الاقتصاد العربي والعالمي اليوم الثلاثاء

[جعبة الأسهم]

البحرين تقر برنامجا تشريعيا لتعزيز القطاع الاستثماري
اليوم – المنامة
تشريعات لتحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية
أشاد قانونيون وسياسيون ببرنامج «التشريعات البحرينية» الذي دشنه مجلس التنمية الاقتصادية البحريني مؤخرا باعتباره يأتي ضمن سياقات المساهمة في رفع العبء على المشتغلين في الحقل القانوني والتشريعي والقضائي في الرجوع إلى التشريعات الوطنية، وتحقيقاً لتطلعات القطاعات الاستثمارية في إيجاد قنوات يمكن من خلالها التعرف على البناء القانوني للمملكة.
وهذا البرنامج عبارة عن قرص مدمج (CD) يحتوي على كل التشريعات البحرينية على اختلاف تدرجها في الهرم القانوني منذ ثلاثينيات القرن الماضي إلى يوليو من العام الجاري التي بلغ عددها 7200 أداة قانونية تقريباً. ويمتاز البرنامج بخاصية البحث عن أية مادة قانونية بكل يسر وسهولة، إذ روعي في تصميمه وإعداده سهولة الوصول للتشريعات والقوانين من خلال البحث بمرونة عن أية كلمة واردة في عنوان التشريع، بالإضافة إلى خاصية «البحث المُرَكز» التي يتم من خلالها تحديد سنة إصدار التشريع، ونوع الأداة، ومصدر القرار.
وقد استقبلت الأوساط الرسمية والاقتصادية والقانونية والبرلمانية مشروع مجلس التنمية بالإشادة، و قال النائب السابق يوسف زينل إن «كسب ثقة الاستثمارات الأجنبية والعربية التي بدأت تتدفق على البلاد متوقف على إيجاد فضاء قانوني مفتوح وبنية تشريعية ناجزة تخدم الاستثمار، الأمر الذي يفرض التحرك ليس في سن تشريعات اقتصادية مواكبة للتطور فحسب، وإنما التحرك أيضاً نحو تسويق البحرين على الصعيد التشريعي».
أما عضو مجلس الشورى والمحامية رباب العريض فرأت أن «البحرين بحاجة ماسة إلى تجميع تشريعاتها على اختلاف تدرجها في الهرم القانوني في مدونة واحدة تسهيلاً على المشتغلين في المجالات القانونية والتشريعية في الرجوع إلى النصوص القانونية وتتبع أحكامه»، مؤكدة ضرورة إخضاع هذا الإصدار لعملية تحديث بشكل دوري ومستمر لمواكبة ما يستجد من تشريعات.
من جانبها أكدت عضوة مجلس الشورى دلال الزايد «البرنامج سيكون له أثر على عملية التنمية الوطنية، ودور واسع في بناء سمعة طيبة وصورة حسنة للبحرين في مشهدها القانوني في مختلف المحافل»، فيما نوّه عضو كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق إلى أن «مشروع مجلس التنمية يأتي ضمن مسار تذليل العقبات والمعوقات التي تعترض العديد من الشركات الأجنبية عن ماهية البناء القانوني للمملكة من جهة ومحددات الحماية القانونية للاستثمار من جهة أخرى».
وأكد المرزوق أن «هذا الإصدار سيمثل مرجعاً عملياً للعاملين بالحقل القانوني والقضائي والبرلماني في المملكة، وكذلك للمهتمين وذوي الشأن في القطاعات الاقتصادية، إذ يمثل قاعدة معلوماتية من شأنها التسهيل على المهتمين بالقانون مهمة الرجوع إلى أي تشريع قد يحتاجونه».