الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد4 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق2/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

سجلت نقاطا قوية في 6 معايير ِأبرزها حرية التجارة والعمل والضرائب
المملكة في المرتبة 60 عالمياً والخامسة شرق أوسطيا في مؤشر الحريات الاقتصادية

جنيف: ماجد الجميل

جاءت المملكة في المرتبة 60 عالمياً، والخامسة شرق أوسطياً، على سُلَّم الحريات الاقتصادية لعام 2008، الذي ضمَّ 157 دولة، لتصعد بذلك مرتبة واحدة نحو الأعلى مُقارنةً مع قياس 2007. واستند مؤشر الحريات الاقتصادية، الذي أعلنته منظمة التجارة العالمية استناداً لدراسة أعدتها مؤسسة "ذا هيريتاج فاونديشن" الأمريكية، على عشرة معايير وصفتها بأنها أساسية لتحقيق الرفاه سواء للفرد أو الدولة.
وقد سجَّلت المملكة نقاطاً قوية تراوحت بين 69.1% و99.7 % في ستة مِن المعايير العشرة، مُقابل نقاط ضعفية تراوحت بين 30 و 50 % في أربعة معايير أخرى، وهو ما جرَّ المملكة إلى وسط القائمة تقريباً.
وحدَّد السُلَّم المعايير العشرة بـ: حرية تجارة الأعمال (القدرة على إنشاء، وتشغيل، وإغلاق مؤسسة ما بسرعة وسهولة)، وحرية التجارة (غياب عقبات الرسوم والتعريفات وغيرها التي تؤثِّر على استيراد وتصدير البضائع والخدمات، وغياب المنع الكامل، أو الحصص على الاستيراد أو التصدير)، والحرية الضريبية (المعدل الضريبي على دخل الأفراد والمؤسسات كل على حدة، والمجمل الكلي للضريبة على الدخل وحصة مجموع الضرائب مِن الناتج المحليّ الإجماليّ)، وحجم الحكومة كافة الإنفاقات الحكومية وحجم استهلاكها.
وقد منحت الدراسة نقاطاً عالية للدولة التي حققت حكومتها أدنى قدر مِن الإنفاق، والحرية النقدية (قوة العملة، واستقرار الأسعار، ونِسب التضخم التي تأكل مِن قيمة العُملة)، وحرية الاستثمار (حرية تدفق رؤوس الأموال، خاصة الأجنبية)، والحرية المالية (متانة، واستقرار، وسرعة أداء المصارف، وتنوع نشاطاتها في تقديم القروض خاصة للمشاريع الجديدة عند بدء التشغيل)، وحقوق الملكية الفكرية (قدرة الفرد على مراكمة مُلكيات فكرية خاصة به على أن تكون مؤمَّنة بقوانين واضحة يتم تنفيذها كاملة بكفاءة وفعالية مِن قِبل القضاء)، والحرية مِن الفساد
(قدرة وكفاءة أجهزة الرقابة المالية في الكشف عن الفساد، سواء في تجارة الأعمال أو المؤسسات الحكومية، ومدى فعالية وكفاءة النظام القضائي والإداري في استرداد الأموال، وتعويض المتضررين، وإصدار الأحكام)، حرية العمل (قدرة أصحاب المشاريع ورجال الأعمال في تحقيق نشاطاتهم الاقتصادية دون قيود مِن الدولة، ومدى وضوح قوانين العمل، وسهولة العثور على أيدي عاملة كفؤة، ومعدل الأجور، وسهولة أو صعوبة تسريح العاملين، وكلفة التسريح).
وحققت المملكة النقاط التالية: 72.5 في مجال حرية الأعمال، و 76.8 في حرية التجارة، و99.7 في الحرية الضريبية، و 69.1 في حجم الحكومة، و 76.7 في الحرية النقدية، و 30 في حرية الإستثمار، و 40 في الحرية المالية، و 50 في حقوق الملكية الفكرية، و 33 في الحرية مِن الفساد، و 80.6 في حرية العمل، ليصل بذلك المعدل العام للنقاط إلى 62.8.
والدول العشر الأوال في مجال الحرية الاقتصادية هي حسب الترتيب: هونج كونج، سنغافورة، إيرلندا، أستراليا، الولايات المتحدة، نيوزلندا، كندا، شيلي، سويسرا، بريطانيا.
وعلى صعيد الدول العربية والشرق الأوسط، جاءت البحرين في المركز 19، والكويت 39، وعُمان 42، والأردن 58، والإمارات 63، وقطر 66، ولبنان 73، وتركيا 74، وتونس 84، ومصر85، والمغرب 98، والجزائر 102، وموريتانيا 109، واليمن 125، وجيبوتي 131، وسوريا 144، وإيران151، وليبيا 154.
وفي مجال حرية الأعمال، تقول الدراسة، إنه في بلدان معينة لا تتجاوز إجراءات الحصول على إجازة لممارسة نشاط تجاري سوى إرسال رسالة بالبريد العادي أو الإلكتروني تتضمن ورقة واحدة مِن استمارة التسجيل مع مبلغ رمزي كرسوم. وقالت إن مثل هذا يحصل في هونك كونك وعدد مِن البلدان الأوروبية حيث يتم إنجاز التسجيل في بضع ساعات. وقد سجَّلت هونج كونج في هذا الميدان الحد الأقصى مِن النقاط (99.9).
مُقابل ذلك، تُضيف الدراسة، أنه في بلدان أخرى يتطلب تسجيل شركة أو مؤسسة رحلة لا نهاية لها بين المكاتب الحكومية كما في الهند، على سبيل المثال، حيث يستغرق الأمر سنة أو أكثر. وقد سجلت الهند 50 نقطة في مجال حرية الأعمال، وجاءت في المرتبة 115 على القائمة.
وسجَّلت دول، مثل إيرلندا، هولندا، لوكسمبورك، بلجيكا، 90 نقطة في مجال حرية الاستثمار، بعد أن تعاملت مع الاستثمار الأجنبي بنفس معايير الاستثمار المحلي، حيث يحكمهما قانون واحد، يتسم بالبساطة والشفافية، وتقوم بتطبيقه إدارة مهنية وكفؤة.
وقال معدو الدراسة إن مِن المشاكل المُستديمة التي تواجههم سنوياً في إعدادها مُنذ13 عاماً أنَّ بعض الدول تُجري تغييرات في سياساتها الاقتصادية والتشريعات المتعلقة بها دون أن تُقدِّم معلومات عما أجرته مِن تغييرات، وفي بعض الأحيان تأتي التغييرات على شكل تعليمات وزارية دون تضمينها في تشريع، وفي أحيان أخرى تصدر تشريعات إصلاحية جديدة لكنها تبقى دون تنفيذ.