الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 4 جماد الاول 1428هـ الموافق 21/5/2007م

[عثمان الثمالي]

قالت ان عائدات الاستثمار مصدر اساسي لتمويل المعاشات
"التأمينات الاجتماعية" لا تستبعد تغيير قيمة المعاشات




قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية امس، ان نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة يقوم على التمويل الذاتي، حيث يعتمد في تمويله على مصدرين هما الاشتراكات وعائدات استثماراتها.
وأكد سليمان بن سعد الحميد محافظ المؤسسة في رد تعقيبي له على ما كتبه رضا محمد لاري في صحيفة "الرياض" تحت عنوان "استثمارات التأمينات الاجتماعية"، ان اي تغيير في قيم وشروط المعاشات امر ممكن بشرط ان يقابله تمويل اضافي من اي مصدر لمقابلة تلك الزيادات.
والى نص التعقيب:
سعادة رئيس تحرير صحيفة "الرياض".. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
اشارة الى المقال المنشور بجريدة "الرياض" بالعدد رقم 14206بتاريخ 1428/4/30ه بعنوان: أريد ان اقول - استثمارات التأمينات الاجتماعية - للكاتب رضا محمد لاري، فأود ان احيط القراء الكرام بشكل عام، وبالخصوص اصحاب العلاقة من المشتركين والمتقاعدين واصحاب العمل بعدد من الحقائق الايضاحية لما ورد في المقال وذلك على النحو التالي:
1- أشار الكاتب ان الدولة من الناحية الاقتصادية منتج سيئ وان القطاع الخاص اقدر على ادارة اموال التأمينات الاجتماعية وان هناك عضوين فقط من القطاع الخاص بمجلس ادارة المؤسسة، وتعليقاً على ذلك اود الاشارة ان التأمين الاجتماعي الذي يمثل احد مهام الدولة واحد عناصر تحقيق الامن الاجتماعي الوطني تتم ادارته والاشراف عليه من قبل الدولة في الغالبية العظمى من دول العالم بما في ذلك جميع دول المنطقة وكذلك الدول الغربية المتقدمة، واشراف الدولة على هذا القطاع يحقق له عناصر ايجابية متعددة منها الدعم والرقابة والاشراف، والدولة بذلك ضامنة لتغطية اية عجوزات تحدث فيه، واحقاقاً للحقيقة فقد كان لشرف انتماء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجهاز الدولة حصولها على الكثير من الدعم والمساندة في اعمالها التأمينية وكذلك الاستثمارية مما كان له الاثر الاكبر فيما حققته المؤسسة من انجازات وتنمية لاستثمارات المشتركين، وان الدولة وفقها الله لم تتدخل في يوم ما لتوجيه استثمارات المؤسسة في جوانب لاتخدم مصلحة المشتركين، وبالتالي فإنه لا يحسن التشكيك في كفاءة وايجابيات اناطة هذا الجانب الحساس بالقطاع الحكومي، ولقد راعت الدولة منذ انشاء نظام التأمينات الاجتماعية ان يكون للقطاع الخاص ممثلاً بالمشتركين واصحاب العمل دور رئيسي في ادارة اعمال المؤسسة حيث يمثلون الاغلبية في مجلس ادارة المؤسسة الذي يتكون من احد عشر عضواً ثلاثة اعضاء يمثلون المشتركين في النظام وثلاثة اعضاء يمثلون اصحاب العمل، كما ان لجنة الاستثمار المنبثقة عن مجلس الادارة المكونة من خمسة اعضاء أربعة منهم يمثلون المشتركين واصحاب العمل وبهذا يتضح ان الاغلبية في مجلس الادارة ولجنة الاستثمار تمثل القطاع الخاص سواء أكانوا اصحاب عمل ام مشتركين وليس عضوين كما اشار كاتب المقال.
