الأخبار الإقتصادية ليوم السبت24 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق22/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم السبت24 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق22/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت24 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق22/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت24 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق22/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت24 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق22/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت24 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق22/11/ 2008

مطالباً هيئة المحاسبون القانونيين بالتدخل لوقف الأخطاء الحالية
السبتي:ضعف المبيعات في الشركات البتروكيماوية ينبئ بأن الأسوأ لم يأت بعد

عمر السبتي


الرياض- فيصل العبدالكريم
قال اقتصادي إن الأوضاع الحالية زادت من حيرة المتعاملين في الأسواق المالية الخليجية خاصة مع الأنخفاض الحالي في أسعار النفط والعقارات والفوائد,معتبرا أن الأسوأ لم يأت بعد في بعض القطاعات كالبتروكيماويات خاصة مع ضعف الطلب العالمي وانهيار عدد من الشركات وإقفال مئات المصانع في عدد من دول العالم مما سيؤثر على أرباح هذه الشركات في الربع الرابع من العام الحالي.
وأكد الاقتصادي والمحلل المالي المعتمد عمر السبتي أن غياب الشفافية في عدد من الشركات القيادية في السوق المالي السعودي أدى لتراكم الضغوطات على السوق وتسبب في مزيد من الخوف لدى المتعاملين بالرغم من محاولة دعم أسهم هذه الشركات من قبل بعض المحافظ إلا أن كل هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح خاصة مع رغبة البعض بالحصول على الأسهم القيادية بأسعار أقل أو "التخلص" منها بشكل نهائي خاصة أن كثيراً من مشاريع هذه الشركات لا يتم الافصاح عنها بشكل كامل.
مضيفا:"أمام الأوضاع الراهنة ليس أمامنا سوى الانتظار حتى تظهر نتائج الربع الرابع على الأقل,خاصة وأن أرباح الربع الثالث لا أعطيها أهمية كبرى خاصة مع الألاعيب المحاسبية وليس بالضروروة أن تظهر نتائج الربع الثالث بشكل واضح حتى أن بعض البنوك لم تعلن عن أي نتائج وبالعودة لنتائج بعض البنوك نلاحظ أنها تؤجل الخسائر من ربع الى آخر وهنا نتسائل إلى متى سيتم تأجيلها".
وعن تعاملات الأسواق الخليجية الأيام الماضية أوضح السبتي أن هبوط سوق دبي وهو الأكثر تضررا يعود لتأثر أسعار العقارات وانخفاض اسهم الشركات العقارية تبعا؛ معتبرا أن الارتفاعات المؤقتة تأتي نتيجة للتصريحات "المسكنة" سواء في سوق دبي أو الاسواق الخليجية عموما وأضاف بقوله:"السوق الكويتي شهد صعودا قويا يوم أمس الأول بسبب بعض التصريحات الحكومية ولكن ذلك برأيي لم يكن كافيا وهو ما يؤكده تعاملات الأمس في الكويت".
واعتبر السبتي أن وقف التداولات لن يكون حلاً جذرياً لمشكلة أسواق المال بسبب استمرار الاسباب المؤدية للانخفاض مستشهدا بالسوق الكويتية وقال:"وقف التداول ليس حلا بحد ذاته لأن الخسار التي ستحدث في يومين ستحدث في يوم واحد كما حدث في البرازيل وروسيا، ولكن لو تم إيقاف التداول وتخلل هذه الفترة إجراءات فعالة فهنا يمكن القبول بهذا الحل، والسوق السعودي عموما يعتبر في الوقت الراهن محط أنظار كثير من المستثمرين في الخارج وخاصة من الدول المجاورة".
وأكد السبتي أن الشركات البتروكيماوية ستظل مصدر قلق دائم للمستثمرين في ظل الأوضاع الراهنة:"انخفاض أرباح الشركات في الربع الرابع كما هو متوقع بما يصل إلى ما يقارب الخمسين بالمائة عن الربع الثالث هذا بحد ذاته يحفز مخاوف المتعاملين خاصة وأن المخاوف تزداد إذا كان الانخفاض بسبب قلة المبيعات في البتروكيماويات وليس في انخفاض الاسعار فقط وهنا ينبع القلق من خسائر كبيرة خاصة مع وصول أسهم بعض الشركات لقيمتها الأسمية وكنا نتمنى من الشركة الأكبر سابك أن تكون أكثر شفافية في ما يتعلق بمشاريعها التجارية..وعموما وفق المعطيات الحالية نتوقع ان تبدأ الأسواق بالتحسن مع الربع الأول من العام المقبل". وطالب السبتي هيئة المحاسبين القانونيين بأن يكون لها دور أكبر في محاسبة المكاتب التي تخالف الأنظمة في مراجعة القوائم بالرغم من ضيق الوقت حاليا؛ معتبرا أن أخطاء فادحة تحدث في نتائج بعض الشركات تحتاج لمراجعة فعلية.

[عثمان الثمالي]

في ختام فعاليات المعرض والملتقى السعودي الدولي للزيت والغاز بالشرقية
تحالف سعودي أمريكي لإنشاء شركة متخصصة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في المنطقة الشرقية



العومي يكرم شركة أرامكو السعودية

الدمام - سعيد السلطاني
اختتمت فعاليات المعرض والملتقى السعودي الدولي للزيت والغاز 2008 Saoge الذي نظمته شركة معارض الظهران الدولية أمس الأول وذلك على أرض معارضها بالدمام بمشاركة 207 شركات وطنية ودولية.
وقال عادل بن عبدالعزيز العومي مدير عام شركة معارض الظهران الدولية بعد تكريم بعض الشركات المشاركة والراعية للملتقى والمتحدثين أن المعرض شهد العديد من الصفقات التجارية المتنوعة وإبرام بعض التحالفات الاستثمارية بين الشركات الوطنية والأجنبية في مجال النفط والغاز وتبادل الخبرات، كما أبدت أكثر من 70 شركة موافقتها على المشاركة في المعرض المقبل، نظراً لنجاح المعرض الذي يقام لأول مرة في المنطقة الشرقية.

وبين العومي أن المعرض الذي شارك فيه 207 شركات وطنية وعالمية متخصصة في مجال النفط والغاز ودشنه وكيل امارة المنطقة الشرقية واستمر لمدة 3 أيام شهد إعلان تحالف سعودي - أمريكي لإنشاء شركة متخصصة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في المنطقة الشرقية، وطرح بعض الشركات العالمية المشاركة في المعرض بعض الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام نظرياتها السعودية، كما شهد زيارة لأكثر من 5 آلاف زائر متخصص يمثلون عددا من الشركات العالمية والوطنية المتخصصة في مجال النفط والغاز للاطلاع على آخر ما توصلت إليه تقنيات هذه الصناعة التي تعتبر الأول في دعم اقتصاد الدولة، مؤكداً أن المعرض والملتقى يعد واحداً من أضخم المعارض المتخصصة بقطاع الزيت والغاز في العالم حيث يقام في أكبر مدينة صناعية في المملكة.

