ألاخبار الاقتصاديه ليوم الاحد الموافق 3/2/1429هـــ

[عثمان الثمالي]

يهدف لمتابعة ورعاية مصالح القطاعات الاقتصادية
مشروع لائحة للجان قطاعية أمام اجتماع اتحاد الغرف الخليجية



الرياض - محمد طامي العويد:
كشف الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان عن مشروع لائحة بخصوص تكوين لجان قطاعية لاتحاد الغرف الخليجية سيتم طرحه ومناقشته داخل أروقة الاجتماع ال 33لاتحاد الغرف الخليجية والذي يعقد اليوم الأحد 10فبراير 2008م بفندق الفيصلية و يحضره رؤساء الغرف التجارية الخليجية وأعضاء مجالس إدارتها إضافة للأمانة العامة للاتحاد.
وأوضح السلطان بأن تكوين لجان قطاعية داخل اتحاد الغرف الخليجية يهدف لرعاية ومتابعة مصالح القطاعات الاقتصادية التي يتألف منها الاقتصاد الخليجي وتمثيلها والارتقاء بأدائها إضافة للتنسيق مع اللجان المماثلة لها بالغرف التجارية الخليجية واللجان الوزارية والفنية بدول مجلس التعاون لإيصال مشاكل القطاع وهمومه والعمل على تذليلها والتشاور حول مشروعات القوانين الموحدة لدول المجلس، مشيراً إلى أن أهداف هذه اللجان تتضمن استقطاب أصحاب العمل والخبراء للمساهمة في نشاطات الاتحاد وتوطيد علاقة القطاع الخاص بما يمثله من قطاعات اقتصادية مع الجهات الرسمية المقابلة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
وأضاف أن من بين المهام التي ستضطلع بها اللجان القطاعية بالاتحاد وضع تصورات وآليات لتنمية القطاعات الاقتصادية التي تمثلها وإيجاد حلول لمشكلاتها وتوفير المعلومات الخاصة بها وعقد اللقاءات للعاملين والمشتغلين بهذه القطاعات لتدارس أوضاعها وتقييم أدائها.
وأبان بأن مشروع لائحة اللجان القطاعية باتحاد الغرف الخليجية سيتضمن تكوين لجان قطاعية رئيسية ولجان قطاعية فرعية ولجان فنية إضافة لتكوين فريق عمل يضم مجموعة من الخبراء والمختصين يتم تسميتهم من قبل إحدى اللجان القطاعية أو الأمانة العامة للاتحاد أو مجلس الاتحاد وتكون مهمة هذا الفريق دراسة موضوع معين يخص قطاعا اقتصاديا خليجيا محددا، أما عضوية اللجان القطاعية فتكون من أعضاء الاتحاد وأصحاب الأعمال والخبراء. وقال السلطان بأن تكوين اللجان القطاعية داخل اتحاد الغرف الخليجية من شأنه خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية الخليجية من خلال عمل مؤسسي متخصص يدعم نمو هذه القطاعات ويعزز من قدرتها ومساهمتها في التنمية ويوجد لها الحلول لمعوقات أدائها كما سيساهم في إيجاد رؤية خليجية مشتركة تجاه قضايا كل قطاع اقتصادي تدعم فكرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.