الأخبار الإقتصادية ليوم السبت28/ 3/ 1429 هـ الموافق 05/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

تطبيقه يبدأ اليوم باستبعاد أسهم الشريك الاستراتيجي غير المتداولة والمملوكة للحكومة
المؤشر الحر يعزز المصداقية ويحد من المضاربات العشوائية


أحمد العرياني ـ جدة
يبدأ اليوم السبت تطبيق المؤشر الحر للأسهم و الهيكلة الجديدة لقطاعات السوق . وأكد عدد من المختصين والمحللين والمتداولين أن إعادة هيكلة مؤشرات سوق الأسهم والقاضية باستبعاد الأسهم غير المتاحة للتداول ستحد من المضاربات العشوائية وتضفي مزيدا من المصداقية الفنية على شكل المؤشر . وأشاروا لـ " عكاظ " إلى أن الهيكلة الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ اليوم تقضي باحتساب القيمة السوقية لكل شركة بناء على قيمة الأسهم المتاحة للتداول .
إضافة مؤشر جديد لا تغيير
بداية تمنى المحلل المالي ماهر صالح جمال لو تمت إضافة مؤشر جديد للسوق لا تغيير طريقة حساب مؤشر السوق الحالي وذلك للأسباب التالية : ان المؤشر القديم مستخدم منذ سنوات طويلة ولكونه يغطي كامل السوق وليس لقطاعات محددة او للأسهم الأكثر نشاطا او غيرها من المحددات كان من الأجدى أن يظل كما هو بدون تغيير . واشار الى ان كثيرا من الصناديق الاستثمارية اعتمدت طريقة قياس ادائها على هذا المؤشر بطريقة احتسابه الحالية وعلى ضوء ذلك تم توزيع محتويات المحفظة ، وتغيير طريقة الاحتساب أحدثت ربكة وستحدث بعض الذبذبات لاستيعاب الطريقة الجديدة.
وبين جمال أن إعادة طريقة احتساب المؤشر بطريقة جديدة تؤثر على كل تاريخه وبالتالي سيؤثر على كل التحليلات الفنية وستبقى مشوشة أو مشوهة حتى مرور وقت طويل لكي تستقر طريقة الاحتساب الجديدة ويؤثر كذلك على طريقة احتساب معايير التذبذب لكل سهم بالسوق .
وقال إن هذا النوع من التحديث في طريقة احتساب الأسهم له إيجابيات وسلبيات ، من إيجابياته انه يعطي تمثيلا اكثر واقعية لما هو متاح للتداول لكن يقابل ذلك مشكلة سيتم الحديث عنها لاحقا وهي متى ما أراد أي مستثمر -ممن لديهم اسهم للاستثمار أو اعتبرناها غير متاحة للتداول – بيع هذه الاسهم هل سيعلن قبل عملية البيع ام بعد وحسب النظام فان اعادة التقييم ستكون كل 3 اشهر وهذا كفيل بتسريبات كبيرة وآثار على السوق في كلتا الحالتين ،إن اُعلنت قبل البيع اثرت على السوق وان اعلنت بعد اثرت على السوق كذلك عملية الشراء ستحدث نفس الأثر ، وما اعنيه هو أن المؤشر لن يكون حقيقيا الا في لحظة اعادة التقييم كل 3 اشهر وبعدها لن يكون بدقة المعيار الذي تم اعتماده .
ذبذبة في المؤشر
وأضاف لا اعتقد أن هناك اثرا مباشرا للمضاربات على إعادة احتساب المؤشر ، بل ربما نشاهد ذبذبة اكبر في المؤشر وهي ما سيسهم في استفادة المضاربين من هذه الذبذبة .
كما ذكرت لا اعتقد ان ما سيحصل اصلاح للمؤشر بقدر ما هو إعادة احتساب ومن المهم جدا التنبيه الى أن المؤشر ربما يكون اكثر خفة وبالتالي ربما يحقق أرقاما أعلى لكن هذا لا يؤثر على محتويات المحفظة الحالية . ولفت إلى أن هيئة سوق المال لم تقدم على طرح مثل هذه الفكرة إلا بعد التعرف على إمكانيات الجهاز التقني والفريق الإداري لتنفيذ هذه الخطة ونعلم أن تداول بدأت تطبيق نظامها الجديد والمفترض انه قادر وبسهولة على تطبيق هذا النوع من المؤشرات لكن المهم أن يتم تزويد نظام الحاسب الآلي لتداول بالمعلومات الحقيقية والفعلية بدقة من حيث الحصص المتاحة للتداول .واقترح جمال إضافة المؤشر الجديد وترك المتداولين لتقييم محافظهم ضمن المؤشر بطريقته الحالية أو بالطريقة الجديدة تحت مسمى جديد للأسهم فمثلا نعلم أن كثيرا من الأسواق المالية لديها اكثر من مؤشر ربما لطريقة الاحتساب أو للتركيز على قطاعات محددة كالناسداك بالولايات المتحدة أو بحجم الشركات .
القضاء على الصورة المشوهة
من جهته أوضح خبير الأسهم عبدالله المطيري أن حجب الاسهم غير المتاحة للتداول من حساب المؤشر سيقضي على الصورة المشوهة لحجم المؤشر في ظل ارتفاع النسب غير المتاحة لعموم المستثمرين في سوق الأسهم، والتي تزيد على 40 في المائة. وقال كان المؤشر العام يعاني من حسابات غير منطقية، إذ يتم وفق قياسات سعرية، تضم أسهما دخيلة دون وجه حق.
وقال إنه لن يكون هناك أي تأثير نفسي في المستثمرين مرتبط بحجم المؤشر، إذ إن الجمهور بات واعيا لمثل تلك المسائل الفنية. و قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي كبير أخصائي التخطيط عصام مصطفى خليفة أن الهيكلة الجديدة لقطاعات سوق الأسهم ومؤشراته تقضي باحتساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول، الأمر الذي يعني استبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية . وحسب البيانات المتوافرة في السوق حاليا ، فإن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية 40%، فيما يمتلك الأجانب حصة 8%، وعليه فإن الحصة التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر وفقا للهيكلة الجديدة لقطاعات السوق هي 48% .وأكد خليفة أن مشروع تعديل معادلة حساب مؤشر السوق المالية يثير العديد من التساؤلات حول مراكز القيادة للشركات المدرجة ، وكيفية ترتيب آليات صناع السوق ، وآلية الانتقال البيني للسيولة بين الشركات القيادية ، وكمية أحجام التداول المتوقعة، وما تتضمنه من منهجيات تصريف وتجميع جديدة.ولفت الى أن استبعاد أسهم الدولة ومن ثم ترجيح المؤشر بالقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول فقط، لا يعني بالضرورة انخفاضا في أهمية الشركات المؤثرة في مؤشر السوق وفق أسلوب قياسه الحالي وستتمكن الشركات القيادية المؤثرة في مؤشر السوق من الاحتفاظ بأهميتها النسبية، نظراً لأن القيمة السوقية لأسهمها المتداولة ستشكل هي الأخرى نسبة عالية من إجمالي القيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول في السوق، وإن كان تأثيرها على مؤشر السوق سينخفض نسبياً ، في المقابل سيكون للشركات القيادية غير الحكومية التي لها نسبة أكبر من الأسهم المتداولة أن تستفيد ويرتفع وزنها نسبياً في المؤشر الجديد مثل شركة الراجحي .
وقال عبدالرحمن الزهراني متداول أن السوق ما زالت بحاجة إلى قاعدة أوسع من الأسهم المدرجة لشركات تسهم فعلا في نهضة ونشاط اقتصادي ولها قوائم مالية مدققة ومعتمدة، كما أرى أن السوق لا تزال غير خاضعة لقوى العرض والطلب، وربما هذا أصلح في ظل ضعف تطبيق القوانين والصلاحيات الجزائية وتهور المستثمرين كما شهدنا العام الماضي.