وبين أن شركة معارض الظهران قامت بتقديم العديد من البرامج المتنوعة المتخصصة وذلك بعد أن قامت بإجراء مباحثات مع أرامكو السعودية لاستقطاب نخبة من الباحثين والعلماء من المملكة والعالم في مجال الزيت والغاز لعرض ومناقشة آخر الأبحاث والدراسات في مجال الزيت والغاز لعرض ومناقشة آخر الأبحاث والدراسات في مجال يعد من أكثر المجالات حيوية وتطوراً نتيجة الطفرة الصناعية التي يشهدها العالم، حيث شهد المعرض العديد من الجلسات تضمنت مشاركة أكثر من 60 بحثاً في جلستين متوازيتين على مدى ثلاثة أيام، بينها ورقتا عمل مقدمتان من عدد من مهندسي شركة أرامكو السعودية قدمها بعض الخبراء والمختصين.





من جهته ثمن بييرو زيبولي رئيس شركة خدمات المعارض الدولية، لشركة أرامكو السعودية دعمها للمعرض والملتقى وقال في كلمته في الحفل الختامي للمعرض والملتقى «لقد أثبت العدد الكبير من الحضور من أهم الخبراء وقادة الأعمال في هذا المجال أن المعرض والملتقى السعودي الدولي للنفط والغاز أصبح حدثاً مهماً في عالم النفط والغاز في المنطقة الشرقية من المملكة وفي الشرق الأوسط بشكل عام، ونتطلع إلى استقبال الشركات التي فازت بأفضل محتوى تقليدي، وابتكاري وأفضل تقرير وعرض.

يذكر أن المعرض شهد ولمدة 3 أيام تنظيم بعض ورش العمل والمؤتمرات بمشاركة الخبراء والمختصين في قطاع النفط والغاز في مختلف أنحاء العالم ومناقشة القضايا والتطورات والمستجدات في عالم النفط والغاز، كما أتاح الملتقى فرصة توسيع شبكات أعمال المشاركين وتبادل الآراء والأفكار ونقل المعرفة الى تخصصاتهم، بالإضافة الى مناقشة آخر ما وصل إليه قطاع الزيت والغاز من منتجات وتقنيات تخدم الصناعة البترولية محلياً وعالمياً.

[عثمان الثمالي]

"سيسكو".. عقدان من الزمن مضيا دون تحقيق الشركة أي أرباح جوهرية مشجعة



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تراجعت أرباح الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" خلال الأشهر التسعة المنتهية في 2008/09/30إلى 1.70مليون ريال من 6.2ملايين لنفس الفترة من العام 2007، أي بانكماش بلغت نسبته 73في المائة، وأرجعت الشركة السبب إلى ما تحملته من حصتها في مصاريف مرحلة ما قبل التشغيل لإحدى الشركات التابعة، شركة بوابة البحر الأحمر، مشروع الرصيف البحري، والذي سيتم تنفيذه على مدى السنتين المقبلتين، ويبدأ مرحلة التشغيل المبدئي نهاية عام 2009، كما منيت الشركة بخسائر بنحو 5.3ملايين خلال العام 2007بسبب محفظتها في الأسهم المحلية.
من هذه المقدمة، يبدو أن الخسائر سمة ملازمة لهذه الشركة، فرغم انخفاض سعر سهمها إلى مستويات متدنية، فمكررات السهم سالبة أو أكبر من الحد المسموح به.

وإذا أخذنا في الاعتبار التدفقات النقدية من التشغيل التي تضاعفت عام 2007عنها في عام 2006؛ وهو مؤشر جيد جدا، إلا أنه غير كاف ما لم تخرج الشركة من دوامة الخسائر؛ لأنه رغم التحسن الذي طرأ على المبيعات فقد صاحب ذلك ارتفاع كبير في المصروفات، والتي قفزت إلى 63مليون ريال عام 2007من 28مليون ريال عن العام

2006.ومع أن قيمة السهم الدفترية عند 11ريالا، وقيمته الجوهرية البالغة 12.30، وهما جدا مغريتان، إلا أن على الشركة الدخول في مشاريع مربحة وتقليص المصاريف حتى تأتي مكررات الربح موجبة لتدعم ذلك، خاصة لشركة مضى عليها في السوق نحو 20عاما.

فقد تأسست الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" بموجب قرار وزارة التجارة رقم 223وتاريخ 1409/3/7، المعزز بالسجل التجاري رقم 4030062502في 1409/04/10، الموافق 1988، برأسمال قدره 59مليون ريال، وتمت زيادته مرحلياً حتى وصل إلى 400مليون ريال، نهاية عام

2004.كما وافق مجلس الإدارة بتاريخ 1425/05/08على اعتماد إستراتيجية جديدة للشركة للسنوات الخمسة المقبلة، والمتمركزة في تحويل الشركة إلى مجموعة من الشركات من خلال دراسة واحتضان فرص استثمارية جديدة في مجال البنية التحتية، مناطق إعادة التصدير، الطاقة والمياه، الخدمات اللوجستية، مع التخلي عن المشاريع القائمة في المدن الصناعية والمتمثلة في الإعاشة، محطات الوقود، الصيانة لشركة تشغيل الخدمات المساندة "إسناد" والتي تم تأسيسها مع نهاية عام

2004.واستنادا على إغلاق سهم "سيسكو" الأسبوع الماضي، 22نوفمبر 2008، على 9.55ريالات، بلغت القيمة السوقية للشركة 649مليون ريال، موزعة على 40مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، تحظى المؤسسات والشركات بنسبة 79في المائة من أسهم "سيسكو"، بينما تبلغ نسبة الأفراد 21في المائة.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 9.45ريالات و 10.6، بينما تراوح خلال عام بين 8.40ريالات و30، ما يعني أن السهم تذبذب خلال سنة بنسبة 109.64في المائة، وهي نسبة تذبذب مرتفعة.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة، النقدية مقبولة بسبب معدلات السيولة رغم ارتفاع معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين إلى نسبة 65.63في المائة، ومعدل الخصوم إلى الأصول عند 39.12في المائة، وهما مرتفعان، ولكن معدل السيولة النقدية البالغة 106ومعدل التداول عند 1.52، ربما يعني أن الشركة قادرة على مواجهة التزاماتها المالية على المدى القريب. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز التساؤل، خاصة للأداء المتذبذب وغير الصحي، فرغم ارتفاع المبيعات والأصول إلا أن النتائج النهائية غير مريحة، وغير مطمئنة، خاصة لشركة مضى عقدين من الزمن دون تحقيق نتائج مشجعة.

