الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

في تقرير عن النشاط الإسكاني صادر عن شركة دار الأركان وتنشره "الاقتصادية":
العقارات السكنية لم تستطع سد النقص لتوفير إسكان لذوي الدخل المنخفض والمتوسط
- الاقتصادية من الرياض - 29/01/1429هـ
يرتبط تحسين البيئة الإسكانية في السعودية بمستقبل شركات التمويل السكاني في البلاد، كما يعد الحصول على التمويل عاملا مهما جداً لرفع القدرة الشرائية للمستفيدين.
وتزداد أهمية التمويل الإسكاني من خلال ما يشكله صغار السن من الأغلبية في إجمالي عددا سكان في السعودية - الذي يبلغ نحو 22 مليون نسمة منهم نحو سبعة ملايين وافدين و60 في المائة من السكان في سن الشباب - الأمر الذي يزيد معه الحاجة للحصول على مساكن مستقبلا، بمرور الزمن، ما يدل على الحاجة الملحة لوجود شركات تمويل.
ويعد الإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري في غاية الأهمية لنمو سوق العقارات السعودية، كما أن تفعيل عملية إصدار قانون الرهن العقاري ووضع التشريعات والأنظمة الضابطة له، يعد خطوة إيجابية وغاية في الأهمية، خاصة أن آلية تطبيق نظام الرهن العقاري تمر بفترات طويلة حال بدأ تطبيقها.
وبينت دراسة حديثة أن الاستثمار في قطاع الإسكان يفتح مجالات واسعة لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز موقعه في المسيرة التنموية، ما يؤدي إلى دعم النشاط الاقتصادي والارتقاء بفعاليته وكفاءته.
كما بينت أن المعدلات العالمية لنمو السكان قادت إلى ميل سكان السعودية نحو سكان في سن الشباب، ومن المنتظر أن تزيد الحاجات الإسكانية وحاجات السكان من فئات عمرية شابة نسبيا خلال الأعوام المقبلة، وبالتالي شحذ النمو في قطاع العقارات السكنية، وتشمل العوامل الأساسية الإيجابية التي تؤثر في قطاع العقارات السكنية، والمعدلات العالية للنمو السكاني، والنمو الاقتصادي البارز المدفوع بأسعار عالية للنفط، التي ساعدت على زيادة مستويات الاستثمار في مجال قطاع العقارات، إضافة إلى زيادة الدعم والتشجيع اللذين تقدمهما الدولة وإلى دخول شركات أجنبية وعمال أجانب وإلى هجرة داخلية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.
وأكدت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان:" العقار في المملكة العربية السعودية... تقويم تنموي"، أنه يجب ملاحظة حاجات السوق المستهدفة والاحتفاظ بالتوازن الاجتماعي فيما يتعلق بتنوع العقارات المشتراة، كما يجب ملاحظة أن الفلل هي الأكثر رواجاً في أوساط السعوديين مقارنة بالشقق السكنية، وذلك في حال قبول تحدي توفير حلول وجيهة وفي الوقت نفسه يمكن تحقيقها.
وأوضحت أن معظم الكيانات التي استجابت بأن الشكل الإسلامي - العربي يحظى بتأثير كبير في العقارات السكنية في السعودية خصوصاً تلك العقارات التي يستخدمها المواطنون السعوديون.
ولفتت إلى أنه على رغم ذلك، فإن الاتجاهات الحالية للسوق تشير إلى أن الشكل الغربي للمساكن بدأ في الحصول على أفضلية وسط مشتري المنازل في السعودية، فإن هناك إشارة إلى التأثير الإسلامي - العربي سواء في الملامح الداخلية أو الخارجية للمنزل، مبينة أنه ليس هناك شكل إسكاني سائد في السعودية كما أن الوحدات السكنية التقليدية يتم تشييدها بشكل بسيط ومن غير زخرف وبنمط سائد متعارف عليه من قبل الجميع.
كما أكدت الحاجة إلى زيادة العرض زيادة كبيرة لمواجهة الطلب المتزايد للمنازل، وإلا فإن هذا النقص في العرض سيقود إلى زيادة في أسعار المنازل التي تجبر المشترين المحتملين على الخروج من السوق والإعراض عن الشراء.
وأشارت إلى أن النقص الحاد في الفرص لاقتناء عقارات سكنية في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ناتج عن المعدلات العالية للهجرة إلى المناطق الحضرية والنمو السريع للسكان، لافتة إلى تراوح مؤثرات طلبات الوحدات السكنية الجديدة التي أشارت إليها كبرى الكيانات العاملة في مجال العقار التي أجريت مقابلات معها بين 100 إلى 300 ألف وحدة سكنية في السنة.
