الأخبار الإقتصادية ليوم السبت29/8/ 1429 ه الموافق30/8/ 2008

[عثمان الثمالي]

في مخالفة لآراء عدد من المحللين: جمعة يتوقع عدم ارتفاع أرباح البنوك خلال الربع الثالث
مباشر السبت 30 أغسطس 2008 12:39 م




تعليقا على التوقعات باستفادة القطاع البنكي من قرار المبادلة ومدى تأثيره على أرباح القطاع خلال الربع الثالث، توقع د/فهد جمعة كاتب ومحلل اقتصادي ألا تكون نتائج البنوك خلال الربع الثالث أفضل من الربع الثاني نتيجة لتصاعد معدلات التضخم بالسوق وتوقعات بانه سيكون مرتفع خلال الربع الثالث.

وقال جمعة: لا يوجد أي سبب لتضاعف أرباح البنوك أو زيادتها بنسبة كبيرة خلال الربع الثالث، جاء هذا في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم.

وأضاف : إننا دائما عندما يصدر أي قرار نبالغ أكثر من اللازم ويجب أن نكون موضوعيين واقعيين.

وتسائل جمعة: هل الأجانب الذين سيدخلون السوق السعودي هم الأجانب الموجودين في دبي والبحرين والكويت؟ وهل غيروا فقط المراكز، مشيرا إلى أن دول الخليج التى كانت معروفة بارتفاعاتها بدات تنخفض بشكل ملحوظ وبدأ الأجانب ينسحبون من هذه الاسواق ، فهل هم ينون الاستثمار بالسوق السعودية.

وأكد جمعة على أن المستثمر الأجنبي يهمه الفرصة الاستثمارية الجيدة المبنية على التحليل الأساسي بغض النظر عن أي شىء آخر.

وبهذا يأتي رأي جمعة مخالفا لغالبية الآراء والتى أشارت إلى أن القطاع البنكي سيكون أكثر المستفيدين من قرار المبادلة، حيث توقع أحمد الخطيب رئيس شركة جدوى للاستشارات أن المستثمر الأجنبي سيركز على أكبر 20 أو 25 شركة بالسوق السعودي من حيث القيمة السوقية والتي تمثل 80% من وزن المؤشر وتتركز هذه الشركات في قطاع البنوك والبتروكيماويات.

في حين أكدت المجموعة المالية هيرمس في تقرير سابق لها أن لديها 9 شركات تعتبر أن أسهمها هي الأسهم المفضلة لديها في السوق السعودي وهى أسهم القطاع المصرفى وقطاعي المواد الرئيسية والاتصالات وأفضلها في القطاع المصرفي مصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الرياض.

ويرى الدكتور عبداللطيف باشيخ - أستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز أن أول قطاع مستفيد من قرار المبادلة هو قطاع البنوك نظرا لعدم وجود شركات وساطة مدرجة بسوق الاسهم السعودي وبالتالي فالقطاع الاوحد المستفيد من هذا القرار هو القطاع البنكي نتيجة لانه ستاتي له عوائد نتيجة العمولات بيع وشراء هذه الاسهم التى يتم مبادلتها وبالتالي ستزيد أرباح البنوك.

كما أوضح محمد العنقري الخبير الاستثماري أن هذا القرار يعتبر تنشيط لعمل مؤسسات الوساطة لأنها هي والبنوك الاستثمارية تعتبر حلقة الوصل ما بين المستثمر الأجنبي وسوق الأسهم السعودية وهذا يعتبر تجديد أو فتح فرص أمام نشاط هذه الشركات حتى تنمو أيضاً ربحيتها وتستفيد من هذا الجانب وأيضاً لمقدرتها على تنظيم مثل هذه التعاملات بدلاً أن تكون كما هي الآن.

كما أكد جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي البريطاني أن البنوك هي أكثر القطاعات المرشحة لجني أرباح من جراء هذا القرار حيث إن لبنوك والمصارف معروفة من قبل المستثمر الاجنبي، كما ان المصارف هي البوابة الرئيسية لاي اقتصاد وصحة القطاع المصرفي.