2- ورد في المقال ان معاشات متقاعدي نظام التأمينات الاجتماعية بقيت على الحد الادنى السابق وهو 1500ريال دون رفعها، وهذا كلام غير صحيح حيث ان المؤسسة قامت برفع الحد الادنى لمعاشات المتقاعدين بحيث اصبحت قيمة المعاش 1725ريال كما رفعت الحد الادنى لمعاشات افراد الورثة بنفس النسبة وذلك اعتباراً من 1426/9/1ه وقد استفاد آنذاك من هذه الزيادة حوالي 65.482مواطناً ومواطنة، كما شملت هذه الزيادة كل من تقاعد بعد ذلك التاريخ او من سيتقاعد مستقبلاً، مع الاشارة الى ان هذه الزيادة قد تمت دون ان يقابلها تمويل لتغطية تكلفتها على الصندوق ولكن ذلك شكل من اشكال الرعاية التي تقدمها الدولة لذوي الدخل المحدود من مواطنيها، وللايضاح فإن المقارنة بين وضع العاملين بالقطاع الخاص والمتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية من جهة والعاملين بالدولة ومتقاعديها امر لا يمكن ان يؤخذ على اطلاقه حيث ان هناك اعتبارات يلزم لكل من ينتهج اسلوب الموضوعية في الطرح ان يراعيها حيث انه قد تزامن في الدولة رفع معاشات المتقاعدين مع رفع رواتب الموظفين وصاحب العمل واحد وهو الدولة في حين ان الامر لم يكن كذلك في القطاع الخاص الذي يتكون من اكثر من 140.000صاحب عمل لم ترصد المؤسسة سوى حالات قليلة للغاية تم فيها رفع الاجور في تلك الفترة، مع الاشارة الى ان مرتبات موظفي الدولة التي يتحدد على ضوئها معاشاتهم التقاعدية لم ترتفع على مدى سنوات طويلة ماضية بعكس الحال في القطاع الخاص مما يجعل المعاشات التقاعدية لموظفي القطاع الخاص في وضع جيد.
3- تطرق الكاتب الى اننا ندفع على المتقاعد الذي يبلغ الثمانين عاماً من دم قلوبنا وقال نتساءل متى يموت حتى يتوقف نزيف الصرف عليه، وتعليقاً على ذلك فإن هذا الاستنتاج الذي خرج به الكاتب لم يذكر الاساس الذي اعتمد عليه للوصول الى هذا الاستنتاج الذي لا نوافقه عليه ولا نتوافق معه على حقيقته فهو امر غير واقع ويمثل القاءاً للكلام على عواهنه، ان ما يحصل عليه المتقاعدون من معاشات انما هي حقوق لهم مقابل اشتراكات قاموا هم بدفعها وبالتالي فلا منه لأحد عليهم بها وهي حق مطلق لكل متقاعد مهما امتد به العمر وهناك متقاعدون لدى المؤسسة تجاوزوا المئة عام ويحصلون بانتظام على معاشاتهم كغيرهم تماماً.
4- ان ما ورد في المقال من ان المؤسسة تدعي ان هناك من يمتد به العمر ليحصل على معاش تقاعدي لسنوات طويلة يفوق في حجمه ماقام بدفعه طوال سنوات خدمته، والتعليق على ذلك ان هذا أمر حقيقي وليس ادعاء وبالتالي فإن ذلك المشترك يحصل على معاشات تفوق اشتراكاته وعائدات استثمارها، كما انه من الحقيقة ايضاً ان هناك من يحصل على معاشات اقل من اشتراكاته، وهذه الاعتبارات ركائز أساسية قام ويقوم عليها أي نظام للتأمين الاجتماعي الذي يستند على التكافل بين المشتركين وبالتالي فإن هذا المبدأ هو من الاسس المأخوذة في الاعتبار عند تحديد مصادر تمويل النظام، ونشر هنا إلى ان الكثير من دول العالم قد رفعت سن التقاعد ليصل إلى 65او 67عاماً،، كما أن أنظمة التقاعد بالمملكة هي من القلائل في دول المنطقة التي تمنح التقاعد المبكر الذي يمثل عبئاً مالياً كبيراً على النظام، وأن هذا النوع من التقاعد غير موجود في الاساس في الدول ذات الخبرة والثقافة العريقة في مجال التأمين الاجتماعي.
