الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين 13 شوال 1429 هـ الموافق13/10/ 2008

[عثمان الثمالي]

إدارة الأزمة .. محلياً
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:06 ص




د. محمد بن سلطان السهلي


أولاً يجب الاعتراف بأننا ليس في مأمن عما حل بالاقتصاد العالمي، وبالأخص الاقتصاد الأمريكي، وأن القول بغير ذلك فيه نوع من التسطيح وتجنب مواجهة الحقائق. فإن قال قائل إن الاقتصاد السعودي لم يتأثر مباشرة بما حدث في سوق المال الأمريكية، فهذا صحيح، إلا أن التأثير غير المباشر سيصلنا لا محالة. فكما أن العولمة فرضت نفسها في الرخاء، فإن هذه العولمة ستدير لنا ظهر المجنة. ولعل أبسط ما يمكن أن نتأثر به هو قلة الطلب على سلعتنا الرئيسة - النفط - وذلك نتيجة الركود الاقتصادي المتوقع في السنوات المقبلة، وهذه بحد ذاتها معضلة ينبغي أن يلتفت إليها. وفي هذا الخصوص، فإن الأجهزة والسلطات المالية والاقتصادية في الدولة ينبغي أن تنظر إلى إرهاصات هذه الأزمة وكيفية تقليل أثارها من جهة والاستفادة من إيجابياتها من جهة أخرى.

ولعل من الأولويات التي كشفت لنا الأزمة الحالية الحاجة إليها مسألة نشر المعلومات في وقتها - الإفصاح والشفافية. فمن تابع الأحداث المحلية يجد أن هناك نقصا واضحا في المعلومات سواء من الجانب الرسمي الحكومي أو من الجانب التجاري. والواقع أن هذه مسألة ينبغي أن تؤخذ مأخذ الجد، بل ومحاسبة الجهات المقصرة. فبينما نسمع من الفضائيات خطط الإنقاذ للاقتصاد الأمريكي، وخطط الترميم للاقتصاد الأوروبي، وخطط الإنعاش للاقتصاد الخليجي، لا نسمع على المستوى المحلي إلا قول "ما لنا شغل في بورصة نيويورك، لأن سوقنا غير" وفعلاً سوقنا غير!!! وعلى العموم الناس اختزلت الأزمة محلياً في سوق الأسهم، وإن كنت أعتقد أنه أقل القطاعات الاقتصادية محلياً تأثراً بما حدث. ومع ذلك فقد سقطت الثقة بالسوق في الجلسة الأولى بعد العيد بينما كان يمكن تفاديها بنشر معلومات تفصيلية عن الملاءة المالية للدولة والمتانة الاقتصادية للبلد، وهنا أقول: معلومات مالية وليس بيانات صحافية مختصرة ذات طابع إنشائي.

أما الأمر الثاني الذي يحتاج إلى اهتمام فهو التركيز على العقول الوطنية في إدارة الاستثمارات، وهذا الأمر يعني البنوك وشركات الاستثمار بالدرجة الأولى. فالاستثمار لدى كثير من مديري المحافظ والاستثمارات مرتبط فكرياً وجغرافياً بـ Wall Street . لذا فإن تهيئة أبناء الوطن في التخصصات المالية والمحاسبية مطلب ملح لحماية الاستثمارات الوطنية. وهذا يقودنا إلى أمر آخر مهم جداً ألا وهو عدم التوسع في الاستثمارات المالية المجردة "الورقية"، فكثير من أدوات الاستثمار الموجودة في مؤسساتنا المالية هي امتداد لما هو موجود في الأسواق الغربية، على الرغم أن هذه الأدوات طورت لتلائم بيئة الاستثمار والمستثمرين الغربيين والمرتكزة أصلاً على "الفائدة" أو "الربا". لذا فإن المصرفية الإسلامية - حسب وجهة نظري - وقعوا في إشكالية التهرب أو تجنب الربا بصيغ إجرائية شكلية، بينما كان الأجدر أن تركز المصرفية الإسلامية على تطوير الأدوات الاستثمارية سواء بتعديل الأدوات الغربية أو بإنشاء أدوات جديدة شرعية ابتداء. وهنا يلاحظ أن استخدام عبارة "متوافقة مع الشريعة الإسلامية" يعني أن الأداة الاستثمارية في الأصل "غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية".

وأخيراً، فإنه "رب ضارة نافعة"، وفي هذا الصدد فإنه من المتوقع أن يسهم الركود في تخفيض أسعار السلع، وكأن التضخم الذي عجز الاقتصاديون والسياسيون عن حله قد جاءت الأزمة لتجد له حلاً. إلا أننا نأمل أن تسهم هذه الأزمة في توطين الاستثمارات المغتربة واستخدامها في القطاعات الإنتاجية الملموسة ذات القيمة المضافة إلى الاقتصاد الوطني.