الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

المملكة تحتل المركز الرابع في الجوال والسابع في استخدام الإنترنت عربيا

جنيف: ماجد الجميل
أوضح تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن 78.1% مِن السعوديين اشتركوا بخدمة الهاتف النقّال، لكن نسبة اشتراكهم في الإنترنت لم تتجاوز 18.7%.
وطبقاً لتقرير المنظمة (تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية) الذي يصدر يوم الخميس المقبل، جاءت المملكة في المرتبة 52 عالمياً والرابعة عربيا (بعد البحرين والإمارات وقطر) مِن حيث نسبة الاشتراك في الهاتف النقّال، والمرتبة 81 عالمياً والسابعة عربيا (بعد الإمارات، وقطر، والكويت، ولبنان، والبحرين، والمغرب) مِن جهة نسبة النفاذ إلى الإنترنت.
وإذا كان معدل النفاذ إلى الإنترنت في المغرب تجاوز معدله في السعودية في عام 2006، فلم يكن المعدل المغربيّ في عام 2002 سوى أدنى بثلاث مرات عما كان عليه في السعودية.
وأوضح التقرير، المكوَّن مِن 348 صفحة، أن نسبة استخدام السعوديين للإنترنت كانت بحدود 6.3% عام 2002، و6.4% عام 2003، و6.6% عام 2004. لكن النسبة كادت أن تتضاعف في عام 2005 لتصل إلى 12.2% بزيادة قدرها 84.4% عن عام 2004، ثم ارتفعت إلى 18.7% في عام 2006، بزيادة قدرها 52.8% مقارنة مع عام 2005.
وفي مجال صادرات البضائع المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات قامت المملكة بتصدير ما قيمته 369 مليون دولار في عام 2005 (114 مليوناً عام 2000، و28 مليوناً عام 1996). واستوردت في ذلك العام ما قيمته 4.5 مليارات دولار (1.5 مليار عام 2000، و1.4 مليار عام 1996).
واحتلت الصين المركز الأول عالمياً في مجال صادرات تقنية المعلومات والاتصالات (235 مليار دولار) تأتي بعدها الولايات المتحدة (155 ملياراً) واليابان (121 ملياراً).
وتُقدِّم الدراسة معلومات مُتشعبة عن دور وسائل الاتصال الحديثة (الإنترنت بشكل خاص) في رفع فرص الوصول إلى الأسواق، وزيادة الإنتاج والمبيعات، وخفض تكلفة المعاملات، وتسريع الاتصالات، وتنويع أنشطة الإنتاج والصادرات، وتعزيز الاستثمارات، وزيادة تبادل المعلومات محلياً وعالمياً، ورفع حجم التدفق التجاري، وتسهيل الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحقيق
أغراض التنمية. لكن الدراسة تقول إن تبنّي مؤسسات البلدان النامية لتقنية المعلومات والاتصالات لا يزال محدوداً بسبب قلة الوعي بالمنافع الكامنة وراء استخدام هذه التقنية، وبسبب تكاليف الاستثمار والتطبيق.
ومِن الأمثلة التي يقدمها التقرير عن الفائدة التجارية والربحية مِن استخدام الإنترنت:
أنَّه في عام 2007 تلقت 50.9% مِن المؤسسات القطرية طلبات خارجية للشراء بواسطة مواقعها على الإنترنت (أعلى نسبة بين الدول العربية)، مقابل 2% في بلغاريا (أدنى نسبة في الاتحاد الأوربي). كما أن 34.8% مِن المؤسسات المصرية حققت اندماجاً آليا لعملياتها التجارية الداخلية والخارجية (ثاني أعلى نسبة بين الدول العربية)، مقابل 3% في لاتفيا. وغابت أرقام السعودية عن هذه الإحصائية.
ويؤكِّد التقرير أنَّ بإمكان الحكومات أن تُشجِّع التجارة الإلكترونية لدعم اقتصاد مؤسساتها وذلك بتشجيع المؤسسات على استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية لتحسين فعالية عملياتها. فحكومة كوريا الجنوبية، على سبيل المثال، تُقدِّم لشركاتها معلومات عن الجوانب اللوجستية والجمركية للتصدير والاستيراد، وتُقدِّم خدمة الوثائق الإلكترونية للشركات الخاصة التي تتبادل كمّاً كبيراً مِن الوثائق مع الحكومة.