الإحجام عن الشراء والبيع وراء تناقص السيولة اليومية إلى 4.5 مليارات.. وارتداد وهمي قادم

[عثمان الثمالي]

الإحجام عن الشراء والبيع وراء تناقص السيولة اليومية إلى 4.5 مليارات.. وارتداد وهمي قادم الإحجام عن الشراء والبيع وراء تناقص السيولة اليومية إلى 4.5 مليارات.. وارتداد وهمي قادم الإحجام عن الشراء والبيع وراء تناقص السيولة اليومية إلى 4.5 مليارات.. وارتداد وهمي قادم الإحجام عن الشراء والبيع وراء تناقص السيولة اليومية إلى 4.5 مليارات.. وارتداد وهمي قادم الإحجام عن الشراء والبيع وراء تناقص السيولة اليومية إلى 4.5 مليارات.. وارتداد وهمي قادم

المؤشر يقلص خسائره قبل إغلاق الجلسة



تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته أمس الاثنين على تراجع طفيف بمقدار 15.16 نقطة او ما يعادل 0.16% ليقف عند مستوى 9370 نقطة في مدى يومي بلغ نحو 152 نقطة مقارنة بين أعلى وأدنى نقطة يسجلها. من الناحية الفنية واصل المؤشر العام أمس الاثنين رحلة الهبوط التي تنفرد بالهبوط البطيء للمؤشر العام وهبوط متسارع لأسعار الشركات مما يعني ان المستهدف من التصحيح الاسعار وليس المؤشر العام وقد دخل المؤشر أمس موجة هابطة جديدة تقع داخل دائرة القناة الهابطة وصل معها السوق الى حالة تشبع بيعي وصلت خلاله بعض أسعار الأسهم الى ما كانت عليه عند انهيار فبراير 2006م وهذا يمكن للمتعلقين منذ تلك الفترة القيام بإجراء تعديل على الأسعار في حال واصلت الهبوط في حين أصبحت بعض اسعار الأسهم اقل من مكرر السوق، مما يعني ان الأسعار مغرية ولكن مازال السوق ينتظر دخول سيولة استثمارية، مع ملاحظة ان دخول هذه السيولة قبل بدء اكتتاب بنك الإنماء او في منتصفه ستبقى سيولة انتهازية، فمن الأفضل للمساهمين الصغار تتبع حركة السيولة ومن المحتمل ان تبدأ عملية الارتداد الحقيقي بارتفاع القطاع الصناعي والمصارف والاسمنت.
إجمالا بدأ يعم التشاؤم والإحباط نفوس اغلب المتعاملين في السوق حيث هناك شبه إحجام من البائعين والمشترين والكل متمسك بوجهة نظره، مما انعكس على تدني السيولة، وكان قطاع الصناعة والبنوك اكثر الشركات تأثيرا على المؤشر العام ويعود ذلك الى ان السوق سبق ان ارتد من قاع 6767 في موجة صاعدة عمودية اقتصرت فيها الارتفاعات على شركات الصناعات والمصارف، فمن الطبيعي ان أي تراجع لها سيكون سلبيا على الشركات الأخرى حيث هناك شركات كسرت أسعار تلك المرحلة وأخرى قاربت على كسرها ولكنها لم تلفت انتباه السيولة الاستثمارية وجاء الإغلاق في المنطقة السلبية مع وجود مؤشرات تدل على اقتراب ارتداد إلى الوهمي اكثر منه إلى الحقيقي.
وقد افتتح السوق جلسته على هبوط إلى مستوى 9246 نقطة وهي نقطة دعم جيدة على الفاصل اليومي والأسبوعي والشهري بعد ان كسر مع بداية الجلسة خط قاعين مزدوجين سبق ان تم تكوينهما خلال الأيام الماضية في المنطقة المحددة عند 9329 نقطة وكان هذا إجراء سلبيا على المضارب اليومي والمتعلقين بداخل السوق حيث يعتبر السوق أمس كسر متوسط 200 يوم، رغم ان الكسر جاء بسيولة ضعيفة لم تتجاوز المليار ريال وهذا ايجابي على المدى البعيد ولكنه غير جيد بالنسبة للمتعلقين بأسعار تزيد فيها الخسائر عن 30% وقد أمضى السوق الساعة الأولى من التداول في مسار هابط ولم يتجاوز حجم السيولة اليومية نحو 1.2 مليار ريال، وبهذا يكون آخر دعم لهذه الموجة في المنطقة الواقعة بين 9195 الى 9126 نقطة وكان السوق يجد أمس صعوبة في الصعود اكثر من الهبوط نتيجة دخول السيولة في شركات اقل تاثيرا على المؤشر العام باستثناء سهم الراجحي وسابك في الدقائق الاخيرة وكانت اسهم قطاع التأمين افضل الخيارات لدى السيولة مما يدل على ان السوق مضاربة بحتة وسوف يتم استغلال أي ارتفاع للتصريف وقد حاول السوق تقليص خسائره في النصف الساعة الأخيرة من الجلسة حتى اغلق عند مستوى 9370 نقطة.
على صعيد التعاملات اليومية قارب حجم السيولة اليومية نحو 4.5 مليارات ريال استقطع منها سهم زين نحو مليار ريال وكمية التداول تجاوزت مليون 142سهما، كان نصيب سهم زين منها نحو 57 مليون سهم جاءت موزعة على 193 ألف صفقة، ارتفعت اسعار اسهم 24 شركة من مجموع 114 شركة تم تداول اسهمها خلال الجلسة وفي سهم الفرنسية في مقدمة الشركات الاكثر ارتفاعا ورافقه كل من سهم سند وميد غلف واتحاد الخليج والسعودية الهندية وسايكو وتراجعت أسعار اسهم 52 شركة، تصدر سهم البنك العربي الوطني القائمة ثم سهم الغذائية وضمت القائمة كلا من اسمنت السعودية والكيميائية السعودية والمتطورة وفيبكو في حين جاء سهم زين متصدرا قائمة الاكثر من حيث الكمية والقيمة بتداول ما يزيد عن 57 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال.
في ما يتعلق بأخبار السوق اعلن مصرف الراجحي أن مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي وافق بصورة مبدئية في اجتماع مجلس إدارته أمس الاثنين الموافق 24/03/2008م على الترخيص لمصرف الراجحي لافتتاح فرع في الكويت. وبصدور هذه الموافقة تكون السوق الكويتية ثاني الاسواق التي يتوسع فيها المصرف خارج المملكة بعد ماليزيا. وسيقوم المصرف لاحقا بالإعلان عن خطواته التنفيذية لتدشين عملياته في الكويت حال إصدار الموافقة النهائية واعتماد خطة التنفيذ لإنشاء وافتتاح الفرع.