رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء19/8/ 1429 ه الموافق20/8/ 2008 م
شركة نماء والقطاع البتروكيماوي!!
الاقتصادية السعودية الاربعاء 20 أغسطس 2008 4:44 ص
روابط متعلقة
نماء للكيماويات
محمد بن فهد العمران
مع إعادة هيكلة قطاعات السوق التي اعتمدت فيها هيئة السوق المالية معايير للإدراج تأخذ في الاعتبار النشاط الرئيسي لكل شركة، إضافة إلى نسبة توظيف الأصول ونسبة إيراد كل نشاط إلى إجمالي الإيرادات، يجب أن نتفق جميعاً على أن القيام بمثل هذه الخطوة يشكل نقلة نوعية للسوق المالية السعودية بهدف تطوير آليات العمل ورفع مستوى الكفاءة بما يسهل على المستثمرين اتخاذ القرارات الاستثمارية من خلال مقارنة مستويات تقييم وأداء الشركات ضمن كل قطاع.
إلا أنه مع إدراج شركة نماء للكيماويات ضمن القطاع البتروكيماوي، يلفت نظرنا أن نشاط الشركة يتضمن إنتاج وتسويق منتجات "كيماوية" مثل الصودا الكاوية والإيبوكسي، ولا يتضمن على الإطلاق إنتاج وتسويق منتجات "بتروكيماوية" مثل الإيثيلين والبروبلين والميثانول والبنزين والستايرين والبوليمرات بأنواعها وغيرها من المنتجات البتروكيماوية التي تنتجها وتسوقها باقي الشركات المدرجة ضمن هذا القطاع، بل إن الاسم التجاري لشركة نماء يشير بوضوح إلى أنها شركة كيماوية وليست بتروكيماوية.
هذا يعني أن مقارنة مستويات التقييم والأداء لشركة نماء بالمقارنة بباقي الشركات ضمن القطاع البتروكيماوي تبدو لنا غير عادلة لباقي الشركات البتروكيماوية ولشركة نماء نفسها نتيجة لاختلاف النشاط وطبيعة المنتجات، وهذا بدوره يثير التساؤل: لماذا تم إذن إدراج شركة نماء ضمن القطاع البتروكيماوي؟ وما القطاع الذي يتناسب بشكل كبير مع نشاطات وطبيعة إيرادات هذه الشركة؟
للإجابة عن هذه التساؤلات، أعتقد أنه يجب النظر إلى شركة الصناعات الكيميائية الأساسية Bci على أنها أكثر الشركات قرباً وشبهاً بنشاط وإيرادات شركة نماء بالمقارنة بجميع الشركات المدرجة في السوق (بما فيها الشركات البتروكيماوية)، حيث إن نشاط شركة Bci يعتمد على إنتاج وتسويق منتجات "كيماوية" مثل الصودا الكاوية وغاز الكلورين وحمض الهيدروكلوريك وهي بالطبع منتجات مشابهة في تكوينها لمنتجات شركة نماء، إلا أن إدراج هذه الشركة في السوق كان ضمن قطاع الاستثمار الصناعي.
نتيجة لذلك، نكون أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يكون المفترض إدراج شركة Bci ضمن القطاع البتروكيماوي، وإما يكون من المفترض إدراج شركة نماء ضمن قطاع الاستثمار الصناعي، ويبدو لي أن الخيار الثاني هو الخيار الذي يقبله العقل والمنطق حتى لا نضطر في السنوات القليلة القادمة إلى المطالبة بإعادة هيكلة قطاعات السوق"مرة أخرى".
|