الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 18/3/1428هـ الموافق6/4/2007م

[عثمان الثمالي]

توقع ارتفاع استهلاك السعوديين للشاي إلى أكثر من 30 %

شركة ألمانية تدخل للمنافسة في سوق الشاي بالمملكة

الرياض: إبراهيم الثقفي

توقعت شركة «تي غشفندر» الألمانية ارتفاع استهلاك الشاي في السعودية إلى أكثر من 30 في المائة، خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن معدل إنفاق الفرد السعودي للشاي يبلغ نحو 23 ريالا (6.1 دولار) في العام الواحد، الأمر الذي يضع السعودية ضمن أكبر 20 دولة مستهلكة للشاي في العالم.
وأكدت الشركة الألمانية اول من أمس خلال احتفالها بإطلاق أعمالها في السعودية مع شريكها شركة «شمو للاستثمار التجاري» أن حجم استيراد السعودية من الشاي بلغ أكثر من 3.5 مليون كيلوجرام في العام الواحد، من مختلف أنواع الشاي الذي يبلغ عدد أنواعها 3000 نوع، فيما بلغ الإنتاج العالمي للشاي أكثر من 3 مليارات طن سنويا.

وأشار بدر بن فهد المقيل رئيس مجلس إدارة شركة «شمو» للاستثمار، إلى أن بلاده تعد ثاني أكبر سوق للشاي في الشرق الأوسط من ناحية الاستهلاك، مضيفا أن السوق السعودية تعد من أهم الأسواق التي تستهدفها الشركات العالمية، لما يتمتع به من خصوصية وقوة شرائية عالية.

وبين المقيل أن أكبر الدول المنتجة للشاي في العالم هي الهند، والصين، وكينيا، وتركيا، وسري لانكا، واندونيسيا، حيث ينتجون أكثر من 75 في المائة من الانتاج العالمي للشاي، فيما تنتج أفريقيا ما يعادل 15 في المائة من الإنتاج العالمي، في حين تغطي كينيا 58 في المائة من إنتاج الشاي الأفريقي، موضحا أنه ليس هناك نوع من أنواع الشاي يفضله متذوقو الشاي في السعودية.

ولفت المقيل إلى أن هناك من يضيف النعناع والحبق والليمون والنوامي وغيرها من الأعشاب العطرية، فيما يفضل متذوقو الشاي التقليديون إضافة أنواع من التوابل الشرقية (القرنفل والزنجبيل والقرفة) بنسب معينة وفقا للذائقة، مفيدا بأن الشركات العالمية تقوم بتعبئة أنواع عديدة من الشاي بنكهات مضافة تشمل معظم أنواع الفواكه والزهور العطرية.

وأكد المقيل خلال فعاليات احتفال الشركة بالاسم التجاري الجديد مع ألبرت غشفندر رئيس مجلس دارة شركة تي غشفندر الألمانية، أن افتتاح فرع للشركة الألمانية يأتي كأول فرع للشركة خارج ألمانيا. وتأسست شركة غشفندر في عام 1978 في مدينة بون الألمانية، سجلت منذ ذاك الوقت نجاحا وتصاعدا في أعمالها حتى أصبحت لدى الشركة شبكة فروع متعددة بلغت 130 فرعا منتشرة في أكثر من 10 دول.

[عثمان الثمالي]

سوق الاسهم يخسر 34 مليار ريال لضعف السيولة وضغط البنوك

عائض المالكي

واصل سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع تراجعاته المتتالية بعد إغلاقه عند مستوى 7666.62 نقطة وبخسارة أسبوعية بلغت -223.12 نقطة وبنسبة -2.83 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي والذي كان متراجعا فيه بنسبة بلغت -7.84 في المائة , وبهذا يكون السوق قد خسر اكثر من 34.38 مليار ريال خلال هذا الأسبوع لتتراجع قيمته السوقية الى 1.19 تريليون ريال مقابل قيمته الاسبوع الماضي والتي كانت عند 1.22 تريليون ريال .وكانت السمة الغالبة على تداولات هذا الأسبوع هي استمرارية ممارسة القياديات عمليات الضغط المفتعل على المؤشر الذي واصل تراجعاته المتتالية والمتأثر بشكل اساسي بقطاع البنوك المتراجع بنسبة -4.6 في المائة هذا الاسبوع نتيجة ضعف السيولة الداعمة لهذا القطاع وللقياديات الاخرى كسابك والاتصالات وتحولها خوفا من اوضاع السوق الى سيولة مضاربية اتضحت جليا في ارتفاع قطاع الزراعة الوحيد و المخالف لأداء بقية قطاعات السوق المتراجعة. اما على صعيد التعاملات الأسبوعية فقد شهدت تراجعا في مجملها حيث بلغت كمية الأسهم الأسبوعية المتداولة 1.52 مليار سهم مقابل 1.62 مليار سهم للأسبوع الماضي وبقيمة إجمالية منخفضة بلغت 65.17 مليار ريال مقارنة بنحو 80.32 مليار ريال للأسبوع الماضي أبرمت فيها أكثر من 1.70 مليون صفقة مقابل 1.93 مليون صفقة للاسبوع الماضي. وبذلك ترتفع خسائر مؤشر السوق منذ بداية العام الحالي(2007م) الى مانسبته -3.36 في المائة بنهاية هذا الأسبوع مقارنة بخسائره الأسبوع الماضي والتي كانت نسبتها -0.55 في المائة,ويكون قد انخفض بنسبة 62.85- في المائة وبخسارة -12968.24 نقطة منذ يوم( 25 فبراير 2006م) والمتمثلة في أعلى قمة وصل إليها المؤشر العام في تاريخه. من جهة أخرى، فقد واصلت أسعار النفط ارتفاعها لهذا الأسبوع لتصل إلى مستوى 66 دولارا في ظل الأزمة السياسية بين إيران وبريطانيا بشأن احتجاز البحارة البريطانيين. إلا أن أسعار النفط انخفضت بعد إعلان إيران وبريطانيا استعدادهما لاستخدام الوسائل الدبلوماسية لحل النزاع بينهما, حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس تعاملات يوم 3 أبريل عند مستوى 64.6 دولار بارتفاع قدره 1.61 دولار، أي ما نسبته 2.6 في المائة عن سعره قبل أسبوع.

