الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 19رجب 1428هـ - 2أغسطس 2007م ..

[فاعل خير]

ارتفاع النفط والازدهار الاقتصادي وتزايد السيولة والسكان

النشاط العقاري يسهم بـ 55 ملياراً في الناتج المحلي و15 بالمائة من العمالة

اليوم - الرياض

تشير توقعات الى نمو النشاط العقاري في المملكة بنهاية خطة التنمية الثامنة التي تنتهي عام 2009م بمعدل سنوي 8ر5 في المائة كما يتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 2ر7 في المائة مما يجعله محوراً مهماَ خاصة في ظل التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الحالية.
ويسهم القطاع العقاري بحوالي 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وبنحو 5ر9 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي. كما يتوقع أن يسهم في خلق مزيد من فرص العمل حيث تمثل العمالة في هذا القطاع حوالي 15 في المائة من إجمالي العمالة بالمملكة. وقدر تقرير اقتصادي ربع سنوي أصدره مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية النمو السنوي للقطاع العقاري في المملكة مؤخراً بنحو 1ر5 في المائة مما يسهم في انخفاض معدلات البطالة في المستقبل عند توفر العمالة الوطنية التي تلبي احتياجات هذا القطاع من المهن المختلفة بالإضافة إلى تحريك النشاط الاقتصادي حيث تبين أن أكثر من 92 بالمائة صناعة ونشاط ترتبط بقطاع العقارات ومثل المقاولين والديكورات والأخشاب والدهانات والأثاث وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع.
أسعار النفط
وأرجع التقرير انتعاش القطاع العقاري إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع أسعار النفط وحالة الازدهار الاقتصادي وتزايد حجم السيولة بالإضافة إلى الزيادة السكانية المطردة وما يرتبط فيها من تزايد الطلب على الوحدات السكنية، ناهيك عن أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة بتأسيس هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية تهدف إلى تنمية وتطوير هذا القطاع. وأكد التقرير أن تزايد نشاط القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط أو الخليج يجعل من الضروري الإسراع بتوفير المناخ اللازم لنمو هذا القطاع والتغلب على التحديات التي يصادفها، خاصة وأن فرص نمو هذا القطاع كبيرة وواعدة في ظل الفجوة القائمة بين العرض القليل والطلب المتنامي على العقارات، وقدرة السوق المحلي على استيعاب المزيد من المشروعات العقارية لمواجهة الطلب على الوحدات السكنية المصاحب للنمو السكاني.
تكاتف الجهود
ودعا التقرير إلى ضرورة تكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص لتوفير متطلبات نمو هذا القطاع من خلال التغلب على مشاكل التمويل سواءً من الصناديق المتخصصة أو من الجهاز المصرفي، وإصدار نظام الرهن العقاري وكبح ارتفاع أسعار مواد البناء وأن يدرك القطاع الخاص طبيعة التحديات التي يواجهها في ظل تزايد المنافسة في سوق العقارات بالمنطقة والمملكة وأهمية تكاتف الشركات الوطنية من أجل التغلب عليها.
قدرة تنافسية
وتناول التقرير كيفية رفع القدرة التنافسية للمنشآت الخاصة خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أصبح مستقبل المنشآت الوطنية مرهونا بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية وأصبح نموها بل بقائها في السوق متوقف على قدرتها على خلق مزايا تنافسية أفضل لمنتجاتها في الأسواق المحلية والدولية.
ضمان اكيد
واعتبر التقرير القدرة التنافسية للمنشآت هي الضمانة الأكيدة لبقائها في السوق ومواصلة نموها في ظل الحرية الاقتصادية وعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية. واهتم التقرير بالتواصل الاقتصادي مع الصين التي صارت تتمتع باقتصاد ينمو بسرعة مذهلة. وقال التقرير إن كثافة الزيارات بين رجال الأعمال من البلدين خلال السنوات الأخيرة مروراً باتفاقيات الشراكة التي أبرمتها المملكة مع بعض الدول الآسيوية وانتهاءً بتطور حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة قد وصل بحجم التبادل التجاري بين المملكة والصين إلى 57 مليار ريال عام 2006م بينما بلغ حجم الاستثمارات المشتركة نحو مليار و799 مليون ريال تمثل حصة الشريك الصيني فيها نحو 5ر61 في المائة.
فلسفة التنمية
وأفاد التقرير أن حرص قطاع الأعمال السعودي بالتجربة الصينية جاء من منطلق ألا يكون من نتيجة هذا التوجه مزيد من تدفق الصادرات الصينية إلى السعودية فقط، وإنما ينبغي أن يصاحب ذلك نقل محاسن فلسفة التنمية والازدهار الهائل الذي تعيشه الصين من أجل الاستفادة منها، وخاصة بالنسبة للقطاع الخاص الوطني الذي تمثل له التجربة الصينية مجالاً خصباً يمكنه الاستفادة منها.
وأوضح التقرير أن التوجه نحو الصين مبني على عدة عوامل اقتصادية يأتي في مقدمتها تزايد وتيرة النمو الاقتصادي في الصين حيث تتمتع بأسرع نمو اقتصادي في العالم يتجاوز متوسطه 9 في المائة سنوياً وبشكل متواصل منذ 25 عاماً تقريباً لتصبح الصين ثامن أكبر دولة في الناتج المحلي الإجمالي عالمياً..
تفوق صيني
وتوقع التقرير أن يتجاوز الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأمريكي عام 2014م بما ينبئ عن تحول قيادة الاقتصاد العالمي إلى الصين بعد أن ظلت لسنوات طويلة بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وما يرتبط بهذا النمو من تزايد الطلب الصيني على النفط.
ودعا التقرير إلى ألا تقتصر مجالات التعاون السعودي مع الصين على التبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة بل لا بد من السعي إلى محاكاة التجربة الصينية في التنمية والاستفادة من محاسنها كتجربة رائدة عالمياً. كما ناقش التقرير مواضيع أخرى أبرزها الحصاد الاقتصادي الذي رصد أهم الأحداث الاقتصادية على المستويات الدولية، والإقليمية، والمحلية بهدف إعطاء فكرة عن الأوضاع الاقتصادية وتوقعاتها المستقبلية.