وفي مجال السعر والقيمة، جاء مكرر الربح للعام 2007سلبيا، نتيجة الخسائر التي منيت بها الشركة خلال العام 2007والعام 2006، ونتيجة لذلك تعذر حساب مكرر الربح إلى النمو.

تبلغ قيمة السهم الدفترية 11.27ريالا، أي أن مكرر قيمة السهم الدفترية دون الوحدة وهو ممتاز، وبلغت القيمة الجوهرية للسهم 12.30ريالا وهو أيضا ممتاز، لأنهما دون قيمة السهم السوقية، ويشيران إلى أن سعر السهم أقل من قيمته العادلة، ولكن ذلك في ظل مكررات موجبة

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

[عثمان الثمالي]

"الركود" و"القرصنة" عوامل تتجاذب أسعار النفط
خبراء:عمليات القرصنة ستخلق موجة تكهنات تدفع الأسعار لاتخاذ منحى جديد



الرياض-جارالله الجارالله:
تجاذبت أحداث قرصنة النفط والركود الاقتصادي أسعار النفط بين ارتفاع نتيجة العامل الأول وانخفاض بفعل تراجع الطلب على إثر الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي جعل الأسعار تعاني من التذبذب الذي ينتظر قدرة أحد هذه العوامل على فرض سيطرته على الأسعار.
حيث صعدّت الأنباء حول اختطاف ناقلة النفط السعودية " سيريوس ستار"، من وتيرة أسعار النفط، إلا أن استمرار التخوفات من انخفاض الطلب العالمي على النفط أدى إلى تراجع الأسعار من جديد بالتزامن مع تقرير صدر مؤخرا عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن صعود مخزونات أمريكا من النفط الخام.

إلا أن التأثير الوقتي الذي يوصف به دور قراصنة النفط يجعلها أقل تأثيرا على توجهات السوق، مما يجعل الركود الاقتصادي والتوقعات التي تحوم حوله أهم عامل مسيطر على الأسعار في الفترة الحالية والمستقبلية.

إلا أن عددا من الخبراء والمختصين يرون أن استمرار ظاهرة قرصنة النفط تجعل الأثر كبيرا على الدول المنتجة والمستهلكة من ناحية إستراتيجية، بالإضافة إلى امتداد هذا الأثر إلى تأجيج تكاليف التأمين مع فقدان الأمن.

وذكر فضل بن سعد البوعينين الخبير الاقتصادي، أن القرصنة البحرية باتت تهدد التجارة العالمية وإمدادات النفط، وأصبحت تؤثر على سلامة الاقتصاد العالمي الذي يعتمد اعتمادا كليا على الإمدادات النفطية المصدرة من دول الخليج، موضحا أنها تسببت في رفع تكاليف التأمين وأرغمت بعض الشركات إلى الإبحار من حول جنوب أفريقيا بدلا من قناة السويس طلبا للسلامة.

وأكد أن الحديث عن الممرات البحرية في البحر الأحمر أو بحر العرب أو المحيط الهندي يعني الحديث عن أهم الممرات البحرية المرتبطة بتأمين صادرات النفط إلى قارات العالم، والتي يفترض أن تكون آمنة ومستقرة وبعيدة كل البعد عن عمليات القرصنة الخطرة.

ويستغرب البوعينين من جرأة القراصنة على مهاجمة الناقلة "سيريوس ستار" في منطقة تبعد أكثر من 008 كيلومتر عن الساحل، والتي يفترض أن تكون خاضعة لحماية حلف شمال الأطلسي والإتحاد الأوربي، خصوصا مع قدرتهم على السيطرة عليها بكل يسر وسهولة.

ويرى أن الأغرب من ذلك تصريح قائد الأسطول الخامس جان كامبل الذي قال فيه "إنّه ليس من المتوقع أن يرسل الأسطول سفينة مساعدة للناقلة المخطوفة، لأنّها لا تحمل أسلحة خطيرة على متنها مثلما كان الأمر مع السفينة الأوكرانية"، مفيدا أنه غاب عن ذهن السيد جان بأن قيمة الشحنة أو الفدية المتوقع دفعها يمكن أن تؤمن الكثير من الأسلحة الخطرة التي يمكن أن تستخدم ضد قطع الأساطيل الغربية في المنطقة.

وأكد أن خطف طاقم السفينة والاستيلاء عليها عنوة ومصادرة شحنتها، هو عمل إرهابي بكل ما تعنيه الكلمة، والتي وصفها الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، بأنها "مرض كالإرهاب يتعين مكافحته بعمل جماعي.".

وأضاف البوعينين أن الأمر يحتاج إلى حزم دولي للسيطرة على الوضع المنفلت في الممرات البحرية الدولية القريبة من الصومال التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للتجارة العالمية، ولاستقرار الأسواق النفطية، مبينا أنه لا يمكن فصل ما يحدث في الممرات البحرية عن الوضع في الصومال الذي أصبح مرتعا للعصابات، ومفرخة لبؤر الإرهاب.

من ناحيته يرى الدكتور محمد بن علي السكاكر أستاذ التاريخ المشارك في جامعة القصيم، أن عامل الأمن الداخلي في المنطقة أفرز ظاهرة القراصنة لأول مرة في تاريخ السواحل الشرقية لأفريقيا، مع العلم أن الصوماليين الممتهنين للتجارة البحرية اشتهروا تاريخيا بالالتزام والانضباط والطواعية للحكومات القائمة، ولم يعرف عنهم القرصنة حتى في فترة تجارة الرقيق.

وأوضح السكاكر أن الأوضاع الأمنية في الصومال ساهمت في تعزيز هذا التوجه، إلا أن اختلال الأمن "ربما استغل لإيديولوجيات وتحقيق مصالح سياسية.."، مضيفا أن معالجة هذا الأمر لا بد أن يبنى على أساس مساعدة الصوماليين في تحقيق أمنهم.