وبينت دراسة شركة دار الأركان أن هناك نقصا في عرض الوحدات الإسكانية الجديدة في المملكة عموماً، مرجعة هذا النقص إلى المعايير وموازنات الإسكان أو بالأصح إلى الإسكان الميسر، وبالتالي فإن سوق العقارات السكنية لم تستطع سد النقص لتوفير إسكان كاف للفئات من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
إلى ذلك، أوضحت شركة دار الأركان العقارية عن مشروع التلال الإسكاني الذي تنفذه في نطاق الحرم النبوي الشريف، حيث ستطور 500 وحدة سكنية كمرحلة أولى.
وذكرت الشركة أن مشروعها الذي يقع في الجهة الجنوبية للمدينة المنورة، يتم تنفيذه وفقاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف التنموية، إذ طورت الشركة كامل البنيتين التحتية والعلوية للمشروع على مساحة 2.2 مليون متر مربع يقع ثلثاها في منطقة الحرم النبوي الشريف، إذ يقع جزء كبير من المشروع على بعد 12 كيلومترا من المسجد النبوي.
وأشارت الشركة إلى أن توجهها لخدمة السوق الإسكانية للمدينة المنورة يأتي لتغطية الطلب الكبير على الوحدات الإسكانية في المدينة، الأمر الذي دفع بالشركة أيضا للتعاون مع الشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل» ومؤسسات تمويلية أخرى لرفع القدرة الشرائية للأفراد في منطقة المدينة وما جاورها من شراء تلك الفلل بتمويل إسكاني يمتد لأكثر من 20 سنة بأقساط شهرية تقارب قيمة الإيجارات السائدة في المنطقة.
ويتكون مخطط التلال من 1437 قطعة خصص منها 13 قطعة لبناء مساجد محلية وجوامع، كما خصصت 8 قطع لبناء مدارس للبنين والبنات، إضافة إلى تخصيص 15 قطعة كحدائق، إضافة لأرض خصصت لبناء مستوصف صحي. ويحتوي المشروع على 1420 قطعة سكنية بمتوسط 900 متر مربع للقطعة الواحدة، وسيتم تخصيص الأراضي المطلة على طريق الجامعات كمراكز تجارية تخدم المشروع الذي تتوافر فيه كل الخدمات الأساسية.
وأطلقت الشركة أعمال تطوير أكثر من ألف فيلا سكنية تمثل المرحلة الثانية من تطوير المساكن في مشروع التلال، والتي اعتمدتها الشركة بعد دراسة شاملة للسوق الإسكانية في المدينة المنورة، حيث أثبتت الحاجة إلى أعداد كبيرة من الفلل السكنية لموازنة العرض والطلب، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال تلك المرحلة في نهاية عام 2010.
من جهة أخرى، تنظم شركة معارض الظهران الدولية في المنطقة الشرقية في الثاني من آذار(مارس) المقبل المعرض السعودي الدولي العاشر للبناء والإنشاء بمشاركة أكثر من 250 شركة دولية ووطنية من السعودية, الكويت، الإمارات، تركيا، البحرين، مصر، الأردن وإيران.
ويقام المعرض الذي يستمر خمسة أيام للعام العاشر على التوالي بمشاركة أكثر من 250 شركة متخصصة في البناء والإنشاء بزيادة 30 في المائة عن العام الماضي، والذي حقق مبيعات تجاوزت 80 مليون ريال إضافة إلى توقيع عقود وتحالفات بين الشركات الدولية وبعض الشركات الدولية الوطنية المشاركة في المعرض.
في المقابل، رفعت شركة (فايننشيا للاستثمارات المالية العقارية) رأسمالها إلى 200 مليون ريال، وذلك بعد دخول مؤسسين جدد من السعودية والبــحرين والإمارات، ليصبح عددهم 20 مؤسسا.
ويتوقع أن تبدأ أعمال الشركة رسميا منتصف العام الحالي 2008، وذلك بعد صدور الموافقة النهائية من قبل البنك المركزي في البحرين.
وتركز الشركة على تمويل المشروعات العقارية في منطقة الخليج وشمال إفريقيا، وستتخذ من العاصمة البحرينية مقرا رئيسا لها ثم يلي ذلك التوسع في منطقة الخليج.