الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 9 رمضان 1429 هـ

[فاعل خير]

البنك الدولي يعلن قائمة بيئة الاستثمار .. وتوقع حصول المملكة على مركز متقدم
"الاقتصادية" من الرياض - - 09/09/1429هـ

ينتظر مجتمع الأعمال في نحو 180 دولة غدا الأربعاء الإعلان عن تقرير البنك الدولي الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك حول بيئة أداء الأعمال، ويعد هذا التقرير أهم تقارير التنافسية الدولية التي يعتمد عليها المستثمرون لمعرفة مدى تحسن بيئة أداء الأعمال وجاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي في كل دولة، وذلك وفقا لعشرة مؤشرات هي: بدء النشاط التجاري، استخراج التراخيص، أنظمة العمل، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود (الاستيراد والتصدير)، إنفاذ العقود، تصفية النشاط. ويتوقع حصول المملكة على مركز متقدم للعام الجاري.
ومنهجية إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تتم وفق تسجيل جميع الإجراءات المطلوبة رسمياً من صاحب منشأة الأعمال (المحلي أو الأجنبي) لتأسيس وتشغيل المنشأة الاستثمارية. وتتضمن تلك الإجراءات استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة كافة، واستيفاء أية إشعارات أو إثباتات أو بيانات مطلوب تسجيلها لدى الأجهزة المختصة تتعلق بالشركة والموظفين، إضافة إلى الضرائب وتكاليف تسجيل الملكية.
وبعد دراسة القوانين واللوائح التنظيمية بشأن دخول منشآت ومؤسسات الأعمال، يتم إعداد قائمة تفصيلية بالإجراءات المطلوب استيفاؤها، والوقت والتكلفة اللازمين للامتثال لكل من تلك الإجراءات في الظروف العادية، إضافة إلى شروط الحد الأدنى من رأس المال المدفوع.
ومن ثمّ، يختار معدو التقرير نخبة من المحامين والخبراء المحليين والمسؤولين الحكوميون المعنيين بتأسيس الشركات باستيفاء البيانات المطلوبة والتحقق من دقتها.
كما يجري أيضاً جمع معلومات بشأن تسلسل استيفاء الإجراءات، وما إذا كان من الممكن استيفاء الإجراءات في وقت واحد، وإذا ما اختلفت إجابات الخبراء المحليين، فيستمر الاستعلام والاستيضاح حتى يتم الحصول على بيانات متوافقة، وقابلة للمقارنة بين مختلف البلدان.
والهيئة العامة للاستثمار في السعودية هي الجهة الحكومية المعنية بالتواصل مع معدي التقرير وتزويدهم بالبيانات الرسمية، بينما يختار معدو التقرير مجموعة من المحامين والخبراء المحايدين للتأكد من دقة البيانات وتنفيذها على أرض الواقع، كما أن الهيئة هي الجهة المكلفة بتحسين تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بأداء الأعمال وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وتعد السعودية من أبرز الدول التي تقدمت في تقرير ممارسة الأعمال خلال السنوات الماضية، فمنذ إعلان الهيئة هدف 10 في 10 في بداية 2005م تقدم تصنيف المملكة من المركز الـ 67 بين 135 دولة في تقرير 2005، إلى المركز الـ 38 في 2006، ومن ثم إلى المركز الـ 23 العام الماضي بين 178 دولة لتحتل المركز الأول بين جميع دول الشرق الأوسط، بينما تشتد المنافسة هذا العام مع دخول 180 دولة في التقرير لأول مرة.
هذا وأكد عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة مؤهلة للمزيد من التقدم في مركزها في تقرير هذا العام بإذن الله، في ظل جهود الإصلاح الاقتصادي الذي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، وتعاون الجهات الحكومية في تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة وحل الصعوبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي.