الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 26 صفر 1429هـ -4 مارس 2008م

[عثمان الثمالي]

المعالجة الخاطئة نتائجها كارثة

لاحم الناصر
عندما صرح الشيخ محمد تقي عثماني، رئيس المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بأن 85% من الصكوك لا تتفق مع الضوابط الشرعية كان التصريح لوسيلة إعلامية، فانتشر انتشار النار في الهشيم، ما أحدث بلبلة في وسط صناعة الصيرفة الإسلامية فأصبح الشك في شرعية الصكوك القائمة هو سيد الموقف، وتتالت تصريحات المؤسسات المالية عن مستقبل هذه الأداة في ظل هذا الخلاف الفقهي القائم ومدى تأثيره الحالي والمستقبلي على إصدارات الصكوك في المنطقة، ما بين متشائم ومتفائل. وقد كان التصريح مبهماً، فلم يبين هل هذه النسبة تتعلق بهيكل معين من هياكل الصكوك المصدرة أم هي منسوبة إلى إجمالي الصكوك المصدرة، وإذا كانت منسوبة إلى هيكل من هياكل الصكوك فأي هيكل هو المقصود هل هو الإجارة أم المشاركة أم المضاربة أم الوكالة إلى ما هنالك من الأنواع المختلفة من هياكل الصكوك.

إن مثل هذه الأقوال المبهمة تكون مجالا خصبا للتأويل من المتلقي، كل حسب فهمه ومبلغه من العلم، ونظرا لما يحدثه مثل هذا الإبهام من ضرر بالغ على الثقة بهذه الأداة في الأسواق المالية، حيث تتمتع الصناعة المالية بحساسية بالغة تجاه كل ما يؤثر على ثقة عملائها بها، فقد كان لزاما على هيئة المحاسبة أن تسعى لاحتواء هذه الأزمة بالدعوة لمؤتمر صحفي يقوم فيه رئيس مجلسها الشرعي، الشيخ تقي عثماني، بإيضاح هيكل الصكوك المقصود في تصريحه والمأخذ الشرعي عليه ونســبة هذا الهيكل من إجمالي إصدارات الصكوك ومدى تأثير هذا الخلاف على الإصدارات القائمة والمســتقبلية، بالإضافة إلى قيام الهيئة بتوزيع بيان مكتوب على وســائل الإعلام يوضح موقف الهيئــة من هذا الرأي والمعيــار الصادر عن الهيئــة المتعلق بالهيكل محل الخلاف (إن وجــد) مع إيضاح قنوات الاتصــال مع الهيئة لوســائل الإعــلام للإجابة على استفسـاراتهم، وبــذلك يحــدد نطــاق المختلف فيه من هياكل الصكوك فلا يتــأثر الســوق بأكمــله. فهل فعلت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ذلك لاحتواء الأزمة التي تسبب فيها رئيس مجلسها الشرعي وهي الهيئة المناط بها وضع المعايير لهذه الصناعة ؟ الجواب: كلا.

لقد سعت الهيئة في البداية للتنصل من هذا التصريح عبر تصريح أمين الهيئة بأن ما قاله الشيخ هو رأي شخصي للشــيخ ولا يعبر عن رأي الهيئــة، ثم عاد في تصريح آخــر لـ«الشرق الأوســط» فأوضح ان الهيئة كونت لجنـة لدراســة وتقييم الصكوك التي ثار حولها الجدل وان دراســة هذه اللجنة ومقترحاتها سوف تعرض على المجلس الشـرعي للنظر فيها وإصدار قرار على ضوئها، وأوضح ان ما يحصل من لبس عائد إلى انحراف المؤسسـات المالية عن المعايير الشــرعية المصدرة، كما اعترف في تصريحه بأن سوق الصكوك تأثرت كثيرا بما حصل وأن البنوك والمؤسـسـات المالية العالمية باتت مترددة في الدخول في هذا الســوق.

لقد أخطأت الهيئة خطأ جسيما في معالجتها لهذه الأزمة من وجهين:

الأول: تنصلهـــا من مســؤولية تصريحــات رئيس مجلســها الشرعي، حيث أعطت بردة فعلها الأولية هذه انطباعا لدى المتلقيـن بأن ما قاله الشيخ ناتج عن تغير رأيه في هذه المســألة، ما انشأ جوا من عدم الثقة في استقرار الآراء الفقهـية لأعضاء الهيئات الشرعية، في حين أن الشيخ لم يزد فيما قال عما ورد في المعايير الشــرعية رقم (5.12.13.17.21) الصــادرة عن الهيئة، وهذا ما ظهر جليا في البيان الصادر عن مجلسها الشرعي بتاريخ 13 ـ 14 فبرايــر 2008 م بخصوص ما أثير حول الصكوك من ملاحظات وتساؤلات، والذي أيد ما قــاله الشـيخ تقي عثماني، حيث اتكــأ البيان في هذا التأييد على ما ورد في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئــة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المــالية الإســلامية.

الوجه الثاني: نسبة الانحراف عن المعايير الشرعية إلى المؤسسات المالية المصدرة في وقت أقر بعض أعضاء الهيئات الشرعية بإقرار التزام المصدر بإعادة الشراء بالقيمة الاسمية كأمر مرحلي.

لقد بينت لنا هذه الأزمة أن المعالجة الخاطئة للأزمة تؤدي إلى كارثة، ما يوجب على القائمين على صناعة الصيرفة الإسلامية تعلم كيفية إدارة الأزمات.

* مستشار في المصرفية الإسلامية