطانيا وامريكا كما أن هناك العديد من المشتقات التي أثرث على الوضع الاقتصادي الأمريكي وزاد التضخم الامريكي والذي اثر على العالم ، وحول الحلول قال الدكتور الجهني : هناك العديد من الحلول والمقترحات التي تم وضعها في الكونجرس الامريكي من خلل توفير اكثر من 750 مليار دولار امريكي .

وعن تأثير الازمة على السوق المحلي والخليجي قال ان الأزمة أصبحت عالمية وخاصة في أمريكا حيث أثرت على الانتاج والتصدير والاستيراد ، وتطرق الى الحلول التي تم وضعها في الكونجرس الامريكي من ثلاث صفحات الى اربعمائة صفحة والتي وافق عليها الكونجرس ومنها ان هناك مساعدة للمتورطرين في المساكن وان المحتالين لن يستطعيوا الاستفادة من هذه الخطة ( الشيكات الذهبية ) وخاصة اصحاب القيادات العليا والرؤساء التنفيذيين للشركات وقال ان هذه المبالغ ستوجد من خلال سندات تقديمها الحكومة وطبعها ثم تفوض وزارة الخزانة .

وحول مشروعية التدخل الامريكي قال الجهني ان فتح الباب للسوق على مصرعيه افضل بكثير وذلك لان هناك تبديل للمفاهيم السابق لكن بشرط أن تكون المعلومة متاحة للطرفين .

واكد الوزير ان الاسواق العالمية لا تبيع وتشتري حسب الواقع بل حسب المتوقع والناس المتاجرين في اسواق المال حتى الان لم يقتنعوا كيف يتم حل المشكلة وفي بداية الامر نحتاج الى وقت وهناك تراجع اقتصادي خلال الثلاثة الشهور القادمة حتى يتم العودة الى التوازن في الاقتصاد والرئيس الجديد الامريكي اذا لم يستطيع ان ياخذ موافقة من الكونجرس الامريكي وضع الحلول وكل القطاع المالي سوف يواجه مشاكل كبيرة .

[عثمان الثمالي]

مسودة اجتماع دول منطقة اليورو الـ 15 + بريطانيا المجتمعين في باريس: الحكومات تضمن القروض بين البنوك للأعوام الـ 5 القادمة
أرقام 12/10/2008
قالت وكالة الاسوشيتد برس أن مسودة البيان الختامي لرؤساء 15 دولة من منطقة اليورو بالاضافة إلى بريطانيا، المجتمعين في باريس، تتضمن أن الدول المجتمعة اتفقت على ضمان قروض البنوك في المنطقة للسنوات الخمس القادمة.

وقال البيان أن الحكومات ستضمن القروض الجديدة المنشأة من قبل البنوك في منطقة اليورو "لفترة محددة وعلى اسس تجارية" على أن تكون الاموال المخصصة لخطة الضمان محدودة ومؤقتة وتحت اشراف دقيق من قبل السلطات المالية المعنية حتى نهاية شهر ديسمبر 2009.

وتهدف هذه الدول من الخطة إلى ضمان تدفق الاموال بين البنوك وفك اختناق الائتمان وعدم الثقة الذي سيطر على المؤسسات المالية خلال الاسابيع القليلة الماضية.

وكان الرئيس الفرنسي "ساركوزي" قال في وقت سابق أن المجتمعين سيقرون خطة جماعية طموحة لحل الأزمة، كما قال مسئولون آخر ان الخطة ستكون عملية وليست مجرد عبارات انشائية كما كان الحال عليه في اجتماع الدول الصناعية السبع يوم قبل امس.

[عثمان الثمالي]

الاتحاد العالمي للبورصات يدعو إلى عدم تعليق التداولات
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:09 ص




دعا الاتحاد العالمي للبورصات الذي يضم أبرز البورصات العالمية، أمس إلى "بقاء أسواق الأوراق المالية مفتوحة في فترة الأزمات" وذلك في بيان نشر بمناسبة اجتماع في ميلانو (شمال إيطاليا)، بحسب وكالة إنسا.

وبحسب بيان هذا الاتحاد الذي يتولى رئاسته الدورية رئيس بورصة ميلانو ماسيمو كابوانو، فإن ممثلي 56 بورصة عضوا في الاتحاد العالمي للبورصات "يؤكدون مجددا بكل حزم المبدأ القائل بضرورة أن تبقى أسواق الأسهم ومشتقاتها مفتوحة في هذه الفترة" من الأزمة المالية. وقال البيان أيضا "إن البورصات واصلت العمل بشكل صحيح خلال هذه الأزمة وقامت بدورها". ووقع هذا النص رؤساء بورصات ناسداك ونيويورك للأوراق المالية ويورونكست وشنغهاي للأوراق المالية. وتطرق رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني الجمعة إلى احتمال تعليق عمل الأسواق المالية طيلة فترة إعادة صياغة قواعد المالية الدولية، قبل أن يعود عن تصريحاته.

وسيعلن القادة الأوروبيون الأحد في باريس الخطوط العريضة لخطط ترمي إلى دعم المصارف وتحريك القروض على أمل تفادي تدهور البورصات مجددا الإثنين.

[عثمان الثمالي]

آن الأوان لعمليات إنقاذ شاملة للأنظمة المالية
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:09 ص




قيل إن جورج مينارد كينز قال ذات مرة: "حين تتغير الحقائق، أغير رأيي. فماذا تفعل أنت يا سيدي؟" وأنا غيرت رأيي مع تصاعد الهلع في الأسواق. انتقل المستثمرون وانتقلت البنوك من الثقة بأي شخص إلى عدم الثقة بأي شخص. والخوف الذي يحرك انهيارات اليوم في الأسواق المالية هو خوف مبالغ فيه مثلما كان الجشع الذي كان يحرك السلوك المعاكس قبل حين. لكن الهلع الذي لا مبرر له يؤدي كذلك إلى التشتت والدمار، ولا بد من وقفة. ليس الأسبوع المقبل، وإنما الآن على الفور.

انتهى زمن الحلول الفوضوية والتعامل مع كل حالة أو مؤسسة بصورة مستقلة، وكل بلد يتصرف وحده. أخذت وقتاً طويلاً (ربما يجادل البعض أنه أطول مما يجب) قبل أن أُدرِك المخاطر الكاملة. ربما كانت أخطاء وزارة الخزانة الأمريكية، خصوصاً القرار القاضي بالسماح لبنك ليمان أن ينهار، هي التي أشعلت فتيل الهلع الذي نعاني منه اليوم. وبالتالي فما الذي يجب عمله؟ الجواب: "كل شيء". الاقتصادات المتضررة تشكل أكثر من نصف الناتج العالمي. وهذا يجعلها الأزمة الأكثر الأهمية منذ الثلاثينيات.

أولاً لا بد من التصدي لحالة الهلع. وهذا أقنع بعض الحكومات الآن بتقديم ضمانات كاملة أو جزئية للمطلوبات. هذه الضمانات تشوه المنافسة، لكنها حين تُعطى للبنوك فلا يمكن سحبها إلا حين تنتهي الأزمة. لذلك ينبغي للبلدان الأوروبية الآن تقديم ضمانات مقيدة بمدة زمنية محدودة (ستة أشهر مثلا) لمجمل المطلوبات من المؤسسات ذات الأهمية المنهجية الشاملة التي تؤثر على النظام بأكمله. أما في الولايات المتحدة، حيث يوجد عدد هائل من البنوك، فإن الضمان الذي من هذا القبيل ليس معقولاً ولا هو ضروري.

يفترض أن تعمل هذه الضمانات المقيدة بفترة زمنية محددة على تشجيع المؤسسات المالية على الإقراض فيما بينها. فإذا لم تفعل ذلك فلا بد للبنوك المركزية من أن تقرض بحرية، حتى على أساس غير مؤمَّن، للمؤسسات التي تبلغ من الأهمية حداً أن انهيارها يضر بالنظام المالي العام.

