مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاربعاء5/11/2008م

[عثمان الثمالي]

أملاك ومنازل العقارية توقعان اتفاقية حساب الثقة لمشروع ماربيلا باي
وام 05/11/2008
وقعت شركة منازل العقارية في الشارقة وشركة أملاك للتمويل في دبي.. إتفاقية لفتح حساب الثقة لصالح مشروع ماربيلا باي الذي تطوره منازل في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة.

ووقع الإتفاقية من جانب منازل العقارية المهندس عبدالمحسن الحمادي الرئيس التنفيذي ومن جانب أملاك للتمويل عدنان العوضي نائب الرئيس التنفيذي.. وذلك بحضور الدكتور خاطر مسعد الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للإستثمار.

وأكد الدكتور خاطر مسعد في تصريح له بهذه المناسبة على توجيهات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة بتذليل كل الصعوبات أمام المطورين العقاريين بما يضمن تدفق الإستثمارات وتطوير الأدوات القانونية والإدارية والفنية بما يتوافق مع المتغيرات الإقتصادية ويساير التقدم الذي تشهده دولة الإمارات في كافة المجالات.

وأوضح أن مشروع جزيرة المرجان يعتبر من المشاريع المميزة.. حيث اجتمعت فيه نخبة من الخبرات والشركات المتخصصة في إقامة الواجهات البحرية.. حيث تم الإنتهاء من العمليات الأساسية المتمثلة في إقامة تشكيلات الجزر وعمليات ردم التربة بجانب أعمال البنية التحتية للجزيرة بعد أن تم منح العقد إلى شركة كورية متخصصة بأعمال البنية التحتية التي تتضمن تمديد خطوط المياه والتبريد المركزي والمجاري إضافة إلى تمديدات الطاقة الكهربائية.. مشيرا إلى أنه تم تسليم كافة الأراضي للمطورين.. كما باشرت بعض الشركات الكبرى عمليات الإنشاء بعد حصولها على الموافقات الفنية والإدارية المطلوبة.

وأضاف أن المحافظة على البيئة الطبيعية للمنطقة كانت من أول اهتماماتنا أثناء تصميم الشكل الهندسي للجزيرة.. حيث وضعت ضوابط واضحة لإستخدام وسائل علمية مدروسة بعناية فائقة لبناء جزيرة مثالية بأساليب صديقة للبيئة.. مشيرا إلى أنه يتم إجراء تحاليل أسبوعية لمراقبة أي متغيرات تطرأ على بيئة المنطقة خاصة الواجهة البحرية التي لم يصل إليها أي تلوث نظرا لصرامة المعايير التي تم اعتمادها وتطبيقها خلال عمليات الإنشاء.

وقال/ اننا ملتزمون بتوفير الطاقة الكهربائية في الوقت الذي التزمنا به مع المطورين/.. لافتا إلى أن هيئة رأس الخيمة للإستثمار ستقيم محطة على مدخل الجزيرة بقوة 120 ميجا لتزويد مباني الجزيرة بالطاقة الكهربائية بمجرد الإنتهاء من إقامة المباني بمختلف أنواعها.. مشيرا إلى أن حكومة رأس الخيمة وبتوجيهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي درست منذ أربع سنوات هذا الأمر.. فيما كونت رؤية واضحة لتزويد مشاريعها الإستثمارية بالطاقة الكهربائية.. مضيفا إلى أنه تم اعتماد إنشاء محطات في الجزيرة الحمراء ومنطقة الغيل بجانب دراسة إقامة محطة بقوة 600 ميجا قابلة للزيادة في منطقة خور خوير.

من جانبه أوضح المهندس عبد المحسن الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة منازل العقارية أن توقيع الإتفاقية يأتي إلتزاما بالمرسوم الصادر من سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري الذي يتم خلاله إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات سكنية على الخارطة ليتم تحرير الدفعات على أساس نسبة الإنجاز ووفقا للإتفاقات المبرمة بين الأطراف ذات الصلة.

كما أوضح إننا نعتبر من أوائل الشركات الملتزمة بالقرارات الصادرة من قبل حكومة رأس الخيمة الذي يهدف إلى الحفاظ على حقوق الجميع وفي مقدمتهم المشترين بجانب المطورين الرئيسين بما يكفل استمرار تدفق الإستثمارات في ظل بيئة قانونية متكاملة.

واشار الى نجاح الخطة التسويقية في بيع 60 في المائة من مشروع ماربيلا باي في المرحلة الأولى.. حيث كانت الشريحة الأكبر من المشترين هي من المواطنين والخليجيين والعرب الباحثين عن الإستجمام على الواجهات البحرية.. مما فتح لنا أفاقا واسعة في إتجاه تطوير أدوات التعامل مع المشترين الراغبين في الإستثمار.. وذلك لإعتماد معايير تسويقية عالية الجودة شاملة لبرامج المشاركة في المعارض العقارية المتخصصة بجانب إيجاد حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية و ضبط معايير الجودة في إقامة مباني المشروع للمحافظة على خصوصية البيئة والشكل العام للجزيرة.

وأكد الحمادي حرص الشركة على تقديم خدمات عالية المستوى للراغبين في الإستثمار بجانب الإنتهاء من وضع الشروط اللازمة للتوقيع على إتفاقية تمويل للمشترين للوحدات السكنية مع شركة متخصصة في التمويل العقاري..

فيما توفر القروض لصالح مشروع ماربيلا باي للتيسيرعلى المشترين حسب رغباتهم وإمكانياتهم المالية.

من ناحيته قال عدنان العوضي نائب الرئيس التنفيذي في شركة أملاك للتمويل.. أن الإتفاقية تعتبر تدشينا لأعمالنا في إمارة رأس الخيمة..

وذلك بعد صدور المرسوم الأميري / 22 لسنة 2008 / بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري.. حيث نتطلع للمزيد من المشاركة في ظل الطفرة الإستثمارية التي تم تحصينها من خلال إصدار تشريعات قانونية تضمن حقوق المشترين وتحفظ إستثمارات المطورين.. مشيرا إلى أن أملاك ستدخل سوق الإستثمار في رأس الخيمة من خلال حساب الضمان المصرفي بجانب تمويل المشترين.