الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء19/8/ 1429 ه الموافق20/8/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

وزارة التجارة توافق على تحول 4 شركات إلى "مساهمة مقفلة"
الترخيص لشركة "بي. إم. جي" للتعامل في نشاط الأوراق المالية
"الاقتصادية" من الرياض - - 19/08/1429هـ
صدرت موافقة وزير التجارة والصناعة بالنيابة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي على الترخيص بتأسيس شركة وتحويل أربع شركات أخرى إلى شركات مساهمة.
وقضت الموافقة بتأسيس شركة مجموعة بي إم جي المالية (شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 50 مليون ريال مقسم إلى خمسة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، و تتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة نشاط التعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل ووكيل والإدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما وافق معاليه على إعلان تحول شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، برأسمـال قدره (350) مليون ريال مقسم إلى 35مليون سهم تبلغ القيمـة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (تصنيع المكيفات بجميع أنواعها وجميع قطع الغيار المكملة لها وإنشاء المصانع والورش الخاصة بذلك، ومقاولات أعمال التكييف والتبريد وجميع الأعمال والنشاطات المكملة لها وإنشاء الورش الخاصة بذلك، وتجارة الجملة والتجزئة في الأدوات والمعدات والأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والمكيفات الهوائية والتلفونات وأجهزة الراديو والتلفزيون وأجهزة الفيديو، وصيانة وإصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمكيفات، والوكالات التجارية عن الشركات التي تزاول الأنشطة نفسها، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، ووكالات التوزيع بعد تسجيلها في سجل الوكالات التجارية المعد لهذا الغرض ، وتملك الأراضي والعقارات والمنقولات لتحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها).
ووافق وزيـر التجـارة والصناعـة بالنيابة على الترخيص بتحول شركة أبناء حمود إبراهيم الذياب من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 50 مليون ريال مقسم خمسة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء بجميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والأقمشة والملبوسات والأدوات المنزلية وأدوات التجميل والكتب والأدوات المكتبية والأثاث المكتبي والمصنوعات الجلدية والسيارات والدراجات وقطع غيارها والآلات والمعدات الثقيلة وقطع غيارها والأجهزة والآلات والمعدات الطبية والجراحية والمعدات والآلات الزراعية وقطع غيارها، والمقاولات العامة للمباني وصيانة المباني والطرق وصيانة وتشغيل مرافق المياه والمجاري وصيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية والميكانيكية ونظافة المدن وصيانة وتشغيل المراكز الطبية، النقل البري للبضائع، الوكالات والتعهدات التجارية).
كما وافق الوزير على إعلان تحول شركة خليفة عبد المحسن السيف وشركائه للمحركات من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، برأسمـال قدره 100 مليون ريال مقسم إلى عشرة ملايين سهم تبلغ القيمـة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في كامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة بالسيارات وقطع غيارها، تجارة الجملة والتجزئة في المولدات الكهربائية والتربينات الرافعات والمعدات المتعلقة بالطرق والمباني، وخدمات الورش الميكانيكية والكهربائية للسيارات، والوكالات التجارية المرتبطة بتجارة السيارات والإكسسوارات).
وصدرت الموافقة على الترخيص بتحول شركة المصنع الوطني للمياه الصحية (هنا) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 50 مليون ريال مقسم إلى خمسة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بجميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة بريدة مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في تعبئة المياه الصحية، وتعبئة العصائر والمياه الغازية، وتعبئة الألبان بمشتقاتها، وتعبئة المياه المنكهة، وتعبئة البسكويت والشوكولاته. وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.