الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد 24 / 2 / 1429 هـ الموافق 2/ 3 /2008م ‏

[عثمان الثمالي]

الكويت: توقع مزيد من النشاط للبورصة مع ترقب خفض الفائدة


انور الياسين -الكويت
رغم أن شهر فبراير الماضي لم يحمل لسوق الكويت للأوراق المالية مكاسب توازي تلك التي حققها في يناير، إلا أن فبراير حمل دلالات قوية على ما يتمتع به السوق من مميزات تعتبر جاذبة للاستثمار. هذا ما ذكره تقرير شركة بيان للاستثمار عن تداولات الاسهم في بورصة الكويت. والذي اعتبر ان أبرز ما ميز أداء بورصة الكويت خلال شهر فبراير كان التنامي شبه اليومي للمؤشرات الرئيسية، بالإضافة إلى شمولية التداول حيث توسعت الحركة من التركيز شبه الكامل على الأسهم القيادية لتشمل طائفة الأسهم الأرخص نسبيا فتحركت مجموعات كبيرة من الأسهم لتنعش معها الأسعار وترفع المؤشرات إلى مستويات قياسية تاريخية. ومع تزامن موسم الإفصاحات عن نتائج العام 2007 وما يترقبه المستثمرون من توزيعات، فإن القرار الاستثماري تأثر بشكل أو بآخر بعامل التوزيعات حيث من المرتقب أن تزداد عمليات ترتيب المراكز محكومة بهذا العامل.
على الصعيد الاقتصادي، لا تزال الكويت في معرض المزيد من التعديل على سياساتها النقدية مع ترقب المزيد من الخفض لفائدة الخصم على الدينار وذلك بعد أن كانت البداية في 23 يناير الماضي حين خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم خمسين نقطة أساس لتصل إلى 5.75%، إلا أن الكويت دخلت رسميا في طور مناقشة حلول مقترحة لارتفاع الأسعار حيث تأثر المستهلك في الكويت بالتضخم الذي يسيطر حاليا على مختلف دول الخليج، والذي هو نتيجة طبيعية لما شهدته وتشهده هذه الدول من ارتفاع في الإيرادات، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وما يترتب عليها من انتعاش على مختلف المستويات. هذا ومع إقرار زيادات الرواتب في الكويت، فإن هذه الخطوة منفردة ليست بالحل الجذري حيث تساعد المستهلك في الأمد القريب إنما ليس من شأنها أن تلجم كابوس التضخم في الأسعار، بل بالعكس. ولعل جل ما تحتاجه الكويت حاليا هو المزيد من التوظيف الفعال للفوائض المالية واستغلال هذه الحقبة بأفضل السبل.
أما في توقعات أداء سوق الكويت للأوراق المالية، فالسوق قادم على مزيد من النشاط خاصة مع العوامل العديدة المؤثرة ومنها إلغاء الضريبة على الاستثمار غير المباشر للأجانب، تخفيض الضريبة على رأس المال الأجنبي بالإضافة إلى مجموعة من القرارات المرتقبة والمتعلقة بالإصلاح الاقتصادي. إلى ذلك، يذكر أن عرض النقد شهد نموا كبيرا خلال فترة الاثني عشر شهرا الماضية، إذ بلغ رصيد إجمالي عرض النقد نحو 20 مليار د.ك. بنهاية يناير 2008، بارتفاع نسبته 27.3% مقارنة مع رصيد يناير 2007.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات ختم السوق شهر فبراير محققا عدة إنجازات على صعيد أداء مؤشراته، إذ تمكن مؤشره السعري من الاستفادة من زخم الأداء المميز لشهر يناير ليتخطى خمسة حواجز مئوية إضافة إلى حاجز ألفي جديد.