"الأهلي كابيتال" تطرح صندوقا للشركات السعودية المتوسطة
عبد السلام الثميري من الرياض - -
04/07/1429هـ
أعلنت شركة الأهلي كابيتال طرح صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية المتوسطة.
وأوضح حسن الجابري رئيس إدارة المصرفية الاستثمارية في شركة الأهلي كابيتال، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق الفور سيزونز في الرياض، أن الصندوق يستثمر بشكل أساسي في الشركات السعودية ذات القيمة السوقية التي تراوح من ثلاثة إلى 50 مليار ريال مقارنة بالشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة أقل من ثلاثة مليارات ريال لكل منها والأخرى كبيرة الحجم بقيمة سوقية أكثر من 50 مليار ريال.
وأضاف الجابري "خلال بحثنا المستمر لتقديم المزيد لعملائنا قمنا بتحديد تلك الشركات ذات الحجم المتوسط، التي تملك الإمكانية للنهوض بأدائها أبعد من الأداء العام للسوق".
وبين رئيس إدارة المصرفية الاستثمارية في شركة الأهلي كابيتال، أن الصندوق فرصة للمستثمرين ليستفيدوا من الأداء القوي للشركات المتوسطة الحجم، مؤكداً أن مناخ المملكة الاقتصادي الآخذ في الازدهار يعد سبباً رئيسياً لنمو حجم هذه الشركات والارتقاء بعائداتها لتفوق المعدلات المتعارف عليها، مما يشكل فرصة سانحة تستقطب المستثمرين للاستفادة منها خصوصاً في عصر الازدهار المطرد الذي ننعم به.
وأكد أن المستثمرين استعادوا ثقتهم بالسوق المحلية، ولديهم رغبة أكبر في الاستثمار في الصناديق المحلية.
وأشار حسن الجابري إلى أن صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية المتوسطة صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك فيه خمسة آلاف ريال وهو يمنح المستثمرين فرصة سانحة للاستثمار في نطاق واسع من أسهم الشركات السعودية.
من جانبه، قال أيمن باجسير مدير مجموعة تطوير المنتجات في شركة الأهلي كابيتال، أن هذا الصندوق يسعى إلى تعظيم عائداته عبر الاستثمار بشكل رئيسي في الشركات متوسطة الحجم والاستثمار بشكل انتقائي في الشركات الصغيرة الحجم التي تظهر إمكانات نمو في المستقبل.
وذكر باجسير أن الصندوق يقدم مزايا لنمو رأس المال ويعمد إلى تقليل المخاطر المصحوبة على المدى الطويل عبر توزيع الأصول وتنويع القطاعات المستثمر فيها وانتقاء الأسهم.
وألمح مدير مجموعة تطوير المنتجات في شركة الأهلي كابيتال، إلى عزم "الأهلي كابيتال" قياس أداء الصندوق الجديد مقابل مؤشر ستاندارد آند بورز للشركات السعودية المتوسطة (ذات القيمة السوقية بين 3 ـ 50 مليار ريال سعودي) المتوافق مع الضوابط الشرعية.
الجدير بالذكر أنه في نهاية عام 2007، تم رصد أكثر من 80 شركة متوسطة وصغيرة الحجم مدرجة في السوق، ومثلت تلك الشركات 70 في المائة من مجمل عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية، التي تتوافق مع الضوابط الشرعية للاستثمار وبقيمة سوقية تقارب 440 مليار ريال، وهذا الرقم يمثل نحو 40 في المائة من قيمة سوق الأسهم المدرجة في السوق السعودية في حينه