الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس24/ 5/ 1429 هـ الموافق29/ 5 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

نادت بضرورة تقديم إعانات مؤقتة لاستيراد عدد من المواد الغذائية الحيوية
دراسة حديثة: الاستثمار العقاري على حساب القطاع الزراعي سبب في اتساع الفجوة الغذائية بدول الخليج


صور أرشيفية لأزمة الغذاء العالمي

كتب - سعيد السلطاني:
طالبت دراسة حديثة بضرورة تقديم إعانات مؤقتة لاستيراد عدد من المواد الغذائية الحيوية، ولكن من المهم أن تتسم هذه الإعانات بالوقتية، بحيث يتم توجيه وتخصيص الإعانات على المدى الأطول للطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، وذلك عن طريق العمل على زيادة دخول هذه الجماعات، والتوسع في مجال الاستثمار الزراعي المشترك وإنشاء المؤسسات الصناعية في مجال الإنتاج الزراعي وتسويقه بما يسهم في تفعيل السوق الخليجية المشتركة، وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية المشتركة في مجال تحسين الإنتاج الزراعي.
وأكدت أن تشجيع القطاع الخاص الخليجي على الولوج في مجال الاستثمار الزراعي المشترك من خلال التحرير الكامل لعناصر الإنتاج الزراعي والغذائي في دول المجلس، العمل على تأمين الخامات الزراعية اللازمة للصناعات الغذائية، خصوصًا من البلدان العربية سوف يساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها دول المجلس.
وبينت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الفجوة الغذائية لدول المجلس أخذت في التزايد عامًا بعد آخر خلال الفترة من 2001- 2006حيث ارتفعت من 8958مليون دولار عام 2001إ إلى 12231مليون دولار عام
2006.وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهودًا مختلفة من أجل التقليل من فجوة الغذاء وتوفير الأمن الغذائي إدراكًا منها بحجم الآثار السلبية على بلدانها اقتصاديا واجتماعيًا وتنمويًا خصوصًا مع التزايد المستمر في اتساع هذه الفجوة، وأصبحت قضية الأمن الغذائي على رأس الموضوعات التي يتم مناقشتها سواء في إطار منظومة دول المجلس أو على مستوى كل قطر من أقطاره من أجل وضع الحلول الملائمة للحد من آثارها السلبية وتقليل الاعتماد على الخارج في سد هذه الفجوة .
واستعرضت الدراسة العديد من الأسباب التي ساهمت وتساهم في اتساع الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تمثل أهمها في محدودية التنسيق الخليجي والمشروعات المشتركة في المجال الزراعي، وضعف الكفاءة الإنتاجية من السلع الزراعية، وضعف استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة، ومحدودية الأراضي المتاحة للنشاط الزراعي. بالإضافة إلى قلة توافر الموارد المائية وانخفاض كمية تساقط الأمطار، والظروف المناخية القاسية والمتقلبة التي تؤثر على المحاصيل الزراعية، وقلة التمويل الموجه للنشاط الزراعي المقدم للمزارعين والصعوبات التي تواجه المزارعين لتسويق منتجاتهم الزراعية، وندرة العمالة الوطنية المدربة وانعدام الحوافز المشجعة للعمل في القطاع الزراعي وقلة الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية وضعف قدرتها على تلبية احتياجات السوق كمًا ونوعًا. كما بينت الدراسة أن ضعف اهتمام القطاع الخاص بتوجيه استثماراته نحو القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وضعف نظم البحث ودراسات تطوير وتنمية القطاع الزراعي، وعدم وجود سياسة زراعية واضحة، سياسة الإحلال العمراني والاستثمار العقاري على حساب القطاع الزراعي وتنميته، وضعف الربحية والمردودات المالية للاستثمارات الزراعية عوامل أخرى ساهمت في تنامي الفجوة الغذائية.
ونادت الدراسة بأهمية قيام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود مشتركة لعلاج وسد الفجوة في المواد الغذائية، واعتماد إستراتيجية خليجية موحدة تقوم على أساس الهم والمصير المشترك من خلال السعي نحو تحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية الذي يراعي المزايا النسبية على مستوى دول المجلس خاصة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة، وكذلك مع الدول العربية ولاسيما مع البلدان العربية الزراعية مثل السودان ومصر واليمن، والاتفاق مع الدول العربية التي لديها إمكانيات زراعية كبيرة مثل السودان واليمن لتخصيص أراضٍ للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض، بالإضافة إلى توعية المستهلكين في دول الخليج لتغيير أنماط الاستهلاك الغذائي بما يتلاءم مع وضع السوق، وإنشاء تكتلات على المستوى الوطني، وفي إطار مجلس التعاون، للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية الأساسية، كما حصل في حالتي الأدوية والأرز، بهدف الحصول على ميزات سعرية وضمانات الإمداد، واعتماد مبالغ في الميزانيات الحكومية لمقابلة الالتزامات الإضافية المتوقعة جرّاء هذه الزيادات في الأسعار وإنشاء مراكز أبحاث وطنية متخصصة وعلى مستوى مجلس التعاون لدراسة هذه الظاهرة وإيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجتها. وفي سياق متصل أشار عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن إعداد هذه الدراسة جاء ادراكا من الأمانة العامة للاتحاد لأهمية موضوع الأمن الغذائي لدول المجلس في ظل الارتفاعات المتتالية والكبيرة لأسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية نتيجة تضافر مجموعة من العوامل الخارجة عن السيطرة. وبهذا الصدد تسعى الأمانة العامة إلى تنظيم ندوة حول الأمن الغذائي بالتعاون مع الغرف الأعضاء في سلطنة عمان بنهاية العام الجاري من اجل الخروج بتوصيات محددة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس في إطار من العمل المشترك والجهد الجماعي لهذه الدول.