وعلى مستوى أداء القطاعات فقد شهدت جميع القطاعات تراجعا في قيمها السوقية عدا قطاع الزراعة الذي جاء مخالفا لتراجع قطاعات السوق بعد ارتفاعه بنسبة 3.63 في المائة وبزيادة 401.87 مليون ريال لترتفع قيمته السوقية عند 11.46 مليار ريال.فيما جاء قطاع الخدمات متصدرا قائمة أكثر القطاعات انخفاضا من ناحية القيمة السوقية حيث خسر اكثر من 4.82 مليار ريال وبنسبة -6.84 في المائة لتتراجع قيمته السوقية الى 65.77 مليار ريال , تلاه تراجع قطاع الاسمنت بنسبة بلغت -5.57 في المائة وبخسارة 3.14 مليار ريال لتتراجع قيمته الى 53.34 مليار ريال, قطاع التأمين انخفض هو الاخر بنسبة -5.57 في المائة وبخسارة 325 مليون ريال لتتراجع قيمته السوقية عند 5.51 مليار ريال. يليه تراجع قطاع البنوك بنسبة -4.60 في المائة وبخسارة بلغت 19.68 مليار لتصبح قيمته السوقية 408.13 مليار ريال. تلاه انخفاض قطاع الكهرباء بنسبة بلغت -1.96 في المائة فاقدا بذلك 1.04 مليار ريال لتتراجع قيمته السوقية الى 52.08 مليار ريال, كما شهد قطاع الصناعة تراجعا بنسبة 1.22 في المائة وبخسارة بلغت 5.39 مليار ريال لتتراجع القيمة السوقية لهذا القطاع عند 437.85 مليار ريال.واخيرا تراجع قطاع الاتصالات بنسبة طفيفة بلغت -0.24 في المائة فاقدا 375 مليون ريال لتتراجع قيمته السوقية عند 157.5 مليار ريال.

وعلى مستوى 86 شركة تم تداول أسهمها خلال هذا الأسبوع ارتفعت أسهم 13شركة, فيما تراجعت أسهم 69 شركة اخرى.وجاءت شركة الجوف الزراعية متصدرة قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة بلغت 20.56 في المائة ليرتفع سعر السهم عند 54.25 ريال, تلتها تبوك الزراعية بنسبة ارتفاع بلغت 20.28 في المائة عند 63.75 ريال, يليها حائل الزراعية بنسبة ارتفاع بلغت 11.94 في المائة عند 56.25 ريال ثم اتحاد اتصالات المرتفعة بنسبة 7.91 في المائة عند 58 ريالا. ومن جهة أخرى تصدرت شركة التعمير قائمة أكثر الشركات انخفاضا بنسبة -21.88 في المائة لتتراجع قيمة السهم عند 18.75 ريال, تلتها شركة العقارية بنسبة تراجع أسبوعية بلغت -20.96 في المائة عند مستوى 33 ريالا, يليها تراجع الفنادق بنسبة -14.72 في المائة عند 34.75 ريال , ثم شركة الباحة المتراجعة بنسبة -12.43 في المائة عند 38.75 ريال , وكذلك تراجع شركة الدريس بنسبة بلغت -11.68 في المائة عند 73.75 ريال.

المكررات الربحية

يوضح الجدول المرفق مدى استمرارية جاذبية السوق للاستثمار كمكرر ربحي حيث وصل بإغلاق الأربعاء الماضي عند 15.45 مرة , يتصدرها قطاع الاتصالات كأفضل قطاع يمتاز بانخفاض مكرره الربحي بعد وصوله بنهاية تداولات الاسبوع عند 11.67 مرة, تلاه قطاع التأمين بمكرر ربحية بلغ 11.77 مرة, ثم قطاع البنوك عند 14.03 مرة, يليه قطاع الاسمنت عند 14.47 مرة, ثم قطاع الصناعة بمكرر 16.45 مرة. تلاه قطاع الخدمات بمكرر ربحية مرتفع عند 30.59 مرة , فيما جاء قطاع الزراعة بمكرر ربحية بلغ 59.39 مرة وهو مكرر مرتفع الخطورة .والجدول يبين مزيدا من التفاصيل عن افضل الشركات كمكررات ربحية.

التحليل الفني للسوق

شهد مؤشر السوق منذ بدء تعاملاته خلال هذا الاسبوع تراجعا من قمته الاسبوعية والمتمثلة في مستوى 7916.47 نقطة ليصل في يومه الثاني من تداولات الاسبوع الى قاعه الاسبوعي عند مستوى 7498 نقطة والتي شهدت في ذات اليوم ارتدادا عوض فيها خسائره اليومية بارتفاع بلغ 146 نقطة ولكن كان الغرض من هذا الارتفاع يميل الى الرفع للتصريف وهذا ما شاهدناه من تراجعات خلال يومي الاثنين والثلاثاء في الوقت الذي تماسك فيه مؤشر السوق خلال تعاملات الاربعاء بعد اغلاقه عند مستوى 7666 نقطة بارتفاع طفيف , هذا التذبذب الحاصل في اداء المؤشر العام بين الصعود والهبوط وتقارب اغلاقاته كما حدث في تعاملات الثلاثاء والأربعاء ماهي الا دلالة واضحة على سيادة الحيرة بين اوساط المتداولين والتي استغلها اصحاب المحافظ الكبيرة ومن له قوة التأثير بحركة المؤشر لمزيد من إذلال وتركيع مؤشر السوق لالتقاط اسهم بعض الشركات بأسعار متدنية وسط ضبابية تحديد الاتجاه التي يعاني منها المتداولون البسطاء والذين يشكلون السواد الأعظم في السوق .وفي نظرة على مؤشرات السوق الفنية فهو في الواقع لايزال يعاني من ضعف وسلبية بعض المؤشرات كمؤشر (الماكد) الذي كسر خطه الصفري نزولا خلال هذا الاسبوع وهو لايزال يتخذ لنفسه مسارا هابطا نتيجة ضعف الاتجاه الصاعد للمؤشر العام و تغلب القوى البيعية وهذا ما يبينه مؤشر الارون (Aroon up) الذي يتخذ لنفسه مسارا هابطا عند مستوى 14 في الوقت الذي يتواجد فيه مؤشر (Aroon down) في مناطق مرتفعة عند 78 والذي تشير قراءته الى تغلب الاتجاه الهابط على المؤشر ,فيما تدل قراءة مؤشر التدفق النقدي (MFI)على سلبية السيولة المتداولة حيث لايزال يسير باتجاه هابط على الرغم من محاولة كسر هذا الاتجاه الهابط بعد استقراره بتعاملات الاربعاء الماضي والذي استقر عند 33 وهي قراءة متدنية ,فيما طرأ على مؤشر القوة النسبية (rsi) التحسن النسبي بعد اتخاذه المسار الصاعد بتعاملات الأربعاء عند 34 وحدة يدعمه ايضا ايجابية مؤشر (الوليم) والمتواجد في مناطق تشبع بيعي عند مستوى -87 متخذا لنفسه بداية مسار صاعد . اجمالا تشير هذه التضاربات في اداء المؤشرات الفنية بين الايجابية والسلبية وكذلك تواجدها في مناطق متدنية (متأثرة بضغط القطاع البنكي المتراجع كما هو موضح في الرسم البياني لهذا القطاع) الى احتمالية تقليل مستوى التذبذب خلال تعاملات الاسبوع المقبل وان كان هناك تراجعات فستكون بمشيئة الله اقل حدة عما كانت عليه هذا الاسبوع بل قد نشاهد تحرك السيولة نحو القياديات سيما انها باتت تحظى بمكررات ربحية جاذبة للاستثمار يدعم ذلك قربنا من اعلان نتائج الربع الاول للشركات المدرجة.

اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة التي يجب مراقبتها خلال الأسبوع القادم فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله نقطة مقاومة اولى عند مستوى 7710 نقطة يليها مقاومته الثانية عند مستوى 7815 نقطة ثم مقاومته الاسبوعية عند 7963 نقطة, فيما يحظى حال تراجعه بدعم اول عند مستوى 7593 نقطة يليها دعمه الثاني عند 7500 ثم دعمه الأسبوعي عند 7363 نقطة.

[عثمان الثمالي]

فصل الكهرباء عن العقارات يطبق فقط على البسطاء .. والزي السعودي ضد التأجير

عثمان الشيخي - جدة

تفاعل العديد من المواطنين خلال اليومين الماضيين مع القضية التي طرحتها المدينة مؤخرا والمتعلقة بلجان الغرفة التجارية وما تقدمه من خدمات لقطاعاتها والتي بدأناها باللجنة العقارية .. اذ كشف البعض من اصحاب تلك الاتصالات عن بعض معاناتهم وآلامهم التي باتوا يعانونها في السوق العقاري .. اذ يقول المواطن (ع.م.ع) والذي فضل الرمز لاسمه فقط انه تعرض لظروف عملية ومالية واخرى اسرية ساهمت في عدم سداده لايجار الشقة التي كان ولا زال يسكنها منذ اكثر من ثلاثة اعوام بالرغم من التزامه بالسداد طوال الفترة الماضية. واضاف المبلغ المستحق لم يتجاوز الثلاثة عشر الف ريال ورغم ذلك انهالت عليه المطالبات من كل صوب الى ان فاجأه وكيل العمارة الذي يعمل في شركة احد مسئولي اللجنه العقارية بخطاب من شركة الكهرباء ينذره بقطع التيار الكهربائي عن شقته خلال خمسة ايام ما لم يخل الشقة. وتابع يقول: انتهت مهلة الخمسة ايام وتم قطع التيار الكهربائي عن شقتي والان مضى علي ذلك اكثر من شهر واطفالي لا زالوا يعيشون في الظلام وباتوا محرومين من المذاكرة ومراجعة دروسهم وحل واجباتهم .. مشيرا الى ان مثل هذا القرار ان لم يكن صادرا عن لجنة العقار التي تدعم قطاعها مثلما يقولون وتسعى الى خدمة التأجر على حساب المواطن فمن هي الجهه المسؤوله .. والطامة الكبرى انني ذهبت الى المحافظة بخصوص هذا الموضوع وهناك وجدت اثناء تواجدي في قاعة الانتظار احد ملاك او وكلاء احد المراكز التجارية يطالب باخلاء احد معارض المركز لتأخر المستأجر عن السداد ما يزيد عن مبلغ المليون ريال .. واشار الى ان مثل هذا التاجر او رجل الاعمال الذي تأخر في سداد ايجار المحل ما يزيد عن المليون ريال ولم يتخذ في حقة اي قرار بفصل الكهرباء او ماشابه ذلك بالرغم من حجم المبلغ المترتب عليه في حين ان المواطن ورب الاسرة يعامل بهذه الطريقه لمجرد تأخره عن سداد مبلغ لم يتجاوز الاربعة عشر الف ريال .. اليس ذلك اجحافا بحق المواطن؟

اما المواطن عماد عصلاني موظف في احدى الشركات الحكومية الكبرى فأكد من جهته ان هناك تجاوزات في سوق العقار لا يدفع ثمنها سوى المواطن وحمل اللجنة العقارية التابعة للغرفة التجارية مسؤولية تلك التجاوزات وقال اذا كانت مهام اللجنة تقتصر فقط على دعم القطاع العقاري فعليها ان تتحمل مسؤوليتها كاملة فكل من يتعامل مع هذا القطاع جميعهم ان لم يكن غالبيتهم من المواطنين وبالتالي يفترض الا تكون خدماتها ضد مصالحنا نحن المواطنين فهناك مؤسسات ومكاتب عقارية تعمل في السوق بدعم من اللجنة مثل هذه المؤسسات وتلك المكاتب الان ترتكب مخالفات وتضع الاسعار والانظمة كيفما تشاء اذًا اين اللجنة من كل هذا وذاك .. لماذا اللجان تدعم التاجر وتتيح له فرصة العمل في اي سوق يتبعه وبعد ذلك تترك له الحبل على الغارب ليفعل مايريد.

وتابع العصلاني يقول: قبل اكثر من عام بدأت الاعداد لمراسم زواجي وانتهيت من كل شيء وعندما بدأت البحث عن شقة تبين لي مالم اكن اعرفه اذ ان الحصول على شقة كان بالنسبة لي امرا صعبا في بداية الامر توقعت ان المسألة مجرد ازمة شقق ولكن بعد ذلك تبين لي ان المشكلة كانت في الزي الذي ارتديه اذ ان غالبية اصحاب العقار لا يؤجرون للسعوديين حيث يفضلون الاجنبي وهنا قررت ان ارتدي زيا آخر وبالفعل وجدت الشقة ولم اتعب في البحث عنها ولكن ماحدث معي آلمني كثيرا واتعبني نفسيا وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل مايحدث في هذا السوق. ومن جانبه طالب المواطن سلطان الخليوي اللجنة العقارية بضرورة متابعة قطاعها العقاري وكل ما يحدث في السوق باعتبارها المسؤولة عن اي جهة عقارية تعمل في السوق.. وقال كل مايهم اللجنة هو المحافظة على حقوق ملاك العقار وهذا دليل على ان كل من يعمل في تلك اللجنة وباقي اللجان هم من اصحاب العقار وملاكه وتجاره وكأن المواطن السعودي بات شخصا غير مرغوب فيه كل جهة تحاربه وكل قطاع يتهمه بالرغم من ان المواطن هو من يدفع ثمن الغش والممارسات الخاطئه التي يرتكبها الكبار في جميع اللجان.

