مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاحد16/11/2008م

[عثمان الثمالي]

المحكمة ترفض استكشال لجنة السوق الكويتي بشأن إعادة السوق للتداول
مباشر الاحد 16 نوفمبر 2008 11:32 ص




رفضت المحكمة الاستكشال المقدم من لجنة سوق المال الكويتي بشأن إعادة التداول كما ورد على قناة Cnbc الفضائية، وكانت الحكومة الكويتية قد قامت بتقديم صحيفة إستكشال إلى المحكمة الإدارية اليوم الأحد، لوقف تنفيذ الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، على أمل أن تعود التداولات إلى سوق الأوراق المالية اليوم وعدم انتظار ما ستقرره المحكمة غدا الإثنين. وتنص القواعد القانونية على أنه يترتب على تقديم صحيفة الإشكال في أي حكم وقف تنفيذ هذا الحكم إذا كان هذا الإشكال هو الأول من نوعه وهو ما ينطبق على الإشكال المزمع تقديمه اليوم، على أن يبقى الخيار الآخر هو انتظار ما يصدر من المحكمة غداً والذي حددته المحكمة كما يبقى للحكومة حقها في استئناف الحكم.

الشال: الحكم أوقع الضرر بمصالح الناس أكثر مما أفادهم

وكان تقريرلمركز"الشال للاستشارات المالية الاقتصادية" قد أكد أن الحكم استند إلى حجج خصمين دون أي إشارة إلى تجارب العالم المتضرر ودون الإشارة إلى التاريخ الإنساني ودور القضاء حيال التجارب المماثلة ودون الموازنة بين المزايا والتكاليف المحتملة للقرار مما أدي إلى عدم صواب الحكم، كما جاء في التقرير الذي تصدره الشركة بشكل أسبوعي.

وبرر التقرير عدم صواب الحكم أن إيقاف التداول في سوق الأسهم الكويتية قضيه ذات علاقة بأمن البلد الوطني الاقتصادي وليست قضية قانونية بحتة، حيث ما كان من المفترض ألا تصدر المحكمة حكمها إلا بعد الاستماع إلى الخبراء الاقتصاديين والماليين ومراجعة تاريخ الأزمات المالية والسوابق المماثلة والمقاربة والاجتهادات القانونية حيالها، ولو أن المحكمة فعلت ذلك لما أصدرت حكمها بالإيقاف، كما ينص التقرير.

وجاء في التقرير الذي يعد من أهم التقارير الاقتصادية في الكويت أن سوق الكويت للأوراق المالية لا تمثل استثناء لما يحدث في الإقليم أو العالم والواقع أنه حتى وإن كان هناك استثناء فهو في الجانب الأفضل لأن خسائر سوق الأسهم الكويتية هي الأدنى بالنسبة إلى مثيلاتها التي ضربت أسواق العالم.

وأوضح التقرير أن حكم الإيقاف أوقع الضرر بمصالح الناس أكثر مما أفادهم، ففي الوضع النفسي السلبي السائد يضيف الحكم إلى حالة عدم اليقين والهلع شعورا بضعف الاستقرار والعجز عن مواجهة الأزمة، خصوصا مع استمرار التداولات في الأسواق الأكثر تضررا.

وأكد التقرير أن إيقاف التداول سيؤدي إلى تعطيل آليات الحل الذي يعتمد على بيع الأصول وأخذ الضمانات بأسعار معلومة وتغييب أهم معلومة، وهي أسعار السوق مما يعني استهلاك مزيد من الوقت للحلول التي بات بعضها جاهزا، كما أن حرمان المتداول من البيع بإرادته لحاجته إلى السيولة بدعوى أنه بيع رخيص أمر لا يجوز عقليا ومنطقيا.

وأكد التقرير على أن على السلطات الحاكمة أن تبقى على هدوئها، وحلل التقريرخطة الانقاذ الحكومية وقال عنها: رغم ان الازمة المالية الاستثنائية والكبيرة هي ازمة عالمية، ومصدرها الولايات المتحدة الاميركية، ورغم اتفاق معظم المحللين، في الخارج والداخل، على ان دولنا هي الاقل ارتباطا بها ــ وبالتبعية تضررا منها ــ فان الملاحظ، حتى الآن، هو ان اسواق العالم المالية كلها بدأت تعطي اشارات حول التعافي المتفاوت والتدريجي، بينما ما زالت اسواق المنطقة بين متأخرة ومتأخرة جدا عن بلوغ تلك المرحلة، حيث تشير الارقام الى ان مؤشر سوق دبي المالي ما زال خاسرا نحو 64،4% من مستواه، مقارنة بما كان عليه في بداية العام الجاري، ونحو 61،2% منذ نهاية يونيو الفائت، وان سوق الاسهم السعودي ما زال خاسرا نحو 50،3%، مقارنة بما كان عليه في بداية العام، ونحو 41،3% مقارنة بنهاية يونيو الفائت، وذلك حسبما أوردت جريدة القبس الكويتية.