من خلال هذه السبل يفترض أن حركة الائتمان ستبدأ. لكن الحكومات لا تستطيع أن تدع البنوك تقامر على هواها بأموال القطاع العام. خلال فترة الضمان لا بد للحكومات من أن تشرف بدقة على المؤسسات التي قررت حمايتها من الانهيار.

الأولوية الثانية إعادة رسملة البنوك. العبرة المهمة المستفادة من أزمات التاريخ المعاصر، كما يبين لنا فصلا ممتازا في أحدث تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي من صندوق النقد الدولي، هي أن "صانعي السياسة ينبغي لهم أن يرغموا البنوك على الإقرار والتعرف على الخسائر في مرحلة مبكرة وأن يتخذوا الخطوات لضمان أن تكون المؤسسات المالية مرسملة بصورة مناسبة".

إعادة الرسملة أمر لا بد منه إذا أريد للمؤسسات أن تتمتع بالجدارة الائتمانية بعد سحب الضمانات. يجب أن تصر الحكومات على مستوى من الرسملة يجعل من الممكن القيام بالمزيد من عمليات شطب الأصول. ثم ينبغي عليها بعد ذلك إما ضمان إصدار جديد للأسهم (مع الأولوية للمساهمين الأصليين) أو شراء الأسهم الممتازة. على أي الحالين يفترض أن تتوقع الحكومات أن تحقق ربحاً من استثماراتها حين تتحسن أحوال هذه المؤسسات، وهو ما يفترض بها أن تفعله.

إعادة الرسملة التي من هذا القبيل هي بديل عن الحل الذي ترغِم فيه الحكومة البنوكَ على إعطائها أسهما جديدة مقابل رأس المال المقدم من الحكومة. والواقع أنني أجد الفكرة الأخيرة فكرة جذابة. مع ذلك فإنها لو طبقت اليوم ستزيد من الهستيريا، إلا إذا كان بالإمكان تطبيقها على نحو موثوق بصورة حاسمة. سيقول البعض كذلك إن أفكاري تهدف إلى تجنب حدوث تقلص في الميزانيات العمومية للبنوك التي تقع في قلب النظام المالي الأساسي. لكن بعض التقلص في النظام المالي أمر لا مفر منه، خصوصاً في الولايات المتحدة وبريطانيا. ويجب أن يسمح له بالحدوث في ما يسمى "بنوك الظل".

وهذا يؤدي بنا إلى سؤال ثالث: ماذا يجب أن نفعل بالموجودات الرديئة؟ أحياناً يكون من المعقول إخراج الموجودات التي من هذا القبيل من البنوك. وهذا هو الهدف الذي وضع من أجله "برنامج إغاثة الموجودات المعتلة". ولأن الموجودات الأمريكية الرديئة موزعة بصورة واسعة في جميع أنحاء العالم، فإن البرنامج الأمريكي الرامي إلى إنشاء سوق لهذه الموجودات، وربما رفع أسعارها إلى مستوى توازن أعلى من ذي قبل، سيفيد كثيراً من الأنظمة البنكية في البلدان الأخرى.

لاحظ أنه خارج البنوك الأمريكية كمية الموجودات الرديئة التي تم توليدها محلياً تبدو صغيرة. وبالتالي الخطط التي من قبيل البرنامج المذكور لا ضرورة لها. وإذا أعيدت رسملة البنوك على نحو ملائم فإن هذه الخطط ستكون كذلك لا داعي لها. بالمثل، إذا كانت البنوك مرسملة على نحو ملائم ستقل أهمية المخاوف من الأسلوب المحاسبي القائم على تسجيل الموجودات في القيود بحسب قيمتها السوقية، على اعتبار أن الميزانيات العمومية تستطيع التعامل عمليات تخفيض قيمة الموجودات اللازمة لذلك. لكن ربما يكون من المنطقي أن نقول بصراحة إن الأجهزة الرقابية لن تركز فقط على القيمة الحالية للموجودات في تحديد المتطلبات الرأسمالية.