5- تضمن المقال ان هذه الاستثمارات الكبيرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيها إستفزاز لاصحاب هذه الاموال لأن المؤسسة تحرمهم من الاستفادة المادية منها، وفي الحقيقة ان مثل هذا القول يشير إلى فهم لطبيعة ومفهوم التأمين الاجتماعي على غير حقيقتها وإلا لقدم الكاتب الشكر للمؤسسة على تنمية تلك الاستثمارات والمحافظة عليها بدلاً من القول انها بذلك تستفز المشتركين والمتقاعدين بها، إن انظمة التأمين الاجتماعي القائمة على المنافع المحددة كما هي الحال في النظام السعودي تمر في العقود الأولى من عمرها بتراكم نسبي لايراداتها وعائدات استثماراتها مقارنة بمصروفاتها بسبب كون الايرادات اكثر من المصروفات نظراً لأن اغلب المشتركين لايزالون في سن العمل ولم يصلوا إلى سن التقاعد، ثم تبدأ الصورة تختلف نتيجة تقادم عمر النظام وزيادة اعداد المتقاعدين وورثتهم، حيث يحتاج النظام إلى تمويلات اعلى من إيراداته من الاشتراكات ويعتمد في ذلك على إيرادات الاستثمار المتحققة في سنوات عمر النظام الأولى وهو الأمر الذي بدأ يظهر جلياً خلال السنوات القليلة الماضية في النظام السعودي حيث اصبحت المصروفات ترتفع بشكل كبير، وهناك حقيقة هامة يلزم الاشارة اليها وهي أن إيرادات إستثمار الاشتراكات ليست مورداً نشأ فجأة ولم يحسب له حساب وبالتالي فيمكن أن يكون محل التصرف لمواجهة الازمات أو للزيادات الاضافية في المعاشات، ولكن هذا الدخل هو مصدر اساسي من مصادر تمويل المعاشات المحددة مسبقاً بالنظام حيث أنه قد تم اخذه بالاعتبار عند تحديد قيمة المعاشات والاشتراكات.
ومن الضرورة أن يدرك جميع أصحاب العلاقة ومن يكتب عن مثل هذه الموضوعات الفنية والتخصصية إن من المسلمات في ادبيات صناعة التأمين الاجتماعي في مجال المحافظة على سلامة صناديق المعاشات هو العمل على تحقيق التوازن المالي لها في المستقبل القريب والبعيد وهدا أمر لايتحقق إلا بالمواءمة بين الايرادات والمصروفات وهذا التوازن لايقوم على التوازن النقدي أي التدفقات النقدية الآنية كما يشير الكاتب ولكن على التوازن الاكتواري والذي هو علم قائم بذاته تعتمد عليه جميع صناديق التأمين ويرتكز على تقدير الالتزامات المترتبة على الصندوق على مدى سنوات طويلة قادمة تقارب الاربعين عاماً مقارنة بموجودات الصندوق الحالية والمستقبلية بهدف المحافظة على ذلك التوازن وهذه جوانب محورية تشكل اهتمامات كبرى في الدول المتقدمة وتأخذ حيزاً من الاهتمام الشعبي الذي يطالب بالمحافظة على هذا التوازن لحماية الاجيال، ومن هنا يمكن القول ان صندوق التأمين الاجتماعي ليس عبارة عن صندوق خزنة بحيث يمكن ان يتم رفع المصروفات كلما توفرت سيولة اكثر ولكن الأمر يقوم على دراسات مالية واجتماعية واقتصادية ومعادلات رياضية بهدف تحقيق التوازن بين الموجودات والمصروفات لمدد طويلة.
إن نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة يقوم على التمويل الذاتي حيث يعتمد في تمويله على مصدرين هما الاشتراكات وعائدات استثماراتها، وعلى هذا الاساس تم تحديد قيمة المعاشات وغيرها من المنافع، وان أي تغيير في قيمة وشروط المعاشات امر ممكن بشرط ان يقابله تمويل اضافي من أي مصدر لمقابلة تلك الزيادات.
إن من الأهمية أن يعي الجميع أنه من السهل بل والممتع للمؤسسة والمسؤولين بها أن تتجمل مع الجميع وأن تتجاوب مع هذه المطالبات برفع مستمر وكبير للمعاشات إلا أنها لاترى صحة هذا التصرف على المدى الطويل لأنه يمثل إخلالا بالامانة وإضراراً بمصالح الوطن وظلماً لحقوق الاجيال القادمة من المشتركين لأنه سيكون بمثابة تقديم منفعة غير مستحقة لجيل حالي على حساب منفعة مستحقة لجيل قادم، ولن يقبل ذلك الجيل القادم أن تأتي المؤسسة بعد سنوات قادمة أياً كانت مدتها بحيث تكون غير قادرة على دفع المعاشات للمتقاعدين او ان تكون عبئاً على الميزانية العامة للدولة التي قد تكون أولاً تكون في وضع يسمح لها بتغطية ذلك العجز، آمل ان يدرك الجميع ان الوفرة المالية الحالية لدى المؤسسة تمثل حقوقاً مؤجلة وليست أموالاً فائضة حتى يتم رفع المعاشات منها.
مع تحياتي،،،
محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد