الأخبار الاقتصادية ليوم الأحـــد 14 مـحــرم 1430هـ الموافق 11 يناير 2009 م

[فاعل خير]

دراسة: توجه في البنوك العالمية لإعادة النظر في إدارتها للمخاطر

"الاقتصادية" من الرياض
كشفت دراسة أجرتها " كي بي إم جي" – شركة مالية – أن 90 في المائة من أصل 400 مدير مصرفي في عدد من دول العالم، تم استطلاع آرائهم، أعادوا النظر أو يخططون لإعادة النظر، في أسلوبهم المتبع في إدارة المخاطر، إلا أن 42 في المائة فقط ممن استجابوا لهذه الدراسة أجروا، أو يخططون لإجراء، تغييرات جوهرية في أساليبهم لإدارة المخاطر.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها "اكونوميست انتيليجنس يونيت" نيابة عن "كي بي إم جي"، أن هناك بعض الشكوك تساور البنوك التي أخضعت للدراسة بأن الافتقار إلى النظام لدى أقسام إدارة المخاطر كان عاملاً مؤثراً في حدوث الأزمة الائتمانية. ومع ذلك، فقد بدت تلك البنوك أقل صراحةً في إبداء مرئياتها حول ماهية القرارات التي يلزم اتخاذها.

ويشير البحث إلى عدة جوانب بحاجة إلى التغيير: أولها الافتقار إلى الدراية في إدارة المخاطر على مستوى الهيئات المسؤولة والاتصال بين وحدة إدارة المخاطر وباقي المنشأة، وثانيها افتقار وحدة المخاطر نسبياً للقدرة على إحداث الأثر اللازم. وثالث تلك النقاط يمكن إدراكها مباشرة في ظل حقيقة أن 76 في المائة من المؤسسات المالية التي خضعت للدراسة تعتقد أن إدارة المخاطر توصف باعتبارها مجرد وحدة دعم. وعلى أي حال، فإن سبعة من كل عشرة ممن خضعوا للبحث يعتقدون أن أقسام إدارة المخاطر لها الآن تأثير أكثر مما كانت عليه منذ عامين. وإضافة إلى ذلك، فإن العديد ممن تجاوبوا مع البحث يعتقدون أن كبار مسؤولي إدارة المخاطر يتمتعون الآن بسلطات أوسع في جوانب رئيسية، مثل تطوير الاستراتيجيات وتخصيص رؤوس الأموال. ومع ذلك، فإن وصف وحدة إدارة المخاطر بأنها "مكتب سري" أو "وحدة دعم" يجب إلقاؤه جانباً إذا كنا نرغب فعلاً في تقدم وتطور وحدة إدارة المخاطر.

وتعقيباً على نتائج البحث أكد عبد الله حمد الفوزان الشريك الرئيسي لـ "كي بي إم جي الفوزان والسدحان": "أنه يجب أن تكون إدارة المخاطر أحد أهم أولويات المؤسسات المالية في المرحلة المقبلة كونها من أهم دعائم نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تحديدها للمخاطر التي قد تؤثر بشكل كبير على قدراتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها". متأملاً التطلع إلى تحسين مستويات الأحكام والتقديرات. معتبراً اقتحام المشكلة وإن صاحبها بعض المعاناة، وغرس قدر أكبر من النظام في عملية إدارة المخاطر سيكون خطوة أولى جيدة".

دبي: "شريعة كابيتال" تطلق مؤشرا إسلاميا لصناديق التحوط

"الاقتصادية" من الرياض ورويترز
أطلقت سلطة مركز دبي للسلع المتعددة وشركة شريعة كابيتال لإدارة الأصول البارحة مؤشرا يرصد أداء صناديق التحوط الإسلامية التي تستثمر في السلع الأولية.

وقال مركز دبي للسلع المتعددة و"شريعة كابيتال" في بيان إن مؤشر دبي شريعة لصناديق التحوط هو الأول من نوعه لرصد أداء صناديق التحوط التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتتولى "طومسون رويترز" حساب المؤشر ونشر تقارير الأداء الخاصة به. ويعكس المؤشر أداء أربعة صناديق تحوط ضمن صندوق دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية - كوثر للسلع وهي تستثمر في الذهب والطاقة الموارد الطبيعية والتعدين. وحصل كل صندوق على 50 مليون دولار تمويلا رأسماليا أوليا من مركز دبي للسلع المتعددة.

وتستثمر الصناديق عبر منصة الصافي تراست المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي أطلقت العام الماضي بالتعاون بين وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك باركليز وشريعة كابيتال.

وتحرم الشريعة استراتيجيات شائعة بين صناديق التحوط مثل البيع على المكشوف لانطوائه على بيع ما ليس في حوزة المستثمر. وفي هذا النوع من المعاملات يقترض المستثمر أسهما ويبيعها على أمل إعادة شرائها بسعر أقل. ويعمل صندوق الصافي من خلال ما يسمى بعقود العربون التي أقرها فريق من الفقهاء المسلمين.

ومن خلال عقد العربون يدفع صندوق التحوط وديعة تحت الحساب ويحتفظ بخيار محدد المدة لإتمام شراء سهم أو إلغاء الصفقة.

وإذا مضى قدما في الشراء يدفع صندوق التحوط بقية السعر لكن الوديعة تؤول إلى البائع وهو في هذه الحالة الوسيط المالي إذا تراجع الصندوق عن إتمام العملية. وأكد الرئيس التنفيذي لشؤون التدقيق والرقابة الشرعية وعضو مجلس الإدارة في "شريعة كابيتال" يوسف طلال "على الالتزام الكامل للصناديق التي يغطيها المؤشر بمبادئ الشريعة الإسلامية". وقال: "لقد اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة لضمان توافق كل واحدة من الشركات التي تضمها المحافظ الاستثمارية لهذه الصناديق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وكذلك التأكد من أن جميع عمليات التداول تتم وفق المعايير الصارمة لمجلس الرقابة الشرعية في "الصافي تراست".