أهم سؤال في هذه المقترحات هو ما إذا كان بمقدور الحكومات القيام بها من الناحية المالية. يجادل بعض الاقتصاديين بأن كثيراً من البنوك ليست فقط كبيرة إلى درجة لا تسمح لها بالانهيار، وإنما كذلك كبيرة إلى درجة لا تسمح بإنقاذها. وهم يدللون على حجتهم بالإشارة إلى نسبة المطلوبات الإجمالية للبنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلد المضيف. لكن النسبة المهمة هي نسبة إعادة الرسملة من الميزانية العامة للدولة حين تكون الأمور في الحضيض، إلى الناتج المحلي الإجمالي. لسوء الحظ حتى هذه النسبة يمكن أن تكون هائلة.

خذ مثلاً حالة بريطانيا، حيث يبلغ إجمالي موجودات البنوك الخمسة الكبرى أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. فإذا افترضنا أن إعادة الرسملة ستكون بنسبة 1 في المائة من هذه الموجودات، فإن ذلك سيكلف الحكومة مبلغاً يعادل زيادة الدين العام بنسبة 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا كانت نسبة إعادة الرسملة هي 5 في المائة من تلك الموجودات فإن ذلك يرفع الدين العام ويكلف الدولة 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وحين يبدأ النظام البنكي في أي بلد معاناة الخسائر على هذا النطاق الهائل، فربما تصبح عملية شراء الحكومة لأسهم في البنوك مقابل الأموال العامة أمراً لا مفر منه. ولعل هذا هو الحل الوحيد المتاح الآن لآيسلندا.

يجادل البعض بأن البلدان الأعضاء في منطقة اليورو تواجه تحدياً خاصاً، وهو أن كل بلد على حدة لا يستطيع الاستفادة من البنك المركزي في ذلك البلد. إن القفزة المذهلة في الفترة الأخيرة في الفروق بين العوائد على سندات الحكومة الألمانية وسندات الحكومة الإيطالية إلى رقم الذروة الذي وصل مباشرة إلى ما دون 90 نقطة أساس، يمكن أن يُفهم منها أن الأسواق ربما توافق على وجهة النظر السابقة. لكن التضخم أيضاً أحد أشكال الإعسار المالي والعجز عن السداد. والبلد الذي يوجد لديه بنك مركزي، مثل بريطانيا، فهناك احتمال كبير أن يعاني من أسعار فائدة مرتفعة على المدى الطويل إذا ازدادت الشكوك حول قدرته على تمويل عمليات الإنقاذ اللازمة للبنوك.

مع ذلك، إذا دعت الحاجة إلى إعادة رسملة عدد لا يستهان به من بنوك منطقة اليورو، فربما لا يكون بوسع بعض البلدان الأعضاء توفير المال اللازم. وسيكون هناك خطر بالنسبة للبلدان الأخرى إذا اختارت الحكومة الضعيفة مالياً عدم اتخاذ أية إجراءات، أو إذا فرضت عملية شراء للأسهم الجديدة مقابل المال. فالإجراءات التي من هذا القبيل ربما تنشر الهلع في كل مكان. وبالتالي ربما نجد أنه لا مفر من التضامن في المالية العامة بين جميع البلدان. وعلى أية حال من الضروري تماماً التنسيق بين البلدان حول كيفية العمل في المرحلة المقبلة إذا أريد للنظام البنكي في منطقة اليورو أن يستعيد صحته ويعاود الظهور كما كان.

كذلك سيكون للهلع وقع كبير على اقتصادات البلدان. وبالتالي ينبغي للبنوك المركزية، باستثناء البنك المركزي الأمريكي، تخفيض أسعار الفائدة. حتى الأسبوع الماضي فقط كنت أرى أن النسبة المعقولة للتخفيض بالنسبة لبريطانيا بحدود نصف نقطة مئوية. ولو كنت عضواً في لجنة السياسة النقدية (في البنك المركزي البريطاني) اليوم، سأجادل لتخفيض أسعار الفائدة 1 في المائة بالتمام والكمال. لقد تغير العالم، ومعظم هذا التغير نحو الأسوأ.

