الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد07/ 4/ 1429 هـ الموافق 13/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

اتجاهات صناديق الاستثمار السعودية خلال الربع الأول 2008
صناديق الاستثمار الإسلامية تتفوق على التقليدية في تقليص خسائرها

- "الاقتصادية" من الرياض - 07/04/1429هـ
كشف تحليل مالي للصناديق الاستثمارية العاملة في سوق الأسهم السعودية أن الصناديق الشرعية تفوقت على التقليدية عدداً وتفوقت أيضا من حيث الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث قلصت الأولى خسائرها إلى 9.6 في المائة بينما بلغت خسائر التقليدية 11.1 في المائة.
ويلاحظ أن عدد صناديق الاستثمار زاد بعد الهبوط الكبير للسوق في شباط (فبراير) 2006 بمقدار ستة صناديق ليُصبح عددها 33 صندوقا تستثمر في الأسهم السعودية بعد أن كانت 27 صندوقا، أي أن الزيادة في عدد الصناديق بعد هبوط شباط (فبراير) هي 22 في المائة وبدأت زيادة عددها في أيار (مايو) منذ عام.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

مع قيام شركة "تداول" بإعادة هيكلة قطاعات السوق وبدء تطبيقها لهذه الهيكلة الجديدة في الأسبوع الماضي رأينا من الضروري إلقاء الضوء على وعاء استثماري ذي وزن مهم في سوق المال السعودي ألا وهي صناديق الاستثمار التي تُديرها شركات الوساطة المالية الجديدة منها أو تلك التي تفرعت واستقلت عن البنوك من حيث إدارة نشاطها حسب مُتطلبات قوانين هيئة سوق المال.
ثاني الأسباب التي تدعونا إلى استعراض أداء الصناديق هو قول بعض المُحللين إن هناك تنسيقاً مُسبقاً بين هيئة سوق المال وصناديق الاستثمار قبل بدء تطبيق هيكلة قطاعات السوق، وإن هذا التنسيق المُسبق بينهما يهدف إلى تعظيم أرباح الصناديق وتنميتها بحيث تستفيد من الهيكلة الجديدة ومن أوزان الشركات في المؤشر الحر قبل غيرها حتى تكون أكثر جاذبية للمُستثمرين من الأفراد، وسيتضح من خلال هذا التقرير أن هناك تبايناً بين أداء مؤشرات القطاعات الجديدة وصناديق الاستثمار العاملة في قطاعات مُحددة كما في جدول (4) مما يردّ على هذا الوهم الذي روج له البعض.

