اعتبارا من يناير المقبل منع البنوك من خدمات الوساطة في الاسهم والمتداولون مرتبكون

[عثمان الثمالي]

اعتبارا من يناير المقبل منع البنوك من خدمات الوساطة في الاسهم والمتداولون مرتبكون اعتبارا من يناير المقبل منع البنوك من خدمات الوساطة في الاسهم والمتداولون مرتبكون اعتبارا من يناير المقبل منع البنوك من خدمات الوساطة في الاسهم والمتداولون مرتبكون اعتبارا من يناير المقبل منع البنوك من خدمات الوساطة في الاسهم والمتداولون مرتبكون اعتبارا من يناير المقبل منع البنوك من خدمات الوساطة في الاسهم والمتداولون مرتبكون

بعد تسعة ايام وفي الاول من يناير المقبل تفقد البنوك والمصارف السعودية آخر علاقة مباشرة لها بتداول الاسهم وعملياتها بيعا وشراء وعمولة كانت تدر عليها مداخيل مجزية بعد ان حسمت هيئة السوق المالية الامر بفصل التداول عن النشاط المصرفي منعا للازدواجية.
ويقدر ماليون خسارة البنوك السعودية جراء فقدانها عمليات الوساطة لهذا العام بحوالي 10مليارات ريال، حيث كانت البنوك تمارس دور الوساطة وتقوم بدور العميل في نفس الوقت وقد تم انشاء العديد من شركات الوساطة المالية حيث تم الترخيص لنحو 80 شركة وساطة منها عدد يتبع للبنوك لكنه منفصل عنها بالشكل القانوني
ومع اقتراب الوقت وارتباط الكثير من المتداولين بحسابات تداول استثمارية مع البنوك في وحدات التداول الخاصة بها الا ان الملاحظ هو عدم قيام العديد من البنوك والمصارف بإبلاغ عملائها عما يجب عمله او كيفية نقل حساباتهم الى شركات الوساطة المالية المستقلة التابعة لها مما قد يؤدي الى بعض الارتباك لدى العديد من المتداولين حيث لم يقم سوى عدد بسيط من المصارف بعمل شيء ممايلزم الا اذاكانت تنتظر اليوم الاخير او تنتظر فرصة من هيئة السوق المالية للتمديد لكي تقتطع شيئا من كعكة العمولات التي كانت تدر عليها أموالا كثيرة. خبير مالي فضل عدم الكشف عن اسمه قال لعكاظ ان هناك مصرفا او مصرفين سعوديين كانت كل اعمالهما تتعلق بعمليات الاسهم وجل ارباحهما منها وهو الامر الذي جعل من فصل عمليات الوساطة عن البنوك امرا مؤثرا عليهما اكثر من غيرهما ولايزال احدهما يسعى الى تمديد الفرصة لكي يتمكن من اكمال متطلباته القانونية والفنية لاستكمال الشركة الخاصة به مضيفا ان البنوك السعودية الكبيرة فقدت جزءا كبيرا من ارباحها منذ الربع الماضي جراء هذا الاجراء الجوهري الذي قامت به هيئة السوق المالية