الأخبار الاقتصادية ليوم الأحـــد 14 مـحــرم 1430هـ الموافق 11 يناير 2009 م

[فاعل خير]

قمة الكويت مطالبة بالتصدي للتحديات التي تواجه برامج التنمية العربية في ظل الأزمة العالمية

"الاقتصادية" من الرياض
يتطلع القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى القمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها في الكويت يومي 19 و20 من كانون الثاني (يناير) الجاري بتفاؤل ويعلق عليها آمالا كبيرة لتوقيت موعد انعقادها في ضوء تعاظم التحديات التي تواجه برامج التنمية العربية خاصة في ظل الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين.

وأوضح عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن التوجه العالمي لكثير من الدول يتجه نحو التكتلات الاقتصادية الإقليمية والجماعية بهدف تعزيز قدراتها المشتركة في مواجهة التحديات الاقتصادية المستجدة، إذ بادر عدد من تلك التكتلات إلى عقد مؤتمرات واجتماعات جماعية مشتركة في الآونة الأخيرة تمخضت عنها قرارات وتوصيات مهمة ستسهم في التعجيل باستنهاض الأوضاع الاقتصادية العالمية من براثن الركود وإعادة الثقة للأسواق والاستثمار والمؤسسات المالية مما يعزز الآمال بعودة الاقتصاد العالمي للنشاط والنمو ربما مع نهاية العام المقبل.

وأكد نقي أهمية انضمام الدول العربية لهذه الجهود وفقا لاستراتيجية مشتركة وواضحة تؤمن مصالحها من جهة وتفعل مشاركتها في الاقتصاد العالمي من جهة أخرى، مطالباً بتذليل العوائق التي لا تزال تعرقل أداء وفعالية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إضافة إلى وضع خريطة طريق واضحة للتشريعات والسياسات والإجراءات اللازمة لاستكمال مقومات السوق العربية المشتركة في إطار برنامج زمني محدد وتحسين كفاءة التجارة البينية حسب المعايير والأسس العالمية التي تقيس التنافسية المقارنة للدول.

ودعا إلى تسهيل تنقل العمالة العربية بين الدول العربية وتشجيعها وتوفير التشريعات والحوافز التي تؤمن لها عيشا كريما وإسهاما أكبر في برامج التنمية والعمل على الارتقاء بالعنصر البشري العربي تعليما وتدريبا من خلال العمل على مواءمة برامج التعليم متطلبات سوق العمل العربية.

وحث نقي على تحرير تجارة الخدمات في مجالات النقل والاتصال والتمويل وتيسير تمويل التجارة البينية وتخصيص نسبة كافية من صناديق التنمية والصناديق السيادية لتمويل استثمارات القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في مشاريع البنية الأساسية والأمن الغذائي بشكل خاص, مشدداً على ضرورة اتخاذ قرارات عملية وفاعلة تؤمن مشاركة القطاع الخاص العربي من خلال قنوات وسياسات منتظمة في بناء وتنفيذ القرارات الاقتصادية وفي جملة الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أهمية الموضوعات التي ستناقشها القمة الاقتصادية ذات العلاقة بالعمل العربي المشترك والتي من أهمها إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية والاتفاقية العربية لتجارة الخدمات وبطاقة المستثمر العربي التي تسمح بسهولة انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية والتجارة والتكامل الاقتصادي والارتباط بمنظومة النقل بين الدول العربية من سكك حديدية وطرق بحرية وقضايا التعليم والصحة والفقر والحد من البطالة وتحديات المستقبل ومتطلبات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.

وطالب القمة العربية ببلورة أكبر قدر ممكن من المشاريع العربية المشتركة وفي مختلف المجالات كونها السبيل الأكثر فاعلية لتجسيد التكامل الاقتصادي في جميع الميادين ومنها المشاريع في مجال تحقيق الأمن الغذائي داعياً الدول العربية إلى استغلال الفرص المتاحة لديها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي وتحقيق التكامل بتبادل المقومات الاقتصادية والبشرية فيما بينها.

ونبه نقي إلى أن تأخذ القمة بعدا مؤسسيا مستمرا بحيث يتم عقد القمة بشكل دوري والعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها بحيث لا تترك دون متابعة وعمل دؤوب على ترجمتها على أرض الواقع ليلمس المواطن العربي نتائجها تقدما ورخاء.