في دراسة أعدتها إدارة المعلومات في غرفة جدة الاقتصاد السعودي قادر على تجاوز أزمة الركود العالمي
جدة: براء العتيق، سامية العيسى
أكدت دراسة أعدها عبر إدارة المعلومات في غرفة جدة على قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز الركود الاقتصادي العالمي، مثلما تجاوز تحديات الأزمة المالية التي لم تؤثر على القطاع المصرفي بعد سلسلة من إجراءات الحماية والمواجهة التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا.
وكشف المستشار الاقتصادي في غرفة جدة الدكتور خالد عبد الرحمن البسام، أن هناك العديد من الإجراءات التي سيكون لها بالغ الأثر في تخطي الركود العالمي من خلال الأخذ بهذه المتغيرات ومعالجتها بشكل يخدم الاقتصاد المحلي.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع البترول يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي بالمملكة، وتشكل نسبة البترول 89% من إجمالي الدخل في المملكة, وأن الركود في الولايات المتحدة المصحوب بانخفاض سعر الفائدة على الدولار, والعجز المتفاقم في الميزان التجاري سيؤدي حتما إلى انخفاض سعر الدولار مقابل بعض العملات الرئيسية، كما أوضحت الدراسة أن القروض الممنوحة للقطاع الخاص شهدت نموا كبيرا إضافة إلى تنامي موجودات البنوك السعودية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
ونوهت الدراسة إلى أن نسبة الموجودات الأجنبية بالنسبة إلى نظيرتها المحلية في البنوك السعودية لم تتجاوز 12% حتى شهر يوليو 2008 في حين أن نسبة استثمارات البنوك السعودية في الخارج مقارنة بإجمالي موجوداتها بلغت 6% في نفس الفترة مما يؤكد أن معظم الأنشطة المالية والاستثمارات للبنوك السعودية تتوجه إلى الداخل لمواكبة النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية منذ بداية العقد الحالي.
وأكد البسام أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مؤسسة النقد لحماية النظام المصرفي السعودي والمحافظة على مكانته والتي منها الحد من الإقراض العشوائي (عدم التوسع العشوائي في الائتمان) وبعض الضوابط الأخرى كان لها تأثير جيد في وقاية القطاع المصرفي السعودي من الصدمات وتحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على توازن السيولة في القطاع.