الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

في تقرير صادر عن معهد الملك عبدالله للبحوث
الوضع الحالي فرصة مناسبة للتحرر من الارتباط الثابت بالدولار

د. حمد آل الشيخ


الرياض - مندوب «الرياض»:
أكد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، أن الاقتصاد السعودي يملك دعائم وأسس راسخة يفترض أنها تمكنه من امتصاص أغلب الآثار السالبة والأضرار المتوقعة للازمات المالية والاقتصادية الخارجية والداخلية متى ما أُحسنت إدارته.ودعا تقرير اقتصادي صادر عن المعهد عن الآثار الاقتصادية للازمة المالية العالمية على اقتصاد المملكة لاستحداث برنامج لضمان الصادرات، وتفعيل الإنفاق العام، ومراجعة سياسة سعر الصرف، وتطوير إدارة الاحتياطات وتنويع مكوناتها، وتنشيط القطاع المالي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتفعيل برامج المعونات. وذكر التقرير أن الأزمات المالية ظاهرة قابلة للحدوث في نظام السوق أو الاقتصاد الحر الذي تطبقه الكثير من دول العالم حالياً، وقال التقرير: الأزمة المالية الحالية ليست الوحيدة ولكنها الأعمق أثراً والأكثر انتشاراً على نطاق العالم، وقد تسبب في الأزمة الحالية وجعلها أكثر عمقاً وأوسع انتشاراً أنها بدأت من أمريكا وأنها بدأت بانهيار السوق العقارية وهي من أهم الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا. واتفق التقرير مع وجهات نظر العديد من الاقتصاديين بأن الأزمة المالية العالمية ما زالت في بداياتها وأنه وحتى الآن لم تتضح كل أبعادها وحجم تأثيرها وأن آثارها السالبة قد تستمر لمدة لا تقل عن أربعة أعوام.
وأكد التقرير على أهمية أن يكون لمؤسسة النقد العربي السعودي خطة إنقاذ جاهزة لمثل الظروف المالية العالمية الراهنة، وكشف التقرير أن ظروف الأزمة ووضع الدولار الحالي فرصة مناسبة للخروج والتحرر من الارتباط الثابت بالدولار إلى نظام صرف يكون أكثر مرونة ويراعي المصالح المحلية للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون.
يذكر أن هذا التقرير من إعداد عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الذي أكد حرص جامعة الملك سعود ممثلة في المعهد على المشاركة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص وما بين الجامعة، وتفعيل علاقات الجامعة بمؤسسات المجتمع وأفراده والتفاعل مع كافة الأحداث العالمية التي يتأثر بها المجتمع السعودي وتؤثر فيه. وأوصى التقرير، بإعادة النظر في أشكال المعونات التي تقدمها المملكة للدول الأخرى، وذكر التقرير انه من المفيد التحول إلى الشكل العيني للمعونات وليس النقدي وهو ما يفيد في تنشيط الصناعات والمشروعات بالمملكة بالإضافة لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة. كما أوصى التقرير بإعادة الثقة للأسواق والمؤسسات المالية بإيجاد آليات واضحة للتقييم والطرح، وضخ السيولة اللازمة سواء للبنوك أو لسوق الأسهم، والرقابة على رؤوس الأموال وبخاصة الأموال الساخنة، وإصدار قانون «السيطرة على المضاربات» والعمل على إصدار تشريعات منع أو التقليل من المضاربات التي باتت أخطر على النظم الاقتصادية من الاحتكارات.