الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد30/8/ 1429 ه الموافق31/8/ 2008

[عثمان الثمالي]

أوكسفورد بيزنس غروب: نجاح زين بالسعودية يعزز استمرار ربحيتها
الوطن الكويتية السبت 30 أغسطس 2008 11:50 ص




روابط متعلقة
الاتصالات المتنقلة السعودية


بدأت طرح عملياتها في سوق متعطشة وبعد طول انتظار ورصدت 1.5 مليار دولار لتطوير الشبكة

في مارس من عام 2007 فازت مجموعة الاتصالات المتنقلة زين بالترخيص لتشغيل خدمات الهاتف النقال في السعودية مقابل عرض لم يكن له منافس عندما بلغ 6.1 مليارات دولار محطما الارقام القياسية الاقليمية، ما جعل زين رابع اكبر شركة اتصالات متنقلة في العالم من حيث الانتشار الجغرافي. وبعد ان اصبحت متواجدة في 22 دولة، فان زين قد اصبحت على مقدرة بالغة في تأسيس وتشغيل وتحويل عمليات الهاتف النقال في أي مكان في العالم.

جاء ذلك في تحليل لمجموعة اوكسفورد بيزنس غروب المعروفة للنشر والأبحاث بقلم المحرر الاقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي اوليفر كورنوك، الذي نوه الى ما يراه من المبررات التي يقول انها مكنت زين السعودية من الاستحواذ على اهتمام المراقبين في هذه الصناعة، ويحصرها في سببين محددين هما:

- الاول ان نجاح المجموعة في نشاطاتها في السعودية يعتبر امرا بالغ الاهمية بالنسبة لاستمرارية ربحيتها، وتعليل ذلك انه بالرغم من ارتفاع قاعدة مشتركيها في عام 2008 الى 50 مليونا، الا ان تراجع الهوامش قد اتى على نسبة من الارباح، ودفع كثيرا من المحللين الى اصدار تقييمات متحفظة ازاء النظرة المستقبلية للشركة على الصعيد المالي.

- اما السبب الثاني فهو انه للمرة الاولى تجتمع اكبر ثلاث شركات اتصالات متنقلة كل في مواجهة الاخرى في دولة واحدة. ومن هنا فان من المتوقع ان يشتد وطيس المنافسة بين الشركات الثلاث زين السعودية وشركة الاتصالات السعودية والاتحاد للاتصالات، من اجل اجتذاب ااكبرقدر عدد من المشتركين، وان هذه المنافسة ستكون محط انظار المراقبين في مختلف نواحي صناعة الاتصالات.

خصم غير مسبوق


وفي ضوء المنافسة التي تواجهها في السعودية، فانه لا غرابة ان نرى زين قد حزمت امرها ولم تضع الوقت هباء، وانطلقت الى استهداف جيوب العملاء في السوق السعودية بسرعة، وذلك من خلال خصم نسبته %50 قدمته زين يستفيد منه اول 500 الف مشترك مدى الحياة، وهو خطوة لم يسبق لها مثيل في صناعة الاتصالات المتنقلة. وعند اطلاق الخدمة، فان معدل تغطية زين سيبلغ %95 من سكان المملكة، كما ان الشركة قد رصدت ما يربو على 1.5 مليار دولار لانفاقه في عمليات تطوير شبكتها.

ضغوط الأرباح

وقالت اوكسفورد بيزنس غروب ان ثمة ضغوطا على الارباح ستطل براسها خلال هذا العام عندما تبدا شركة الاتصالات السعودية، التي فازت في شهر نوفمبر الماضي بالرخصة الثالثة للهاتف النقال في الكويت بقيمة بلغت 248.7 مليون دينار او ما يوازي 931.4 مليون دولار، بتقديم خدماتها في السوق الكويتية. وقد استملكت الشركة نسبة %26 من شركة الاتصالات الكويتية الجديدة، في حين احتفظت الحكومة الكويتية لنفسها بحصة قدرها %24، اما نسبة الـ %50 الباقية فقد طرحت للاكتتاب العام للمساهمين الكويتيين.

ولهذا الغرض، فقد اطلقت شركة الاتصالات الكويتية طرحها الاولي العام على نصف راسمالها البالغ 500 مليون سهم بسعر اسمي قدره 100 فلس للسهم، بالاضافة الى 5 فلوس علاوة اصدار للسهم، فيما بلغ الحد الادنى للاكتتباب 500 سهم. ومن المؤمل ان يؤدي الاكتتاب، الى جمع مبلغ 26.25 مليون دينار، ومن المرتقب ان تبدا الشركة عملياتها في شهر نوفمبر المقبل.

القدرة التنافسية

وقالت اوكسفورد بيزنس غروب انه مما لا شك فيه ان طرح شركة ثالثة للهاتف النقال خدماتها في الكويت سيحدث ضغوطا متزايدة على القدرة التنافسية مع الشركتين القائمتين حاليا، سواء على صعيد اعداد المشتركين او الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدم لهم.

وتجدر الاشارة الى ان السوق الكويتي يمتاز بان لديه واحدا من اعلى معدلات الايرادات بالنسبة للمشترك الواحد في العالم حيث يناهز 60 دولارا شهريا، وهو رقم من المتوقع ان يتقلص في الوقت الذي تجري فيه المحاولات نحو تخفيض التعرفة من قبل اللاعب الجديد الذي سيدخل الساحة.

عين على الكويت

وفي الوقت الذي توالي فيه زين توسعها على الساحة الاجنبية، فانها ستبقى عينها مفتوحة على السوق في مسقط راسها، تماما كما هو الحال مع نظيرتها الشركة الوطنية للاتصالات، والمملوكة بنسبة %51 لشركة قطر للاتصالات بالاضافة الى ملكية الحكومة الكويتية لنسبة %25 وقد وجدت هذه الاخيرة ان تعداد مشتركيها في تناقص في اعقاب خسارتها للترخيص للعمل في العراق، وربما لن تسمح الان بان تتراجع قاعدة مشتركيها بسبب دخول شركة ثالثة في السوق الكويتية.

هيئة الاتصالات

ان محاولة التنبؤ بما ستكون عليه معركة المنافسة في السوق الكويتية، والحد الذي سيكون مسموحا به في هذا المجال، يعتبر من المهام الشاقة، حيث ان قطاع الاتصالات في الكويت ما زال يدار في غياب هيئة عامة متخصصة في تنظيم هذا القطاع، في حين تخضع لرقابة وزارة المواصلات، التي تقوم في الوقت ذاته بتشغيل وادارة شبكة الخدمات الهاتفية الثابتة في البلاد، بالاضافة الى ملكية الحكومة لحصص كبيرة في شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة الثلاث. وفي ضوء هذا الواقع يرى الكثيرون من المختصين في صناعة الاتصالات انه لا يجب ان تلعب وزارة المواصلات دورين متعارضين اولهما المنافس والثاني المشرع المنظم، ودعوا الى انشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات.

ومع مجيء شركة ثالثة لتشغيل الهاتف النقال في الكويت وزيادة التعقيد في الشرائح التي تستخدم الهاتف النقال، فان مثل هذه المطالب على الارجح، ستكون اكثر الحاحا.