الاخبار الاقتصادية ليوم السبت8جماد الآخرة 1428هـ الموافق 23/6/2007م

[عثمان الثمالي]

[عثمان الثمالي]

شركة سعودية تطرح لأول مرة خدمة المحافظ الإلكترونية لتقلل حمل «الكاش»
الأمير فهد بن سعد: المحفظة تدار عبر الهاتف الجوال والمعلومات تحفظ في قواعد مُخصصة
الرياض: زيد بن كمي
تعتزم شركة سعودية، طرح أنظمة تقنية تتمثل في المحافظ الإلكترونية تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط ومن المتوقع ان تقلل من حمل الأموال النقدية «الكاش». وذكر لـ« الشرق الأوسط» الأمير فهد بن سعد آل سعود رئيس شركة زافة أنه تم الانتهاء من بناء البنية التحتية والأنظمة التقنية التي تمكنهم من تقديم الخدمات لكافة المستفيدين من أنظمة الشركة، والتي تعتبر الخدمة الأولى التي تقدم في السعودية والشرق الأوسط مثل هذا النوع.
وبين الأمير فهد أنه أستغرق بناء الأنظمة نحو 3 سنوات لتتمكن الشركة من تقديم الخدمة في السوق السعودية، والتي يتوقع أن تتم خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى أن وجود المحفظة الإلكترونية يمكن المشتركين من استخدام هاتفهم الجوال من خلال الشبكة التجارية الواقعية والافتراضية (على شبكة الإنترنت) مع جميع الخدمات ومنافذ البيع التجارية التي تم اختيارها من قبل الشركة، كونه يستخدم المشترك هذه القنوات لشراء البضائع والخدمات، ومنه إرسال نقود إلى الأصدقاء، شراء سلع افتراضية (غير ملموسة مثل اشتراكات الانترنت) وأكثر من كل هذا من خلال استخدام سهل لخدمة الرسائل القصيرة أو عن طريق برنامج صغير يحمل على الهاتف الجوال. وأكد الأمير فهد أن المحفظة الإلكترونية تحد من عمليات غسيل الأموال كون المحفظة الالكترونية تحتفظ بالمعلومات في قواعد بيانات مُخصصة، وهو ما يعني أن المعلومات المالية لا تُخزن في الهاتف الجوال ولا في الكُومبيوتر، مما يقلل من حدة القلق من فُقدان‏ الهاتف الجوال أو الكومبيوتر الشخصي الذي استخدمُ في إجراء عمليات الدفع.
وأضاف بقوله «لاهتمامنا بأمن وسرية المعلومات، فأن بيئة المحفظة الالكترونية الخلفية هي نظام مُثبَت‏ عالمياً والذي أعد بواسطة رواد وخُبراء التقنية في العالم، كونه اختارت زافه في عملها مجموعة من القواعد والمقاييس الدقيقة والصارمة للدفع الآمن». إلى ذلك أوضح عمر بدر المدير العام لشركة «زافة» إن المحفظة الإلكترونية تعمل على إرسال الدُفعات المالية لأي شخص بواسطة الهاتف الجوال أو البريد الالكتروني وبنفس اللحظة، إضافة إلى إرسال الدُفعات المالية للأهل والأصدقاء بسُرعة عالية وبسُهولة مُطلقة، إضافة للتسوق وشراء البضائع عن طريق الانترنت، وإرسال الدُفعات المالية بطريقة آَمنة وسهلة وفورية، إضافة للتحكم في كيفية استخدام المحفظة لشخصية: بواسطة الهاتف الجوال أو بريدك الالكتروني أو الانترنت.
وأضاف بدر أن المحفظة الإلكترونية هي بالأساس محفظة الكترونية تهدف إلى إيجاد بديل لحمل مبالغ من العملة النقدية، ويمكن استعمالها بسهولة تامة عن طريق الهواتف الجوالة، وموقع شبكة الإنترنت، أو المجيب الآلي Ivr بالإضافة إلى قنوات استهلاكية أخرى.
وتعتبر شركة زافه المحدودة، وهي شركة سُعودية أسست في مدينة الرياض، فعالة ونشيطة ولديها أشخاص ذوي خبرات وكفاءات عالية المُستوى لتطوير تطبيقات وخدمات الدفع الالكتروني بمواصفات عالية الجودة. وأنشئت زافه لكي تُوجد الحلول المُلائمة في مجال الدفع غير المُباشر وفي العمليات غير النقدية، مما دفع زافة للتعاون مع بنوك محلية لتوفر لعُملائها بيئة الدفع الالكتروني (محفظة زافه الالكترونية) والتي من أهم مُميزاتها السهولة في الاستخدام والأمان.

[عثمان الثمالي]

مدير اكتتاب
علي المزيد
مرت في السعودية اكتتابات كثيرة وكان لكل اكتتاب مدير مختلف، ويصدر عن مدير الاكتتاب في العادة بيانات عن سير الاكتتاب وعدد المكتتبين وهذه البيانات تتخذ على ضوئها قرارات استثمارية. ولكن الملاحظ أن لكل مدير اكتتاب طريقة خاصة في نشر البيانات فبعض مديري الاكتتاب يصدر بيانات شفافة جدا ودقيقة تساعد على اتخاذ القرار الاستثماري، ومن مديري الاكتتاب الشفافين على سبيل المثال المركز الاستشاري، والذي كان يصدر بيانا يوميا أثناء اكتتاب شركة الصحراء للبتروكيماويات ومثل ذلك يقال عن بنك البلاد الذي كان يصدر بيانا يوميا مفصلا أثناء الاكتتاب في أسهم ذات البنك. وآخر عملية اكتتاب تمت في السعودية كانت لأسهم شركة جبل عمر وأدارها بنك البلاد، ما شدّ انتباهي في العملية أن البنك كان يصدر بيانات متلاحقة ومفصلة ودقيقة من الممكن أن يقام عليها دراسات عن نمط السلوك الاقتصادي وتغيره أو ثباته فالبنك كان يذكر إحصائية المكتتبين وطرق اكتتابهم هل هي عن طريق الفروع البنكية أو عن طريق الوسائط الالكترونية، وهذا يمكن أن تقام عليه دراسة خاصة عن ثقة المستثمرين في الوسائط الالكترونية من عدمه.
وكان يشير إلى نسب الذكور والإناث في المكتتبين ومثل هذا العمل لو تراكم لأعطانا وضوحا في تغير الأنماط الاستثمارية لدى الجنسين من خلال النسب المتراكمة، ولكن للأسف مدير اكتتاب يذكر مثل هذه المعلومات وآخر يغفلها. وكذلك ذكر بنك البلاد مدير اكتتاب شركة جبل عمر مجموعة من المعلومات الهامة مثل نسب الاكتتاب في كل منطقة عدد طلبات الاكتتاب إلى غير ذلك من البيانات الهامة التي تهم المستثمر ومتابعي الاقتصاد والقائمين على دراسات الجدوى ومتعهدي تغطية الاكتتابات، بمعنى أنها معلومات بسيطة وتوفرها التقنية بسهولة وسرعة عالية وهي في ذات الوقت هامة جدا، والفرق في ذلك بين مدير اكتتاب وآخر أن بنك البلاد قرر نشر هذه المعلومات الهامة.
في مقابل ذلك نجد مدير اكتتاب بخيل جدا في نشر المعلومات لدرجة تجعل المستثمر في حالة استراق للسمع لاتخاذ قرار استثماري صحيح. فنجد بعض مديري الاكتتاب لا ينشر معلومات الاكتتاب قبل ثلاثة أيام بحجة أن نسبة الاكتتاب منخفضة فهل يعرف هذا المدير أن المستثمر واع جدا ويعلم أن الإقبال في الأيام الأولى ضعيف لذلك وجب نشر بيان يومي عن سير عملية الاكتتاب وأن يضع مثل هذا المدير «كيانا» معتبرا للمستثمرين. خلاصة القول إن مثل هذا التباين يفترض أن لا يكون لو اهتمت الجهات المختصة بوضع لائحة تنظم عملية النشر. وأن لا تترك عملية النشر لمزاجية مدير الاكتتاب فإذا رأى أن عملية الاكتتاب تشهد إقبالا نشر بياناته وإذا كان الإقبال ضعيفا حجب المعلومات وكان يجب أن لا تكون الشفافية انتقائية. تحية لبنك البلاد على تتابع بياناته عن سير عملية اكتتاب جبل عمر وغزارة معلوماته ويا حبذا لو أن بقية مديري الاكتتاب حذو حذوه. * كاتب اقتصادي

[عثمان الثمالي]

[عثمان الثمالي]

