الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين 25 / 2 / 1429 هـ الموافق 3/ 3 /2008م

[عثمان الثمالي]

الإفراج عن البضائع المحتجزة في المنافذ الجمركية السعودية
تفاهم بين الجمارك الإماراتية والسعودية يقضي بقبول شهادات المنشأ الصادرة من غرفة دبي بعد ختمها وتوقيعها



دبي - مكتب
علمت "الرياض" من مصادر في غرفة تجارة وصناعة دبي أن اتفاقا تم بين مصلحة الجمارك السعودية والإماراتية يوم أمس يقضي بالإفراج عن شحنات البضائع الموجودة حالياً في المنافذ الجمركية السعودية بعد قبولها بشهادات المنشأ الالكترونية الحالية التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي وذلك إثر اللقاء الذي عقد مؤخراً في المملكة بين ممثلين عن غرفة دبي، والهيئة العامة للجمارك في دولة الإمارات، ومصلحة الجمارك السعودية.
وقال سعادة المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، الذي حضر اللقاء ، "لقد تفهمنا وجهة نظر مصلحة الجمارك السعودية وقررنا بأن نقوم بتصديق وتوقيع كافة شهادات المنشأ الصادرة في غرفة دبي إلى السعودية وأن يتم قبول الشهادات التي نصدرها بالغرفة انطلاقاً من هذا المنظور إلى أن تتم مراجعة آليات التطبيق من قبل الجانبين".
وفور قبول الجانب السعودي لشهادات المنشأ الصادرة من قبل غرفة دبي، قررت مصلحة الجمارك السعودية الإفراج الفوري عن الشحنات المحتجزة في المنافذ الجمركية السعودية خلال الأسبوع الماضي. وأضاف بوعميم "نحن إذ تفهمنا موقف الجانب السعودي، نود أن نشكر مصلحة الجمارك السعودية على هذا التفاهم والتعاون الذي أبدوه حيال مسألة شهادات المنشأ مما سيساعد على تعزيز حركة التجارة البينية بين دولة الإمارات والسعودية، كما نقدر عالياً الجهد الذي تبذله الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات على تنسيقهم وحضورهم هذا الاجتماع الهام مع الجانب السعودي".
ثم ناقش الجانبان بعض المسائل الأخرى المتعلقة بآليات تطوير حركة التجارة التبادلية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
وقد حضر الاجتماع محمد بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات، ومعالي صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك في المملكة ، إضافة إلى المستشار القانوني للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، وعتيق جمعة نصيب مدير إدارة الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي. وكانت "الرياض" قد نشرت في عدد الجمعة على لسان حمد بوعمبم مدير عام غرفة تجارة وصناعة إمارة دبي أنهم لم يتسلموا أي إخطار رسمي من قبل السلطات السعودية يشير إلى رفض أو تعديل أو تطبيق أية أنظمة جديدة بخصوص شهادات المنشأ الالكترونية التي تصدرها غرفة دبي. وقال إذا كان هناك أية متطلبات جديدة في هذا الخصوص فيفترض إبلاغنا بها كي يتسنى لنا التعامل معها.