الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد14/9/ 1429 هـ الموافق14/9/ 2008

[فاعل خير]

سفن تنتظر في البحر 3 أيام لتفريغ حمولتها في ميناء جدة

الاقتصادية 14/09/2008

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر ملاحية عاملة في ميناء جدة الإسلامي عن إلغاء رحلات بعض السفن التجارية إلى الميناء بعد طول فترات, خاصة في ظل ارتفاع تكاليف أجور الانتظار لبعض السفن، التي تصل إلى 80 ألف دولار لليوم الواحد.

وأكدت المصادر الملاحية انتظار نحو ست سفن للبضائع العامة خارج ميناء جدة الإسلامي في منطقة (الغاطس) وتجاوزت مدد الانتظار لبعض السفن ثلاثة أيام.

وأوضحت المصادر، أنه تم إلغاء بعض الرحلات المجدولة الى ميناء جدة الإسلامي, نظرا لعدم توافر الأرصفة ولتكاليف الانتظار المرتفعة, مع نقص الأيدي العاملة في الشركات داخل ميناء جدة الإسلامي،

وتفاقمت المشاكل بين رجال الأعمال والشركات الملاحية العاملة في ميناء جدة الإسلامي, فيما اشتدت بين الوكلاء الملاحين وإدارة الميناء, وبين التجار والموزعين من جانب آخر مما يعرض التجار لشروط جزائية بناء على العقود الموقعة بين الطرفين, كما اشتدت بين الوكيل والشاحن في الطرف الآخر.

وبينت المصادر أن تكاليف انتظار وتفريغ بعض السفن وصلت إلى مليوني ريال نتيجة الانتظار في الغاطس وزيادة أيام التفريغ للسفن بسبب نقص العمالة في شركات التفريغ في ظل التكاليف المرتفعة والتي تصل إلى 30 ألف دولار في اليوم الواحد لبعض السفن الكبيرة.

وقالت المصادر الملاحية إن مزيدا من سفن الحاويات معرضة لإلغاء رحلاتها نظرا لتكاليفها المرتفعة خلال فترات الانتظار والتي تصل إلى 80 ألف دولار في اليوم الواحد, لأنها خلاف سفن البضائع العامة والسفن الأخرى, وأشارات المصادر إلى تأزم الأوضاع في ميناء جدة الإسلامي وتكدس السفن خارج في منطقة الغاطس لعدم توفر أرصفة بحرية.

وكانت عدد من السفن التجارية ألغت التوقف خلال الأيام الماضية في الميناء بسبب عدم توافر أرصفة تمكنها من الانتظار لتفريغ حمولتها وهو ما يؤدي إلى دفع غرامات تأخير نظرا لارتباطها بمواعيد محددة حسب الخطوط الملاحية المجدولة, كما توقع وكلاء ملاحة في السعودية أن تستمر أزمة ميناء جدة الإسلامي حتى نهاية العام، حيث تشهد السوق السعودية ارتفاعا كبيرا في الطلب على مختلف الواردات من الأسواق الدولية.

وأرجع الدكتور خالد بو بشيت الرئيس العام لمؤسسة الموانئ، أزمة ميناء جدة الإسلامي التي عطلت حركة التفريغ خلال الأيام الماضية، إلى وتيرة الاقتصاد المتسارع في العالم التي شكلت ضغوطا كبيرة على إمكانات الموانئ في العالم.

وأعلنت حينها الغرفة التجارية السعودية عن قيادتها جملة من الحلول تجاه هذه الأزمة، منها مطالب بالزيادة في إنشاء عدد من الأرصفة وزيادة عدد الحاويات ومساحة إرساء السفن والتوسع في عملية الاستيراد وزيادة العمالة وتطوير المعدات وإنشاء المباني المتعددة الأدوار لمواقف السيارات المستوردة، إضافة إلى تهيئة المساحات الجديدة لشركات المناولة للتخزين.
__________________