الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

يعمدون لاستئجار عمائر سكنية من ملاكها وتأجيرها بضعف قيمتها الحقيقية
عقاريون يوجهون أصابع الاتهام للمكاتب العقارية في تضاعف أسعار الإيجارات
- علي القحطاني من الرياض - 28/01/1429هـ
شهد قطاع العقار والإسكان في الرياض طفرة ملحوظة خلال العامين الماضيين سواء فيما يتعلق بإيجار الشقق السكنية أو الفلل أو بيع الأراضي التجارية والسكنية، صاحب ذلك ارتفاع كبير في الإيجارات وأسعار العقارات وقفزة ملحوظة في أسعار المواد الأساسية للبناء مثل الأسمنت والحديد وقلة الأيدي العاملة المتوافرة في السوق.
وأكد عدد من أصحاب الاختصاص في الشؤون العقارية أن هناك مخاطر من المتوقع حدوثها مع استمرار الارتفاع التصاعدي للإيجارات، وأشار بعضهم إلى سعي بعض المكاتب العقارية والوسطاء إلى استئجار عمارات سكنية كاملة ومن ثم تأجيرها بأسعار مضاعفة مما أدى إلى رفع أسعار الإيجارات بالنسبة للشقق السكنية والأدوار والفلل إلى أرقام لا يمكن تحملها.
وقد أشاروا إلى انعدام الرقابة من الجهات المختصة والتي أفرزت ارتفاعا في الأسعار الأمر الذي حدا ببعض المقبلين على الزواج إلى تأجيل أو البحث عن نقل خارج مدينة الرياض للبحث عن السعر المناسب.
يقول محمد الأحمد مستثمر عقاري إن سبب الارتفاع الإيجارات ناتج عن ارتفاع أسعر مواد البناء وقلة العرض مقابل الطلب المرتفع، ولكن ما زاد من المعاناة هو وجود مزايدات في أسعار الإيجارات ما بين المكاتب العقارية والوسطاء حيث تسعى بعض المكاتب العقارية إلى وضع أسعار مرتفعة بسبب الرغبة في إدارة أملاك هذه العمارة وأخذ 5 في المائة من نسبة الإيجار فكلما ارتفعت الإيجارات زادت نسبة المكتب.
وتابع قائلا: رغم ارتفاع أسعار العقارات الذي وصفه خبراء عقاريون بأنه ارتفاع غير طبيعي إلا أنه من المتوقع أن تزداد الأسعار العقارية أكثر من ذلك نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء والذي من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة الإسكانية.
وأضاف الأحمد أن الاستقرار الحالي الذي تشهده الرياض ولا سيما في ظل الإقدام على مشاريع عمرانية كبيرة أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الإنشائية والتي بدورها أسهمت في ارتفاع العقارات وأن المرحلة الحالية التي يشهدها القطاع العقاري هي مرحلة تصاعدية من حيث السعر والتي ساعدت على انتعاش العقارات.
من جانبه، قال عبد الكريم العثيم مالك (عقارات) إن النشاط الذي يشهده القطاع العقاري يعد من أبرز سمات التطور الذي تمر به الرياض حاليا، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الشقق في الفترة الأخيرة يعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء الأولية وأن الطلب على الشقق أصبح أكبر من عدد الشقق المعروضة.
ويشير إبراهيم الحسن "مستأجر" إلى أن انعدام الرقابة على المكاتب العقارية، والتي تلعب دورا رئيسيا في رفع أسعار إيجارات الشقق السكنية خصوصا في شمال الرياض أو شمال شرق الرياض حيث يسعى عدد من المكاتب العقارية إلى رفع أسعار الإيجارات بالنسبة للشقق السكنية والأدوار والفلل، مشيرا إلى الضرر البالغ الذي يلحق بالسوق العقارية من جراء ذلك.
وأشار الحسن إلى ضرورة وضع حدود معينة في الأسعار كما هو معمول به في الفنادق والشقق المفروشة لافتا إلى أن أسعار الإيجارات المعروضة والمعمول بها حاليا مبالغ فيها بشكل كبير جدا، مطالبا ملاك الشقق والفلل والعمارات السكنية بأن يراعوا أوضاع المستأجرين في الأسعار دون أخذ الزيادة التي تؤخذ بدون مشروعية.
وقال عبد المنعم الطريقي إن الذي يزيد القلق من تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار هو سعي عدد من الوسطاء وأصحاب المكاتب العقارية من ضعاف النفوس إلى استئجار عمارات سكنية بأكملها بسعر معين وعرضها للإيجار بأسعار مضاعفة عن سعرها الحقيقي مما يشير إلى وجود مشكلة خطيرة لابد من النظر إليها بعين الحرص والعمل على معاقبة الفاعلين وفرض رقابة على هذا القطاع الذي زاد من معاناة الكثير من المواطنين والمقيمين.