[عثمان الثمالي]

تعميم جديد يرفع أسعار الحديد إلى 2950 ريالا للطن

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

شهدت أسواق الحديد والمصانع المحلية ارتفاعا جديدا ومفاجئا في الأسعار, حيث وزعت المصانع الكبرى لبيع الحديد بالجملة يوم أمس تعميما إلى كل فروعها في المملكة بزيادة 150 ريالاً للطن ليصل بذلك إلى 2950 للطن الواحد بعدما كان في بداية العام 2000 ريال للطن وبهذه الزيادة ارتفعت اسعار الحديد من بداية السنة وحتى الآن نحو 50 في المئة.
جاءت هذه الزيادة بعد شهر من الزيادة الأولى لطن الحديد والتي وصلت إلى 40%.
وبالتزامن مع الزيادة في أسعار الحديد وارتفاع الاسمنت أيضا الى 17 ريالا للكيس بعدما كان بـ 14 ريالا.
وتوقع عدد من تجار البناء ارتفاع سعره الأسبوع القادم إلى 20 ريالا , الأمر الذي سيتسبب في مواصلة توقف العمران إلى أكثر من 3 أشهر حتى الآن . وفي هذا الشأن طالب عدد من تجار الحديد وأصحاب المصانع وزارة التجارة بوضع حد لتلك الزيادات التي تأتي مفاجئة بلا أية مبررات.
وقال رجل الأعمال لؤي قنيطة أحد أبرز الصناع في الطائف ان تلك الزيادات لا تدل على قوة اقتصادنا بل تدل على خلل في الرقابة وانعدام المسؤولية لدى التجار الكبار الذين أصبحوا يتلاعبون في السوق دون رقيب أو حسيب , حيث أن الزيادة المفاجئة في أسعار الحديد خلال شهر بنسبة 50 % ليس لها أي مبرر فلم نسمع عن أزمة أو ميناءً متعطلا يسبب ذلك حتى شركات التأمين والشحن وضعها مستقر والسوق العقاري كما نرى له قرابة 5 أشهر في ركود.
وأضاف: أنا وعدد من أصحاب المصانع أبرمنا عقودا بمئات الملايين مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات بالسعر القديم 2000 ريال لطن الحديد. أي أن الزيادة تعني خسارتنا في كل عقد 50% فمن يتحمل مسئولية ذلك ومن يحمينا كمستهلكين,
أضف إلى ذلك كما يقول قنيطة أن هناك 80% من العمران متوقف بسبب تلك الزيادة في الحديد والاسمنت على حد سواء.
من جانبه قال إبراهيم دقوم أحد تجار الحديد ومواد البناء في الطائف ان تلك الزيادة تساهم في تأخر التطور العمراني الذي شهدته المملكة في السنوات الثلاث الماضية.
واضاف أنهم كتجار تجزئة أكبر المتضررين من تلك الزيادة حيث سيظل سوق الحديد السعودي راكدا وغالبية المواطنين لن يرضوا بهذه الزيادة المفاجئة والمبالغ فيها جدأ. وقال: نحن أمام خطر قادم جراء تلك الزيادة في الأسعار التي طالت كل شيء ومنها الحديد الذي ستتسبب زيادته في توقف العديد من المشاريع واستهلاك مبالغ طائلة وعلى الجهات المسئولة وضع حد لذلك حتى لا يتفاقم الأمر ويصبح خارج السيطرة.

[عثمان الثمالي]

حركة تصحيحية تطيح بأسهم المضاربة وتدفع بالأسهم الاستثمارية للتراجع

- "الاقتصادية" من الرياض

واصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي مما دفع قيمة المؤشر العام للهبوط إلى نحو 7590 نقطة بنهاية تعاملات الثلاثاء، ليكون بذلك قد فقد ما يزيد على 1190 نقطة أو ما نسبته 13.6 في المائة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وتأثر أداء المؤشر العام بشكل رئيسي بتراجع أسهم الشركات الاستثمارية لهذا الأسبوع وبالأخص أسهم قطاع البنوك وسهم "الاتصالات السعودية"، وذلك على الرغم من المؤشرات المالية المغرية لهذه الأسهم، حيث يتراوح معدل مكرر ربحيتها بين 10 و14 مكرر، وهذا يشير إلى عدم وجود رؤية استثمارية سليمة لدى عدد كبير من المستثمرين نتيجة تأثرهم بالمخاوف من تراجع السوق من جهة واتجاههم نحو عمليات المضاربة على أسهم الشركات الصغيرة من جهة أخرى.
ويلاحظ ارتفاع التذبذبات الحادة التي طرأت على أداء أسهم المضاربة خلال تعاملات هذا الأسبوع والتي كان لها دور سلبي في التأثير على نفسيات المستثمرين وانعكست على أداء السوق بوجه عام. يذكر أن "مؤشر بخيت للأسهم الكبرى" أنهى أداؤه لهذا الأسبوع بانخفاض بلغت نسبته 2.5 في المائة مقارنة بارتفاع نسبته 1.7 في المائة لـ "مؤشر بخيت للأسهم الصغرى".
وفيما يتعلق بأهم أخبار السوق، فقد استهلت هيئة السوق نشاط هذا الأسبوع بالموافقة على طرح "صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية" وهي المرة الأولى التي يتم فيها طرح مثل هذه الصناديق من قبل شركات استثمارية مستقلة عن البنوك المحلية.
وأغلق مؤشر "تداول" لجميع الأسهم تعاملات الأربعاء مسجلاً 7666.62 نقطة بانخفاض نسبته 2.8 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد انخفض بنسبة 3.4 في المائة منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد انخفضت هذا الأسبوع حيث بلغت 65.2 مليار ريال مقابل 80.3 مليار ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم "الدريس" لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 6في المائة، تلاها أسهم كل من "الأسماك" و"الباحة" بنسبة 5 في المائة لكليهما.

وفيما يتعلق بالاتجاه العام لحركة أسعار الأسهم، فقد ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 13 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 69 شركة. أما بالنسبة لأداء الأسهم القيادية، فقد انخفضت أسعارها جميعاً، وكان أعلى انخفاض لسهمي "البنك السعودي الفرنسي" و"البنك العربي الوطني" بنسبة 11.3 في المائة و8.6 في المائة على التوالي.

توقعات الأسبوع المقبل:
نتوقع أن تشهد السوق حالة من الترقب خلال الأسبوع المقبل وذلك ليعيد المستثمرون ترتيب محافظهم بناءً على النتائج المالية للربع الأول 2007 مع احتمال استمرار التذبذب في أسهم المضاربة نتيجة للتعاملات العشوائية.

[@ بن سلمان @]

شكرا لك أخي عثمان
يعطيك العافية

[عثمان الثمالي]

تقرير تفصيلي صادر عن مجموعة سامبا المالية:
تقييد الإنفاق الحكومي لا يعد أداة مجدية لمعالجة التضخم في السعودية

