الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين 25 / 2 / 1429 هـ الموافق 3/ 3 /2008م

[عثمان الثمالي]

اليوم في دبي: 8 جلسات تستعرض فرص الاستثمار في دول الخليج

- عبد العزيز الفكي من الدمام - 25/02/1429هـ
تستضيف مدينة دبي اليوم الإثنين ومدة يومين فعاليات الملتقى الأول للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يقام تحت مظلة اتحاد الغرف الخليجية، بدعم من مجلس التعاون الخليجي.
وأكد عبد الرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الملتقى سيسلط الضوء على مختلف الاستثمارات البينية في المجالات الاقتصادية بين دول المجلس، وكيفية تفعيل تلك الاستثمارات، وتجاوز المعوقات ووضع الحلول الناجعة لها في سبيل زيادة تلك الاستثمارات، بالشكل الذي يضمن رفع التبادل التجاري بين دول المجلس.
وأوضح أن الملتقى الذي يتحدث فيه نخبة من صانعي القرار في منطقة الخليج والعالم العربي، يعد بمثابة فرصة حقيقية، لمناقشة أبعاد السوق الخليجية المشتركة، بعد إقرارها والعمل بها مطلع العام الحالي، والاستماع للآراء والمقترحات حيال جميع القضايا المشتركة، ومن بينها التجربة في الاتحاد الجمركي، والمناخ الاقتصادي المتجدد في دول المجلس.
ويتضمن برنامج الملتقى خلال اليوم الأول أربع جلسات نقاشية خصصت لبحث مناخ الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي "الإمكانات، الفرص، الاستثمار والاحتكار في قطاع الإعلام النتائج والحلول, يديرها على العلياني إعلامي ومعد برامج في قناة إل بي سي اللبنانية، كما سيتم تناول موضوع الاستثمار في التعليم والتدريب ودور القطاعين الحكومي الخاص وتأثيره فيه ويناقش فيها أهمية الاستثمار في التعليم والتجربة القطرية في هذا المجال، كما سيتم تناول موضوع الاستثمار العقاري في دول المجلس الفرص والآفاق المستقبلية.
أما برنامج اليوم الثاني للملتقى الرابع فيتضمن أربع جلسات تتناول موضوع البنوك الخليجية، الأجنبية والشركات العاملة بين المنافسة، التكامل والسياحة الخليجية آراء في الاستثمار السياحي وأطروحات وحلول ثم سيتم التطرق إلى موضوع الاستثمارات النسائية الخليجية إلى أين تتجه ومستقبل الاستثمارات الخليجية وجودها في الدول العربية والأجنبية وفق المناخات الاقتصادية الجديدة.
وبين نقي أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أولت ضمن خطة عملها للفترة المقبلة اهتماما كبيرا لتطوير الاستثمار في منطقة الخليج العربي، واستغلال المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها كل دولة من دول الخليج الست في تحقيق نهضة اقتصادية متطورة تشكل جنبا إلى جنب مع المقومات الاقتصادية الأخرى رافدا مهما من روافد التنمية في المنطقة من أجل المساهمة في نمو الناتج المحلي لدول المنطقة. ولا شك أن عزم الاتحاد على القيام بإجراء دراسة ميدانية مسحية شاملة لمقومات قيام السوق الخليجية المشتركة في جميع دول المجلس هي خطوة مهمة باتجاه تفعيل الاستثمارات الخليجية المشتركة.
وأعرب نقي عن أمله أن تشهد السنوات المقبلة تغييرا في الخريطة الاستثمارية على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، حيث من المؤمل أن تبرز دول الخليج كمنطقة جذب استثماري جديدة تنتزع حصة مهمة في التدفقات الاستثمارية العالمية، إذا تم تبني سياسات وخطط جادة لتنويع اقتصادات دول المنطقة.
وأشار نقي في إلى أهمية أن يتمخض هذا الملتقى عن توصيات بناءة تسهم في تطوير الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتبني استراتيجية موحدة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجة في هذا المجال.