إدراجات شركات التأمين الجديدة بين زيادة عمق السوق وتنشيط المضاربة



*الرياض - عبدالله البديوي
لا تزال هيئة السوق المالية تبذل جهوداً متواصلة لتحسين أوضاع السوق المالية الحالية من خلال إصدار العديد من القرارات التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية له من كونه سوقاً ناشئة تكثر فيها القرارات المتخبطة والتذبذبات القوية إلى أن تصبح في المستقبل سوقاً أكثر تنظيماً يغلب على مسارها طابع الهدوء والاتزان كما هو الحال في تلك الأسواق (المخضرمة) التي قلما يحصل فيها ارتفاعات مبالغ فيها كالتي يعاني السوق السعودي منها في الوقت الحالي.
ولعل أهم القرارات التي حرصت الهيئة عليها في الوقت الحالي ضخ وإدراج العديد من الشركات الجديدة في السوق، وهي القضية التي أضحت محور اهتمام المحللين واحتلت صدارة نقاش المتداولين، إلا أن موقف الهيئة من هذه القضية كان واضحاً جداً، وأكدت في أكثر من مناسبة أن هدفها من هذه الإجراءات هو (تعميق السوق وتوفير الفرص الاستثمارية للمواطنين)
تعميق للسوق أم تنشيط للمضاربة؟
خلال الفترة القريبة السابقة تم إدراج 4 شركات حديثة في قطاع التأمين هي (ملاذ) و(ميدغلف) و(ساب تكافل) و(سلامة) وعلى الرغم من أن جميع هذه الشركات تملك قواسم مشتركة فيما بينها، سواء من ناحية أنها شركات حديثة التأسيس ولها نفس النشاط ولم تصدر أي من تلك الشركات أي قوائم مالية سنوية يبني عليها المحللون الماليون السعر العادل لتلك الأسهم إلا أن السعر السوقي لتلك الشركات قد تفاوت تفاوتاً كبيراً يدعو للاستغراب، فبينما استقر سعر (ميدغلف) عند 23 ريالاً تقريباً قارب سهم شركة (ملاذ)الـ 27 ريالاً، ووصل سعر شركة(ساب تكافل) لـ96 ريالاً في أول أيام تداوله! وهو أكثر من ضعفي سعر السوق لزميلتيها في نفس القطاع (ميدغلف) و(ملاذ) بينما لا تزال (سلامة) تحاول اللحاق بها وأقفلت عند 67 ريالاً!
إن التذبذب الكبير بين أسعار تلك الأسهم في ظل ظروف متشابهة كلياً لا يمكن أن يعود في النهاية إلا لسبب واحد هو (المضاربة) التي ربما تكون هي العامل الرئيس لتحديد أسعار هذه الأسهم الجديدة ووسط هذه الظروف التي يغيب فيها التحليل الأساس.
إن التفاوت الكبير في أسعار شركات التأمين الحديثة التأسيس والإدراج يرجع إلى عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب في كل منها، فشركة ميدغلف يبلغ رأس مالها 800 مليون ريال وطرحت 20 مليون سهم للاكتتاب العام وهو رقم كبير نوعاً ما، بينما طرحت (ملاذ) أكثر من 14 مليون سهم للاكتتاب العام وهو رقم معقول ومقارب لميدغلف، ولذلك نرى انخفاضاً نسبياً في أسعار هذين السهمين وهدوءاً واضحاً في نسبة التذبذب لكل منهما.
أما (ساب تكافل) و(سلامة) فلا يتجاوز رأس مال كل منهما الـ100 مليون ريال طرحت الأولى منهما 3.5 ملايين من أسهمها للاكتتاب، بينما طرحت الثانية 4 ملايين سهم فقط، وسجلت هذه الشركات مع شركة (الأنابيب الفخارية) أقل أسهم مطروحة بقصد الإدراج في تاريخ السوق، وهذه القلة في عدد الأسهم كانت المسبب الرئيس لما يجري في تلك الأسهم من مضاربات عشوائية وتذبذبات حادة نظراً لسهولة التملك في تلك الأسهم والسيطرة عليها وهو ما يتعارض مع مفهوم (عمق السوق)، فسهم شركة (ساب تكافل) مثلاً وصل في اليوم الأول لسعر 96 ريالاً قبل أن يفقد 40% منها ويصل لسعر 55 ريالاً ثم واصل ارتفاعه بجنون ليقفل عند 86 ريالاً، وكل هذه الأحداث تمت في أسبوع واحد فقط.
ولذلك يرى العديد من المتداولين أن الكثير من الأسهم الحديثة الإدراج ساهمت وبقوة في حدة التذبذبات ومساعدته على الاستمرار بنهجه المضاربي البحت، وهي التي قد جيء بها لتكون عوناً على القضاء على هذه الممارسات، فكانت كالداء الذي زاد من علة المريض.
ويرى العديد من المحللين والاقتصاديين أن الحل لهذه المشكلة ليس بتلك الصعوبة على الإطلاق، وما على هيئة السوق المالية إلا أن تعيد من ترتيب بعض الأوراق وتنظيم بعض اللوائح الجديدة لتمنع من تكرار أخطاء الماضي، وتعالج وضع بعض الاكتتابات الجديدة بأن تزيد عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، بأن تصدر الهيئة على سبيل المثال نظاماً يمنع طرح الشركات التي تقل رؤوس أموالها عن 200 مليون ريال مثلاً، أو زيادة النسبة المطروحة منها للتداول، فلو كان هناك شركة ستطرح برأس مال يبلغ 100 مليون مثلاً تلزم الهيئة تلك الشركة إما برفع رأس مالها أو زيادة النسبة المطروحة لـ70% عوضاً عن 30% فقط، وبالتالي تزيد على الأسهم المتداولة في السوق، وتزيد من صعوبة الاحتكار وتقلل من نسبة المضاربة العشوائية والتذبذبات القوية، وهو الهدف الأول من زيادة (عمق السوق).
المتداول مسؤول أيضاً:
إن تحميل هيئة السوق المالية جزء من المسؤولية لا يعفي المتداول والمستثمر في السوق عن تحمل جزء كبير منها، فالثقافة الاستثمارية لدى العديد من المتداولين تشوبها العديد من الأخطاء، ولعل ما نتطرق له هنا هو ما علق في رأس العديد من المتداولين من أن قلة الأسهم في شركة ما هو محفز لا يضاهيه أي محفز آخر، وضخامة عدد الأسهم في الشركة الأخرى هو أكبر السلبيات فيها، وهذا التفكير لم يأتِ من فراغ بل هو من واقع السوق المضاربي البحت والذي تنطلق فيه أسعار الشركات الصغيرة إلى أسعار كبيرة (حتى وإن كانت شركات خاسرة) ولكن هذا الواقع لا يعدو عن كونه مسألة وقتية لا يمكن أن تستمر، وأن هذه النظرية - عدد الأسهم - لا يمكن أن تكون سليمة في نظر التحليل المالي، وإلا فإن شركة ضخمة مثل (سابك) التي يبلغ رأس مالها 25 مليار ريال تحقق عائداً للسهم يتجاوز الـ10 ريالات، بينما لم تحقق كثير من الشركات الصغيرة التي لا تتجاوز رؤوس أموالها الـ150 مليون إلا الخسائر طوال تاريخها.
لذا فإنه من الواجب على المتداولين في السوق التخلص من العديد من النظريات الاستثمارية الخاطئة التي ساعدها على نشوئها وضع السوق الحالي الذي يمر بفترة تصحيح، لنصل في النهاية لسوق رشيد التي تتخذ فيه القرارات الرشيدة ويتميز بثقافة استثمارية سليمة.

