الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 25 رمضان 1429 هـ الموافق25/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

السياري: استثمارات الحكومة والبنوك المحلية في الخارج متحفظة ومتدنية المخاطر
مؤسسة النقد: البنوك المحلية لا تعاني شحا في السيولة.. ولا نيّة لتعديل سعر الصرف
محمد البيشي من الرياض - - 25/09/1429هـ
جددت مؤسسة النقد العربي السعودي تأكيداتها سلامة الاستثمارات الحكومية والأخرى التابعة للبنوك المحلية من التعرض المباشر للأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن المكانة المالية وكفاءة رأس المال للبنوك السعودية لم يتعرضا للأذى.
وقال حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد، أإن الاستثمارات الخارجية للمملكة تدار بشكل متحفظ وليس لها علاقة بالاستثمارات عالية المخاطر، كما أن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لحماية النظام المصرفي والتي منها الحد من الإقراض العشوائي وبعض الضوابط الأخرى أسهمت بشكل مباشر في المحافظة على الاستقرار المالي في السعودية.
وبيّن السياري في مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض واستعرض من خلاله التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي عن عام 2007، أن سياسة المؤسسة الرقابية تركز على المحافظة على النظام المصرفي من خلال سن الأنظمة التي تراعي عدم التوسع في الإقراض، وأخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن.
وحول الآثار في الاقتصاد السعودي جراء الأزمة التي عصفت بالقطاع المالي الأمريكي وضربت الأسواق العالمية بين السياري أن المملكة جزء من الاقتصاد العالمي، ومن الطبيعي أن يطولها جزء من التأثيرات، لكنها ستكون غير مباشرة، والتي من أهمها توقع حدوث تباطؤ في الاقتصاد المحلي، وتراجع في نمو وحجم الصادرات بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول إذا ما كانت تعاني البنوك المحلية نقصاً في حجم السيولة، أكد السياري أن البنوك السعودية لا تعاني شحا في السيولة، والمؤشرات المؤيدة لذلك كثيرة، منها النمو الكبير في الإقراض ومستوى عرض النقود.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

جددت مؤسسة النقد العربي السعودي تأكيداتها سلامة الاستثمارات الحكومية والأخرى التابعة للبنوك المحلية من التعرض المباشر للأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن المكانة المالية وكفاءة رأس المال للبنوك السعودية لم تتعرض للأذى.
وقال حمد بن سعود السياري، محافظ مؤسسة النقد، إن الاستثمارات الخارجية للمملكة تدار بشكل متحفظ وليس لها علاقة بالاستثمارات عالية المخاطر، كما أن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لحماية النظام المصرفي والتي منها الحد من الإقراض العشوائي وبعض الضوابط الأخرى ساهمت بشكل مباشر في المحافظة على الاستقرار المالي في السعودية.
وبين السياري في مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض واستعرض من خلاله التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي عن عام 2007، أن سياسة المؤسسة الرقابية تركز على المحافظة على النظام المصرفي من خلال سن الأنظمة التي تراعي عدم التوسع في الإقراض وأخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن.
وحول الآثار على الاقتصاد السعودي جراء الأزمة التي عصفت بالقطاع المالي الأمريكي وضربت الأسواق العالمية بين السياري أن المملكة جزء من الاقتصاد العالمي، ومن الطبيعي أن يطالها جزء من التأثيرات، لكنها ستكون غير مباشرة، والتي من أهمها توقع حدوث تباطأ في الاقتصاد المحلي، وتراجع في نمو وحجم الصادرات بفعل تباطأ الاقتصاد العالمي.
وفي سؤال لـ"الاقتصادية" حول ما إذا كانت تعاني البنوك الملحية نقصا في حجم السيولة أكد السياري أن البنوك السعودية لا تعاني شحا في السيولة، والمؤشرات المؤيدة لذلك كثيرة، منها النمو الكبير في الإقراض ومستوى عرض النقود.
وأضاف" ولكن بعض البنوك لديها رغبة في مزيد من التوسع في الإقراض وغيره، وهو ما يتعارض مع سياسة مؤسسة النقد في الحد من نمو السيولة بهدف كبح التضخم".
وقال السياري إن مؤسسة النقد لم تتلق أي طلب اقتراض من البنوك العاملة في السوق السعودية، وإنها على استعداد لتلبية أي طلب من أي بنك يرغب في مزيد من السيولة، مشيرا إلى أن دور المؤسسة هو المحافظة على توازن السيولة وعلى النظام المصرفي، وقال" إذا حصل أي نقص في السيولة فسنتدخل".
وعلى صعيد مراقبة مؤسسة النقد للبنوك التجارية وإمكانية أن تنضم البنوك الاستثمارية في المملكة لمراقبة المؤسسة تجنبا لأزمة مماثلة لما حدث في أمريكا، أكد محافظ المؤسسة أن مراقبة الشركات الاستثمارية من اختصاص هيئة سوق المال، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين الهيئة والمؤسسة لمراقبة أعمال تلك الشركات.
وبشأن تداعيات الأزمة واستمرار التضخم بفعل ارتباط الريال بالدولار، استبعد محافظ مؤسسة النقد أي خطوة بشأن تعديل سعر الصرف، مشيرا إلى أن الشعور بأن هناك ارتباطا قويا بين ربط الريال بالدولار والتضخم غير دقيق.
وزاد" الآثار السلبية الناجمة عن ارتباط الريال بالدولار محدودة، كما أن الدولار يعيش دورة معينة تابعناها منذ العام 2001، ولنا في تجربة الكويت مثال حي إذ إن فك الارتباط لم يتراجع بمستويات التضخم لديها، رغم أن ذلك ساعد اقتصادها على التحرر بعض الشيء".
وفي رده على سؤال لـ"الاقتصادية" تطرق إلى فقد الريال إلى نسبة كبيرة من قوته الشرائية في السنوات الأخيرة، بين السياري أن ذلك يجب أن يقاس وفق مدة زمنية معينة وبحسابات دورية محددة، مستبعدا أن يكون الريال قد فقد 40 في المائة من قوته الشرائية بسبب الارتباط بالدولار.
وبخصوص التضخم أكد محافظ مؤسسة النقد أن العوامل التي تدفع التضخم في المملكة إلى تسجيل مستويات جديدة لا تزال قائمة ومنها الإنفاق الحكومي الذي يضغط على الموارد المحلية، والفرق في العرض والطلب في قطاع الإسكان، إلى جانب التطورات على صعيد التضخم العالمي ونمو أسعار السلع العالمية.
وتابع السياري" قياس نسب التضخم، تعتمد على عدة متغيرات تفوق الـ200 متغير ومعادلة، وعندما توقعنا تراجع التضخم في النصف الثاني من العام الجاري بنينا حساباتنا على معادلات كنا نعلم أنها يمكن أن تتغير ومنها العوامل المحلية والعالمية، فقياس التضخم ليس عملية هندسية يمكن التنبؤ بها بشكل مؤكد".
وبين السياري أن إحداث توازن في قطاع الإسكان يحتاج إلى عدد من السنوات، ولا يمكن أن يقاس أثر ذلك في التضخم إلا حينها، مشيرا إلى أن التضخم وصل إلى مستويات عالية بفعل التضخم العالمي، والتي يكفي الإشارة إلى أحد جوانبه وهو ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين والتي بلغت نسبة الزيادة عليهما نحو 100 في المائة.
وقال السياري إن هناك موازنة بين ضبط التضخم والتوسع في النمو عبر الإنفاق الحكومي من خلال السياسات النقدية والمالية التي تنتهجها مؤسسة النقد، بغية تحقيق طموحات المملكة في مواصلة النمو وإيجاد مزيد من فرص العمل الملائمة للمواطنين.
وبالعودة إلى الأزمة المالية العالمية، قال السياري في رد على سؤال حول رأيه في الخطة الأمريكية لمعالجة المشكلة،" إجراءات الخطة الأمريكية جريئة وتتعامل مع لب المشكلة ومن المبكر الحكم عليها أو على نتائجها، ولكني أعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح".
وزاد" ليس للمملكة أو مؤسسة النقد علاقة بالخطة الأمريكية أو معالجة الإنقاذ إلا في حال كان للبنوك المحلية علاقة بالأزمة".
وفيما يتعلق بالاتحاد النقدي الخليجي بين السياري أن الخطوات التي اتخذها محافظو البنوك المركزية الخليجية أخيرا جدا فعاله وتسير وفق جدول زمني محدد ترك للقيادات حرية التعامل معه.
وفي سؤال عن شركات التأمين العاملة في السوق السعودية، شدد السياري أن عدد شركات التأمين المرخصة أصبح كافيا، وأنه من المبكر الحكم على أدائها، وأضاف" ولكن شركات التأمين الكبيرة تعمل بصورة جدية وجيدة وعملها شامل، وليس لدينا أي ملاحظات على أدائها".
وتعليقا على دور مؤسسة النقد في المحافظة على توازن سوق الأسهم السعودية أكد السياري أن المؤسسة مستعدة لدعم السوق بالسيولة التي يحتاج إليها متى ما كان ذلك ضروريا، مستشهدا بما قامت به المؤسسة أثناء أزمة الخليج الثانية.
وفي إطار استعراضه لمؤشرات الاقتصاد السعودي التي وردت في تقرير مؤسسة النقد والذي تشرفه بتسليمه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الاثنين الماضي، قال السياري إن "هناك تحديات عديدة وأساسية تواجه الاقتصاد السعودي منها تنويع القاعدة، وتحقيق كفاية الاقتصاد، ولكن التحدي الأكبر هو معدل التضخم". وتوقع أن يستمر النمو هذا العام مشيرا إلى أن القطاع الخاص نما بنسب جيدة ونمت أيضا الصادرات غير البترولية معتبرا ذلك مؤشرات إيجابية على نمو الاقتصاد وقال إن هناك تحديات أخرى تتصل بالوضع في المملكة منها طموحات النمو، وإيجاد فرص العمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، لافتا إلى أن كل هذه احتياجات لها أهمية كبرى.
فيما يخص الدين العام، قال التقرير السنوي إن الحكومة واصلت نهجها الذي بدأته مع التحسين في المالية العامة في عام 2003، حيث استمرت في خفض حجم دينها العام بشكل كبير، مفيدا أن الأرقام الأولية تشير إلى أن الدين العام انخفض في نهاية عام 2007 إلى نحو 267 مليار ريال مقابل 365 مليار ريال في نهاية العام السابق، كما تزامن ذلك مع نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي نجم عنه انخفاض ملحوظ في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 27.9 في المائة عام 2006 إلى 19 في المائة عام 2007.