نظرة عامة

معظم المُستثمرين لا يجهل أبجديات صناديق الأسهم السعودية ويعرف أنواعها وكيفية التعامل معها خاصة في أيام مجد السوق السعودي وقبل أن يحدث له هبوط في شباط (فبراير) عام 2006، ولكن ما لا يُدركه المُستثمرون من الأفراد أن عدد صناديق الاستثمار زاد بعد الهبوط الكبير للسوق بمقدار ستة صناديق ليُصبح عددها 33 صندوقا تستثمر في الأسهم السعودية بعد أن كانت 27 صندوقا أي أن الزيادة في عدد الصناديق بعد هبوط شباط (فبراير) هي 22 في المائة وبدأت زيادة عددها في أيار (مايو) من عام 2007 مع صندوقيّ مجموعة بخيت وفالكوم حتى منتصف آذار (مارس) 2008 مع صندوق "بخيت للإصدارات الأولية".
من الأمور التي يهتم بها المُستثمر الفرد هو معدل التغير في سعر الوحدة منذ بداية العام الحالي على سبيل المثال ومقارنة سعر الوحدة في صندوق ما مع سعر الوحدة في صندوق آخر، ولكن يجب على المُستثمر عدم إغفال أمور أخرى تُحدد ملامح أي صندوق ومنها متى يتم تقييم الصندوق فمعظم الصناديق يتم تقييمها أسبوعياً ولكن بعد هبوط السوق في شباط (فبراير) 2006 خرجت مجموعة من الصناديق القليلة التي تقدم تقييما يوميا للصناديق أو مرتين في الأسبوع وهذه النوعية من الصناديق تكون أكثر شفافية بالنسبة للمُستثمر.
يلجأ بعض المُحللين في قراءتهم أداء الصناديق إلى استعراض قيمة أصول الصندوق أي حجم الأموال التي يُديرها الصندوق، وهذه معلومة مهمة ولكنها لا تعني شيئاً بالنسبة للمُستثمر الفرد ولا تعني شيئاً في قوة أداء الصندوق ذلك أن أي مُدير صندوق لو كان لديه مليون ريال أو مليار ريال فإنه سيقوم بتجزئة أصوله ويحتفظ بسيولة نقدية وهكذا، ولا يعني زيادة الأصول أن صندوق ما سيتحكم بسهم بعينه ذلك أن مديري الصناديق يوزعون أصولهم حسب أوزان المؤشر.
لا يخفى على الجميع أن الصناديق الاستثمارية مُنقسمة إلى صناديق تقليدية وأخرى شرعية وعدد الصناديق الأخيرة يزيد بكثير على التقليدية وعددها 19 صندوقا واثنان منها تعمل في قطاعات محددة وأما الصناديق التقليدية فهي 14 صندوقا استثماريا واثنان منها أيضاً يعملان في قطاعات محددة، عموما الحديث في أبجديات وأدبيات الصناديق الاستثمارية يطول، وأكتفي بهذا القدر ولنذهب الآن في بحث أداء الصناديق المحلية.

أداء الصناديق المحلية

الصناديق المحلية على اختلاف مرجعياتها تجعل من مؤشر السوق حكماً على أدائها ومقياساً على نجاحها، فحُسن أداء الصندوق محكوم بقدرته على تقديم أداء يتماشى مع نمو مؤشر السوق منذ بداية العام الحالي مثلاً أو يكون أفضل منه، وأما إذا كانت نسبة النمو في سعر وحدة الصندوق أقل من معدل نمو مؤشر السوق فيُحكم على هذا الصندوق بأنه ضعيف الأداء.
من هذا المُنطلق يجب أن نستعرض معدل نمو مؤشر السوق في كل شهر من العام الحالي من بدايته حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، ويتبين هذا بشكل مفصل في الجدول رقم (1)، حيث هبط مؤشر السوق 13.4 في المائة عند إغلاقه في آخر كانون الثاني (يناير) بقيمة 9559.87 نقطة علماً بأن المؤشر أغلق في نهاية عام 2007 عند 11038.66 حسب المؤشر الحر الجديد للسوق، وكلنا نعرف أن أفضل الشهور بالنسبة لسوق الأسهم هو شباط (فبراير) حيث تقلصت فيه خسائر المؤشر وأصبحت فقط 8.1 في المائة ولكن الخسائر عادت لترتفع في آذار (مارس) ووصلت إلى 18.54 في المائة، ويبدو أن نيسان (أبريل) الحالي يدعو للتفاؤل قليلاً مع ارتفاع السوق فيه منذ أول يوم له فتقلصت خسائر السوق وأصبحت منذ بداية العام 13.9 في المائة أي إلى مستوى قريب مما كانت عليه في كانون الثاني (يناير) مطلع هذا العام.

