الاقتصاد العربي والعالمي اليوم الثلاثاء

[جعبة الأسهم]

رغم الصعوبات في عدم وجود مقار ومبانٍ خاصة بها
المحاكم التجـارية اليمنية تفصل في أكثر من 6 آلاف قضيـة
الوكالات - صنعاء
فصلت المحكمتان التجاريتان في أمانة العاصمة اليمنية وتعز في أكثر من 6 آلاف قضية .
وأوضح رئيس المحكمة التجارية في تعز القاضي سلطان عمر الشجيفي أن معظم تلك القضايا تخص البنوك التجارية والمصارف والوكالات التجارية إضافة إلى قضايا الشركات والمؤسسات والمناقصات الحكومية.
وأكد أن المحاكم التجارية تؤثر في جلب الاستثمار والمستثمرين باعتبارها محاكم متخصصة في الفصل بالمنازعات التجارية وتعتمد في إنجاز عملها على السرعة والمرونة، والقائمين عليها من القضاة المتخصصين في هذا النوع من المنازعات».
وأضاف «التشريعات التجارية التي تنظم أحكامها تكاد تكون مكتملة وتضاهي أحدث التشريعات الأجنبية المتعلقة بنفس الشأن إن لم تفُقْ عليها من حيث مسايرتها لكل جديد في سياق مستجدات الأعراف في سوق التجارة الدولي».
وعن أبرز الصعوبات التي تواجه المحاكم التجارية يقول القاضي الشجيفي «تتمثل الصعوبات في عدم وجود مقار ومبانٍ خاصة بتلك المحاكم مما يؤثر على العمل من حيث الأرشفة وإيجاد أقسام ثابتة للعمل في المحكمة».
وأكد أن المحاكم التجارية شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية واهتماما بالغا، حيث بدأ العمل بإنشاء مراكز معلومات في كل محكمة وربطها بمركز المعلومات التابع لوزارة «العدل» كمرحلة أولى يليها الربط بالشبكة الإلكترونية العالمية (الانترنت) وأنه تم رفد هذه المحاكم بعدد إضافي من القضاة لسد النقص والعجز الذي كان سائدا حتى تنجز أكبر عدد من القضايا خلال العام القضائي الواحد.
وأشار إلى أن «نشأة المحاكم التجارية لأول مرة في بلادنا تعود إلى عام 1976، وهي منذ ذلك التاريخ وحتى الآن تقوم بدور غير عادي فيما يتعلق بالفصل في المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار، وقد نظم القرار الجمهوري الأخير إنشاء عدد تلك المحاكم واختصاصها النوعي والمكاني».
من جهته أوضح مدير الشؤون القضائية في المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة القاضي محمد عبد الله القدسي، أن معظم القضايا التي فصلت فيها المحكمة خلال العام الماضي ذات طابع تجاري، ومنها قضايا البنوك التجارية والمصارف والوكالات التجارية، إضافة إلى قضايا الشركات والمؤسسات والمناقصات الحكومية.
وعن طبيعة القانون التجاري والاستثمار وصعوبات تطبيق القانون قال القاضي القدسي إن القانون فصل في النازعات التجارية والاستثمارية، والتي تنفذ بدقة.
وكشف القاضي القدسي أن وزارة العدل ستعمل خلال الأيام المقبلة على توزيع اختصاصات القضاة بحيث يكون هناك قضاة يتخصصون في القضايا المصرفية وآخرون في قضايا الاستثمار