[عثمان الثمالي]

بعد رفع الحد الأدنى للتخصيص إلى 7000 سهم
السوق يختبر اليوم الإرادة الاستثمارية للمكتتبين في سهم شركة كيان



*الرياض - عبدالرحمن السهلي- عبدالله الحصان
تبدأ اليوم تداولات سهم شركة كيان للبتروكيماويات الذي يعد أحد أكبر الإدراجات الأولية في السوق السعودي فيما لا يزال سوق الأسهم يعاني من تذبذبات حادة خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة.
ومن المتوقع أن يحظى إدراج سهم كيان بتفاعل من نوع خاص عطفاً على معادلة التخصيص التي تبنتها هيئة السوق المالية بهذا الاكتتاب عندما رفعت الحد الأدنى للتخصيص إلى سبعة آلاف سهم مما يعزز موقف صغار المساهمين في شركة تملك أحد أكبر المجمعات البتروكيماوية في العالم وبمميزات تنافسية واضحة كتوفر المواد الخام والقرب من مصادر الطاقة بالإضافة إلى الاستناد إلى خبرة الشركة الشقيقة سابك.
ووفقاً لما أعلنت عنه الهيئة سيتم البدء في إدخال الأوامر من الساعة العاشرة صباحاً وسيبدأ التداول الساعة العاشرة والربع تحت الرقم 2370 في قطاع الصناعة حيث تم تخصيص 675.000.000 سهم للاكتتاب العام تمثل 45% من رأسمال الشركة.وأبدى عددٌ من المكتتبين في أسهم شركة كيان توقعات متباينة حول المسار السعري الذي سيسلكه السهم حيث أبدى عدد منهم الرغبة في الاحتفاظ بالسهم كاستثمار خصوصاً بعد حصولهم على كميات كبيرة تشجع على الاستثمار باعتبار أن السوق المالية لا تزال تعاني من تذبذبات حادة. فيما أبدى متداولون آخرون رغبتهم بالبيع للاستفادة من التذبذب المفتوح في اليوم الأول للإدراج.
من جانب آخر توقع عدد من المستثمرين في السوق أن يكون لإدراج سهم كيان تأثير إيجابي على السوق نظراً لأن عدداً كبيراً من الأسهم الآن في يد كبار المستثمرين الذين اكتتبوا في آخر أيام الاكتتاب وهم يفضلون الاحتفاظ بالسهم وخصوصاً أنه يمثل فرصة استثمارية نادرة في ظل الظروف التي يعاني منها السوق.