الصناديق التقليدية العامة

يوجد 12 صندوقا تقليديا عامة (أي تعمل في جميع قطاعات السوق) وأداء جميع الصناديق التقليدية كما في جدول (2) يدل على أنها سجلت خسائر مثلها مثل المؤشر ما عدا صندوق "بخيت للإصدارات الأولية" وهو الذي تم طرحه أخيرا في منتصف آذار (مارس) الماضي حيث حقق أرباحاً بنسبة 1 في المائة فقط وبالتالي فإن هذا الصندوق يُعد حالة استثنائية في الوقت الراهن، ومعدل أداء الصناديق التقليدية العامة مُجتمعة غير مُرض حيث خسرت 11.05 في المائة منذ بداية العام الحالي وحتى لو كان خسارتها أقل من خسارة مؤشر السوق بقليل إلا أنه يبقى غير مرض.
في مثل هذه الحالة يعد الصندوق الأقل خسارة هو الأفضل من بين هذه القائمة وأقل الصناديق التقليدية خسارة هو صندوق "رنا" فخسارته 5.6 في المائة مذ بداية العام الحالي، وهذا الصندوق تُديره مجموعة "رنا للاستثمار" وعُمر هذا الصندوق قصير حيث بدأ أعماله في الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
ثاني صندوق من حيث الأفضلية هو صندوق "الاستثمار في السهم السعودي" من "ساب" بنسبة خسائر بلغت 8.8 في المائة، أما بقية الصناديق فإن خسائرها فوق 10 في المائة ولكنها تبقى دون خسائر مؤشر السوق ما عدا صندوق "أسهم الشركات السعودية" الذي يُديره "السعودي الهولندي" فوصلت خسائره منذ بداية العام الحالي إلى 19.2 في المائة.

الصناديق الشرعية

صناديق الاستثمار الشرعية هي الأكثر عدداً وهي ذات مرجعيات شرعية مختلفة تختلف باختلاف أعضاء لجنتها الشرعية التي قد تكون تابعة لمُدير الصندوق أو منفصلة عنه، وكما ذكرت سابقاً فإن عدد هذه الصناديق هو 17 صندوقا استثماريا كما هي مبينة في جدول رقم (3) ويُعد أداؤها بشكل عام مرضيا، حيث بلغ معدل أدائها مجتمعة منذ بداية العام الحالي خسارة بنسبة 9.6 في المائة.
بالنظر إلى أداء المؤشر العام للسوق وأداء الصناديق الشرعية كما في جدول (3) نجد أن جميع الصناديق الشرعية خسرت منذ بداية العام بناءً على إغلاق عام 2007، وأن عشرة صناديق منها كانت خسائرها أقل من 10 في المائة بينما سبعة منها أكثر من هذه النسبة، وثلاثة صناديق حققت خسائر فاقت خسائر مؤشر السوق منذ بداية العام الحالي هي صندوق جدوى وصندوق النقاء المُبارك من "العربي" وصندوق أصايل من بنك البلاد بنسبة خسارة بلغت 15.6 و21.9 و27.3 في المائة على التوالي لكل منها.
أقل الصناديق خسارة وبالتالي أفضلها هو صندوق "المُتاجرة بالأسهم السعودية" من "ساب" وصندوق "فالكم للأسهم السعودية" وصندوق "الراجحي للأسهم السعودية" بنسبة خسارة طفيفة جداً بلغت 1 و1.4 و2.7 في المائة على التوالي لكل منها.

صناديق القطاعات

يوجد أربعة صناديق تعمل في قطاعات مُحددة، منها صندوقان شرعيان وآخران تقليديان كما في جدول (4) وأحدثها هو صندوق "الراجحي لأسهم البتروكيماويات والأسمنت" الذي بدأ في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2007 وهو اختيار ذكي وهو الصندوق الوحيد الرابح من بين الصناديق الأربعة التي تعمل في قطاعات مُحددة وذلك بنسبة أرباح مقدارها 2.7 في المائة منذ بداية العام الحالي ويعد هذا أداء جيدا للصندوق مقارنة بأداء مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية الجديد وقطاع الأسمنت، ويليه صندوق "الأمانة للشركات الصناعية" من "ساب" وقد حقق خسارة طفيفة مقدارها 0.1 في المائة.
أما الخسارة الأكبر فكانت من نصيب صناديق الاستثمار العاملة في مجال البنوك والمصارف والشركات المالية حيث حقق صندوقيا"أسهم البنوك السعودية" من "السعودي الهولندي" وصندوق "الشركات المالية" من "ساب" خسارة بنسبة 24.9 و27.2 في المائة على التوالي منذ بداية العام الحالي مقارنة بإغلاق عام 2007.
بما أن مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية خسر منذ بداية العام الحالي بنسبة 26 في المائة فإن الصندوقين انقسما في أدائهما، فصندوق "أسهم البنوك السعودية" من "السعودي الهولندي" كانت خسارته أقل من خسارة مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية الجديد، وصندوق "الشركات المالية" كانت خسارته أكبر كما يتضح هذا في جدول (4).