وأشار طارق بن قيس الصقير محلل اقتصاديات الطاقة في "تريس داتا انترناشونال"، أن بقاء الوضع غير المستقر في الصومال يرجح ارتفاع علاوة المخاطر الناتجة عن رفع رسوم الشحن والتأمين عبر الممرات البحرية الدولية، والتي كانت قد شهدت هبوطا بعد الاتفاق على تعزيز الشفافية وإزالة حالة اللايقين في أسواق النفط خلال اجتماع جدة للطاقة.

ويرى أن عمليات القرصنة قد تدفع علاوة المخاطر الناتجة عن التطورات الجيوسياسية للارتفاع مجددا، الأمر الذي يخلق موجة جديدة من التكهنات تدفع أسعار النفط لاتخاذ منحى تصاعدياً جديداً، بسبب تعطيل القرصنة لتدفق النفط عبر الممرات الدولية.

وأكد الصقير على أن خطوة المملكة تجاه مبادرة يقودها الأوربيون لتصعيد إجراءات الأمن في الممرات الملاحية المزدحمة قبالة سواحل شرق أفريقيا سوف تساهم في معالجة ما يمس استقرار الإمدادات، خصوصا وأن هذه المبادرة ستضم العديد من الدول الأخرى المطلة على البحر الأحمر مما يؤكد العزم على محاربة القرصنة.

وهنا يعود البوعينين للتأكيد على أن مكافحة القرصنة البحرية هي جزء من مكافحة الإرهاب، وهي مسؤولية المجتمع الدولي الذي يجب أن يتخذ قرارات صارمة وعاجلة لمعالجة الأوضاع غير المستقرة، مفيدا أنه "لا بد من توفير الحماية البحرية لناقلات النفط وللسفن التجارية، ولا بد من وضع خطط انتشار وتدخل سريع، وتغطية شاملة للممرات البحرية التي تعتبر مركزا لأنشطة القراصنة".

وأبان أن الخطر يكمن في أن القراصنة بلغوا مرحلة التنظيم والاحتراف وباتوا على علم وإطلاع تام بالقيود المصرفية التي تؤمن لهم قنوات آمنة لاستلام أموال الفدية، وعلى دراية بالأسواق السوداء لتجارة السلاح التي يؤمنون من خلالها الأسلحة المتطورة التي يستخدمونها لمهاجمة أهدافهم، وهم على اتصال مباشر بإدارات شركات النقل العالمية التي يفتحون معها قنوات التفاوض لتأمين المال مقابل إطلاق سراح الرهائن والناقلات.

وأفاد البوعينين أنه من المهم في الوقت الحالي التفكير الجدي في تأمين الحماية الذاتية لناقلات النفط، وتأمين الحماية المرافقة في الممرات الخطرة فالأمر بات يشكل تهديدا على إقتصادات الدول المنتجة، والمستهلكة في آن واحد، كما أن سلامة العاملين على خطوط الملاحة البحرية أصبحت مهددة مع النشاط المحموم لجماعات القرصنة الإرهابية. وأوضح أن هناك تكلفة اقتصادية ومالية ضخمة يتكبدها العالم نتيجة التهاون في ردع هؤلاء القراصنة الذين يوشكون على تشكيل أسطول بحري محترف لن يتوقف عند مهاجمة الناقلات البحرية بل سيتعداها إلى مهاجمة الأهداف الغربية، خاصة وأن إمكانية التعاون بين هؤلاء المرتزقة والجماعات الإرهابية في المنطقة يوشك أن يكون قريبا، وربما بانت بعض ملامحه من خلال السيطرة السريعة على الناقلة " سيريوس ستار

[عثمان الثمالي]

أسعار الأسهم هبطت إلى قيم متدنية
مبيعات العرب والأجانب تفقد بورصة القاهرة توازنها ومؤشرها الرئيسي يهبط 18.9%



القاهرة - مكتب «الرياض» - أحمد ابراهيم:
وصلت أسعار الأسهم في البورصة المصرية الأسبوع الماضي إلى قيم متدنية للغاية وانخفض المؤشر الرئيسي «كاس 30» نحو 18.9% بما يوازي 904 نقاط ليصل إلى 3878 نقطة وهي أدنى نقطة للمؤشر منذ ابريل 2005.
وتأثرت البورصة سلبا بحالة القلق التي سادت الأسواق العالمية حيث انخفضت اغلب بورصات العالم ومبيعات مكثفة للأجانب أفقدت السوق توازنه ومشتريات المصريين لم توقف حدة التراجعات.

وسجلت قيمة التداولات انخفاضا كبير قابلها تراجع أحجام التداول حيث سجلت قيمة التداول 3.93 مليارات جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه بانخفاض قدره 18.1%.

و اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع المكثف ليسجل الأجانب مبيعات بنحو 1.123 مليار جنيه مقابل مشتريات بنحو 549.34 مليون جنيه بصافي بيع 573.97 مليون جنيه فيما سجل العرب مبيعات بنحو 273.33 مليون جنيه مقابل مشتريات بنحو 232.1 مليون جنيه بصافي بيع 41.2 مليون جنيه.

في المقابل اتجهت تعاملات المصريين طوال هذا الأسبوع نحو الشراء المكثف الا ان مشترياتهم لم تنجح في تخفيف حدة التراجعات وسجل المصريون مشتريات بنحو 3.155 مليارات جنيه مقابل مبيعات بنحو 2.540 مليار جنيه بصافي شراء 615.14 مليون جنيه.

كما تهاوت أسعار الأسهم القيادية بعد الانخفاض الحاد الذي لحق بشهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن وتصدرها سهم «أوراسكوم للإنشاء» الذي يمثل أكبر وزن نسبي في المؤشر متراجعاً بأكثر من 30.7% ليغلق عند 118.23 جنيه ثم سهم «أوراسكوم تليكوم» صاحب ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر مسجلا انخفاض قدره 27.2% ليغلق عند مستوى 21.66 جنيه.

وهبط سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة بنحو 26.7% ليغلق عند مستوى 14.5 جنيه، يليه سهم «البنك التجاري الدولي» اكبر البنوك المصرية من حيث القيمة السوقية الذي انخفض بنحو 3.9% ليغلق عند 29.29 جنيه ليكون بذلك هو الأقل تراجعا والأكثر تماسكا.

على مستوى القطاعات فقد تراجعت جميعها وبنحو حاد خلال تعاملات هذا الأسبوع ، حيث جاء التشييد ومواد البناء في المرتبة الأولى ليسجل بذلك اكبر انخفاض بنسبة 27.5% بينما سجل قطاع الخدمات المالية - باستثناء البنوك المرتبة الثانية من حيث الانخفاضات بلغ 19.5%.بينما كانت المرتبة الثالثة والرابعة من نصيب قطاعي الاتصالات و الخدمات والمنتجات بانخفاض قدره 19.5 و18.1% على التوالي.

