الاقتصاد العربي والعالمي اليوم السبت

[جعبة الأسهم]

انحسار السيولة والتداولات يجبران مؤشرات أسواق المنطقة على الانخفاض
تحليل : د. أحمد مفيد السامرائي مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال
تراجع السيولة والتداولات أثرا سلبيا على أداء الأسواق
بشكل لافت للاهتمام فقد تشابهت الأعراض لدى غالبية البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي من حيث الهدوء الحاصل على أداء البورصات بشكل عام التي يمكن قراءتها من خلال انخفاض عدد الصفقات المنفذة وعدد الأسهم المتداولة، في حين كان لانخفاض مستويات السيولة وبشكل ملموس الأثر الكبير على عدم رغبة العديد من الشرائح من الدخول عند المستويات الضعيفة لأداء الأسواق التي ترجح كفة الانخفاض على الصعود لكافة الأدوات النشطة المتداولة لدى الأسواق، الأمر الذي انعكس على مستوى أداء الأسواق ورغبة المتعاملين فيها من الدخول لأخذ مراكز جديدة أو التناقل بين الأدوات المتوافرة، ومن غير المرجح أن تشهد الفترة المتبقية لنهاية الربع الأول من العام الحالي أية مفاجآت سعريه حادة ضمن حدود السيولة الحالية المتداولة التي لا تساعد على تسجيل ارتفاعات قياسية مع إبقاء الباب مفتوحا لحدوث خروقات متوسطة لدى بعض البورصات وعلى أدوات محددة لكل سوق خاصة تلك الأسواق التي تعاني عدم استقرار تداولاتها منذ فترة، بالإضافة الى سرعة تأثر أدواتها ضمن التداولات اليومية التي تسمح للسيولة السريعة من الدخول والخروج دون عوائق.
وقد أظهر معظم المؤشرات قوة مقاومة لكافة الاتجاهات السائدة لدى السوق دون تحقيق مكاسب ملموسة، حيث استطاع مؤشر السوق الكويتي مقاومة موجات جني الأرباح السريعة بتداولات نشطة عند ارتفاع أحجام وقيم التداولات اليومية التي تميز بها السوق الكويتي عن غيره من أسواق المنطقة، في حين أخذ السوق العماني الاتجاه نفسه من حيث النشاط الحاصل والأداء الايجابي لأداء السوق على عمومه مدعوما بانخفاض أسعار الأدوات المتداولة فيه التي تعتبر جاذبة للسيولة الخارجية التي ستعمل على نقل السوق العماني الى مصاف الأسواق النشطة إذا أحسنت إدارة السيولة الحالية وتبرير الاتجاهات الحاصلة لكافة الأطراف، في حين نجد أن مؤشر السوق القطري أظهر تماسكا ملحوظا خلال التداولات السابقة رغم تراجع أداء غالبية القطاعات وانخفاض مستويات السيولة المتداولة في حين يبقى السوق القطري يدور ضمن الحدود الدنيا للأداء التي يسهل كسرها عند أول موجة مضاربات قد تحدث.
فيما يتعرض السوق السعودي الى العديد من التوجهات المتداخلة وفي مقدمتها الاكتتابات الحاصلة لدى السوق السعودي وانحسار السيطرة لأدوات مالية بعينها على اتجاهات وتحركات السوق في حين فضل العديد من المتعاملين لدى السوق الخروج مبكرا على الانتظار وتحقيق خسائر أخرى ،إضافة الى المحقق، ذلك أن المستثمرين من الفئات الصغيرة وحتى المتوسطة لايستطيعون التأثير على تحركات السوق عند أحجام الأدوات التي تنشط يوميا بفعل القوى الضاغطة.
وفي المحصلة النهائية نجد أن من الضروري على المستثمرين القيام بتنويع استثماراتهم داخل وخارج الأسواق المالية خاصة خلال النصف الأول من العام الحالي ذلك أن الأسواق تعكس كافة التغيرات الحاصلة على اقتصادياتها وتتأثر بالاقتصاديات المجاورة سواء كان ذلك على مستويات التضخم الحالية والمتوقعة والتقلبات السعرية للعملات الرئيسة، الأمر الذي يجعل البحث عن الفرص الاستثمارية الآمنة أمرا ليس سهلا، بالإضافة الى ارتفاع مستويات المخاطر المصاحبة للنشاط الواحد، وهذا الاتجاه وفي حال توافق توجهات وأهداف المستثمرين عليه قد ينعكس إيجابا على مجمل الاستثمارات المالية وغير المالية المحمولة ويؤدي الى استقرار أكثر القطاعات تأثيرا وتأثرا بمجريات الأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية، ونعني بذلك الأسواق المالية التي لابد لها من التخلص من كافة العوالق التي تعيق استقرارها ونضوجها ولابد لها من استعادة دورها المحوري في قيادة وتوجيه الاستثمار الحالي والمتوقع.
وبنظرة على أداء الأسواق، فقد عانت السوق السعودية ضبابية الرؤية بالنسبة لأغلب المستثمرين نتيجة لعدم الاعلان عن موعد ادراج سهم زين مع اقتراب اكتتاب مصرف الانماء الذي يتوقع ان يكون واحدا من اكبر الاكتتابات في المملكة، لتبقى ضمن نطاق متذبذب ضيق، خاصة مع اقتراب اعلان الشركات عن نتائجها الربعية، بينما تراجعت قيمة التداول تبعا لكل ذلك، ليتخلى المؤشر عن 92.78 نقطة عندما اقفل عند مستوى 9891.8 نقطة.
بينما تواصلت الاغلاقات المفتعلة في السوق الكويتية مع تأثر أداءه منذ بداية الأسبوع الجاري لعمليات ضغط منظم من جانب بعض المجموعات الاستثمارية، التي تصب في صالح الكبار، فيما ساهمت قوة السوق وشركاتها القيادية في تحقيق قفزات تاريخية، وسط تأرجح التداولات، بينما أنهى المؤشر تداولاته مرتفعا بواقع 112.9 نقطة وصولا إلى مستوى 14270.30 نقطة.
أما في قطر، فقد شهدت سوق الدوحة اسبوعا متذبذبا، تأرجحت فيه التداولات ضمن مستويات منخفضة باستثناء انتعاشها نسبيا خلال آخر يومي تداول بدفع من اسهم البنوك وناقلات، خاصة مع قرب استحقاقات أغلب الشركات التي أعلنت عن توزيعات لارباحها السنوية التي كانت مغرية على العموم، بينما تراجع المؤشر بواقع 55.23 نقطة، حيث أقفل عند مستوى 10382.21 نقطة. وفي مصر شهدت بورصتا القاهرة والاسكندرية اسبوعا متقلبا بعد عدة ارتفاعات وانخفاضات انتهت بالمحافظة على مستوى 99 الف نقطة لمؤشر هيرميس رغم اتشاحه باللون الاحمر بعد تراجع بواقع 491.89 نقطة ليستقر عند مستوى 99427.42 نقطة.
أما في عمان، فقد تمكنت السوق العمانية من تعزيز ارتفاعها بفضل ارتفاع قطاعي الخدمات والصناعة رغم تراجع التداولات بنسبة 28.97بالمائة ليتمكن المؤشر من تحقيق مكاسب بواقع 31.96 نقطة وصولا إلى مستوى 10728.67 نقطة.
وفي الاردن، تمكنت سوق عمان من الارتفاع مع الارتفاع الذي شهدته قيمة التداولات بواقع 28.4 بالمائة بتأثير التحسن الذي شهده عدد من الشركات في الخدمية والمصرفية والصناعية ليتمكن مؤشر بورصة عمان من الارتفاع بواقع 255.98 نقطة مستقرا عند مستوى 8623.34 نقطة.