نظرة مُستقبلية

ما سبق ذكره كان رصدا وتحليلا لما حدث في السابق حول أداء صناديق الاستثمار ولكن ما نحن بصدده الآن هو محاولة للتنبؤ والتوقع، وسوف أستخدم في مهمة التوقع أدوات التحليل الفني وأبدأ بالرسم البياني في شكل (1) وهو يعرض حركة مؤشر الأسهم الشرعية التي ترصدها وتسجلها مجموعة بخيت الاستثمارية من خلال مؤشرها، واخترت هذا المؤشر لأنه سيسمح لنا بتوقع حركة الصناديق الشرعية في الفترة المُقبلة، حيث يتضح أنها بدأت الصعود منذ تموز (يوليو) عام 2007 مثل بقية الأسهم وحصل لها تراجع كذلك في كانون الثاني (يناير) مطلع هذا العام مما أدخلها تحت ضغط متجه هابط شبيه بوضع مؤشر السوق، لكنه قبل أسبوعين تمكنت هذه الأسهم الشرعية من تخطي المحنة وارتفعت بشكل جيد، ودفعها لتُغلق فوق متوسطات الحركة الأسية، ومنها يتضح أن لا عقبات أمام الأسهم الشرعية وسنشهد ارتفاعات جيدة حتى مستوى 5800 نقطة كما في شكل (1) حتى يُملأ هذا الارتفاع الفجوة السفلية التي حدثت في مطلع هذا العام، وهذا يعني أن الصناديق الشرعية أمام فُسحة لتسجيل المزيد من الصعود في الفترة المقبلة.
أما صناديق الأسهم التقليدية فيبدو أنها ستُعاني من صعوبة في الصعود خلال الفترة القريبة كما يدل على هذا مؤشر الأسهم التقليدية الذي ترصد حركته "مجموعة بخيت الاستثمارية" كما في شكل (2)، حيث يتضح من الرسم البياني أن متوسط حركة عشرة أسابيع الأسي يُعوق عملية الصعود، ولا يزال مؤشر الأسهم التقليدية تحت وطأة المتجه الهابط ولم يتحرر منه كما في مؤشر الأسهم الشرعية، ولكن بناءً على أجواء السوق فإن الأسهم التقليدية أمامها فُسحة من الصعود سيؤدي إلى تغير إيجابي على صعيد صناديق الأسهم التقليدية ونمو أكبر يجعلها تُخفف من خسائرها.

أثر هيكلة السوق

أعتقد أن مديري صناديق الاستثمار سيجدون في إعادة هيكلة السوق بغيتهم فهذه الهيكلة الجديدة ستُتيح لهم طرح صناديق جديدة ينتمي كل منها إلى قطاع مُحدد، وسيسمح لمديري الصناديق بتقديم دراسات وبحوث حول أفضلية قطاع على قطاع وسترى المُستثمرين يهتمون أكثر بالقطاعات وأخبارها ومُستقبلها حتى يُمكنهم اختيار الصندوق الأنسب، وهذا سيكون له أثر إيجابي في قطاع المصارف والخدمات المالية نظراً للأرباح التي قد تتحقق لهم من اشتراكات في الصناديق الجديدة الخاصة في قطاعات معينة، يبقى أن هذا توقع لا أكثر غير مبني على حقيقة مُجردة وهذا التوقع يستند إلى تجارب مؤسسات مالية ومصرفية في أسواق أخرى، وفي حالة طرح هذه الصناديق الجديدة فإنها ستكون امتدادا للصناديق الأربعة التي تعمل في قطاعات محددة المذكورة في جدول (4).

mharthi@hotmail.com