[عثمان الثمالي]

المقال
الجميع يبحث عن «الكاش»!



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
من المؤكد أن الأزمة المالية قد تسببت في ظهور أزمة سيولة حقيقية لم نحاول كشعوب خليجية فهم تلك الأزمة والآثار المترتبة عليها، فقد اكتفينا بالتركيز على أسعار الأسهم وضمان البنوك للأموال واستمر إنفاقنا الاستهلاكي للبضائع المستوردة بشكل كبير استنادا على التطمينات بأن الأزمة أمريكية وأننا في مأمن من آثارها! فنسينا بأن من يملك «الكاش» في هذه الأزمة هو الأقوى فلم نفكر بالاستفادة من تبعات أزمة السيولة وانه قد نحصل بعد أسابيع على مانريد بأقل مما ندفعه اليوم! فاستمرار الصرف سواء الاستهلاكي او الاستثماري كان مبنيا على عدم فهمنا للأزمة والاعتقاد باستقلالية اقتصاديات دولنا! ولكن في الجانب الآخر شاهدنا الشعوب الأخرى كيف تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها بالإحجام عن شراء السلع والكماليات والتركيز فقط على شراء المستلزمات اليومية الضرورية لمعرفتهم بأهمية النقد «الكاش» في هذا الوقت! مما سرع في الإعلان عن دخول معظم دول أوروبا واليابان في فترة ركود اقتصادي! فنحن كنا أمام متغيرات كبيرة لم نفهمها مما سهل على الشركات الأجنبية استغلال ذلك في الحصول على اكبر قدر ممكن من النقد الذي نملكه من خلال العروض المغرية لبيع منتجاتها بأسواقنا الخليجية وكأنها فرص لن تتكرر في حين أن العالم اجمع قد عزف عن الشراء ليس فقط لعدم توفر السيولة ولكن لقناعته بإمكانية الحصول عليها بأسعار أفضل!
إن الانطباع العام لدى جميع دول العالم هو أن الدول الخليجية - حكومات وشعوب- هي من يملك النقد في أزمة السيولة الخانقة ! فأصبحت تلك الثروة هدفا لسياسيين واقتصاديين لمعالجة أخطاء كبار المسؤولين في البنوك والشركات الأمريكية! ولكن مايهمنا كشعوب هو السيولة الحالية التي نمتلكها ( مهما بلغت) فقد أصبحت هدفا للشركات العالمية لتصريف منتجاتها بأعلى سعر ممكن عبر استغلال عدم تنبهنا لما سيحدث مع دخول معظم دول العالم لمرحلة الركود ( نأمل الا يكون كساد) فأمام شبح الركود الاقتصادي وشح السيولة سارعت جميع الشركات بتوفير «الكاش» وأمام انكشاف حقيقة وحجم الأزمة المالية اتخذت شركات عديدة قرارات مصيرية لإنقاذها من الإفلاس! فلم تكتف بتقليص النفقات وإغلاق المصانع وإلغاء الوظائف، بل قامت ببيع منتجاتها بأقل الخسائر الممكنة وربما ليس فقط لحاجتها للسيولة بل لخوفها من الاضطرار لبيعها بخسائر اكبر! ومع استمرار عزوف الشعوب عن الشراء وضخ السيولة (حسب المؤشرات المعلنة) ستشتد الأزمة وهو ما سيعجل بدخول أمريكا ايضا لمرحلة الركود الاقتصادي وبالتالي المزيد من الانخفاض للأسعار (بما في ذلك النفط) حتى في ظل دعم الحكومة الأمريكية للشركات ليس لتحقيق الأرباح بل لتقليص نسب البطالة!.

ووفقا لذلك فإنه على المستوى المحلي فإنه أمام استمرار الأزمة يجب أن لانستغرب أي قرارات تتخذها شركاتنا لتوفير «الكاش» فعندما أعلنت شركة سابك عن تخفيض جديد لأسعار الحديد استغرب البعض تلك الخطوات المتوالية لتخفيض الأسعار، فعلى الرغم من تبرير تلك التخفيضات بكونها إرضاء للعملاء والصالح العام! إلا اننا عندما نبحث في توقيت ذلك التخفيض سنجد انه يرتبط بشكل مباشر مع مصلحة الشركة فقط وليس لاعتبارات أخرى، فسابك رفعت أسعار الحديد ولم تتم مراعاة المصلحة العامة على الرغم من ان الدولة تعثرت مشاريعها وهي من يملك معظم أسهم الشركة! فالتخفيضات صدرت بعد بروز أزمة السيولة عالميا والتي أجبرت الشركة على التكيف مع المستجدات التي فرضت على الشركة ايضا - وفقا لما نشر - ببيع كميات تزيد على (031) الف طن من الحديد المستورد بأقل من تكلفة الاستيراد وبخسائر قد تتجاوز ال (002) مليون ريال! ولأننا أمام أزمة سيولة حقيقية فإنه يجب أن لانستغرب عندما نرى شركات تتحول من مالك لمقار أنشطتها الى مستأجر لها (شركة كبرى بدأت فعليا في ذلك) كما إن إعلانات الربع الرابع لهذا العام ستشهد اهتماما ببنود النقد بقائمة المركز المالي لأهميتها في التحليل المالي للشركات لقياس مقدرتها على الوفاء بالالتزامات العاجلة في ظل الأزمة الحالية! ولأننا نعيش فترة «الكاش ملك» فإن احتفاظ الدول الخليجية بقيمة صادراتها النفطية في شكل حسابات نقدية بعملات مختلفة قد يكون خيارا أفضل من استثمارها في أوراق مالية قد يصعب تسييلها خلال الفترة القادمة لكون الجميع يريد الدفع نقدا، كما ان انخفاض العملات أمام الدولار حاليا قد يكون الفرصة الأخيرة لتعديل سعر صرف الريال فمؤشرات الاقتصاد الأمريكي لاتخدم الدولار!!.

[عثمان الثمالي]

موبايلي تطرح باقة (رحال) برصيد 50 ريالاً




تطرح شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اليوم السبت باقة «رحال» بقيمة (50) ريالاً ورصيد مبدئي قيمته (50) ريالاً.
وتتميز باقة «رحال» التي تم تخصيصها لضيوف الرحمن القادمين للحج والعمرة، أو لزوار المملكة، بتخفيض خاص على المكالمات الدولية لأي دولة يقوم المشترك بتحديدها للحصول على سعر مخفض عند الاتصال، وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم (1100) تحتوي على رمز الاتصال الدولي للدولة، فعلى سبيل المثال إذا رغب المشترك بتحديد مصر للحصول على تخفيض عند الاتصال، يقوم المشترك بإرسال الرمز الدولي الخاص بمصر (0020) برسالة نصية إلى الرقم 1100.