- "الاقتصادية" من الرياض - 19/03/1428هـ
اعتبر تقرير حديث أعدته مجموعة سامبا المالية, أن تقييد الإنفاق الحكومي ورفع الضرائب لإبطاء الاقتصاد, ليس أداة مجدية لاحتواء التضخم في السعودية في الوقت الراهن. وقال التقرير إن الحكومة لن تكون راغبة في إضعاف العزم الاقتصادي الذي تم حشده وبالتالي لن تتراجع عن تنفيذ المشاريع التنموية, ورفع الضرائب ليس مجديا لأن القاعدة الضريبية في المملكة محدودة للغاية.
ويورد التقرير جملة من المقترحات لمعالجة التضخم من بينها رفع الفائدة, الحد من القروض البنكية بخفض المبالغ الموجودة لدى البنوك, رفع مستوى المعروض من السلع في الأسواق (إذا كان التضخم يرتبط بنقص المعروض), ومراقبة الأسعار ميدانيا. وأكد التقرير أن التضخم ظل منخفضا جدا في المملكة لعدد من السنوات، حيث لم يتعد مستواه 1 في المائة منذ الطفرة النفطية الأولى خلال حقبة السبعينيات إلا ثلاث مرات في الأعوام 1990، 1991، و1995، وكان السبب في رفع الأسعار خلال العامين الأولين هو حرب الخليج. أما ارتفاعه عام 1995 فقد جاء من المخاوف حيال ارتفاع العجز في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط التي قادت الدولة إلى رفع أسعار التجزئة بصورة حادة على كل من الوقود والكهرباء وعدد من السلع الأخرى.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شرع التضخم في الظهور في السعودية بعدما يربو على عقد لم تشهد مستويات الأسعار فيه تحركا يذكر. وكان التضخم السنوي في الأسعار قد قفز إلى مستوى 2.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2006، ما رفع من المتوسط السنوي للتضخم إلى 2.3 في المائة.
وعند استبعاد أثر خفض أسعار وقود السيارات الذي تم دفعة واحدة نجد أن معدل التضخم السنوي قبل بلغ 4.3 في المائة بحلول كانون الأول (ديسمبر) وقد شهد العام الماضي أول مرة يتخطى فيها معدل التضخم نسبة 1 في المائة منذ عام 1995. ويتناول هذا التقرير الذي أعده قسم الدراسات الاقتصادية في مجموعة سامبا المالية, الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في معدل التضخم وينظر في العوامل المختلفة التي نعتقد أنها ستدفعه إلى الأعلى خلال عام 2007، ثم نتطرق أخيرا إلى مجموعة الخيارات المتاحة لصناع القرار في المملكة للتصدي لهذه الظاهرة. إلى التفاصيل:

ظل التضخم منخفضا جدا في المملكة لعدد من السنوات، حيث لم يتعد مستواه 1 في المائة منذ ا لطفرة النفطية الأولى خلال حقبة السبعينيات إلا ثلاث مرات في الأعوام 1990، 1991، 1995، وكان السبب في رفع الأسعار خلال العامين الأولين هو حرب الخليج. أما ارتفاعه عام 1995 فقد جاء من المخاوف حيال ارتفاع العجز في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط التي قادت الدولة إلى رفع أسعار التجزئة بصورة حادة على كل من الوقود والكهرباء وعدد من السلع الأخرى.

تدني التضخم
هناك عدة عوامل أبقت على التضخم متدنيا وشملت ما يلي:

* ربط سعد الصرف مع الدولار وانفتاح النظام التجاري والاعتماد الكبير على الواردات تعني أن التضخم على معظم السلع الاستهلاكية والرأسمالية يعكس إلى حد كبير مستوياته في الدول الرئيسية التي تستورد منها المملكة وهي الولايات المتحدة ودول المجموعة الأوروبية واليابان التي يسجل التضخم فيها معدلات متدنية.
* التنافس بين أعداد كبيرة ومتنامية من العمالة الأجنبية للعمل في المملكة يحافظ على تكلفة العمالة متدنية ومستقرة. وحسب البيانات الرسمية فقد ارتفع عدد العمال الأجانب من 2.3 مليون عام 1985 إلى 6.3 مليون في عام 2005، ولا يزال ينمو بمعدل 3 في المائة سنويا.
* تحدد الدولة أسعار بعض السلع عند مستويات ثابتة مشتملة على المواد النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء والمياه والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح والشعير والطحين والخبز واللبن؟ ولا تدخل هذه المواد في احتساب مؤشر أسعار الجملة حيث لا تتعدى تلك المأخوذة في الاعتبار 16.2 في المائة من إجمالي المؤشر. ونعتقد أن الوزن الإجمالي للمواد المثبتة الأسعار أعلى ضمن مؤشر احتساب تكلفة أسعار التجزئة.

لماذا ارتفعت مستويات التضخم؟

لم يشهد أي من العوامل المذكورة أعلاه تغيرا وستستمر في كبح الضغوط التضخمية. لكن السعودية ولجت مرحلة جديدة سيشهد التضخم فيها مستويات مرتفعة مقارنة بالنمط المعتاد تاريخيا. وتظهر آخر البيانات أن مؤشر تكلفة المعيشة السنوي قد سجل 2.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مرتفعا من مستوى 1.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2005 ومستوى 0.6 في المائة في نهاية عام 2004، لكن معدل التضخم في نهاية عام 2006، لا يعكس الصورة الكاملة للضغوط الكامنة إذ تؤدي عملية خفض أسعار الوقود بنسبة 30 في المائة التي تمت في أيار (مايو) الماضي إلى التشويش عليها.
وليس بالإمكان استبعاد أثر خفض أسعار الوقود بالكامل من الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، حيث نجد أنه بعد استثناء مجموعة "النقل والاتصالات" التي تحتوي على أسعار وقود السيارات فقد ارتفع التضخم إلى 4.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) من مستوى 1.6 في المائة في نهاية عام 2005، وقد أدى تعديل سعر الوقود إلى تراجع مجموعة "النقل والاتصالات" ضمن الرقم القياسي بمعدل 5.4 في المائة في أيار (مايو) بل ربما يحتمل أن ذلك قد تسبب أيضا في تخفيض حدة التضخم في قطاعات أخرى نتيجة خفض تكلفة نقل السلع والخدمات. وبصورة عامة فقد انخفض الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بمعدل 0.2 في المائة في أيار (مايو)، لكن بعد إزالة أثر تعديل مجموعة "النقل والاتصالات". نجد أن التضخم قد ارتفع بمعدل 0.6 في المائة في واقع الأمر.
ويضم الرسم المرفق تفاصيل حول أداء المجموعات الرئيسية للرقم القياسي لتكاليف المعيشة. ويظهر الجدول أن مجموعتين ضمن المؤشر كانتا المصدر الرئيسي وراء التضخم خلال العام الماضي ـ "الأطعمة والمشروبات" و"السلع والخدمات الأخرى"، وأن هناك مصدرا آخر آخذ في الارتفاع هو مجموعة "الترميم والإيجار والوقود والمياه". وقد بلغ التضخم في مجموعة الأطعمة والمشروبات 6.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) بينما سجل المتوسط السنوي لهذه المجموعة 5.3 في المائة العام الماضي مقارنة بـ 3 في المائة في عام 2005، ومقارنة بأرقام التغير السنوي نستطيع قياس أثر التذبذبات الموسمية التي تؤثر في التضخم الشهري. مثال ذلك الارتفاع الموسمي في أسعار المواد الغذائية (نحو 0.8 نقطة مئوية) التي تحدث مثل شهر رمضان. وبإلقاء نظرة فاحصة على التفاصيل يتضح لنا أن التضخم كان أعلى نسبة للخضراوات والفواكه الطازجة والأسماك.

المواد الغذائية
حيث إن الكثير من المواد الغذائية الطازجة يتم استيرادها لذا فإن الأسعار الأعلى تعكس أوضاع السوق العالمية التي تأثرت بأحوال الطقس السيئة في الدول المنتجة الرئيسية. مثال ذلك ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 66 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2006 مقارنة بأسعار العام الماضي. كما ارتفعت أسعار سلع أخرى بنسب كبيرة متفاوتة خلال الفترة نفسها مثل التفاح الأحمر 35 في المائة، الخيار 32 في المائة، الخس، 26 في المائة، والمانجو 22 في المائة.
قفز التضخم في مجموعة "السلع والخدمات الأخرى" العام الماضي ووصل إلى أعلى مستوى له في أيار (مايو) مسجلا 10.3 في المائة.
ثم استقر لاحقا عند مستوى 8 في المائة، في المقابل بلغ متوسط التضخم لهذه المجموعة 2.4 في المائة فقط لمجمل عام 2005، وكان السبب الرئيس للارتفاع الكبير لهذه المجموعة هو الزيادة الحادة في أسعار المجوهرات نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالميا، حيث ارتفع بنحو 35 في المائة عام 2006، مقارنة بالعام الماضي. إضافة، ارتفعت رسوم الإقامة في الفنادق بأكثر من 10 في المائة نتيجة الارتفاع الملحوظ في حركة رجال الأعمال. لكن نتوقع أن تخف الضغوط التضخمية على مجموعتي "الأطعمة والمشروبات"
"والسلع والخدمات الأخرى" خلال هذا العام (انظر التوقعات المستقبلية للتضخم).
لكن أكثر ما يقلقنا هو التوقعات المستقبلية بالتضخم لمجموعة "الترميم والإيجار والوقود والمياه" ضمن مؤشر تكاليف المعيشة، وتحديدا إيجاد المساكن، وحسب البيانات الرسمية فقد ارتفع التضخم لهذه المجموعة العام الماضي خصوصا خلال الربع الأخير منه لكن ظل منخفضا نسبيا عند مستوى 3.1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر). وبالنظر إلى التفاصيل الدقيقة لتلك البيانات يظهر أن الارتفاع السنوي للإيجارات قد سجل في تشرين الأول (أكتوبر) 2006، ارتفاعا من 1.8- في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2005. وكانت الزيادة السنوي في الإيجارات قد سجلت في تشرين الأول (أكتوبر) ارتفاعا قدره 7 في المائة في مدينة الدمام قلب صناعة النفط السعودية. ويعكس ذلك حجم الطفرة التي تشهدها المنطقة الشرقية التي نتوقع لها الانتشار في بقية أرجاء المملكة. أما بالنسبة إلى مدينة الرياض فقد سجلت الزيادة السنوية في تشرين الأول (أكتوبر) ارتفاعا بلغ 2.3 في المائة بينما سجلت 1 في المائة في المتوسط في منطقتي جدة ومكة.

الاستثمار في منطقة الخليج

الطفرة في الاستثمارات عبر منطقة الخليج إضافة إلى الطلب المرتفع من مناطق أخرى، خصوصا الصين، تسببت في رفع تكلفة المواد الأولية. وتنعكس تلك التكاليف بصورة رئيسية على مؤشر تكاليف أسعار الجملة التي أظهرت خلال الربع الثالث من العام الماضي (آخر البيانات المتوافرة) ارتفاعا كبيرا في أسعار بعض مواد البناء الأساسية، كمثال على ذلك، فقد ارتفعت الأسعار على مدى عام لطوب البناء بنسبة 8.1 في المائة، الحديد بنسبة 7.3 في المائة، المعادن الأخرى بنسبة 14.6 في المائة، وعلى أسلاك الكهرباء المغلفة بنسبة 25.6 في المائة.
وارتفعت الأسعار على بعض الخدمات نتيجة الطفرة الاقتصادية. ورغم عدم ظهورها في البيانات الرسمية لكن هناك أدلة على أن النقص في العمالة الماهرة قد رفع تكاليف العديد من الخدمات المهنية. إضافة إلى ذلك يشهد قطاعا الخدمات القانونية والبنوك نقصا في الأفراد من ذوي الكفاءات المرتفعة (سوف يزداد النقص حدة بالنسبة لقطاع البنوك في ضوء دخول عشرة مصارف أجنبية للعمل في البلاد، إضافة إلى الترخيص لعدد من البنوك الاستثمارية الجديدة). وتسهم التعقيدات المتعلقة بالحصول على تأشيرات العمل في رفع حدة نقص العمالة. تضافر ارتفاع أسعار المواد الخام مع تكلفة العمالة أدى إلى رفع تكلفة المشاريع بصورة حادة. وقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة كيمبريدج لأبحاث الطاقة أن تكلفة إنشاء مشاريع إنتاج النفط والغاز قد ارتفعت بمعدل 53 في المائة خلال العامين الماضيين. لكن رغم ذلك لم ينعكس ارتفاع تكلفة المشاريع بصورة كبيرة على المؤشر القياسي لأسعار الجملة وكان أثرها هامشيا على مؤشر تكاليف المعيشة، والسبب في ذلك أن معظم المشاريع العملاقة قيد التنفيذ لم تدخل مرحلة الإنتاج الفعلي حتى الآن، أما تلك التي دخلت فمعظم منتجاتها غير مخصصة للاستهلاك المحلي أو يتم بيعها للدولة التي تتحكم في أسعارها. مثال ذلك سيتم تصدير معظم الإنتاج النفطي والمواد البتركيميائية أما الجزء المستخدم محليا فسيتم بيعه عند أسعار مثبتة، وتتحكم الدولة أيضا في أسعار الكهرباء والمياه.
إضافة، ليس بالضرورة أن الزيادة في مؤشر أسعار الجملة تنتقل إلى المستهلكين (التضخم في أسعار الجملة أعلى كثيرا عنه في أسعار المستهلكين منذ عام 2003) ونعتقد أن السبب في ذلك يعود للفترة التي يتطلبها انتقال الأثر بين وقت شراء المواد الخام ووقت بيع السلعة للمستهلك. وفي ضوء الطفرة الاقتصادية حيث يستطيع تجار التجزئة الحفاظ على هامش الربح من خلال رفع الأسعار نرجح أن تنعكس تكلفة المواد الأولية المرتفعة بصورة واضحة على مؤشر تكاليف المعيشة خلال عام 2007.

سعر الريال

من شأن انخفاض الريال مقابل معظم عملات الدول الرئيسية التي تستورد السعودية منها أن يسهم في رفع معدل التضخم هذا العام من خلال رفع أسعار السلع الواردة من تلك الأسواق. وقد تراجع الريال منذ نهاية عام 2005، مقابل عملات سبع من الدول الثماني الكبيرة التي تستورد منها المملكة (التي تشكل نحو 75 في المائة من إجمالي الواردات). وقد تراجع الريال بنسبة 11 في المائة مقابل اليورو العملة التي تستخدما أكبر مجموعة مصدرة إلى المملكة (أنظر الجدول). وبما أن الريال مثبت مقابل الدولار فإن حركة أسعار الصرف لا تؤثر في أسعار السلع المستوردة من الولايات المتحدة التي تشكل 15 في المائة من إجمالي الواردات. وقد أضافت تكاليف الشحن وأقساط التأمين الأعلى إلى تكلفة السلع المستوردة.
وتعتبر السعودية عرضة للتضخم المستورد على نحو خاص بسبب نظامها التجاري العالمي المنفتح وقاعدة إنتاجها المحلية المحدودة والطلب المرتفع فيها على السلع الاستهلاكية المستوردة. وعلى الرغم من أن الدولار (وبالتالي الريال السعودي) ظل في مسار هابط لعدة أعوام مقابل العملات الرئيسية الأخرى يتنبأ كثير من المحللين باستمرار تراجع الدولار حتى تتمكن الولايات المتحدة من تضييق الفجوة الكبيرة في ميزان الحساب الجاري لديها، ما يعني أن التضخم المستورد سيظل بشكل هاجس للسعودية.

وقود السيارات

أسعار وقود السيارات تشكل المصدر الأخيرة للتضخم في السعودية لبقية عام 2007، ورغم أننا لا نتوقع ارتفاع أسعار الوقود محليا إلا أن التضخم سيرتفع كرد فعل لاستبعاد إثر خفض أسعار الوقود في أيار (مايو) 2006 بمعدل 30 في المائة من أرقام المقارنة السنوية. كما يتضح من الرسومات البيانية لمؤشر تكاليف المعيشة ومؤشر أسعار الجملة, فإن أثر ذلك سيكون عودة الخط الأزرق للارتفاع نحو الخط الأحمر. وحسب تقديرنا، فقد أدى الخفض في أسعار الوقود إلى إزالة نحو 1 في المائة عن مؤشر تكاليف المعيشة ونحو 3 في المائة من مؤشر أسعار الجملة.
لكن ذلك الأثر سيتم احتواء جزء منه نتيجة طرح نوع جديد من الوقود الأخضر في كانون الثاني (يناير) 2007 هو "ممتاز 91" الذي يقل سعره بنسبة 20 في المائة من النوع العادي "ممتاز 95" وحسب تقديرنا، تشكل مبيعات الوقود من النوع "91 ممتاز" نحو 85 في المائة من إجمالي مبيعات الجازولين حتى الآن هذا العام. وما لم يتم إجراء تعديلات إضافية في أسعار الجازولين فإن أثر طرح "ممتاز 91" سيسقط من المؤشر بحلول كانون الثاني (يناير) 2008.

ما العمل لاحتواء التضخم؟

لدى القائمين على السياسات الاقتصادية أدوات عديدة يمكن استخدامها لخفض التضخم. وبما أن ارتفاع الأسعار هو نتيجة لارتفاع مستويات الطلب عن العرض فإن الإجراءات الرامية للتحكم في التضخم تهدف إما إلى خفض الطلب أو رفع مستوى العرض. الخيارات الواردة أدناه جميعها متاح للسلطات السعودية من الناحية النظرية لتحقيق أهدافها، لكن هناك قيود مهمة عليها من الناحية العملية.
* سعر الفائدة. أسعار الفائدة المرتفعة تخفف من أثر التضخم من خلال إبطاء النشاط الاقتصادي بجعل الاقتراض أكثر كلفة، مما يشجع على الادخار ويرفع من تكلفة خدمة الديون.
* الإقراض المصرفي. خفض المبالغ المتوافرة لدى البنوك لإقراضها يحد من نمو الائتمان المصرفي ويمنع ارتفاع عرض النقود. ويمكن إجراء ذلك بواسطة البنك المركزي بعدة سبل مثل خفض معيار معدل القروض إلى الإيداعات.
* السياسة المالية. من شأن خفض الإنفاق الحكومي أو رفع مستوى الضرائب أن يكبح حركة النشاط الاقتصادي، ما يؤدي إلى تراجع الطلب ويخفف من الاختناقات.
* إجراءات جانب العرض. إذا كان شح المواد هو السبب في ارتفاع التضخم فبالإمكان اتخاذ الخطوات التي من شأنها زيادة المعروض من تلك السلع والخدمات.
* مراقبة الأسعار. بالإمكان تجميد أسعار السلع والخدمات عند مستوى معين و وضع حدود للنطاق الذي يمكن أن ترتفع أسعار سلعة ما داخله.

السياسة المالية

التحكم في الإنفاق الحكومي أسلوب آخر لإبطاء النمو في عرض النقود. أحد أهم مصادر نمو السيولة في السعودية عملية تحويل الإيرادات النفطية المقومة بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية بواسطة الحكومة وشركة أرامكو للإنفاق على السلع والخدمات. وكان الإنفاق الحكومي قد ارتفع بما يعادل 11.6 مليار دولار العام الماضي ونقدر أن منصرفات (أرامكو) على شراء السلع والخدمات المحلية المقومة بالريال جاءت في حدود تسعة مليارات دولار. بحيث مثل إجماليها ما يعادل 72 في المائة من الزيادة في معيار عرض النقود الشامل (ن3) البالغ 28.5 مليار دولار.
وكان الطلب القوي على القروض المصرفية من القطاع الخاص عامي 2004 و2005، هو المصدر الرئيسي للنمو في السيولة. وقد شرع النمو في الائتمان للقطاع الخاص في التراخي منذ أوائل عام 2006، رغم ذلك ارتفع النمو السنوي في عرض النقود الشامل (ن3) خصوصا خلال النصف الثاني من العام من 12.8 في المائة في تموز (يوليو) إلى 18.4 في المائة بحلول كانون الثاني (يناير) 2007، مما يوحي بأن الإنفاق الحكومي أضحى المصدر الرئيسي للنمو في عرض النقود (ن3) مساهما بذلك في الضغوط التضخمية.

الإنفاق الحكومي

من شأن الخفض في الإنفاق الحكومي أن يخفف بعض الضغوط التضخمية بإزالة معوقات معينة. مثال ذلك التروي في تنفيذ المشاريع الاقتصادية العملاقة المتعددة في المملكة قد يؤدي إلى تخفيف الضغوط على أسعار المواد الأولية والطلب على استقدام العمالة الأجنبية وبالتالي الحد من النمو في الإيجارات، ولا نرجح أن تتراجع الدولة عن تنفيذ برامج الإنفاق الرأسمالي بسبب الحاجة الماسة إلى تطوير البنيات التحتية المادية والبشرية. عدا أنها لن تكون راغبة في إضعاف العزم الاقتصادي الذي تم حشده. لذا فإن تقييد الإنفاق الحكومي لا يعد أداة مجدية لمكافحة التضخم في الوقت الراهن. ولا يعد إبطاء الاقتصاد من خلال رفع الضرائب أسلوبا فاعلا في كبح التضخم بسبب أن القاعدة الضريبية في المملكة محدودة للغاية.

إجراءات جانب العرض

العرض المحدود (خصوصا في قطاع العقار والعمالة الماهرة والمواد الأولية) هو السبب في معظم الضغوط التضخمية في المملكة حاليا. وليس بالإمكان فعل الكثير للتأثير في أسعار المواد الأولية بسبب أن ذلك تحدده الأسواق العالمية. كما أن عملية طرح عقارات جديدة في السوق تستغرق وقتا حيث تحتاج المشاريع إلى وقت لتصميمها والمصادقة عليها ثم تنفيذها.
وهناك عدد من مشاريع البناء قيد التنفيذ في المملكة حاليا إلا أن دخولها السوق فعلا سيتطلب أعواما عديدة. ومن غير الواضح في ضوء مشاريع المدن الاقتصادية الجديدة قيد التخطيط إذا كانت الوحدات السكنية الجديدة ستتركز في المناطق التي يرتفع فيها الطلب.
وستكون هناك حاجة إلى استقدام المزيد من العمالة الأجنبية على المدى القريب للتعاطي مع ندرة العمالة الماهرة، وسيتطلب ذلك تيسير إجراءات الحصول على تأشيرات العمل اللازمة والتساهل فيما يتعلق بحصص السعودة (نسبة المواطنين السعوديين المطلوب توظيفهم بواسطة الشركات العامة في المملكة). وقد تم فعلا تطبيق الأخيرة على بعض القطاعات مثل قطاع البناء لكن التأخير في تأمين تأشيرات العمل لا يزال عقبة أمام توافر المعروض من العمالة. وهناك خطط قيد النظر للتساهل في نقل تأشيرات العمال المهرة بين الأجهزة الحكومية عند الحاجة إليهم في تنفيذ العقود الحكومية.
عموما، من الصعب عمل التعديلات المتعلقة بجانب العرض بصورة فورية. حيث يتعين أن يقتنع مجتمع الأعمال بأن الارتقاء في الطلب ظاهرة دائمة قبل أن يشرع في تطوير القدرات الإنتاجية التي قد تتطلب وقتا لإنجازها (كإنشاء مصنع جديد على سبيل المثال). إضافة إلى أنه ليس من السهل التحكم في الجهات التي توفر السلع والخدمات من خلال سياسات الدولة بسبب أن معظمها يعمل في القطاع الخاص.

مراقبة الأسعار

يمكن أيضا السيطرة على التضخم من خلال التحكم في الأسعار. ويتم سلفا استخدام هذا الأسلوب في السعودية حيث أسهم الخفض الأخير في أسعار الجازولين في إبطاء النمو في مؤشر تكاليف المعيشة. وربما يمثل تطبيق مثل هذه القيود على الإيجارات أكثر الأساليب فاعلية في لجم التضخم خصوصا أن كل الأجانب المقيمين في البلاد ونحو نصف السعوديين يستأجرون مساكنهم. وقد تم تبني هذه الاستراتيجية في دبي، حيث تم تحديد ارتفاع الإيجارات بنسبة 7 في المائة كحد أقصى هذا العام. وكان مستوى الإيجار في الإمارة قد ارتفع بما يقدر بـ 60 في المائة خلال العامين المنتهيين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، مما أدى إلى إحجام الأفراد عن الانتقال إليها.
لكن التحكم في الإيجارات (وكل القيود على الأسعار) من شأنها أن تتسبب في ظهور تشوهات في الاقتصاد لذا يمكن اعتبارها بمثابة آخر العلاج، حيث إن تحديد الإيجار دون المستوى الذي تتحكم فيه آلية السوق يتسبب في إزالة الحافز الذي يدفع الشركات العقارية لتطوير المزيد من المخططات مما يتسبب في تعقيد المشكلة في نهاية الأمر. ونظريا يمكن الالتفاف حول ذلك من خلال تعويض الدولة لملاك العقار الفرق بين سعر السوق والسعر المحدد. وبالإمكان اللجوء إلى تطبيق مثل هذا النظام في ضوء أوضاع ميزانية الدولة الحالية لكن تصعب جدا عملية حسابه وتنفيذه. كما أن إساءة استغلاله واردة، هذا عدا أن من شأنه خلق طبقة من المنتفعين تعقد عملية إلغائه عندما تنتفي الحاجة إليه.
هناك سعر آخر يمكن التحكم فيه وهو سعر صرف الريال. حيث يمكن من خلال تعديل سعر صرف الريال برفعه مقابل الدولار خفض قيمة الواردات وبالتالي التخلص من التضخم المستورد. وبالنظر للميل الكبير للاستيراد سيكون مثل هذا الإجراء فعلا في تعزيز مستوى دخول المستهلكين ما يؤدي إلى ارتفاع إنفاقهم ثم العمل على موازنة آثار انحسار التضخم الناجم عن هذا الإجراء في بادئ الأمر. وستترتب عملية تعديل الربط بين الريال والدولار تداعيات كبيرة على الاقتصاد تتعدى التضخم مما يجعل هذا الأسلوب صارما بحيث تترتب عليه نتائج تتعدى الهدف المنشود إذا استخدم كأداة لمكافحة التضخم. مثال ذلك قد يؤدي لتدهور القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية ويحبط الاستثمارات الأجنبية مما يتنافى مع أهداف سياستين مهمتين للدولة. وكانت مؤسسة النقد قد نفت أي توجه لتعديل سعر صرف العملة في المستقبل المنظور.

التوقعات المستقبلية بالتضخم

بناء على افتراضنا مما تقدم بأنه ليست هناك تعديلات في سياسات التعامل مع التضخم نتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.7 في المائة عام 2007، وستكون الإيجارات هي العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع. وقد خلقت الهجرة الداخلية إلى المدن الكبيرة في السعودية نقصا في المساكن ضاعف من حدته تدفق العمالة الأجنبية التي استقطبتها الفرص الناشئة عن الطفرة الاقتصادية. كما تسهم ديناميكيات السكان المحلية في رفع حدة النقص. حيث إن نحو 27 في المائة من المواطنين يقعون ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاما التي غالبا ما تكون مرشحة للخروج من منزل الأسرة.
ونتوقع ارتفاع إيجارات المساكن بمتوسط قدره 5 في المائة هذا العام وأن تستمر على الوتيرة نفسها لعدد من السنوات. ويتفاوت معدل الزيادة حسب نوع المسكن وحسب المنطقة حيث ترتفع الإيجارات في المنطقة الشرقية والرياض وجدة والمناطق حول المشاريع التنموية الكبيرة. لكن معدل نمو الإيجارات يعد معتدلا مقارنة بدبي وقطر.