قريباً سيجتمع في واشنطن وزراء المالية ومسؤولو البنوك المركزية في بلدان مجموعة البلدان الصناعية السبع ذات الدخل العالي. هذه المرة نرى أن هؤلاء هم الأشخاص المناسبون للتوصل إلى حل. يجب عليهم حضور المؤتمر وفي ذهنهم هدف واحد: استعادة الثقة. وسيحكم التاريخ على مدى نجاحهم. ربما تذهب سيرتهم في التاريخ على أنهم كانوا مسؤولين عن وقوع كساد اقتصادي عظيم آخر. هذا قدرهم ولا بد لهم من مواجهته، لأجلنا جميعاً.

[عثمان الثمالي]

وكالة تصنيف ائتمان دولية تتوقع نمو اكتتابات الأسهم والصكوك في الخليج
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:08 ص




رغم استمرار التقلبات في أسواق المال العالمية

توقعت وكالة تصنيف ائتمان دولية نمو أسواق المال الخليجية، خصوصا في مجال الاكتتاب بالأسهم وإصدار الصكوك، رغم استمرار التقلبات في أسواق المال العالمية، في وقت ثبت فيه التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل لبنك الخليج الدولي عند مستويي A وf1.

وقالت أمس، وكالة تصنيف الائتمان الدولية "فيتش ريتنجز"، إنه رغم استمرار عدم الاستقرار في أسواق المال العالمية وتقلب الأسواق الخليجية، فإنها تتوقع استمرار نمو أسواق المال الخليجية، خصوصا في مجال الاكتتاب العام بالأسهم والتخصيص وتقديم الخدمات الاستشارية وإصدار الصكوك من قبل الحكومات والشركات الكبيرة.

وذكرت الوكالة أنها ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل لبنك الخليج الدولي الذي يتخذ من البحرين مقرا له عند مستوى A وf1 على التوالي، مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف، كما تم تثبيت التصنيف الفردي للبنك عند مستوى C/d.

وأوضحت أن تأكيد هذا التصنيف يستند إلى الدعم الكبير الذي يحظى به البنك من قبل مساهميه، إضافة إلى الجودة العالية لمحفظة قروضه ومستوى الربحية الجيد الذي تحققه أنشطته الرئيسية، وهي الأعمال المصرفية الاستثمارية.

واعتبرت الوكالة بنك الخليج الدولي أكبر مدير تجاري لأصول العملاء في منطقة الخليج، حيث بلغ حجم أصول العملاء التي يديرها 24 مليار دولار، وتتم إدارة هذه الأصول لحساب عملاء من المؤسسات والحكومات.

وأبدى الدكتور خالد الفايز الرئيس التنفيذي للبنك سعادته بتثبيت هذا التصنيف الائتماني، "خصوصا في ظل الصعوبات التي تواجه البنوك الدولية نتيجة الضغوطات غير المسبوقة، التي تشهدها أسواق المال والتحديات التي تواجه النظام المصرفي العالمي"، لافتا إلى أن ذلك يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك من قبل مساهميه وعملائه والسوق المصرفية عموما.

وأوضح أن التصنيف A يشير إلى الجودة العالية للائتمان ويعكس المستوى المنخفض لمخاطر الائتمان والقدرة الكبيرة على تسديد الالتزامات المالية للبنك، ودوره الرائد في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية وتمويل المشاريع في السوق الخليجية.

[عثمان الثمالي]

مطشر المرشد: لا مبرر للهلع.. المحافظ الأجنبية تستفيد من المكررات الربحية في السوق السعودية
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:07 ص




رحب بخطوات مؤسسة النقد لمعالجة نقص السيولة على المدى القصير..

تجب إعادة تقييم سعر صرف الريال

أكد مطشر المرشد عضو جمعية الاقتصاد السعودية لـ "الاقتصادية" أمس، أنه "لا يوجد أي مبرر لاستمرار فترة الهبوط الحاد " التي تمر فيها سوق الأوراق المالية السعودية، خاصة بعد الإجراءات التي تم اتخاذها والتصاريح الرسمية بأنه ليست هناك مخاطر على القطاع المالي، مستدركا أنه "خلال الأسابيع القليلة الماضية كان هناك طرح مكثف لأذونات الخزانة والتي بتزامنها مع طرح عدة اكتتابات ورفع نسب الاحتياطيات النظامية إلى ما فوق 13 في المائة تسببت كل هذه القرارات بحدوث نقص بنسب السيولة على المدى القصير" .

وقال إن البنوك تبرر عدم توجهها لساما و استخدام اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" سببه إبقاء سعر فائدة الريبو واقف عند 5.5 في المائة لفترة طويلة من الزمن، مما دفع البنوك نحو التنافس على ودائع الأفراد متوسطة الأجل لترتفع أسعارها بشكل سريع وهذا أعطى انطباعا بأن هناك نقصا حادا في السيولة.

ورحب المرشد بالخطوات التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي، لمعالجة نقص السيولة على المدى القصير، مشددا على أن ذلك "يتطلب الحد من طرح أذونات الخزانة واتخاذ المزيد من إجراءات التخفيض في أسعار الفائدة حتى يصبح الفارق بين الريبو و الريبو العكسي عند 50 نقطة. وألمح إلى أن هذا الوضع قد يحتم إعادة تقييم سعر صرف الريال" للحد من التضخم المستورد في فاتورتي الغذاء والدواء.

وأكد أن حالة الهلع التي تعيشها أسواق المال العالمية كان من المتوقع أن يكون لها تأثير علينا لكن في الوقت نفسه يستغرب انهيار أسعار الأسهم السعودية إلى هذه المستويات المتدنية. وشدد على أن استمرار حالة الهلع "غير المبررة" أتاحت الفرصة لبعض الصناديق الأجنبية ومن بينها صناديق خليجية بالدخول، ملاحظا أن "تلك الصناديق اقتنصت فرصا... كما شاهدنا في نهاية الأسبوع الماضي وأمس (أمس الأول)... هناك تواجد واضح للمحافظ الأجنبية خاصة الخليجية في التجميع والشراء التدريجي لأسهم قطاعات مهمة (من سوق الأسهم السعودية) وأسهم شركات أصبحت مكرراتها مغرية". وحث المستثمرين في سوق الأسهم بالتريث وتحليل جميع الفرص المتاحة حاليا "لأنني أتوقع قرب وقف النزيف في الأسواق العالمية وتحديدا السوق الأمريكية ، حيث اتخذت مجموعة الدول الصناعية خطوات وإجراءات ستكون لها بعون الله آثار إيجابية لمعالجة الأزمة وتبدأ حالة تعافي الأسواق في الكثير من الدول.

وأكد مطشر المرشد أن منطقة الخليج ستصبح من الوجهات المفضلة للكثير من الصناديق الاستثمارية خلال الفترة المقبلة" ويمكن أن يكون ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل... أو قبل ذلك". ويرى أن السعودية ستكون المكان المفضل للسيولة الوافدة، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة في قطاع العقار و فرص تمويل مشاريع مخاطرها الاستثمارية قليلة مثل مشاريع البنية التحتية، وبخاصة في مجالات تمويل محطات توليد الطاقة الكهربائية، بناء المطارات، وسكك الحديد "وفي حال استطعنا أن نعيد ترتيب أولوياتنا في إدارة الأسواق المالية سننجح في توظيف رؤوس الأموال الأجنبية لتصبح مصدر مهما من مصادر التنمية الشاملة في للاقتصاد الوطني.

ويتوقع خلال الأيام المقبلة "وبعد هدوء العاصفة" أن يقوم المستثمرون بإعادة حساباتهم و ستبدأ الكثير من المحافظ الاستثمارية بتحويل وجهة استثماراتها نحو مناطق بعيدة عن الدولار والاقتصاد الأمريكي أو الاقتصادات الأخرى التي تتأثر بالاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر مثل بريطانيا، لافتا إلى استفادة الذهب وبعض العقود في أسواق السلع والخدمات إضافة إلى اقتصادات منطقة الـ Bric وهي: البرازيل، روسيا، الهند والصين.