إضافة لهذه الميزة القيمة، تحتوي باقة «رحال» على جميع الخدمات ذات القيمة المضافة عليها ومن ذلك خدمات الجيل الثالث المتطور، علماً بأن مدة صلاحية هذه الباقة 4 أشهر وهي متوفرة بجميع نقاط البيع المخصصة والمنتشرة في المنافذ الحدودية والمطارات الدولية والموانئ والمواقيت وفي المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى مراكز موبايلي المنتشرة في أنحاء المملكة.

هذا وسوف تمكن شبكة موبايلي في المشاعر المقدسة بما فيها منى وعرفات ومزدلفة وعموم منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة جميع مشتركي الباقات المفوترة والمسبقة الدفع أو الذين يستخدمون هواتف متحركة من خارج المملكة، من التواصل مع ذويهم أينما كانوا في العالم صوتاً وصورة، دون حدوث أي ضغوط على الشبكة، وذلك لما تتمتع به شبكة موبايلي من تقنيات حديثة، قادتها إلى النجاح في مواسم الحج الماضية، كما تم زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة عما كانت عليه في العام الماضي، علماً بأن مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تم تغطيتهما بشبكة الجيل الثالث المطور.

[عثمان الثمالي]

استكمالاً لمسيرة التجديد والتطوير
العربي يفتتح فرعاً نموذجياً جديداً في الرياض



صلاح الراشد يفتتح فرع المغرزات بالرياض

افتتح البنك العربي الوطني فرعاً نموذجياً في حي المغرزات شمالي مدينة الرياض على طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بالقرب من جامعة الرياض للبنات، بحضور الأستاذ صلاح الراشد والأستاذ أحمد العقيل عضوي مجلس الإدارة والدكتور روبير عيد عضو مجلس الإدارة المنتدب والأستاذ أسعد السادة رئيس التجزئة المصرفية والأستاذ فهد القاضي رئيس إدارة الفروع.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسيرة التجديد والتطوير التي شرع بها البنك بتغيير هويته وثقافة العمل لديه وأسلوب الخدمة وتجديد وتوسعة شبكة الفروع. كما تمثل أهمية بالغة في تأكيد الهوية الجديدة للبنك العربي ، وبأنه بنك يحدث ويطور خدماته وتقنياته باستمرار لما فيه مصلحة عملائه وموظفيه.

صمم الفرع بأسلوب عصري وجهز بأحدث التقنيات والأجهزة الذكية لتقديم الخدمة السريعة والتفضيلية للعملاء بحسب شرائحهم، ويقدم خدمات مصرفية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية معتمدة من الهيئة الشرعية لدى البنك، ويضم صالة خاصة لخدمة عملاء العربي البلاتيني والذهبي وقسماً منفصلاً لمصرفية السيدات ومواقف فسيحة للسيارات.

الجدير بالذكر أن البنك العربي الوطني افتتح خلال العام 2008م (6) فروع جديدة ، كما نقل (12) فرعا إلى مواقع جديدة أكثر حيوية وجاذبية، وبذلك يصبح عدد فروع البنك (158) فرعاً ، منتشرة في كافة أنحاء المملكة منها (30) فرعا وقسما للسيدات و (50) فرعا تقتصر على تقديم الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

[عثمان الثمالي]

انخفاض المؤشر العقاري بالرياض 46٪ وارتفاعه بالدمام 148٪




سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل , لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام للفترة من يوم السبت 3/ 11 إلى الأربعاء 7/11/1429ه انخفاضاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته (46.86%) حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع (1.204.663.424) ريالاً كما ارتفاع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة (148.57%) حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو (588.576.249) ريالاً ، والجدول التالي يوضح هذا التداول خلال الفترة من السبت الموافق 3/11/1429ه حتى الأربعا ء 7/11/1429ه .

[عثمان الثمالي]

في ندوة اقتصادية حول « تأثير الأزمة المالية على القطاعات الاقتصادية في المملكة
اقتصاديون : اعتماد السعودية على المصرفية الإسلامية ساعدها على التخفيف من أثر الأزمة المالية العالمية



من اليمين : مهتا , الحطاب , الحصوصة , القحطاني , الصفيان , السلطاني , النمر .

الدمام – مكتب « الرياض»
أكد الخبير الاقتصادي الامريكي آمار مهتا , أن النهج الذي اتبعه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في السياسة الاقتصادية قد مكنت المملكة على تمسكها بتنوع مجالات الاستثمار مما أدى الى متانة اقتصادها المحلي , وذلك رغم أن الازمة المالية العالمية تعصف بكثير من الدول العالمية الا أن المملكة تتمتع بمتانة اقتصادية قوية نتيجة لهذه السياسة الحكيمة المتبعة من خادم الحرمين الشريفين مما جعلها تكون من ضمن الدول العشرين التي شاركت في المؤتمر الاقتصادي العالمي والذي عقد مؤخرًا في الولايات المتحدة الامريكية ومشاركة المملكة لم تأت من فراغ بل كانت نتيجة لخلفية سياسية اقتصادية قوية تتمتع بها المملكة العربية السعودية أهلتها للمشاركة في هذا المؤتمر .
وأكده المشاركون في الندوة التي نظمها مكتب « الرياض « , وهم الدكتور محمد بن دليم القحطاني « استاذ الادارة العامة بجامعة الملك فيصل « أمارمهتا « محلل مالي عالمي « ، الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية سعد الحصحوصة، نايف الحطاب « محلل أقتصادي « , أن الذي ساعد المملكة على التخفيف من أثر الأزمة المالية العالمية هي اعتمادها على المصرفية الاسلامية مما عزز متانة اقتصادها .

وركزت على أن الطلب على البترول سيكون من قبل الدول النامية مثل الهند والصين، ورأى أمار أن عملية التمويل مقابل المضاربة ستخف في فترة الأزمة المالية، وعن الوضع الحالي قال: «تبتعد البنوك عن التمويل في الوقت الحالي».






