الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 10رجب 1428هـ - 24يوليو 2007م

[فاعل خير]

والرأي لكم
نحن والانفجار السكاني هل يسهل الصندوق العقاري والبلديات تملكنا للمساكن؟!



د. عبدالعزيز بن علي المقوشي
أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1425ه أن عدد سكان المملكة بلغ نحو 538ر673ر 22نسمة مقارنة بعدد السكان عام 1413ه مما يشير إلى أن الزيادة بلغت نسبة 8ر 33بالمائة ومقارنة ب 466ر009ر 7نسمة في عام 1394ه أي بزيادة بلغت نسبتها 5ر 223بالمائة.
@ وأظهرت النتائج تلك أن منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية استأثرت بما نسبته 5ر 64بالمائة من إجمالي سكان المملكة منها 6ر 25بالمائة لمنطقة مكة المكرمة و1ر 24بالمائة لمنطقة الرياض و8ر 14بالمائة للمنطقة الشرقية.

@ وفيما يتعلق بتوزيع السكان السعوديين في المناطق الإدارية فقد شكلت المناطق الثلاث الأكثر سكانا ما نسبته 7ر 59بالمائة من إجمالي السكان السعوديين في المملكة حيث شكلت منطقة الرياض ما نسبته 5ر 22بالمائة ومنطقة مكة المكرمة ما نسبته 7ر 21بالمائة وما نسبته 5ر 15بالمائة للمنطقة الشرقية، تلت هذه المناطق منطقة عسير والتي بلغت نسبتها 7ر 8بالمائة ثم منطقة المدينة المنورة بما نسبته 9ر 6بالمائة، أما بقية المناطق فقد تراوحت نسب السكان السعوديين فيها بين 6بالمائة لمنطقة جازان ونسبة 5ر 1بالمائة لمنطقة الحدود الشمالية.

@ وفيما يتعلق بالمساكن المشغولة فقد بلغ عددها غرة شهر شعبان 1425ه 559ر990ر 3مسكنا، مقارنة ب413ر788ر 2مسكنا في عام 1413ه بزيادة بلغت نسبتها 1ر 43بالمائة.

@ وأكد أستاذ في الخدمة الاجتماعية أن هناك آثارا اجتماعية ستترتب بسبب مشاكل السكن الحالية على الأسرة السعودية مشيرا إلى أن أبرزها يتمثل في تأخر زواج الكثير من الشباب وزيادة حالات العنوسة في المجتمع السعودي، مشيرا إلى مشكلة أخرى خطيرة وهي عيش كثير من الأسر ذات الدخل المتوسط أو المحدود في حالات قلق مستمر وانعدام الطمأنينة لديهم مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الأسرية فيما بينهم، وذلك لعدم تملكهم مسكن لفترات طويلة قد تتراوح ما بين 15إلى 25سنة بعد الزواج!!.

@ وتشير آخر إحصاءات السكان (تقرير التنمية العربي 2005) في دول الخليج إلى أن 42% من أعمار السكان أقل من 15سنة أي حوالي عشرة ملايين نسمة في وطننا!!.

@ ترى دراسة نشرتها دورية مكنزي في 14يناير من هذا العام أن القرار بدخول عصر اقتصاد السوق ودفع حركة الخصخصة هو السبل الوحيد للخروج من أزمة الانفجار السكاني والبطالة التي قد تعانيها المملكة.

@ متخصص عقاري يقول إن السوق العقاري السعودي يعتبر من أكبر الاسواق الاقليمية على اعتبار الفئات العمرية للسكان والتي تزيد نسبة الشباب فيها على 60% وحسب بعض الاحصائيات التقريبية فان نسبة عالية من السكان في المملكة تزيد على 70% لا تملك مساكن وبالتالي فان توفير وحدات سكنية لهم يعتبر من افضل الاستثمارات التي يتطلع اليها القطاع الخاص السعودي ويمكن استقطاب مليارات الاستثمارات الاجنبية في هذا المجال.

@ والأرقام كذلك تشير إلى أن هناك نحو 479ألف أسرة سعودية من دون سكن خاص بها، كما أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على مسكن أو تمويل من صندوق التنمية العقارية حتى نهاية العام الماضي 1427ه وصل إلى 480ألف طلب، تحتاج إلى 132بليون ريال لتمويلها، كما تشير دراسة أخرى إلى أن الوطن سيحتاج إلى 3.360مليون وحدة سكنية جديدة حتى العام 2020م، بمتوسط 163.750وحدة في السنة الواحدة، أما الاستثمارات والمبالغ المطلوبة لتمويل هذا العدد الضخم من الوحدات فقدرتها الدراسية بنحو 1.30ترليون ريال.

@ ما ذكر أعلاه يشير إلى أننا قد نواجه مشكلة يمكن تسميتها بالانفجار السكاني، وهذه المشكلة تتطلب منا بحثا ودراسة لسبل تحويلها من انفجار بمعناه (السلبي) إلى انفجار (إيجابي) ومن أهم قضايا هذا الانفجار السلبية في نظري موضوعات مثل التعليم والفرص الوظيفية وتوفير المسكن المناسب، ولكل موضوع من تلك الموضوعات مجالات للنقاش والحوار لكنني أتمنى من خلال هذه الزاوية مشاركة القراء الكرام في بحث موضوع المسكن المناسب والذي استشعر به الجميع واجتهدوا في محاولة علاجه فمن جهود لصندوق التنمية العقارية بدأت منذ زمن لكنها لم تعدل في شروطها على الأقل مما يحرم المحتاج فرصة التقدم لها حيث يشترط الصندوق على طالب القرض توفر أرض لديه وبما أنه قد سمح بنقل القرض عند توفره إلى مواقع ومدن أخرى فإنني أتساءل لماذا لا يسمح لمن بلغ العشرين عاما مثلا أو من تزوج وليس لديه مسكن للتقدم للصندوق حتى ولو لم تكن لديه أرضا ذلك أن القرض لن يصرف له قبل أقل من عشر سنوات في كثير من الحالات وهذه السنوات كفيلة جدا بحصول طالب القرض على أرض يشيد عليها مسكنه، كما أن البلديات عليها دور كبير في المشاركة لمعالجة الأزمة المرتقبة ولعل من أهم مجالات مشاركتها أن يتم تغيير أنظمة البناء بحيث يسمح للمواطن بناء أدوار متعددة أكثر من الحالية داخل الأحياء السكنية وعلى الشوارع الرئيسية بتنظيمات معينة تضمن عدم المساس بخصوصيات السكان، فالمحلل لأسعار العقار بالمملكة يجد أن ارتفاعها مبالغ فيه عند النظر إلى مجالات استفادة المالك من أرضه بناء وسكنى.

@ في تصوري أن تعديلا في أنظمة صندوق التنمية العقارية بحيث يمكن التقدم للحصول على القرض دون شرط تملك الأرض، وقرارا من البلديات يسمح باستفادة أكبر من الأرض أفقيا ورأسيا ستساعد كثيرا في تسهيل تملك الأفراد للمسكن المعقول دون تحمل أوزار "القروض"!!.