مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاثنين12/11/2008م

[عثمان الثمالي]

وزير الاقتصاد الإماراتي يقول إن وزارته تتابع إصدار قانون خاص بالاستثمار الأجنبي، ويعتبر الصناديق السيادية قوة عالمية تساهم في الإنقاذ من الأزمة
أرقام 10/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قال السيد "سلطان المنصوري" وزير الاقتصاد في دولة الإمارات إن الدول العربية ستتأثر بشكل محدود بتداعيات الأزمة المالية العالمية وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي التي حرصت منذ بداية الأزمة أن ُتثبت للعالم أجمع مدى متانة اقتصادها بالإضافة إلى خطط الدعم التي أعدتها لمواجهة التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية، فدولة الإمارات على سبيل المثال اتخذت العديد من الخطوات الاحترازية لضمان حماية القطاع المالي من أي تأثيرات سلبية وقام كل من المصرف المركزي ووزارة المالية بتخصيص 120 مليار درهم لاستخدام البنوك في كافة إمارات الدولة وقت الحاجة، بالإضافة إلى المبادرة الجريئة التي تبنتها قيادتنا الرشيدة والتي تمثلت في ضمان الودائع في البنوك لمدة ثلاث سنوات وتشكيل فريق عمل لمتابعة أي تطورات أخرى ممثلة بوزراء من المالية والاقتصاد إلى جانب محافظ البنك المركزي.

وأضاف في كلمة له في افتتاح ندوة حول مناخ الأعمال في الدول العربية (من تنظيم صندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية): مواكبة لسعي دول المنطقة خاصة ودول العالم عامة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها، وتعزيزا للفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تابعت وزارة الاقتصاد وبتكليف من مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي خاص بالاستثمار الأجنبي، حيث تم إجراء الدراسات والمسوحات اللازمة على التشريعات الوطنية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، والاطلاع على التجارب الدولية بهذا الصدد وعمدت الوزارة من خلال هذا القانون إلى رفد البيئة الاستثمارية بالإطار القانوني الملائم الذي يزيل حالة التعددية في القوانين ويستكمل المنظومة التشريعية في الدولة، حيث يعالج مشروع القانون عناصر البيئة الاستثمارية كافة بشفافية وبفاعلية وبما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية الطموحة المتمثلة بجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا تجاريا وماليا ومقصدا استثماريا عالمياً.

وفي معرض تعليقه على دور الصناديق السيادية الخليجية في الأزمة الراهنة قال المنصوري: تغيرت اتجاه الصناديق السيادية التي أثبتت فعاليتها وإيجابيتها في دعم اقتصاد الدول في ظل الأزمة المالية، ولقد ثبت أيضاً أن تدخل الحكومات في إنقاذ الاقتصاد بات أمراً حتمياً وضروريا لدرء أي نتائج كارثية قد تودي بالاقتصاد العالمي إلى الانهيار ولا يختلف اثنان اليوم. إن الأزمة المالية التي يشهدها العالم اليوم قد غيرت المفاهيم والموازين وأصبح هناك توجه جديد للسياسات الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي.

وقال أيضا: أن دول الخليج تتحول إلى قوة اقتصادية عالمية، وأن الخليجيين نجحوا في تحويل دولارات النفط إلى شركات عالمية رائدة تغزو القارات الخمس باستثمارات ضخمة. ولكن اقتصاديات دول الخليج العربية التي يغذيها النفط والتي باتت قوة عالمية من خلال "صناديق الثروة السيادية الخليجية" والتي تملك تحت تصرفها تريليونات الدولارات، "تتبنى نهجا عمليا حكيما وليس سياسيا في استثماراتها".