مشكلة مالية في الخليج

ورأى أمار مهتا المحلل الاقتصادي الامريكي أن الانخفاض سيطال النفط العام المقبل 9002 ، إذ سيتراوح سعر البرميل بين 06 إلى 53 للبرميل الواحد، مستدركا «لن يشكل ذلك خطرا على الاقتصاد السعودي، ف»المملكة وضعت ميزانيتها على اساس 54 دولار للبرميل»، ما اتفق معه فيه الدكتور محمد الدليم الذي شدد على أن ارتفاع النفط هو أحد أسباب التضخم في البلاد.

وليس بعيدا عن التوقعات التي دونها الاقتصاديون في الندوة إذ رأى الدليم أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه مشكلة في المستقبل تكمن في الإقراض الذي فاق حجم الودائع، ذاكرا أن الإقراض في الإمارات بلغ 079 مليار درهم، فيما بلغت الودائع نحو 378 مليار ريال، مشيرا إلى أن ثبات النفط عند مستوى 05 دولاراً للبرميل من شأنه أن يعزز من الاقتصاد الخليجي والسعودي بوجه خاص.

وشدد الدليم على أن المملكة تعاني من تباطؤ في النمو الاقتصادي، محددا ذلك في البنية التحتية، إذ رأى أنه سيزداد في ظل الأزمة المالية، كما أن المشاريع التنموية ستتأخر، ملمحا لانعكاس الأزمة على اقتصاد البلاد بقوله: «ستواجه البلاد خطورة حقيقية في مشاريع تنموية، منها الوحدات السكنية، وتساءل عن مدى جدية الحديث عن الاقتصاد الإسلامي، وبخاصة أنه رأى أن الوقت حان للدول الإسلامية ذات الاقتصاد الكبير أن تتجه للعالم بالإقتصاد الإسلامي، مشير إلى المملكة وماليزيا.

وقال «أمار «: إن توجه بعض الدول الى البدائل الاخرى مثل الطاقة البديلة لتحل محل البترول في الوقت الراهن يعتبر « صعباً « موضحاً أن انخفاض النمو الاقتصادي العالمي وخصوصا في أمريكا سيؤثر على الاستثمارات القادمة في شتى المجالات , وإن مستقبل الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية وأسعار النفط التي قد تتحملها اقتصادات دول الخليج وتكون قادرة في ظلها على تحقيق ميزانيات دون حدوث عجز فيها مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي الحالية.

لا وصفة سحرية لحل الأزمة المالية

والدليم الذي رأى أن البنوك السعودية تأثرت بالأزمة لكنها لم تعلن بعد شدد على أن لا حل سحرياً لحل الأزمة المالية، مستدركا «هناك طرق عدة يمكن من خلالها اتخاذ خطوات الإصلاح، منها طرق المقايضة التي تتبناه الاقتصاديات الاسلامية كأن نزود بالنفط مقابل العمل والمشاريع التنموية التي تنفذها دول متقدمة، ملفتا إلى أن العالم يجب أن يتعامل بالمقايضة في الثروات الطبيعية التي توجد في الكوكب، وليس بعيدا عن رأي الدليم رأى نايف أن الأزمة المالية كشفت أن البنوك العربية صغيرة ويجب عليها أن تندمج كي تتخلص من آثار الأزمة الكبرى، مشددا على أن بنوك الوطن العربي تعاني من أزمة في السيولة بسبب أن ودائعها في الخارج: مضيفا «لن تحل الأزمة إلا عبر الاندماجات، كما أن الركود سيستمر ويصعب تحديد فترة زمنية له». في إشارة لعالمية الأزمة.

وعن سؤال وجهه الزميل سعيد السلطاني، تعلق باستمرار الركود الاقتصادي لنحو 41 شهرا وانعكاس ذلك على أسعار النفط قال نايف: «إن الأزمة عميقة ومتجذرة عالميا، كما أننا نعرف أن الأزمة السابقة أخذت نحو عام ونصف العام، مضيفا: ربما تستمر الأزمة الحالية نحو ثلاث سنوات.

الأزمة لن تتكرر

من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة أرباح المالية سعد الحصحوصة: «إن الأزمة المالية لن تتكرر، وإن تكررت ستأتي بعد 001 عام»، مشيرا إلى أن الأزمة تسببت في خلق فرص استثمارية كبيرة يمكن للأفراد والمؤسسات الاستفادة منها.

ورأى أن من يفكر في الاستثمار في الخارج في ظل هذه الظروف يجب أن يضع نصب عينيه الكثير من الأسئلة، مضيفا «كانت هناك دول جاذبة للاستثمار لكنها لم تعد اليوم كذلك، ملحما إلى قوة الاقتصاد السعودي بقوله: «مر بمراحل صعبة جدا وصمد كحربي الخليج». في إشارة منه إلى مواصلة الاقتصاد السعودي لنموه، وأضاف «إن الازمة ستخفف من حجم التضخم، وننصح بالاستثمار والاتجاه للعقار لأن الطلب عليه كبير»، مشيرا إلى احتياج المملكة لنحو 062 ألف وحدة سكنية سنويا.

تحسن سوق الأسهم السعودي

وحول مدى تحسن سوق الأسهم السعودي قال أمار: «إن كان هناك ثقة لدى المضاربين وكانت أخبار الشركات جيدة ومطمئنة للمستثمر في السوق سيكون هناك صعود طبقا للمؤشر الأولي في عام 9002 ومن العام المقبل نستطيع أن نتوقع ما سيحدث في العام 0102.

من جانبه قال الدكتور محمد الدليم: «إني سعيد جدا بنزول السوق»، معللا ب»عدم وجود قيمة حقيقية لأسهم الشركات»، وأضاف «في عام 9002 سيكون الاستثمار حقيقيًا بسبب السيطرة على المتلاعبين في السوق والقيمة الحقيقية للسهم إضافة لاتنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ما يعزز الشفافية أكثر في التعاملات السوقية»، ممتدحا مؤسسة النقد السعودية، إذ قال: «إن السعودية هي أفضل بلد ملك نضامًا اقتصاديًا ممثلاً في مؤسسة النقد التي وضعت قوانين سيطرت على البنوك من خلالها، ولولاها لأصبحنا ضحايا وفي وضع مزرٍ.


متانة الاقتصاد السعودي:

أما أمار فتحدث عن متانة الاقتصاد السعودي، إذ قال: «يعتبر الاقتصاد السعودي الذي يسير وفقا للشريعة الإسلامية قويا ومتينا فهو لا يرابي، ولا يقرض بمضاعفة التمويل، ولا يوجد في الاقتصاد السعودي مشتقات الورقة المالية، وهذه الصفات تعزز من قوته، ما دعا الدكتور الدليم لقول: «حان الوقت لإبراز المصرفية الإسلامية، الأمر الذي حفز الزميل منير النمر على طرح تساؤلات خاصة بسمات المصرفية الإسلامية، وقال الدليم رادا عليها: «توجد ثلاث سمات رئيسة وهي عدم وجود الربا بمعنى أن تتجه البنوك لنظام المرابحة وليس الربا، ولدينا سمة الزكاة وهي مطهرة للمال، ولدينا مبدأ المقايضة وهو مطلب إسلامي.

والدليم الذي توافق مع الضور بشأن عدم دخول الدولة في المشاريع الاستثمارية كمستثمرة لقى التأيد من سعد حصحوصة الذي قال: «إن دخلت الدولة فيجب أن تدخل في مشاريع لسيت ربحية كبناء وحدات للفقراء، وليست كمنافس للشركات وهو يحصل في بلادنا». أما نايف فقال: طهناك فرص هائلة للدول كي تستثمر في الخارج.

وقال « الحصوصحة « إن دخول المؤسسات الحكومية بشكل مباشر لن يخدم الاقتصاد السعودي , ولكن بشكل غير مباشر من ناحية دعم بناء الوحدات السكنية على سبيل المثال المملكة تتطلب 062 ألف وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة , ويأتي ذلك الدعم من خلال الاقتراض وتشجيع البنوك على تمويل المشاريع , مشيرا الى أن المملكة عامل جذب لدخول شركات محلية وعالمية في المشاريع التنموية مثل المدن الاقتصادية القائمة وغيرها من المشاريع «

أما الدكتور « دليم « يرفض فكرة توجه المؤسسات الحكومية الى الدعم , مبيناً أن الاقتصاد السعودي محفز ومشجع لاستمرارية هذه الشركات المستثمره في السوق السعودي .

العملة الخليجية الموحدة

وشدد الدكتور محمد الدليم على أن العملة الموحدة الخليجية ستكون عاملاً إيجابياً ومحفزاً للمنطقة لأن توجهات بلدان الخليج واحدة، مشيرا إلى أن الأزمة المالية قد تساهم في التعجيل لإبراز العملة الموحدة، واستدرك «إن التخوف يكمن من دبي بسبب القروض لكن أي أثر سلبي على العملة سيزيول لأن تأثيراته قصيرة المدى».

واختلف نايف مع الدليم، إذ قال: «إن العملة الموحدة ستكون سلبية في ظل الأزمة المالية، وستؤثر الأزمة على مشروع الوحدة»، مشيرا إلى أن الدخول حاليا في مشروع الوحدة سيسبب اختلالات اقتصادية لدول الخليج وانخفاضاً في أسعار النفط، ما قد يؤدي لانهيار اقتصادي، وهو ما لم يؤيده الدليم الذي يرى أن الوقت سانح للوحدة، مستشهدًا بوحدة الاتحاد الأوروبي التي حصلت في ظروف قاسية.

أما أمار فأيد الدليم، وقال: «ليس هناك مشكلة في التوحد، وإن ظهرت المشاكل ستحلها البنوك المركزية».

صناديق شراء الشركات

ورأى سعد حصحوصة أن شراء صناديق الشركات يعتمد على وضع الشركة، ف»هناك نوعان من الشركات، شركة في حكم المتوفاة والميؤس منها، وهذا ستخرج نهائيا عبر إعلان إفلاسها، وشركة من الممكن شراء صناديقها، وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد الدليم: «توجد فرصة لشركات تستطيع أن تشتري وتعزز وضع شركات هزيلة، ويجب أن تدعمها وتقويها»، مشيرا إلى شركات كثيرة تهاوت وانتهت في السعودية.

الاستثمار في النانو

وتطرق سعد إلى ضرورة أن تتجه الشركات إلى الاستثمارات في النانو توكنلوجي، مشيرا إلى أن شركته من أولى الشركات التي تستثمر عالميا في هذا المجال، موضحًا أهمية الاستثمار فيه، وقال: «جاءت الفكرة بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين للمسؤولين بضرورة الاستثمار فيه، فأصبحت بلادنا تاسع دولة تستثمر عالميا في النانو.

سقوط دول

وعن محور تعلق بسقوط بعض الدول جراء الأزمة المالية قال أمار: «لا أعتقد أننا سنشهد انهياراً لاقتصاديات دول»، ما دعا الدليم للاختلاف معه «ربما نشهد سقوط دول أصبحت غنية سريعا ولا تمتلك في بنيتها التحتية أرضية اقتصادية متينة»، مشيرا لسؤال تقدم به الزميل منير النمر، تعلق بانهيار اقتصاد أمريكا بقوله: «إن أمريكا قوية جدا ومن الصعب أن تسقط لأنها تمثل 34 % من اقتصاد العالم»، مضيفا «إن أمريكا مقبلة على فترة اقتصادية مزدهرة، وسيتعافون من الأزمة».

وتطرق أمار في رد على سؤال للزميل محمد الصفيان إلى متانة الاقتصاد السعودي، وقال: نعم سيتأثر الاقتصاد المحلي السعودي بالأزمة المالية العالمية لأن استثمارته في الخارج، واتفق الدليم معه، إذ قال:»إن الخطوات التي اتخذتها شركة أرامكو في إيقاف مشاريع كبرى صحيحة وهي في المسار الصحيح»، ما دعا الزميل سعيد السلطاني يتساءل عن حجم الخسائر الناجمة عن إيقاف مشاريع تستغرف في بنائها سنوات عدة، ليجيب الدليم ب»إن سياسة أرامكو رائدة وحكيمة».



التوصيات


دخول المؤسسات الحكومية في دعم المشاريع غير الربحية بهدف تحريك العجلة الاقتصادية في بعض القطاعات

يجب أن تستمر ارامكو السعودية بسياستها الحكيمة في وقف المشاريع « مصافي النفط « حتى لا تتكبد خسائر تؤثر على الاقتصاد المحلي .

التوجه من قبل الشركات السعودية الى الاستثمار في المجالات التي تخدم الاقتصاد السعودي مستقبلا مثل « النانو تكنولوجي «.

الازمة المالية لا تؤثر على مشروع العملة الخليجية الموحدة ويجب الاستمرار فيها .

دخول الشركات السعودية في شراء اصول اجنبية لتعزز مكانتها في دول العالم .

التفكير وطرح الاسئلة والاستشارة قبل الاستثمار في السوق الخارجي .

عدم دخول المؤسسات الحكومية في المشاريع الحالية كمستثمرة .

طمأنة المستثمرين في السوق السعودي , وخصوصا أنه الفرصة الحقيقة للاستثمار في عام 2009م.

الاستمرارية في تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية .