الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه5/9/ 1429 ه الموافق5/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

«بيشة» ... وضياع «طاسة» القوانين
الحياة اللندنية الجمعة 5 سبتمبر 2008 11:22 ص




روابط متعلقة
بيشة للتنمية الزراعية


منذ يوم السبت 13 كانون الثاني (يناير) 2007، وهو اليوم الذي تم فيه إيقاف تداول أسهم بيشة للتنمية الزراعية، وأكثر من 10 آلاف مساهم متضرر جمّدت أموالهم نتيجة خلاف قانوني بين الشركة ومراجعها القانوني ينتظرون الفرج، علّه يأتي من مجلس إدارة الشركة أو من وزارة التجارة والصناعة أو من هيئة السوق المالية.

إلا أن بوادر قضيّة الشركة لا تشير إلى حلّ قريب يريح المساهمين سواءً بإعادة الشركة للتداول أو تصفيتها وإعادة ما يمكن إعادته للمساهمين الذين حرمهم الإيقاف من الاستفادة من أموالهم، فآخر الأخبار تشير إلى أن وزارة التجارة والصناعة رفعت خطاباً لإمارة منطقة عسير لإحضار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وبدورها حوّلتها الإمارة إلى شرطة المنطقة لتنفيذ الأمر ولو بالقوة الجبرية، في حين ينفي محامي الشركة عبدالعزيز الحوشاني تهرّب أعضاء مجلس الإدارة ويرى أن اعتماد «الهيئة» ووزارة التجارة على رأي المراجع المالي للشركة (عبدالله شاهر القحطاني) هو سبب الإيقاف وتعليق تداول أسهم الشركة الذي يقترب من عامه الثاني من دون حل يرضي مجلس إدارة الشركة ويعيد أموال المساهمين الذين وقعوا بين مطرقة التجارة وسندان مجلس الإدارة، ومن دون بوادر قريبة لحلّ أزمتهم أيضاً، وذهاب وزير التجارة وقدوم وزير آخر من دون أن تحلّ قضيتهم بعودة الشركة أو تصفيتها وإعادة ماتبقى لهم من أموال (إن بقي شيء أصلاً).

وعلى رغم تحفّظ وزارة التجارة والصناعة ومثلها هيئة السوق المالية على التعليق على وضع الشركة وكيفيّة حل مشكلة إيقافها، يبقى محامي بيشة عبدالعزيز الحوشاني هو المصدر الوحيد لشرح وضع الشركة القانوني والنظامي، وهو الوحيد الذي يصرّح للإعلام، والحقيقة أن الحوشاني يدافع كمحامٍ بالقانون عن موقف «بيشة الزراعية»، ويرى أن القانون نفسه ليس فيه ما يشير إلى وضعيّة الشركة، فالخلاف بدأ مع المراجع المالي للشركة الذي أقامت عليه الشركة دعوى في ديوان المظالم في منطقة عسير، إذ يرى المراجع أن المتخلّفين عن دفع بقية مبلغ السهم (50 ريالاً) يتملّكون السهم بعد أن باعته الشركة في المزاد بمبلغ 1150 ريالاً، وإذ تأخذ الشركة بقيّة قيمة السهم (50 ريالاً) إضافة إلى الأتعاب الإدارية والمالية، في حين يصر محامي الشركة أن من لم يدفع بقية قيمة السهم يسقط اسمه وتعاد له الـ (50 ريالاً) وهي الجزء الأول الذي دفعه قبل المزاد، ويعلل ذلك بأن ملكية السهم لا تًجزّأ، ولا يمكن أن يكون الشخص مالكاً نصف سهم فقط، فمن لم يحضر ولم يدفع القسط الثاني من قيمة السهم لا يمكن أن يكون مالكاً للسهم و بالتالي يسقط حقّه في الملكّية ويعاد له دفع القسط الأول الذي دفعه سابقاً.

ولست قانونياً ولا أتدخل في صلاحيات القضاء، إلا أن قانون الشركات المساهمة لا ينصّ على حلّ لمثل هذه القضية، ولا يوضّح لمن تذهب مبالغ المزاد، وهو ما جعل قضيّة «بيشة الزراعية» تحتمل كل الوجوه، فـ «التجارة» وهيئة السوق المالية اعتمدت على أن مبلغ المزاد يذهب للمساهم بعد استقطاع الشركة بقية قيمة السهم من مبلغ المزاد، وبالتالي فإن نتائج الشركة تظهر خسارة قدرها 96.29 في المئة من رأس مال الشركة وهو سبب إيقاف تداول الشركة، في حين أنه بتفسير الشركة ومحاميها للنظام فإن خسائر الشركة لا تتجاوز 15.4 في المئة فقط من رأس المال وبالتالي ليس هناك مبرر لإيقاف الشركة، وتبعاً للتفسير الأخير فقد رفعت الشركة قضايا على مراجعها المالي، وهيئة السوق المالية، وتظلماً لوزير التجارة والصناعة ضد إدارة الشركات المساهمة في وزارته لعدم ردّها على خطابات الشركة المتكررة، وللشركة أن تقاضي من تريد، ولوزارة التجارة وهيئة السوق المالية أن تفعلا ما ترياه مناسباً لحالة الشركة، إلا أن القضية في النهاية تفتح الباب لسؤال بكبر حجم منطقة بيشة بكاملها وهو « أين القانون الذي يحمي مصالح المساهمين»؟ وإن كان موجوداً فهل يجب تعطيل أموال الناس لسنتين وربما تزيد لتطبيقه؟ وفيما لو تم الحكم للشركة أو ضدها فهل سيتم تعويض المساهمين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تجميد أموالهم؟ أم أن الحل سيكون بحسب حوادث شوارعنا؟ «كلّ يصلّح سيارته».