الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد12/4/1428هـ الموافق 29/4/2007م

[عثمان الثمالي]

حملة الأسهم في حاجة إلى تطبيق استراتيجيات انتقاء الأسهم



- تحليل: موسى حواس - 12/04/1428هـ
إن عملية انتقاء الأسهم تخضع لعوامل وأساليب تحليلية متعددة تساعد على دعم القرارات الاستثمارية وتحديد نوعية الأسهم التي يجب أن تتوافر في محفظة الأسهم وفقاً لأهداف كل مستثمر. ولكن بالرغم من التعارض الذي قد يحاط بأهداف المستثمرين تجاه كلٍ من معدلات العائد المنشودة ومعدلات الخطر، إلا أنه لا ينبغي الاختلاف على القواعد الأساسية التي تبنى عليها القرارات الاستثمارية الرشيدة. إلى جانب استراتيجيات الاستثمار التي عرضناها مسبقاً، لابد من تحليل بعض الجوانب الإدارية في الشركة مصدرة السهم. هذا النوع من التحليل يسمى بالتحليل النوعي Qualitative Analysis. يهدف هذا النوع من التحليل أن يساعد المستثمر في كيفية اختيار الأسهم بناءً على المعطيات النوعية وليست الكمية التي تتعامل مع الأرقام. إن العمود الفقري الذي يبنى عليه نجاح أي شركة هو عنصر الإدارة، خاصةً إذا كانت تتسم بالكفاءة في النواحي الإدارية والفنية ما يؤهلها لتحقيق أعلى معدلات العائد لحملة الأسهم. وبالتالي، فإن القرارات التي يتم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الشركة تعد بمثابة عامل حاسم في تحديد مصير الشركة والمساهمين معاً. يستطيع المستثمرون تقييم كفاءة الإدارة من خلال تحديد الجوانب التالية. أولاً: لابد من بذل بعض الجهد في معرفة الأفراد الذين يقومون بإدارة الشركة. ثانياً: معرفة الخبرات التي يتمتع بها فريق الإدارة وكذلك المناصب الإدارية التي شغلوها مسبقاً. إن الدراية الكاملة بهذا العامل يحدد للمستثمر إن كانت الإدارة قادرة على تحقيق أهداف حملة الأسهم من تعظيم ثرواتهم أم لا. ثالثاً: إلى جانب ذلك يجب معرفة الفلسفة الإدارية التي تتبناها الإدارة. بمعنى أوضح، أسلوب الإدارة في إدارة الشركة وإن كانت تتفق مع أهداف الشركة وأهداف المستثمرين أم لا. التقارير المالية السنوية التي تنشرها الشركة تعتبر أمثل تعبير لذلك. فإذا كان معدل دوران إدارة الشركة مرتفعاً، فقد ينم ذلك على أن سهمها لا يعد من أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة. ولاسيما أن معرفة الأسباب التي تم على أساسها اختيار مديري الشركة، بيان ما إذا تم اختيارهم بناءً على خبراتهم ونجاحاتهم السابقة أم تم ذلك من خلال أساليب تثير علامات الاستفهام. يعد استخدام مؤشر نصيب السهم من صافى الأرباح بعد خصم الضرائب (الزكاة) من أعم المؤشرات القياسية في هذا الصدد Earnings per share. بما أن هدف تعظيم ثروات المستثمرين يعد من أهم أهداف الإدارة الناجحة، فلابد أن ينعكس هذا الهدف على حملة الأسهم وزيادة نصيب السهم من أرباح الشركة. وإلى جانب ذلك، يستلزم معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى زيادة نصيب السهم من الأرباح أو عكس ذلك. إلى هنا كان أداء مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية لجلسة يوم السبت لافتا بعد ارتفاع بلغ 3.7 في المائة رابحاً إثر ذلك 14.2 نقطة، نتيجة لارتفاع حصيلة أرباح القطاع الخدمي بنسبة 8.6 في المائة والقطاع الزراعي بنسبة 8.0 في المائة وأخيراً القطاع الصناعي والمصرفي بمعدل 3.4 في المائة و3.5 في المائة، على التوالي.