الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين5 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق3/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

برنامج الاقتصاد القانوني يستكمل أعماله بمشاركة 60 متدربا
الإسراع في حوكمة الشركات العائلية وإدارة الثروات


أحمد العرياني ـ جدة
استكمل البرنامج الاقتصادي القانوني التدريبي الذي ينظمه أحد المراكز المتخصصة تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحت عنوان "حوكمة الشركات.. الأسس الاقتصادية والقانونية للإدارة الرشيدة للمشروع" فعالياته أمس بمشاركة أكثر من 60 متدربا من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في فندق كروان بلازا بمحافظة جدة.
ويستهدف هذا البرنامج أكثر من 1000 من المحامين والباحثين والاقتصاديين والخبراء القانونيين في القطاعين العام والخاص.
وشدد رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد في وزارة العدل الدكتور فهد مشبب آل خفير في أعمال الجلسة العلمية التدريبية الأولى على ضرورة تطبيق أنظمة الحوكمة في القطاعات الحكومية والخاصة.. مشيرا إلى سرعة قيام الشركات العائلية المقدرة بنحو 150 ألف شركة عائلية بحوكمة أعمالها وفصل الإدارة عن الملكية وإدارة الثروات بعيدا عن الأعمال.
وأوضح أن مصطلح حوكمة الشركات هو مصطلح حديث نسبيا يشير إلى مجموعة من المبادئ التي تضمن سلامة إدارة الشركة المساهمة بحيث تحقق مصالح المساهمين والعدالة بينهم، وكذلك انتظام سوق رأس المال. وأكد أن ضرورة تطبيق هذه المبادئ لدمج سوق رأس المال السعودي في السوق العالمي ولضمان كفاءته مع ضمان حقوق المستثمر السعودي وتأكيد انتظام سير سوق التمويل في المملكة.
وتطرق الدكتور آل خفير إلى لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة سوق المال وما احتوته من أحكام وبنود لحقوق المساهمين وتسهيل ممارستهم لحقوقهم وحصولهم على المعلومات وحقوق التصويت وحقوقهم في أرباح الأسهم والسياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية والوظائف الأساسية في مجلس الإدارة ومسؤولياته واستقلالية اللجان. عقب ذلك تناول أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية المشرف على البرنامج الدكتور المعتصم بالله الغرياني المحور الأول للبرنامج الذي يهدف إلى التعريف بالمبادئ الحديثة لحوكمة الشركات كما أقرتها المنظمات الدولية وهيئة السوق المالية السعودية. والتركيز على بيان أسسها الاقتصادية وضرورة هذه المبادئ في ظل عولمة العلاقات الاقتصادية وحرية تداول رؤوس الأموال والتحول نحو الرأسمالية.
ويهدف هذا المحور إلى تعريف المتدربين على جوهر مبادئ الحوكمة وتطبيقها تطبيقا صحيحا. وتطرق إلى الفكر الاقتصادي الكلاسيكي والنيوكلاسيكي بالمنشأة الاقتصادية كوحدة من وحدات الإنتاج الموجودة في المجتمع تتفاعل وتستجيب لقواه المختلفة من دون أن يفسر نشأتها أو أن يوضح بيئتها الداخلية.
واستعرض المدارس المختلفة لهذا الفكر ومدى الاتفاق أو الاختلاف بحيث يضع تصورا واضحا لجعله انطلاقة لتحليل الجوانب المختلفة للشركات.
وتناول عددا من الموضوعات والمحاور ومنها التحليل الاقتصادي لفكرة الإدارة وسلطة الإدارة كمدخل لدراسة المنشأة الاقتصادية والمنشأة ككيان مستقل قائم على وجود منظم مركزي له سلطة اتخاذ القرار ودور المعلومات والحاجة إلى حقوق الملكية في إدارة الشركة وأثر النظرة الاقتصادية على النظرة القانونية للشركة وغيرها من الموضوعات.
بعد ذلك فتح باب الحوار والنقاش بين المتدربين المشاركين في البرنامج والمشرفين على التدريب.